اصول برائت و صحت و نیز اماره تصرف همواره به عنوان ابزاری در جهت حمایت از متهم در برابر نظام قضایی به کار می روند: اصولی که در اصلی ترین نتیجه خود، نظام قضایی را وادار به ارائه دلیل درخصوص مجرمیت کرده و متهم را بی نیاز از اثبات بی گناهی خویش می نماید. اما آیا این نتیجه به عنوان قاعدهای عمومی شناخته می شود یا آن که استثنائاتی نیز وجود دارد؟ در این مقاله به تحلیل این موضوع درخصوص جرم پولشویی می پردازیم