تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 29 مرداد 1385 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 100/51521 مورخ 30 خرداد 1385 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای ماده (2) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب 1380 - تصویب نمود که در ادامه به جزئیات این قانون پرداخته می شود:

تصویبنامه راجع به ارایه گزارش صورت های مالی توسط اعضاء هیأت مدیره شرکت های دولتی به بازرس قانونی موضوع ماده 2

 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

روزنامه رسمی 17915-7 شهریور 1385

شماره 63457/ت 35355 ﻫ    مورخه 1 شهریور 1385

 

1. هیأت مدیره شرکت های دولتی، بانک ها، بیمه ها و همچنین شرکت های دولتی که شمول قانون و مقررات بر آن ها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است، موظفند در مهلت قانونی مربوط به ارایه صورت های مالی به بازرس قانونی، گزارش تطبیق عملیات شرکت با بودجه مصوب را با توجه به هدف های کمی و شرح کامل و دقیق علل انحرافات احتمالی با مستندهای مربوط به بازرس قانونی ارایه کنند.

 

2. بازرس قانونی دستگاه های اجرایی مذکور در بند (1) مکلف است دلایل انحراف نتایج عملیات شرکت با هدف ها، درآمدها، هزینه های مصوب و حساب های سرمایه را رسیدگی کرده و اظهار نظر روشن و صریح درخصوص گزارش تطبیق موضوع بند (1) را به مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکت های دولتی یاد شده ارایه کند.

 

3. مجامع عمومی یا شوراهای عالی دستگاه های مذکور موظفند در موقع رسیدگی و تصویب صورت های مالی، گزارش تطبق عملیات با بودجه مصوب را پس از رسیدگی و اظهار نظر روشن و صریح بازرس قانونی در باب انطباق عملیات با موارد ذکر شده در بند (2) ارزیابی و تصمیمات مقتضی اتخاذ و در صورتجلسه مجمع عمومی یا شورای عالی به طور مشخص و به تفصیل درج کنند.

تبصره 1- رؤسای مجامع عمومی یا شورای عالی دستگاه های اجرایی مذکور در بند (1) مکلفند گزارش مربوط به این بند را به همراه مستندهای مربوط در چارچوب تعیین شده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارایه دهند.

تبصره 2- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویبنامه، چارچوب و دستور العمل تهیه گزارش موضوع تبصره (1) یاد شده را به طور مشترک با وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و به روسای مجامع عمومی دستگاه های اجرایی ذیربط ابلاغ کند.

 

4. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است گزارش عملکرد این تصویبنامه را حداکثر تا پایان دی ماه هر سال به هیأت وزیران ارایه کند.

 

5. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این تصویبنامه را به عهده دارند.

پرویز داودی

                                                                   معاون اول رئیس جمهور

تهیه کننده:‌ حسین حیاتی

 

 

ثبت نام و عضویت میز کار

لینک های مفید

 

 

 

دیدگاه کاربران

 

 

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics