> مقالات موضوعی > آموزش حرفه ای و کاربردی > سایر قوانین > سایر > مشاهده مقاله جهت ارسال به چند نفر، نام و ایمیل گیرندگان با کاما { ، } جدا شوند. نام فرستنده: * ایمیل فرستنده: نام گیرنده(گان): * ایمیل گیرنده(گان): * متن پیام: * کد امنیتی: قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ اول تیرماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۱/۴/۱۳۹۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۲۵۱۰۸/۲۸۸ مورخ ۱۶/۴/۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، که در ادامه به جزئیات این قانون پرداخته می شود: عضویت در تیم متفکران در طرح همراه با تیم اعتبار هدیه بگیرید و مشارکت کنید کلیک کنید... در طرح همگام با تیم با اعتبار هدیه، از خدمات ویژه استفاده کنید کلیک کنید... در طرح همیار با تیم در بازارکار حسابداری و مالی بدرخشید کلیک کنید... در طرح همکار با تیم خدمات مالی و حسابداری خود را معرفی کنید کلیک کنید... قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی شماره۲۵۱۰۸/۲۸۸ ۱۶/۴/۱۳۹۳ قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی که با عنوان طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱/۴/۱۳۹۳ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره۴۱۴۰۴ ۲۳/۴/۱۳۹۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی رئیس جمهور ـ حسن روحانی قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی ماده۱ـ بندهای زیر به ماده (۱) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی آن اضافه می شود: «۲۱ـ مجوز کسب و کار: هر نوع اجازه کتبی اعم از مجوز، پروانه، اجازه نامه، گواهی، جواز، استعلام، موافقت، تأییدیه یا مصوبه است که برای شروع، ادامه، توسعه یا بهره برداری فعالیت اقتصادی توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی مصوب ۱/۶/۱۳۶۶، شوراهای اسلامی شهر و روستا، اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اتاق های تعاون یا اصناف، تشکل های اقتصادی، اتحادیه ها، شوراها، مجامع و نظام های صنفی یا نمایندگان و متصدیان مستقیم یا غیرمستقیم آنها صادر می شود. ۲۲ـ پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار: پایگاه اینترنتی شامل کتاب الکترونیک است که شرایط دریافت یا تمدید مجوز کسب و کار در همه مشاغل، صنایع، کشاورزی، خدمات، به تفکیک در آن درج و پس از لازم الاجرا شدن این قانون، مرجع رسمی اعلام شرایط صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار محسوب می شود.» ماده ۲ـ ماده (۶) قانون و تبصره های آن به صورت زیر اصلاح می شود: ماده ۶ ـ به منظور تسهیل حضور بخش های غیردولتی، خصوصی و تعاونی در فعالیت های اقتصادی و برقراری رقابت سالم و ایجاد امنیت برای سرمایه این بخش ها مقرر می گردد: ۱ـ مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومی و کلیه شرکت های تابعه و وابسته آنها که قانوناً مجوز فعالیت اقتصادی را دارند، می توانند در بازار تولید کالا و خدمات فعالیت داشته باشند مگر آنکه فعالیت آنها موجب اخلال در رقابت گردد. این نهادها و مؤسسات موظفند گزارش مجموع مالکیت مستقیم و غیرمستقیم کلیه شرکت های تابعه و وابسته خود را در هر بازار تولید کالا و خدمات هر شش ماه یک بار به شورای رقابت ارسال کنند. عدم ارائه اطلاعات و یا خلاف واقع بودن آن توسط نهادها و مؤسسات مذکور مشمول حکم ماده (۷۲) این قانون است. ۲ـ مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومی و شرکت های تابعه و وابسته آنها حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم مجموعاً حداکثر تا چهل درصد (۴۰%) سهم بازار هر کالا و یا خدمت را دارند. ۳ـ مجموع حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم سهام و کرسی مدیریتی (سهم در هیأت مدیره) در هر بنگاه اقتصادی تا سقف چهل درصد (۴۰%) برای هر مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومی که قانوناً مجوز فعالیت اقتصادی دارند، مجاز می باشد. تبصره ۱ـ مؤسسات و نهادهای موضوع این بند می توانند واحدهای تولیدی و خدماتی با مالکیت صددرصدی (۱۰۰%) احداث نمایند. در این صورت مکلفند حداکثر تا چهار سال پس از بهره برداری، سهم و کرسی مدیریتی (سهم در هیأت مدیره) خود در هر بنگاه را تا سقف مشخص شده در این بند کاهش دهند. تبصره ۲ـ مؤسسات و نهادهای عمومی مذکور مکلفند سهام و کرسی مدیریتی (سهم در هیأت مدیره) مازاد بر سقف در این بند را به صورت مرحله ای حداکثر تا پنج سال پس از ابلاغ این قانون واگذار نمایند. ۴ـ تسویه، تهاتر و تأدیه بدهی های قانونی دولت به نهادهای عمومی غیردولتی موضوع این ماده و شرکت های وابسته به بانک های دولتی از طریق واگذاری سهام بنگاه ها، اموال و دارایی های دولت و شرکت های دولتی ممنوع است. دولت می تواند از طریق فروش سهام بنگاه ها و اموال و دارایی های خود و شرکت های دولتی و تبدیل به وجوه نقد، در چارچوب بودجه های سنواتی بدهی های خویش را تأدیه نماید. ۵ ـ شرکت ها و بنگاه های اقتصادی متعلق به اشخاص حقوقی زیر حسب مورد موظفند نسبت به ارائه اطلاعات کامل مالی خود جهت ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق قوانین و مقررات مربوط عمل کنند. بنگاه های مذکور موظفند در صورت لزوم نسبت به مطابقت ساختار و شیوه گزارشگری مالی برابر قوانین و مقررات بازار سرمایه اقدام کنند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است در صورت درخواست شورای رقابت گزارش های مالی مربوطه را ارائه کند. الف ـ مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومی ب ـ نهادهای نظامی و انتظامی کشور ج ـ سازمان ها و مؤسسات خیریه کشور د ـ نهادها و سازمان های وقفی و بقاع متبرکه هـ ـ کلیه صندوق های بازنشستگی اعم از کشوری و لشگری، نظیر صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرایی و وابسته به دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است. و ـ نهادهای انقلاب اسلامی تبصره ۱ـ منظور از بنگاه و شرکت در این بند، بندهای (۴) و (۵) ماده (۱) این قانون است. تبصره ۲ـ سازمان بورس موظف است نسبت به ارائه گزارش های عملکرد سالانه در خصوص اجرای این بند به مجلس شورای اسلامی اقدام کند. تبصره ۳ـ از زمان ابلاغ این قانون نهادهای مذکور حداکثر طی شش ماه موظف به اجرای تکالیف مقرر در این بند هستند. تبصره ۴ـ اشخاص مذکور در این بند که برای انجام مأموریت های خاص حاکمیتی براساس مجوزهای قانونی تشکیل شده اند و افشای اطلاعات اقتصادی آنها دارای طبقه بندی می باشد، با تأیید شورای عالی امنیت ملی مشمول حکم این بند نمی باشند. تبصره ۵ ـ عدم اجرای این قانون در مورد نهادهایی که تحت نظر مقام معظم رهبری هستند با اذن ایشان می باشد. تبصره ۶ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است بر حسن اجرای این ماده نظارت کند و در صورت مشاهده موارد مغایر، آن را به شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) جهت اتخاذ تصمیم اعلام کند. ماده ۳ـ ماده (۷) قانون به شرح زیر اصلاح می شود: ماده ۷ـ به منظور تسهیل سرمایه گذاری در ایران، مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موظفند شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسب و کار در صورت ارائه مدارک مصرح در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار، بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز موردنظر خود را دریافت کند. سقف زمانی برای صدور مجوز در هر کسب و کار، توسط «هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» تعیین و در پایگاه اطلاع رسانی مذکور اعلام می شود. تبصره ۱ـ در صورتی که هر یک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار از ارائه مجوز در ظرف زمانی تعیین شده در پایگاه اطلاع رسانی یاد شده امتناع کند، متقاضی مجوز می تواند علاوه بر ارائه شکایت حضوری یا الکترونیک به مرکز ملی رقابت، کتباً از بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا استاندار مربوط، تسریع در صدور مجوز مورد نیاز خود را درخواست کند. در این موارد، بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا استاندار مربوط موظف است ظرف حداکثر هفت روز کاری از تاریخ ثبت درخواست، با دعوت از متقاضی صدور مجوز و مراجع صادرکننده مجوز، موضوع را بررسی و در چارچوب قوانین، زمینه صدور فوری مجوز مورد درخواست را فراهم کند. بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا استاندار مربوط موظف است اشخاصی که در صدور مجوز کسب و کار اخلال یا اهمال کرده اند را به هیأت تخلفات اداری معرفی کند. این اشخاص چنانچه هیأت مذکور تخلفشان را تأیید کند، به مجازات های مقرر در بندهای (د) به بعد ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷/۹/۱۳۷۲ محکوم می شوند. تبصره ۲ـ هر یـک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط مصرح در پایگاه اطلاع رسانی مذکور دریافت و بررسی کنند. صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل «اشباع بودن بازار»، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند. امتناع از پذیرش مدارک و درخواست مجوز و تأخیر بیش از ظرف زمانی تعیین شده در پایگاه اطلاع رسانی مذکور در صدور مجوز برای متقاضیانی که مدارک معتبر مصرح در پایگاه اطلاع رسانی یاد شده را ارائه داده اند، مصداق «اخلال در رقابت» موضوع ماده (۴۵) این قانون است و شورای رقابت موظف است به شکایت ذی نفع رسیدگی و بالاترین مقام مسؤول دستگاه مربوطه را به مجازات تعیین شده در بند (۱۲) ماده (۶۱) این قانون محکوم کند. تبصره ۳ـ کلیه مراجعی که مجوز کسب و کار صادر می کنند موظفند نوع، شرایط و فرآیند صدور، تمدید و لغو مجوزهایی که صادر می کنند را به همراه مبانی قانونی مربوطه ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون، تهیه و به «هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار»، مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کنند. این هیأت به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی با حضور نماینده تام الاختیار دادستان کل کشور، نماینده تام الاختیار رئیس سازمان بازرسی کل کشور، دو نماینده مجلس شورای اسلامی، نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، نماینده اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نماینده اتاق اصناف کشور، و حسب مورد نماینده دستگاه ذی ربط تشکیل می شود و موظف است حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ این قانون، شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار در کشور جمهوری اسلامی ایران را به نحوی تسهیل و هزینه های آن را تقلیل دهد تا صدور مجوز کسب و کار با حداقل هزینه و مراحل، به صورت غیرحضوری و در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد. مصوبه هیأت مذکور پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی لازم الاجرا می باشد. در صورتی که تحقق این اهداف به اصلاح قوانین، مقررات، بخشنامه ها، یا رویه های اجرایی نیاز داشته باشد، هیأت مذکور موظف است پیشنهادهای لازم برای اصلاح قوانین، مقررات و رویه های اجرایی را تهیه و به مراجع مربوطه ارائه و اصلاح آنها را از مراجع ذی ربط بالاتر پیگیری کند. تبصره ۴ـ «هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» موضوع تبصره (۳) این ماده، موظف است ظرف مدت حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون شرایط صدور مجوزهای کسب و کار را به تفکیک هر کسب و کار در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار منتشر کند. پس از راه اندازی «پایگاه اطلاع رسانی مذکور»، تغییر در شرایط صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار چنانچه در جهت تسهیل صدور و تمدید مجوزها باشد، بلافاصله به دستور رئیس هیأت در پایگاه اطلاع رسانی یاد شده اعمال می شود و چنانچه تغییر، شامل افزایش مراحل یا مدارک موردنیاز و به هر نحو، مشکل کردن صدور یا تمدید باشد، شرایط جدید باید از شش ماه قبل از اجرا، در این پایگاه اعلام شود. مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار حق ندارند حتی با توافق متقاضی مجوز، هیچ شرط یا مدرکی یا هزینه ای بیش از آنچه در پایگاه اطلاع رسانی مربوطه تصریح شده، از متقاضی دریافت مجوز کسب و کار مطالبه کنند. تخلف از حکم این تبصره مشمول مجازات موضوع ماده (۶۰۰) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم: تعزیرات و مجازات های بازدارنده، مصوب ۲/۳/۱۳۷۵) است. قانون فوق مشتمل بر سه ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ اول تیر ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۱/۴/۱۳۹۳ به تأیید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی قانون تفسیر درخصوص مواد (۶۳) و (۶۴) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم (۴۴) قانون اساسی شماره۷۱۶۶۴/۲۷۰ ۲/۱۱/۱۳۹۲ قانون تفسیر درخصوص مواد (۶۳) و (۶۴) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم (۴۴) قانون اساسی حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصد و بیست وسوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تفسیر درخصوص مواد (۶۳) و (۶۴) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی که با عنوان طرح استفساریه درخصوص موضوع مواد (۶۱)، (۶۳) و (۶۴) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۲ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد. رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره۱۷۳۵۰۸ ۱۹/۱۱/۱۳۹۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون تفسیر درخصوص مواد (۶۳) و (۶۴) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ پانزدهم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۷۱۶۶۴/۲۷۰ مورخ ۲/۱۱/۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد. رئیس جمهورـ حسن روحانی قانون تفسیر درخصوص مواد (۶۳) و (۶۴) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی موضوع استفساریه: آیا تصمیمات شورای رقابت صرفاً در چارچوب ماده (۶۳) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی قابل تجدیدنظر توسط هیأت تجدیدنظر موضوع ماده (۶۴) این قانون می باشد؟ پاسخ: بلی، تصمیمات شورای رقابت صرفاً در چارچوب ماده (۶۳) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی قابل تجدیدنظر توسط هیأت تجدیدنظر موضوع ماده (۶۴) این قانون می باشد. تفسیر فوق در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ پانزدهم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۲ به تأیید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی شماره25274/680 31/04/1387 جناب آقای دکتر محمود احمدینژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 22814/36466 مورخ 18/2/1386 در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 8/11/1386 مجلس شورای اسلامی که با عنوان لایحه یک فوریتی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی به بخش غیردولتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیید آن مجمع به پیوست ابلاغ میگردد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره67428 12/5/1387 وزارت امور اقتصادی و دارایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هشتم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25/3/1387 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره 25274/680 مورخ 31/4/1387 مجلس شورای اسلامی واصلگردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ میگردد. رئیس جمهور ـ محمود احمدینژاد قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامیایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی فصل اول ـ تعاریف ماده 1ـ در این قانون اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط بهکار برده میشود: 1ـ بازار: به فضایی جغرافیایی یا مجازی اطلاق میشود که در آن خریداران و فروشندگان، کالاها و خدمات مشابه یا جانشین نزدیک را مبادله میکنند. 2ـ کالا: هرشیء منقول و یا غیرمنقول که میتواند مورد مبادله و استفاده قرار گیرد. 3ـ خدمت: محصول غیرملموسی که استفاده از آن از فرایند تولید آن قابل تفکیک نیست. 4ـ بنگاه: واحد اقتصادی که در تولید کالا یا خدمت فعالیت میکند، اعم از آنکه دارای شخصیت حقوقی یا حقیقی باشد. 5 ـ شرکت: شخص حقوقی که با رعایت قانون تجارت یا قانون خاص حسب مورد تشکیل شده باشد. 6 ـ سهام مدیریتی: میزانی از سهام یک شرکت که دارنده آن طبق اساسنامه اختیار تعیین حداقل یک عضو را در هیأت مدیره شرکت دارد. 7ـ سهام کنترلی: حداقل میزان سهام مورد نیاز برای آنکه دارنده آن قادر به تعیین اکثریت اعضاء هیأت مدیره شرکت باشد. 8 ـ شرکت تعاونی: شخص حقوقی است که با رعایت قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامیایران مصوب 1370 مجلس شورای اسلامی و موادی از قانون شرکتهای تعاونی مصوب 1350 که نسخ نشدهاست و اصلاحات بعدی آنها تشکیل شده باشد. این نوع شرکت تعاونی متعارف نیز نامیده میشود. 9ـ شرکت تعاونی سهامیعام: نوعی شرکت سهامیعام است که با رعایت قانون تجارت و محدودیتهای مذکور در این قانون تشکیل شده باشد. 10ـ شرکت تعاونی فراگیر ملی: نوعی تعاونی متعارف یا سهامیعام است که برای فقرزدایی از سه دهک پائین درآمدی تشکیل میشود. عضویت سایر افراد در این تعاونی آزاد است ولی در بدو تشکیل حداقل هفتاد درصد (70%) اعضاء آن باید از سهدهک پائین درآمدی باشند. 11ـ رقابت: وضعیتی در بازار که در آن تعدادی تولیدکننده، خریدار و فروشنده مستقل برای تولید، خرید و یا فروش کالا یا خدمت فعالیت میکنند، بهطوری که هیچیک از تولیدکنندگان، خریداران و فروشندگان قدرت تعیین قیمت را در بازار نداشته باشند یا برای ورود بنگاهها به بازار یا خروج از آن محدودیتی وجود نداشته باشد. 12ـ انحصار: وضعیتی در بازار که سهم یک یا چند بنگاه یا شرکت تولیدکننده، خریدار و فروشنده از عرضه و تقاضای بازار به میزانی باشد که قدرت تعیین قیمت و یا مقدار را در بازار داشته باشد، یا ورود بنگاههای جدید به بازار یا خروج از آن با محدودیت مواجه باشد. 13ـ انحصار طبیعی: وضعیتی از بازار که یک بنگاه به دلیل نزولی بودن هزینه متوسط، میتواند کالا یا خدمت را به قیمتی عرضه کند که بنگاه دیگری با آن قیمت قادر به ورود یا ادامه فعالیت در بازار نباشد. 14ـ انحصار قانونی: وضعیتی از بازار که به موجب قانون، تولید، فروش و یا خرید کالا و یا خدمت خاص در انحصار یک یا چند بنگاه معین قرار میگیرد. 15ـ وضعیت اقتصادی مسلط: وضعیتی در بازار که در آن توانایی تعیین قیمت، مقدار عرضه یا تقاضای کالا یا خدمت یا شرایط قرارداد در اختیار یک یا چند شخص حقیقی و یا حقوقی قرار گیرد. 16ـ ادغام: اقدامیکه براساس آن چند شرکت، ضمن محو شخصیت حقوقی خود، شخصیت حقوقی واحد و جدیدی تشکیل دهند یا در شخصیت حقوقی دیگری جذب شوند. 17ـ تجزیه: اقدامیکه براساس آن یک شرکت ضمن محو شخصیت حقوقی خود دو یا چند شخصیت حقوقی جدید تشکیل دهد. 18ـ بنگاه یا شرکت کنترلکننده: بنگاه یا شرکتی که از طریق تملک تمام یا قسمتی از سهام یا سرمایه یا مدیریت و یا از طرق دیگر، فعالیتهای اقتصادی بنگاهها یا شرکتهای دیگر را در یک بازار کنترل میکند. 19ـ مدیران شرکت: اعضاء هیأت مدیره، مدیر عامل و افراد دارای عناوین مشابه یا هر شخص دیگری که مسؤولیت تصمیمگیری در شرکت، به موجب قانون و یا اساسنامه آن، یا به موجب حکم دادگاه و یا مراجع ذیصلاح قانونی به آنها واگذار شده باشد. 20ـ اخلال در رقابت: مواردی که موجب انحصار، احتکار، افساد در اقتصاد، اضرار به عموم، منتهی شدن به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص، کاهش مهارت و ابتکار در جامعه و یا سلطه اقتصادی بیگانه بر کشور شود. فصل دوم ـ قلمرو فعالیتهای هر یک از بخشهای دولتی، تعاونی و خصوصی ماده2ـ فعالیتهای اقتصادی در جمهوری اسلامیایران شامل تولید، خرید و یا فروش کالاها و یا خدمات به سه گروه زیر تقسیم میشود: گروه یک ـ تمامیفعالیتهای اقتصادی به جز موارد مذکور در گروه دو و سه این ماده. گروه دوـ فعالیتهای اقتصادی مذکور درصدراصل چهل و چهارم (44) قانوناساسی به جز موارد مذکور در گروه سه این ماده. گروه سهـ فعالیتها، مؤسسات و شرکتهای مشمول این گروه عبارتند از: 1) شبکههای مادر مخابراتی و امور واگذاری بسامد(فرکانس)، 2) شبکههای اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی، 3) تولیدات محرمانه یا ضروری نظامی، انتظامیو امنیتی به تشخیص فرماندهی کل نیروهای مسلح، 4) شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای استخراج و تولید نفت خام و گاز، 5) معادن نفت و گاز، 6) بانک مرکزی جمهوری اسلامیایران، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانکتوسعه صادرات، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه تعاون، 7) بیمه مرکزی و شرکت بیمه ایران، 8) شبکههای اصلی انتقال برق، 9) سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامیایران، 10) سدها و شبکههای بزرگ آبرسانی، 11) رادیو و تلویزیون، تشخیص، انطباق و طبقهبندی فعالیتها و بنگاههای اقتصادی موضوع این ماده با هر یک از سه گروه به پیشنهاد وزارت اموراقتصادی و دارایی ظرف ششماه به تصویب هیأت وزیران میرسد و در مورد بند (3) گروه سه، مصوبه هیأت وزیران باید به تصویب فرماندهی کل نیروهای مسلح برسد. ماده3ـ قلمرو فعالیتهای اقتصادی دولت بهشرح زیر تعیین میشود: الف ـ مالکیت، سرمایهگذاری و مدیریت برای دولت در آن دسته از بنگاههای اقتصادی که موضوع فعالیت آنها مشمول گروه یک ماده (2) این قانون است، اعم ازطرحهای تملک داراییهای سرمایهای، تأسیس مؤسسه و یا شرکت دولتی، مشارکت با بخشهای خصوصی و تعاونی و بخش عمومیغیر دولتی، به هرنحو وبه هرمیزان ممنوع است. تبصره1ـ دولت مکلف است سهم، سهمالشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهمالشرکه، حقوق مالکانه، حق بهرهبرداری و مدیریت خود را در شرکتها، بنگاهها و مؤسسات دولتی و غیردولتی که موضوع فعالیت آنها جزء گروه یک ماده(2) این قانون است، تا پایان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامیایران به بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومیغیردولتی واگذار نماید. تبصره2ـ تداوم مالکیت، مشارکت و مدیریت دولت در بنگاههای مربوط به گروه یک ماده(2) این قانون و بعد از انقضاء قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی و یا شروع فعالیت در موارد ضروری تنها با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامیو برای مدت معین مجاز است. تبصره3ـ در مناطق کمتر توسعه یافته و یا در زمینه فناوریهای نوین و صنایع پرخطر، دولت میتواند برای فعالیتهای گروه یک ماده(2) از طریق سازمانهای توسعهای مانند سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تا سقف چهلونه درصد (49%) با بخشهای غیردولتی مشترکاً سرمایهگذاری کند. دراین موارد دولت مکلف است سهام دولتی را در بنگاه جدید حداکثر ظرف سه سال پس از بهرهبرداری به بخش غیر دولتی واگذار کند. ب ـ دولت مکلف است هشتاددرصد(80%) از ارزش مجموع سهام بنگاههای دولتی در هر فعالیت مشمول گروه دو ماده (2) این قانون به استثناء راه و راهآهن را به بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومیغیردولتی واگذار نماید. تبصره1ـ دولت مجاز است به منظور حفظ سهم بهینه بخش دولتی در فعالیتهای گروه دو ماده (2) این قانون با توجه به حفظ حاکمیت دولت، استقلال کشور، عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی به میزانی سرمایهگذاری نماید که سهم دولت از بیست درصد (20%) ارزش این فعالیتها در بازار بیشتر نباشد. تبصره2ـ بخشهای غیردولتی مجاز به فعالیت در زمینه راه و راهآهن هستند. سهم بهینه بخشهای دولتی و غیردولتی در فعالیتهای راه و راه آهن مطابق آئیننامهای خواهد بود که به پیشنهاد مشترک وزارت راهوترابری و وزارت اموراقتصادی و دارایی به تصویب شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی خواهد رسید. تبصره3ـ دولت مکلف است درحد مقابله با بحران نسبت به تأمین کالاهای اساسی مانند گندم و سوخت برای مدت معین، تمهیدات لازم را بیندیشد. ج ـ سرمایهگذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیتها و بنگاههای مشمول گروه سه ماده(2) این قانون منحصراً در اختیار دولت است. تبصره1ـ خرید خدمات مالی، فنی، مهندسی و مدیریتی از بنگاههای بخشهای غیردولتی درفعالیتهای گروه سه ماده(2) این قانون به شرط حفظ مالکیت صددرصد (100%) دولت طبق آئیننامه ای که ظرف مدت ششماه به پیشنهاد وزارت اموراقتصادی و دارایی با هماهنگی دستگاههای ذیربط به تصویب هیأت وزیران میرسد، مجاز است. آئیننامه مربوط به کالاها و خدمات نظامی، انتظامی و امنیتی نیروهای مسلح و امنیتی حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و جهت تصویب به فرماندهی کل نیروهای مسلح تقدیم خواهد شد. تبصره2ـ فعالیتهای حوزههای سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ مشمول این قانون نیست و هرگونه توسعه توسط بخشهای دولتی و غیردولتی و همچنین هرگونه واگذاری به بخش غیردولتی در این حوزهها مطابق لایحهای خواهد بود که ظرف مدت یکسال از ابلاغ این قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد. ماده4ـ قلمرو فعالیتهای اقتصادی بخش غیردولتی به شرح زیر تعیین میشود : الف ـ سرمایهگذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیتهای گروه یک ماده (2) این قانون منحصراً در اختیار بخش غیردولتی است. تبصره ـ ورود دولت در این فعالیتها با رعایت تبصرههای(2) و(3) بند(الف) ماده (3) این قانون مجاز است. ب ـ سرمایهگذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیتهای گروه دو ماده (2) این قانون برای بخشهای خصوصی، تعاونی و مؤسسات عمومیغیردولتی مجاز است. ج ـ فعالیت بخشهای خصوصی و تعاونی و عمومیغیردولتی در موارد مشمول گروه سه ماده (2) این قانون با رعایت تبصره(1) بند «ج» ماده (3 ) این قانون مجاز است. ماده5 ـ بانکهای غیر دولتی و مؤسسات مالی و اعتباری و سایر بنگاههای واسطه پولی که قبل و بعد از تصویب این قانون تأسیس شده یا میشوند و بانکهای دولتی که