پولشویی پدیدهای است که توسط بسیاری از کشورها غیرقانونی اعلام شده اما اندازه و ماهیت ممنوعیت قانونی و جرمانگاری استعمال پول کثیف بستگی به نظام هنجاری کشور وضع کننده قانون دارد. به عبارت دیگر، قوانین و نظاماتی که به مقابله با پولشویی میپردازند مبتنی بر ملاحظات ملی برحسب هزینهها و فواید چنین قوانینی برای هر کشور خاص میباشند. بدین لحاظ که تمام کشورهای جهان هنوز، حداقل در مرحله اجرا، اتفاقنظر بر روی دایره شمول و ماهیت قوانین ضد پولشویی ندارند. به عبارت دیگر هنجارهای قانونی به هم نزدیک نشده اند. اگر به خاطر تفاوت در توسعه اقتصادی، هیچ ارزش جهانی در مبارزه با پولشویی وجود نداشته باشد و نتیجتاً قوانین ملی متفاوت باشند، پس موضوع مشارکت در هزینه مبارزه با پولشویی میتواند موضوع بحث قرار گیرد. مسئله اینست که آیا کشورهای در حال توسعه باید از طریق تصویب و اجرای مقررات ضد پولشویی در رفاه اقتصادهای توسعه یافته بدون دریافت عوض، سهیم باشند؟