ماده 38 قانون تامین اجتماعی  

در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می شود کارفرما باید در قراردادی که منعقد می کند مقاطعه کار را متعهد نماید که  کارکنان خود و همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید.

و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده 28 این قانون بپردازد.

پرداخت پنج درصد بهای کل کار مقاطعه کار از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصا حساب از طرف سازمان خواهد بود.

در مورد مقاطعه کارانی که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت می کنند معادل حق بیمه پرداختی بنا به  درخواست سازمان از مبلغ  مذکور آزاد خواهد شد.

هر گاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه کار را بدون مطالبه مفاصا حساب  سازمان بپردازد مسئول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوط  خواهد بود و حق  دارد وجوهی  را که  از این بابت به سازمان پرداخته است از مقاطعه کار مطالبه  و وصول نماید، کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی همچنین  شهرداری ها و اتاق اصناف و مؤسسات غیر دولتی و مؤسسات خیریه و عام المنفعه مشمول مقررات این ماده می باشند.

تبصره  1:

کلیه  کارفرمایان  موضوع  این ماده  و ماده 29 قانون بیمه های اجتماعی سابق  مکلفند، مطالبات  سازمان تأمین  اجتماعی از مقاطعه کاران  و مهندسین  مشاوری  که  حداقل  یکسال از تاریخ خاتمه ، تعلیق  و یا فسخ  قرارداد آنان  گذشته  و در این  فاصله جهت پرداخت  حق  بیمه  کارکنان  شاغل  در اجرای  قرارداد و ارائه مفاصا حساب سازمان  تأمین  اجتماعی  مراجعه  ننموده اند را ضمن اعلام  فهرست  مشخصات  مقاطعه کاران  و مهندسین  مشاور از محل پنج  درصد کل  کار و آخرین  قسط نگهداری  شده  به  این  سازمان  پرداخت  نمایند.

میزان  حق  بیمه پس از قطعی شدن طبق قانون  و براساس  آراء هیأت  تجدید نظر موضوع  ماده 44 قانون تامین اجتماعی و ابلاغ  مجدد به  پیمانکار جهت  پرداخت بدهی حق بیمه ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ توسط سازمان تأمین اجتماعی اعلام خواهد شد.

نحوه اجرای تبصره به موجب آیین نامه ای خواهد بود که توسط سازمان تأمین اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره 2:

مبنای مطالبه حق بیمه در مورد پیمان هایی که دارای کارگاه های صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی مهندسی ثابت می باشند و موضوع اجرای پیمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه انجام می شود، بر اساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه است و از اعمال ضریب حق بیمه جهت قرارداد پیمان معاف می باشند و سازمان تأمین اجتماعی باید مفاصاحساب این گونه قراردادهای پیمان را صادر کند.