سهام آنها واگذار میشود صرفاً در قالب شرکتهای سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت هستند. سقف مجاز تملک سهام بهطور مستقیم یا غیرمستقیم برای هر شرکت سهامی عام یا تعاونی سهامیعام یا هر مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی دهدرصد (10%) و برای اشخاص حقیقی و سایر اشخاص حقوقی پنج درصد (5%) تعیین میشود. معاملات بیش از سقفهای مجاز در این ماده توسط هر یک از اشخاص مذکور باطل و ملغیالأثر است. افزایش سقف سهم مجاز از طریق ارث نیز مشمول این حکم است و وراث و یا اولیاء قانونی آنها ملزم به فروش مازاد بر سقف، ظرف مدت دو ماه پس از صدور گواهی حصر وراثت خواهند بود. افزایـش قهری سـقف مجاز سهام به هر طریق دیگر باید ظرف مدت سه ماه به سقفهای مجاز این ماده کاهش یابد. تبصره1ـ اشخاص حقیقی سهامدار بنگاههای موضوع این ماده و اعضاء خانواده آنها شامل همسر، فرزندان و همسران آنان، برادر، خواهر، پدر و مادر منحصراً تا سقفی مجازهستند سهام داشته باشند که نتوانند مشترکاً بیش از یک عضو هیأت مدیره را در این بنگاه تعیین کنند. تبصره2ـ دولت مکلف است با پیشنهاد بانک مرکزی که به تأیید شورای پول و اعتبار میرسد، اقدامات قانونی لازم را ظرف مهلت سه ماه در خصوص نحوه تأسیس و اداره بنگاههای موضوع این ماده به انجام رساند. تبصره3ـ بنگاههای غیر دولتی موجود موضوع این قانون موظفند ظرف یکسال از تاریخ تصویب این قانون خود را با شرایط این ماده تطبیق دهند. تبصره4ـ تعاونیهای اعتباری قرضالحسنه و صندوقهای قرضالحسنهای که منحصراً به امر قرضالحسنه میپردازند، از شمول این ماده مستثنی بوده و تابع مقررات خود میباشند. ماده6 ـ مؤسسات عمومیغیردولتی موضوع ماده(5) قانون محاسبات عمومیمصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن و شرکتهای تابعه و وابسته آنها حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم مجموعاً حداکثر تا چهل درصد (40%) سهم بازار هر کالا و یا خدمت را دارند. تبصره1ـ تأدیه بدهیهای دولت به این مؤسسات، نهادها و شرکتها از طریق واگذاری سهام موضوع این قانون تنها با رعایت سقفهای مقرر در این قانون مجاز است. تبصره2ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است بر حُسن اجراء این ماده و تبصره آن نظارت کند و در صورت مشاهده موارد مغایر، آن را به شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) جهت اتخاذ تصمیم اعلام نماید. ماده7ـ به منظور تسهیل و تسریع در امر سرمایهگذاری و صدور مجوز فعالیتهای اقتصادی برای بخشهای غیردولتی در قلمروهای مجاز، دستگاههای دولتی موضوع ماده(86) این قانون، شوراهای اسلامیشهر، شهرداریها و مجامع و اتحادیههای صنفی موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا کلیه مقررات ناظر بر صدور پروانهها و مجوزهای سرمایهگذاری و کسب وکار با رویکرد حذف مجوزهای غیرضروری، تسهیل شرایط دریافت مجوزها و شفافسازی فعالیتهای اقتصادی حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون به گونهای اصلاح، تهیه و تدوین شود که پاسخ متقاضی حداکثر ظرف ده روز از تاریخ ثبت درخواست توسط مرجع ذیربط کتباً داده شود. در صورت مثبت بودن پاسخ، مرجع ذیربط موظف است فهرست مدارک مورد نیاز و عنداللزوم صورت هزینه های قانونی را کتباً به متقاضی اعلام و پس از دریافت مدارک کامل و اسناد واریز وجوه مورد نیاز به حسابهای اعلام شده، حداکثر ظرف یکماه نسبت به انجام کار، صدور پروانه، مجوز یا عقد قرارداد با متقاضی، اقدام نماید. چنانچه هریک از مراجع مسؤول صدور پروانه یا مجوز طی یکماه فوقالذکر قادر به انجام تعهد خود نباشد، با موافقت ستاد سرمایهگذاری استان برای یکبار و حداکثر یکماه دیگر فرصت خواهد یافت. تبصره1ـ در صورت منفی بودن پاسخ، مرجع ذیربط موظف است علت را به صورت مستند و مکتوب به متقاضی اعلام نماید. تبصره2ـ در صورت مثبت بودن پاسخ، چنانچه مرجع ذیربط در پایان مدت اعلام شده به تعهد خود عمل ننماید و یا در صورت منفی بودن پاسخ، چنانچه متقاضی از پاسخ دریافتی قانع نشود اعتراض متقاضی در ستاد سرمایهگذاری استان قابل طرح است. ستاد سرمایهگذاری استان به ریاست استاندار یا معاون برنامهریزی وی و رؤسای سازمانهای صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، کاروامور اجتماعی، بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی و ادارات کل تعاون و حفاظت محیطزیست هر استان تشکیل میشود. این ستاد مکلف است ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت اعتراض، به موضوع در چهارچوب مقررات دستگاههای ذیربط رسیدگی و در صورت وارد دانستن اعتراض، رئیس ستاد دستور تجدید رسیدگی به تقاضای متقاضی را صادر میکند و فرد یا افراد متخلف را به هیأت تخلفات اداری ذیربط معرفی مینماید. چنانچه هیأت، تخلف اینگونه افراد را تأیید نماید به مجازاتهای مقرر در بندهای« د» به بعد ماده(9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری (مصوب 7/9/1372) محکوم خواهند شد. جلسات ستاد با حضور دو سوم اعضاء رسمیت دارد و تصمیمات آن با رأی اکثریت مطلق حاضرین معتبر است. در مواردی که طرح متقاضی به موافقت دستگاههای فرا استانی نیاز داشته باشد به اعتراض وی در هیأتی متشکل از معاونین دستگاههای ذیربط فوقالذکر به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی به ترتیب مقرر در این تبصره رسیدگی خواهد شد. تبصره3ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف شش ماه از تصویب این قانون با همکاری کلیه مراجع صدور مجوز یا پروانه کاری یا بهرهبرداری یا نظایر آن کتاب راهنمای سرمایهگذاری در کلیه فعالیتهای اقتصادی را منتشر و هر شش ماه یکبار با رویکرد تسهیل مقررات و حذف مجوزهای غیر ضروری، آن را مورد تجدید نظر قرار دهد. این کتاب راهنما تنها مستند تعیین تکالیف متقاضیان سرمایهگذاری است. هیچ نهاد و مرجعی حق ندارد برای اعطاء مجوز یا پروانه، مدارک یا شرایطی بیشتر از موارد مصرح در آن را مطالبه کند. تبصره4ـ رئیس جمهور موظف است هیأتی را مأمور نظارت بر مقرراتزدایی و تسهیل شرایط صدور مجوزها و پروانه فعالیتهای اقتصادی نماید. این هیأت مکلف است برای مواردی که تحقق این اهداف محتاج به تغییر قوانین است، لوایح مورد نظر را تهیه و تقدیم هیأت وزیران نماید. تبصره5 ـ کلیه مراجعی که به هر نحو مجوز یا پروانه فعالیت اقتصادی صادر میکنند، موظفند هر شش ماه یک بار اطلاعات مربوط به مجوزهای صادره و واحدهای فعال در هر کسب و کار را که ورود به آنها به مجوز یا پروانه نیاز دارد در اختیار متقاضیان قرار داده و برای اطلاع عموم منتشر نمایند. آئیننامه اجرائی این ماده به پیشنهاد وزارت اموراقتصادیودارایی ظرف مدت سهماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ماده8 ـ هر امتیازی که برای بنگاههای دولتی با فعالیت اقتصادی گروه یک و دو ماده (2) این قانون مقرر شود، عیناً و با اولویت برای بنگاه یا فعالیت اقتصادی مشابه در بخش خصوصی، تعاونی و عمومیغیردولتی باید درنظر گرفته شود. تبصره ـ دولت مکلف است ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون کلیه امتیازات موجود موضوع این ماده را لغو کند یا تعمیم دهد. فصل سوم ـ سیاستهای توسعه بخش تعاون ماده9ـ به منـظور افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به بیست و پنج درصد (25%) تا پایان سال 1393، دولت موظف است اقدامات زیر را معمول دارد: الف ـ سند توسعه بخش تعاون توسط وزارت تعاون با همکاری وزارت جهادکشاورزی، سازمان مدیریتو برنامهریزی کشور، وزارت اموراقتصادیو دارایی، وزارت بازرگانی، بانک مرکزی جمهوری اسلامیایران و اطاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامیایران که در آن مجموعه راهکارهای نیل به سهم بیستوپنجدرصد (25%) و مسؤولیت هر یک از دستگاهها تعیین شده باشد، تهیه و برای تصویب به هیأتوزیران تقدیم میشود. این سند باید مبنای تدوین بودجههای سالانه قرار گیرد. ب ـ در کلیه مواردی که دولت برای حمایت از بخش غیردولتی مشوقهایی را ـ بهجز مالیاتها ـ ارائه میکند، این حمایت برای تعاونیها بیستدرصد (20%) بیش از بخش غیرتعاونی خواهدبود. ج ـ علاوه بر حمایت موضوع بند « ب» این ماده، حمایتهای زیر در شرکتهای تعاونی انجام خواهد گرفت: 1ـ کمک بلاعوض و پرداخت تسهیلات قرضالحسنه برای تأمین تمام یا بخشی از آورده شرکتهای تعاونی که اعضاء آن در زمان دریافت این حمایت جزء سه دهک اول درآمدی جامعه باشند. 2ـ تخفیف حقبیمه سهم کارفرما برای اعضاء شاغل در هر تعاونی به میزان بیست درصد (20%). 3ـ ارائه مشاوره، کمک به ارتقاء بهرهوری، آموزش کارآفرینی، مهارت، کارآموزی، بهصورت رایگان. 4ـ پرداخت یارانه سود تسهیلات بانکی و سایر هزینههای سرمایهگذاری اولیه برای راهاندازی شرکت تعاونی. 5 ـ کمک به انجام مطالعات، تهیه طرح، راهاندازی بانک اطلاعاتی، تملک و آمادهسازی اراضی. د ـ کمک به تشکیل شرکتهای تعاونی سهامیعام و تعاونیهای فراگیرملی برای فقرزدایی و ایجاد و گسترش اتحادیه تعاونی تخصصی. هـ ـ حمایت مالی برای توانمندسازی اطاقهای تعاون. و ـ تأسیس بانک توسعه تعاون با سرمایه اولیه معادل پنج هزار میلیارد ریال از محل حساب ذخیرهارزی توسط دولت برای تأمین منابع سرمایهای بخش تعاون. اساسنامه این بانک حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون با رعایت قوانین و مقررات بانکی با پیشنهاد مشترک وزارت تعاون و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران میرسد. وزیر تعاون رئیس مجمع عمومیبانک مذکور خواهد بود. تـبصره1ـ صندوق تعـاون پس از تأسـیس بانک توسعه تعاون با اصلاح اساسنامه به صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون بدون داشتن حق ایجاد شعبه، تبدیل میشود. شعب صندوق با کلیه امکانات، دارایی و نیروی انسانی آن به بانک توسعه تعاون واگذار میشود. تسویهحساب فیمابین صندوق و بانک توسط کارگروهی متشکل از وزیر تعاون، وزیر اموراقتصادی و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ظرف حداکثر سهماه پس از واگذاری شعب انجام میگردد. تبصره2ـ سهم دولت از سود قابل تقسیم بانک توسعه تعاون برای تأمین بخشی از کمکهای دولت به بخش تعاون صرف میشود. تبصره3ـ حمایتهای مذکور در این ماده مانع از اختصاص سایر حمایتهای مربوط به اقشار خاص مثل روستاییان، افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، ایثارگران و نظایر آن نخواهد بود. زـ منـابع لازم برای اجراء این ماده در بودجه سالانه در ردیف مستقلی تحت عنوان «شکلگیری و توانمند سازی تعاونیها» منظور خواهد شد. ح ـ وزارت تعاون موظف است در جهت حذف مداخله دولت در امور اجرائی و مدیریتی تعاونیها و بهبود سیاستهای توسعه بخش، با همکاری اطاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامیایران ظرف ششماه پس از تصویب این قانون، نسبت به بازنگری در قوانین و مقررات حاکم بر بخش تعاونی اقدام و لوایح مورد نیاز را به هیأت وزیران پیشنهاد نماید. ماده10ـ کلیه شرکتها و اتحادیههای تعاونی مجازند در بدو تأسیس یا هنگام افزایش سـرمایه تا سقف چهلونه درصد (49%) سهـام خود را با امکان اعمال رأی حداکثر تا سیوپنج (35%) کل آراء و تصدی کرسیهای هیأت مدیره به همین نسبت به شرط عدم نقض حاکمیت اعضاء و رعایت سقف معین برای سهم و رأی هر سهامدار غیرعضو که در اساسنامه معین خواهد شد به اشخاص حقیـقی یا حقوقی غیرعضو واگذار نمایند. فروش به اشخاص غیرایرانی باید با رعایت مقررات حاکم بر سرمایهگذاری خارجی باشد. همچنین شرکتهای تعاونی مجازند نسبت به تشکیل اتحادیههای تعاونی تخصصی در چهارچوب مواد (61) و (62) قانون شرکتهای تعاونی مصوب سال 1350 و بدون رعایت تبصره «2» ماده (43) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامیایران مصوب1370 اقدام نمایند. در مجمع عمومی انواع اتحادیههای تعاونی میزان رأی اعضاء متناسب با تعداد اعضاء و میزان سهام یا حجم معاملات آنها با اتحادیه یا تلفیقی از آنها وفق اساسنامه تعیین میگردد. معاملات مدیران شرکتهای تعاونی و اتحادیههای تعاونی مشمول ماده (129) قانون تجارت خواهد بود. ماده11ـ متن زیر به عنوان تبصره «6» به ماده (105) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن الحاق میگردد: تبصره6 ـ درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکتها و اتحادیههای تعاونی متعارف و شرکتهای تعاونی سهامیعام مشمول بیست وپنج درصد(25%)تخفیف از نرخ موضوع این ماده میباشد. ماده12ـ وزارت تعاون موظف است تمهیدات لازم را به منظور تشکیل و توسعه تعاونیهای سهامیعام با رعایت شرایط زیر معمول داشته و بر حُسن اجراء آن نظارت نماید: 1ـ حداکثر سهم هر شخص حقیقی، مستقیم و غیرمستقیم در زمان تأسیس و طول فعالیت نباید از نیم درصد سرمایه شرکت تجاوز کند. 2ـ اشخاص حقوقی سهامدار شرکت تعاونی سهامیعام، هرگاه خود شرکت تعاونیفراگیرملی یا تعاونی سهامیعام باشند حداکثر حق مالکیت دهدرصد (10%) سهام را دارند. سایر اشخاص حقوقی متناسب با تعداد سهامداران مستقیم و غیرمستقیم خود حداکثر حق مالکیت پنج درصد (5%) از سهام را دارند. 3ـ هر یک از اشخاص حقوقی دولتی و مجموع آنها با رعایت مفاد این قانون در مناطق کمتر توسعهیافته تا چهلونه درصد (49%) و در سایر مناطق تا بیستدرصد(20%) فعالیتهای مجاز در این قانون مجاز به مشارکت با تعاونی از منابع داخلی خود هستند. مؤسسات عمومی غیردولتی نیز هر یک تا بیست درصد(20%) و جمعاً تا چهلونهدرصد(49%) مجاز به مشارکت هستند. در هر حال سهم مجموع بنگاهها و مؤسسات عمومیغیردولتی و شرکتهای دولتی مستقیم و غیرمستقیم چه در میزان سهام و چه در کرسیهای هیأت مدیره نباید از چهلونهدرصد (49%) بیشتر گردد. 4ـ در زمان افزایش سرمایه، در صورتی که تمام یا برخی سهامداران از حق تقدم خود استفاده نکردند کارکنان غیرسهامدار شرکت در خرید این سهام تقدم دارند. 5 ـ مجامع عمومیدر تعاونی سهامیعام که تعداد سهامداران آن از پانصد نفر بیشتر باشد با بلوکبندی برگزار خواهد شد. هر یک از سهامداران مخیرند از طریق بلوک، نماینده انتخاب کنند و یا مستقیماً در مجمع عمومی حضور یابند. برای رعایت حقوق سهامداران خرد نحوه بلوکبندی در آئیننامهای تعیین میشود که مشترکاً توسط وزارتتعاون و وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران میرسد. 6 ـ کلیه سهام، با نام بوده و تملک یا نقل و انتقال آن منوط به ثبت در دفتر سهام شرکت و رعایت سقف مالکیت سهام مقرر در اساسنامه به تشخیص هیأت مدیره است که نباید از سقف مقرر در این ماده تجاوز کند. هر توافقی بر خلاف حکم این بند باطل و بلااثر خواهد بود. 7ـ شرکتهای تعاونی سهامیعام میتوانند به عضویت اطاقهای تعاون درآیند. فصل چهارم ـ ساماندهی شرکت های دولتی ماده13ـ به منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از شرکتهای دولتی و افزایش بازدهی و بهرهوری و اداره مطلوب شرکتهایی که با رعایت ماده (3) این قانون در بخش دولتی باقی میمانند دولت مکلف است: الف ـ کلیه امور مربوط به سیاستگذاری و اعمال وظایف حاکمیتی را که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب دولت تعیین میشود طی دو سال از تاریخ تصویب این قانون از شرکتهای دولتی منفک و به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی تخصصی ذیربط محول کند. تبصره ـ تبدیل وضعیت کارکنان شرکتهای موضوع این بند با رعایت حقوق مکتسبه در قالب آئیننامهای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ب ـ شرکتهایی که دولتی باقی میمانند و یا براساس این قانون دولتی تشکیل میشوند به استثنای بانکها و بیمهها صرفاً در دو قالب فعالیت خواهند کرد: 1) شرکت مادرتخصصی یا اصلی که سهامدار آن مستقیماً دولت و یا رئیس مجمع عمومی آن رئیسجمهور است. 2) شرکتهای عملیاتی یا فرعی که سهامداران آنها شرکتهای مادرتخصصی یا اصلی هستند. تأسیس شرکت جدید یا تملک شرکتهای دیگر توسط این شرکتها به شرطی مجاز است که اولاً در محدودهای که قانون برای آنها تعیین کرده باشد و ثانیاً صددرصد (100%) سهام شرکتهای تأسیس یا تملک شده دولتی بوده یا به تملک دولت درآید. تبصره1ـ مشارکت و سرمایهگذاری هر شرکت دولتی در سایر شرکتهای دولتی فقط در صورتی مجاز است که موضوع فعالیت شرکت سرمایهپذیر با فعالیت شرکت سرمایهگذار مرتبط باشد و دولت جواز آن را صادر کند. این حکم شامل بانکها، مؤسسات اعتباری، بیمهها و شرکتهای سرمایهگذاری آنها نمیشود. تبصره2ـ میزان و چگونگی مالکیت سهام سایر بنگاههای اقتصادی توسط بانکهای تجاری و تخصصی دولتی به پیشنهاد شورای پول و اعتبار به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید ولی در هر صورت سرمایهگذاری بانکها در بنگاههای دیگر نباید به گونهای باشد که در اختصاص منابع بانکی به متقاضیان تسهیلات، خللی ایجاد نماید. تبصره3ـ افتتاح و تداوم فعالیت دفاتر و شعب خارج از کشور شرکتهای دولتی تنها با پیشنهاد مشترک وزارت اموراقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و تصویب هیأتوزیران مجاز است. بانکها و بیمههای دولتی از شمول این حکم مستثنی هستند. تبصره4ـ دولت مکلف است ترتیباتی اتخاذ نماید که تغییر و تصویب اساسنامه بنگاههای دولتی و وابسته به دولت که بر اساس مفاد این قانون در جریان واگذاری قرار میگیرند به تصویب مراجع ذیصلاح برسد. تبصره5 ـ دولت موظف است آئیننامهها و دستورالعملهای مغایر با موضوع این ماده و تبصرههای آن را ملغیالاثر اعلام نماید. ماده14ـ عملیات واگذاری توسط دولت باید به نحوی انجام گیرد که حداکثر تا پایان سال 1393 کلیه واگذاریها خاتمه یابد. ماده15ـ دولت موظفاست حداکثر ظرف ششماه زمینههای تأسیس انجمنهای صنفی ـ حرفهای را به صورت سازمانهای مردم نهاد فراهم نماید. این انجمنها برای تحقق مقررات صنفی و حرفهای، اصول اخلاقحرفهای و توسعه علمیو تکنولوژی در رشتههای مرتبط فعالیت مینمایند. دستگاههای اجرائی موظفند در تدوین واصلاح ضوابط و مقررات از این انجمنها نظر مشورتی اخذ نمایند. ماده16ـ بهمنظور حمایت از نیروی انسانی، حفظ سطح اشتغال و استمرار تولید در بنگاههای مشمول واگذاری، هیأت واگذاری مکلف است کلیه کارکنان هر شرکت را پیش از واگذاری،در برابر بیکاری بیمه نماید و به تناسب اقدامات زیر را انجام دهد: 1ـ بازنشستگی پیش از موعد براساس مواد (9) و (10) قانون بازسازی و نوسازی صنایع مصوب 26/10/1385 که برای این بنگاهها تا پایان سال 1393 تمدید میگردد. 2ـ بازخرید بر اساس توافق. 3ـ پس از اقدامات فوق، تعداد کارکنان هر شرکت قابل واگذاری را در سند واگذاری ثبت و این شرط را در شرایط واگذاری بگنجاند که مدیران شرکتهای واگذار شده تا پنج سال حق کاهش تعداد کارکنان خویش را ندارند. 4ـ برای خریداران شرکتهایی که حاضر باشند تعداد کارکنان شرکت را پس از واگذاری افزایش دهند مشوقهای مالی و یا غیرمالی از جمله تخفیف در اصل قیمت اعلام نماید. 5 ـ آموزش و بهکارگیری نیروی مازاد در واحدهای دیگر راساً و یا به کمک خریداران بنگاهها با استفاده از مشوقهای مالیوغیرمالی. تبصره1ـ اعمال مشوقهای مالی و یا غیرمالی موضوع این ماده بر اساس دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد هیأت واگذاری به تصویب شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی خواهد رسید. تبصره2ـ خریداران مکلفند در ازاء برخورداری از مشوقهای مالی و یا غیرمالی، برنامه کتبی خود را برای حفظ سطح اشتغال موجود و بازآموزی کارکنان بنگاه در حال واگذاری به هیأت واگذاری ارائه کنند. فصل پنجم ـ فرآیند واگذاری بنگاههای دولتی ماده17ـ کلیه دستگاههای دولتی موضوع ماده(86) این قانون مکلفند ظرف ششماه از تصویب این قانون کلیه بنگاههای دولتی مشمول گروههای (1) و (2) ماده(2) این قانون را در هر بازار بر اساس عواملی از جمله اندازه شرکت، فنآوری، وضعیت مالی، روابط صنعتی و میزان حساسیت مصرف کننده نسبت به محصول تولیدی شرکت طبقهبندی نموده و فهرست شرکتها و حقوق و داراییهای مصرح در تبصره «1» ماده(3) این قانون، پیشنهاد واگذاری آنها را به همراه تعداد نیروی انسانی، فهرست اموال منقول و غیرمنقول، کلیه اطلاعات و مدارک لازم و آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه نمایند. الف ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است اطلاعات و مدارک و صورتهای مالی مربوط به بنگاههای قابل واگذاری را دریافت و توسط سازمان حسابرسی یا حسابداران رسمی بررسی و تأیید نماید. ب ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در صورت تقاضای خریدار، اطلاعات، مدارک و صورتهای مالی تأیید شده را در اختیار آنها قرار دهد. ج ـ سازمان خصوصیسازی مکلف است با رعایت مفاد این ماده برای فروش بنگاههای مشمول واگذاری بازاریابی نموده و فرآیند واگذاری را پس از طی مراحل مذکور در این قانون با زمانبندی مشخص دو ماهه انجام دهد. آئیننامه اجرائی این ماده شامل نحوه طبقهبندی بنگاهها، تأیید صورتهای مالی و بازاریابی بنگاههای مشمول واگذاری بنا به پیشنهاد وزارت اموراقتصادی و دارایی حداکثر ظرف مدت سهماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. تبصره1ـ تخلف از احکام این ماده و یا ارائه اطلاعات ناقص یا نادرست یا کتمان اطلاعات مشمول حکم ماده (85) این قانون است. تبصره2ـ اعضاء هیأتمدیره، مدیرعامل و سایر مدیران بنگاههایی که اقدام به کتمان وقایع مالی یا انتشار گزارشهای مالی غیرواقع، جهت پنهان نمودن وضعیت واقعی بنگاه نمایند متخلف محسوب و به مجازاتهای مقرر در مواد (72) و (75) این قانون محکوم خواهند شد. تبصره3ـ سازمان خصوصیسازی مکلف است خسارات ناشی از کتمان وقایع مالی و یا انتشار گزارشهای مالی غیرواقع را با رأی مراجع ذیربط به خریداران خسارت دیده پرداخت نماید. ماده18ـ جهت تسهیل امر واگذاری بنگاههای مشمول واگذاری، از زمان تصویب فهرست بنگاهها توسط هیأت واگذاری اقدامات زیر انجام میشود: 1ـ کلیه حقوق مرتبط با اعمال مالکیت بنگاهها به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل میشود. 2ـ از زمان تصویب واگذاری، هرگونه نقل و انتقال اموال و داراییهای ثابت بنگاه بدون مجوز وزارت امور اقتصادی و دارایی در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب و قابل پیگرد قانونی است. 3ـ به هیأت واگذاری اجازه داده میشود در اساسنامه و مقررات حاکم بر شرکتهای قابل واگذاری به بخش غیردولتی (صرفاً در مدت یکسال و قابل تمدید تا دوسال) در قالب قانون تجارت در جهت تسهیل در واگذاری و اداره شرکتها، اصلاحات لازم را انجام دهد. در دوره زمانی مذکور این شرکتها مشمول مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی نیستند. 4ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ملزم است کلیه شرایط لازم را برای عرضه در بورس اوراق بهادار برای بنگاههای مشمول بند « الف» ماده (20) این قانون فراهم نماید. 5 ـ در اجراء این قانون وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است آن دسته از طرحها و تصـدیهای اقتصادی و زیربنایی دولتی قابل واگذاری را که به صورت شرکت مستقل اداره نمیشوند و یا در قالب غیرشرکتی اداره میشوند و به نحو موجود قابل واگذاری نمیباشند و صرفاً به منظور واگذاری، ابتدا تبدیل به شخص حقوقی مناسب نموده و سپس نسبت به واگذاری آنها ظرف یک سال از زمان تبدیل و با رعایت تبصرههای «2» و «3» بند «الف» ماده (3) این قانون اقدام نماید. این حکم تا پایان سال 1392 معتبر است. تبصره ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت امر واگذاری بنگاهها میتواند از خدمات حقوقی و فنی اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و یا غیردولتی حسب مورد استفاده کند. ماده 19ـ هیأت واگذاری مجاز است حسب شرایط متناسب با مفاد این ماده از کلیه روشهای ممکن برای واگذاری بنگاهها و مالکیت (اجاره به شرط تملیک، فروش تمام یا بخشی از سهام، واگذاری اموال) و واگذاری مدیریت (اجاره، پیمانکاری عمومی و پیمان مدیریت)، تجزیه، واگذاری، انحلال و ادغام شرکتها حسب مورد به شرح ذیل استفاده نماید: الف ـ واگذاری: در مواردی که شرایط واگذاری از هر جهت آماده است، هیأت واگذاری رأی به واگذاری میدهد. ب ـ بازسازی ساختاری: در مواردی که مقدمات واگذاری بنگاه فراهم نباشد ولی با انجام اصلاحات ساختاری بنگاه قابلواگذاری میشود، وزارت امور اقتصادی و دارایی در چهارچوبی که هیأت واگذاری مشخص میکند، بنگاه را حداکثر ظرف یک سال بازسازی ساختاری نماید. دوره بازسازی ساختاری در موارد خاص قابل تمدید است. همچنین در موارد نیاز، هیأت واگذاری میتواند نسبت به دادن مجوز قرارداد اجاره و پیمان مدیریت بنگاه قابل واگذاری به بخشهای غیردولتی، موافقت نماید. در این موارد هیأت واگذاری موظف است چهارچوب بهرهبرداری از شرکت مورد اجاره را دقیقاً مشخص نماید و پس از بررسی صلاحیت فنی و علمیاز طریق برگزاری مناقصه یا مزایده اقدام کند. ج ـ تجزیه: در مواردی که واگذاری شرکت دولتی در چهارچوب بند (12) ماده(1) این قانون موجب انتقال موقعیت انحصاری شرکت دولتی به بخشهای غیردولتی میشود، هیأت واگذاری میتواند در جهت کاهش سهم بازار بنگاه قابل واگذاری و یا افزایش بهرهوری آن، نسبت به تفکیک و تجزیه شرکت اتخاذ تصمیم نماید و سپس حکم به واگذاری شرکت دهد. د ـ ادغام: دولت میتواند چند شرکت قابل واگذاری دولتی را درهم ادغام کند و سپس به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه دهد نسبت به واگذاری آن اقدام نماید. هـ ـ تحصیل : دولت میتواند سهام چند شرکت قابل واگذاری (تحصیل شونده) را بدون محو شخصیت حقوقی هرکدام به یک شرکت قابل واگذاری دیگر (تحصیل کننده) منتقل کرده و سپس به وزارت اموراقتصادی و دارایی اجازه دهد نسبت به واگذاری شرکت تحصیل کننده اقدام نماید. و ـ انحلال: در مواردی که بازسازی ساختاری بنگاه قابل واگذاری مقدور نباشد و پس ازسه بار آگهی، واگذاری شرکت ممکن نگردد، یا ارزش خالص داراییهای شرکت منفی باشد و یا به هر دلیل موجه انحلال آن مناسب تشخیص داده شود، هیأت واگذاری میتواند رأی به انحلال شرکت دهد. زـ هبـه یا صلح غیرمعوض : در چهـارچوب مجوزهای قانونی، دولت میتواند نسبت به هبه و یا صلح غیرمعوض شرکتهای دولتی موضوع گروه دو ماده(2) این قانون که غیرقابل عرضه در بورس باشند به مؤسسات عمومی غیردولتی مشروط بر اینکه شرکت مورد واگذاری در چهارچوب وظایف مؤسسه مذکور باشد، تصمیمگیری نماید. آئیننامه اجرائی این ماده مشترکاً توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمانمدیریت و