ماده 1 – اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاری موضوع ماده (2)قانون تجارت است، مگر آن که بر اساس مفاد این قانون خالف آن به اثبات برسد. استیلای اشخاص بر اموال و دارایی اگر توأم با ادعای مالکیت شود، دال بر ملکیت است.

ماده 2– جرم پولشویی عبارت است: الف – تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌‌های غیرقانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد...