چکیده: 
تحلیلهای سیاستی اقتصادی و اجتماعی، اتخاذ دو نوع سیاستگذاری در چارچوب ماتریس حسابداری اجتماعی برجسته می گردند. نوع اول، هدایت منابع از بستر فعالیتهای تولیدی بر رشد (تولید) و توزیع (درآمد خانوارها) و نوع دوم هدایت منابع از طریق انتقالات جاری دولت به خانوارها و آثار آن بر رشد و توزیع. ضرایب رشد و توزیع ناشی از اتخاذ بالقوه هر یک از این دو نوع سیاستگذاری در اقتصادهای ایران، مالزی، اندونزی، هند، چین و شوروی با توجه به پرسش اصلی زیر مبنای سنجش قرار می گیرند.
«ساختار اقتصاد کدامیک از کشورهای مورد بررسی از منظر رشد و توزیع نسبت به اتخاذ بالقوه دو نوع سیاستگذاری دارای انعطاف پذیری بیشتری است و جایگاه ایران چگونه خواهد بود؟» نتایج نشان می دهند که در مقایسه با سایر کشورها، انعطاف پذیری ساختار اقتصاد ایران در نوع اول سیاستگذاری نسبت به نوع دوم بیشتر است.
 
کلید واژه: ایران، اقتصاد، توسعه اقتصادی، ماتریس حسابداری اجتماعی، حسابهای درونزا و برونزا، ساختار اقتصادی، ضرایب فزاینده رشد و توزیع