برنامهریزی کشور تهیه وظرف ششماه به تصویب هیأت وزیران میرسد. تبصره1ـ نقل و انتقال سهام، سهمالشرکه، حقوق مالکانه و حق تقدم بنگاههای مشمول واگذاری در فرایند تجزیه، ادغام، تحصیل و انحلال تا زمانی که بنگاه دولتی بوده و واگذار نشده باشد از پرداخت مالیات نقلوانتقال معاف است. بنگاههایی که در اجراء این قانون واگذار میشوند یا بین دستگاههای اجرائی نقلوانتقال مییابند تا زمان واگذاری نیز از شمول مالیات نقل و انتقال معاف هستند. همچنین انتقال سهام به شرکتهای تأمین سرمایه که ناشی از تعهد پذیره نویسی باشد از مالیات نقل و انتقال معاف است. تبصره2ـ پرداخت هر گونه غرامت، خسارت و نظایر آن در ارتباط با موارد ملی یا مصادره شده که متعلق به دوره پیش از واگذاری باشد بر عهده دولت است. ح ـ نحوه واگذاری طرحهای نیمهتمام شرکتهای قابل واگذاری مشمول ماده (3) این قانون به شرح زیر خواهد بود: 1ـ واگذاری طرحها به بخش غیردولتی از طریق مزایده، 2ـ مشارکت با بخش غیردولتی و آورده طرح نیمهتمام به عنوان سهم دولتی، و واگذاری سهم دولتی به بخش غیردولتی ظرف سه سال بعد از بهرهبرداری آن، 3ـ واگذاری حق بهرهبرداری از سهم دولتی در طرح به بخش غیر دولتی، 4ـ واگذاری حق بهرهبرداری در طرحهای غیرانتفاعی در مقابل تکمیل طرح برای مدت معین متناسب با هزینههای طرح، تبصره ـ طرحهایی که توجیه فنی، اقتصادی ندارد ولی جنبه عمومی، اجتماعی و سیاسی دارد از شرکتهای قابل واگذاری دولتی، منفک و توسط دولت درباره آنها اتخاذ تصمیم خواهد شد. ماده20ـ هیأت واگذاری برای واگذاری بنگاهها با ترجیح بند(الف) و رعایت ترتیب، به روشهای زیر تصمیم میگیرد: الف ـ فروش بنگاه از طریق عرضه عمومیسهام در بورسهای داخلی یا خارجی، ب ـ فروش بنگاه یا سهام بلوکی از طریق مزایده عمومیدر بازارهای داخلی و یا خارجی، ج ـ فروش بنگاه یا سهام بلوکی از طریق مذاکره، تبصره1ـ مجوزعرضه سهام در بورسهای خارجی با رعایت قانون تشویق و حمایت از سرمایهگذاری خارجی و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامیایران ـ مصوب 1/9/1384 ـ به پیشنهاد هیأتواگذاری توسط شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل وچهارم(44) قانون اساسی صادر میشود. تبصره2ـ در مواردی که پس از برگزاری دو نوبت مزایده، خریداری وجود نداشته باشد واگذاری از طریق مذاکره به موجب مصوبه هیأت واگذاری مجاز است. همچنین استفاده از روش مذاکره به غیر از واگذاری به تعاونیهای فراگیر ملی در قالب سهام عدالت، درخصوص شرکتهای مشاور و دانش پایه که دارای داراییهای فیزیکی و مالی محدودی بوده و ارزش شرکت عمدتاً داراییهای نامشهود باشد و نیز شرکتهای سهامیعام که در آنها به استفاده از تخصصهای مدیریتی نیاز باشد به مدیران و یا گروهی از مدیران و کارشناسان متخصص همان بنگاه مجاز است. تشخیص شرایط مدیران و متخصصین بر عهده هیأت واگذاری است. تبصره3ـ فروش اقساطی حداکثر پنج درصد (5%) از سهام بنگاههای مشمول واگذاری به مدیران و کارکنان همان بنگاه و حداکثر پنج درصد (5%) به سایر مدیران باتجربه و متخصص و کارآمد مجاز است. شرایط مدیران مشمول و نیز ضوابط روش اقساطی، توسط هیأت واگذاری تعیین میشود. تبصره4ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در زمان عرضه سهام بنگاههایی که با روشهای « ب» و « ج» این ماده واگذار میشوند ترتیبی اتخاذ نماید تا در شرایط یکسان، بخش تعاونی در اولویت خرید قرار گیرد. تبصره5 ـ در کلیه موارد این ماده رعایت قانون تشویق و حمایت از سرمایهگذاری خارجی مصوب 1380 الزامی است. ماده21ـ قیمتگذاری و زمانبندی مناسب واگذاری بنگاههای دولتی متناسب با روش و گستره هر بازار مطابق بندهای زیر خواهد بود: الف ـ در مورد واگذاری از طریق عرضه عمومیسهام، قیمتگذاری عرضه اولین بسته از سهام هر شرکت، اندازه بسته سهام، روش انتخاب مشتریان استراتژیک و متقاضی خرید سهام کنترلی و مدیریتی، زمان مناسب عرضه سهام حسب مورد پس از انجام مطالعات کارشناسی با پیشنهاد سازمان خصوصیسازی و تصویب هیأت واگذاری تعیین خواهد شد. در عرضه عمومی سهام رعایت قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1/9/1384 ـ الزامیاست. ب ـ در مورد فروش داراییها، قراردادهای اجاره و پیمان مدیریت، تعیین قیمت فروش داراییها، تعیین میزان مالالاجاره و حقالزحمه پیمان مدیریت و سایر شرایط لازم برای واگذاری مبتنی بر ارزیابی فنی و مالی حسب مورد باید در چهارچوب قانون مناقصات و معاملات دولتی به پیشنهاد سازمان خصوصیسازی و تصویب هیأت واگذاری باشد. تبصره ـ مـزایده یـک مرحلهای و دو مرحلهای در چهارچوب قانون مناقصات مصوب 1383 مجلس شورای اسلامیقابل اجراء است در صورت تغایر برگزاری مزایده با احکام این قانون، قوانین و مقررات ناظر بر معاملات دولتی مجری است. ماده22ـ سازمان خصوصیسازی میتواند از خدمات بانکها و شرکتهای تأمین سرمایه و سرمایهگذاری جهت تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید سهام استفاده نماید. اینگونه مؤسسات میتوانند سهام عرضه شده را در چهارچوب قرارداد پذیرهنویسی که به تأیید هیأت واگذاری خواهد رسید خریداری نمایند. دسـتورالعمل اجرائی این مـاده ح ـداکثر ظرف مدت سـهماه از تـصویب این قـانون بهتصویب وزیر اموراقتصادی و دارایی میرسد. تبصره ـ به سازمان خصوصیسازی اجازه داده میشود، حقالزحمه بانکها، مؤسسات اعتباری و شرکتهای تأمین سرمایه طرف قرارداد خود، که تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید سهام را به عهده میگیرند به صورت درصدی از ارزش کل معامله بپردازد. ضوابط پرداخت حقالزحمه مزبور در دستورالعمل موضوع این ماده درج خواهد شد. ماده23ـ سازمان خصوصیسازی مکلف است پس از انجام هر معامله، در مورد واگذاری سهام مدیریتی و کنترلی بنگاهها، بلافاصله با انتشار اطلاعیه ای در روزنامه کثیرالانتشار موارد زیر را اعلام کند: نام بنگاه و خلاصه اطلاعات مالی و مدیریتی آن، خلاصه ای از معامله انجام شده شامل میزان سهام واگذار شده، نام مشاور یا مشاورانی که در فرایند معامله به سازمان خصوصیسازی، خدمات مشاورهای دادهاند، نام و نشانی خریدار، نام شرکت تأمین سرمایه که پذیره نویسی سهام را متعهد گردیده است، نام کارشناس رسمیدادگستری یا مؤسسات خدمات مالی که قیمتگذاری بنگاه را انجام دادهاند، تبصره ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش فعالیتهای واگذاری سالانه طـبق این قانون را، تا پایان اردیبـهشت ماه سال بعـد به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند. ماده24ـ وزیر، معاونان، مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی و آن دسته از کارکنان این وزارتخانه که در امر واگذاری دخالت دارند، اعضاء هیأت واگذاری، اعضاء شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل(44) قانون اساسی، وزراء، مشاوران، معاونان و مدیران دستگاههایی که سهام شرکتها و مؤسسات تابعه و وابسته آنها مورد واگذاری قرار میگیرد (حسب مورد)، اعضاء هیأت عامل، رئیس و کارکنان سازمان خصوصیسازی و اعضاء شرکتهای مشاور و کمیتههای فنی و تخصصی دستاندرکار واگذاری حق ندارند بهطور مستقیم یا غیرمستقیم در خرید سهام، سهمالشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهمالشرکه، حقوق مالکانه و حق بهرهبرداری مدیریت قابل واگذاری را، خریداری نمایند. تبصره1ـ کلیه معاملات و واگذاریهایی که بر خلاف حکم این ماده صورت میگیرد، باطل است و دادگاه رسیدگی کننده مکلف است کلیه موارد معامله شده یا واگذار شده را مجدداً به مالکیت دولت برگرداند. تبصره2ـ حکم این ماده به بستگان تمام افراد مذکور در ماده به شرح مندرج در قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب 1337 و اصلاحات بعدی آن تسری مییابد. ماده25ـ سازمان خصوصیسازی قبل از واگذاری سهام کنترلی شرکتهای دولتی، حسب مورد شرایطی نظیر سرمایهگذاری جدید در همان شرکت، ارتقاءکارایی و بهرهوری شرکت، تداوم تولید و ارتقاء سطح آن، ارتقاء فناوری و افزایش یا تثبیت سطح اشتغال در بنگاه را،در واگذاری شرط مینماید. چنانچه خریدار به شرایط عمل نماید به پیشنهاد سازمان خصوصیسازی هیأت واگذاری مجاز است سود فروش اقساطی را کاهش یا دوره فروش اقساطی را تمدید یا در اصل قیمت تخفیف دهد. انتقال قطعی سهام یا آزادسازی ضمانتهای خریدار متناسب با انجام این تعهدات خواهد بود. نحوه اخذ تعهدات و درج این شروط توسط طرفین براساس دستورالعملی خواهد بود که با رعایت ضوابط و مقررات قانونی به پیشنهاد سازمان خصوصی سازی ظرف سه ماه ازتصویب قانون به تصویب هیأت واگذاری خواهد رسید. ماده26ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی میتواند رئیس سازمان خصوصیسازی را بهعنوان نماینده تامالاختیار خود در اعمال تمام یا بخشی از اختیارات خویش در امر واگذاری موضوع این قانون تعیین کند. ماده27ـ اساسنامه سازمان خصوصیسازی با توجه به مأموریتهای جدید توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. تبصره1ـ سازمان خصوصیسازی مجاز است با تصویب هیأت وزیران تا سقف پستهای سازمانی مصوب، کارمند استخدام نماید. تبصره2ـ دستگاههای اجرائی مکلفند بنا به درخواست سازمان خصوصیسازی کارشناسان خود را به آن سازمان مأمور یا منتقل نمایند. تبصره3ـ سازمان خصوصیسازی مجاز است از خدمات فنی و تخصصی کارشناسان، اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی ویا غیردولتی به شکل ساعتی و کار معین استفاده کند. تبصره4ـ دولت مجاز است برای آموزشهای کوتاه مدت تخصصی، ترغیب و تشویق و پاداش کارکنان سازمان خصوصی سازی، هر ساله یک ردیف اعتبار در قانون بودجه منظور نماید. اعتبارات این ردیف طبق آئیننامهای که به پیشنهاد هیأت واگذاری به تصویب شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی خواهد رسید هزینه میشود. ماده28ـ منابع مالی و شرایط تأمین مالی مورد نیاز برای اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به شرح زیر است: 1ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامیایران مکلفند سالانه حداقل ده میلیارد (10.000.000.000) دلار خط اعتباری جهت تأمین مالی سرمایهگذاریهای بخشهای غیردولتی از خارج از کشور فراهم نمایند. 2ـ دولت مکلف است سیاستهایی را اتخاذ نماید که از طریق هیأت امناء حساب ذخیره ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامیایران و بانکهای عامل چهل درصد (40%) از مانده حساب ذخیره ارزی سال پیش را به بخش غیردولتی اختصاص دهد و در صورت وجود تقاضا در این بخش و داشتن طرحهای دارای توجیه فنی و اقتصادی به متقاضیان پرداخت نماید. درهرصورت سهم بخش غیردولتی درهرسال نباید از چهلدرصد(40%) برداشت از حساب ذخیره ارزی در آن سال کمتر باشد. 3ـ به هیأت امناء حساب ذخیره ارزی و بانک مرکزی جمهوری اسلامیایران اجازه داده میشود بهمنظور افزایش سهم تسهیلات ارزی به بخش غیردولتی، بخشی از ارز حساب ذخیره ارزی و یا ارز بانک مرکزی جمهوری اسلامیایران را بهعنوان سپرده در بانکهای عامل جهت باز کردن خط اعتباری ارزی توسط بانکهای عامل و بانکهای خارجی و پرداخت تسهیلات بیشتر منظور نماید. ماده29ـ باتوجه به بند(د) سیاستهای کلی، وجوه حاصل از واگذاریهای موضوع این قانون از جمله شرکتهای مادرتخصصی و عملیاتی به حساب خاصی نزد خزانهداری کل کشور واریز و در موارد زیر مصرف میشود: 1ـ ایجاد خوداتکائی برای خانوادههای مستضعف و محروم و تقویت تأمین اجتماعی، 2ـ اختصاص سی درصد (30%) از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونیهای فراگیر ملی بهمنظور فقرزدایی، شامل تخفیفهای موضوع ماده(34) این قانون، 3ـ ایجاد زیربناهای اقتصادی با اولویت مناطق کمتر توسعهیافته، 4ـ اعطاء تسهیلات (وجوه اداره شده) برای تقویت تعاونیها و نوسازی و بهسازی بنگاههای اقتصادی غیردولتی با اولویت بنگاههای واگذار شده و نیز برای سرمایهگذاری بخشهای غیردولتی در توسعه مناطق کمتر توسعهیافته و تقویت منابع بانک توسعه تعاون، 5 ـ مشارکت شرکتهای دولتی با بخشهای غیردولتی تا سقف چهل و نه (49%) بهمنظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعهیافته، 6 ـ تکمیل طرحهای نیمهتمام شرکتهای دولتی با رعایت فصل پنجم این قانون، 7ـ ایفاء وظایف حاکمیتی دولت در حوزههای نوین با فناوری پیشرفته و پرخطر، 8 ـ بازسازی ساختاری، تعدیل نیروی انسانی و آمادهسازی بنگاهها جهت واگذاری. تبصره1ـ اعتبارات بندهای فوق در قوانین بودجه سالانه در جدولی واحد درج خواهد شد. تبصره2ـ آئیننامه اجرائی این ماده ظرف مدت سهماه از تصویب این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت تعاون تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد. ماده30ـ مواد (20) تا (24) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامیایران تنفیذ میگردد. تبصره1ـ دستورالعمل اجرائی موضوع ماده (24) قانون مزبور حداکثر ظرف مدت سهماه از تصویب این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت واگذاری خواهد رسید. تبصره2ـ مصوبات این شورا در اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای ریاست مجلس شورای اسلامی ارسال میگردد. در صورت اعلام مغایرت از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی، شورا موظف است نسبت به اصلاح یا لغو مصوبات خود اقدام کند. ماده31ـ ارتباط استخدامیکارکنان بنگاههای دولتی واگذارشده با دستگاههای اجرائی ذیربط قطع میگردد و آن دسته از کارکنان بنگاههای دولتی که از نظر مقررات بازنشستگی تابع صندوقهای خاص بازنشستگی وابسته به وزارتخانه و مؤسسات و شرکتهای دولتی هستند و ارتباط استخدامی آنها با دستگاههای اجرائی ذیربط در اجراء سیاستهای فروش سهام، قطع میگردد، میتوانند در صورت ادامه اشتغال در واحدهای فروخته شده و با رعایت ضوابط پرداخت حق بیمه مقرر به تفکیک سهم بیمه شده و کارفرما همچنان تابع مقررات صندوق بازنشستگی مربوط باشند. تبصره ـ کلیه قوانین و مقررات مربوط به کسر حق بیمه و اختیارات سازمان تأمین اجتماعی در امور دریافت حق بیمه و اخذ جرائم ناشی از دیرکرد پرداخت حق بیمه از جمله مواد (49) و (50) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 نسبت به افراد و صندوقهای فوق مجری خواهد بود. ماده32ـ قوه قضائیه مکلف است برای رسیدگی به تخلفات و جرائم ناشی از اجراء اینقانون و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامیایران ـ مصوب1/9/1384ـ شعب خاصی را تعیین کند. این شعب منحصراً به دعاوی و شکایات مربوط به این دو قانون رسیدگی مینماید. تبصره ـ قوه قضائیه مکلف است لایحه رسیدگی به تخلفات و جرائم موضوع این قانون را حداکثر ظرف مدت ششماه از تصویب این قانون از طریق دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید. ماده33ـ مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مکلف به انطباق نظامهای ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین المللی و اعمال تدریجی و قانونمند آن در کلیه بنگاههای اقتصادی میباشد. آئیننامه اجرائی این ماده شامل زمانبندی اعمال استانداردها ظرف مدت سه ماه به پیشنهاد مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. فصل ششم ـ توزیع سهام عدالت ماده34ـ در اجراء سیاست گسترش مالکیت عمومی به منظور تأمین عدالت اجتماعی، دولت مجاز است تا چهل درصد (40%) مجموع ارزش سهام بنگاههای قابل واگذاری در هر بازار موضوع گروه دو ماده (2) این قانون را با ضوابط ذیل به اتباع ایرانی مقیم داخل کشور واگذار نماید: الف ـ در مورد دو دهک پائین درآمدی با اولویت روستانشینان و عشایر، پنجاه درصد (50%) تخفیف در قیمت سهام واگذاری با دوره تقسیط ده ساله. ب ـ در مورد چهار دهک بعدی تقسیط تا دهسال حسب مورد داده خواهد شد. تبصره1ـ مبناء قیمتگذاری، قیمت فروش نقدی سهام در بورس خواهد بود. تبصره2ـ تخفیفهای مذکور در بند « الف» این ماده به حساب کمکهای بلاعوض به اقشار کم درآمد منظور میشود. تبصره3ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و سایر نهادهای ذیربط حداکثر ظرف مدت یک سال پس از تصویب این قانون، افراد مشمول این ماده را با سازوکارهای علمی و دقیق شناسایی و شرایط واگذاری سهام به مشمولان را فراهم نماید. ماده35ـ مشمولین بندهای « الف» و « ب» ماده(34) این قانون در قالب شرکتهای تعاونی شهرستانی ساماندهی شده و از ترکیب آنها شرکتهای سرمایهگذاری استانی به صورت شرکتهای سهامی تشکیل و بر اساس قانون تجارت فعالیت میکنند. دولت موظف است جهت پذیرفته شدن شرکتهای مذکور در بورس اوراق بهادار کمکهای لازم را انجام دهد. ماده36ـ سازمان خصوصیسازی موظف است سهام موضوع ماده(34) از هر بنگاه قابل واگذاری را مستقیماً بین شرکتهای سرمایهگذاری استانی تقسیم کند. سهم هر یک از شرکتهای سرمایهگذاری استانی متناسب با تعداد اعضاء تعاونیهای شهرستانی هر استان تعیین خواهد شد. تبصره1ـ نقل و انتقال سهام از سازمان خصوصیسازی به شرکتهای سرمایهگذاری استانی از مالیات معاف است. تبصره2ـ افزایش سرمایه در شرکتهای سرمایهگذاری استانی ناشی از دریافت سهام از سازمان خصوصیسازی، همچنین افزایش سرمایه در شرکتهای تعاونی شهرستانی ناشی از افزایش دارایی شرکتهای سرمایهگذاری استانی مربوط از این محل، از مالیات معاف است. ماده37ـ فروش سهام واگذار شده به شرکتهای سرمایهگذاری استانی قبل از ورود این شرکتها به بورس به میزانی که اقساط آن پرداخت شده یا به همین نسبت مشمول تخفیف واقع شده در بازارهای خارج از بورس مجاز است و سهام واگذار شده به همین نسبت از قید وثیقه آزاد میشود. ماده38ـ دولت مکلف است سهام موضوع ماده (34) را به گونهای واگذار نماید که موجبات افزایش یا تداوم مالکیت و مدیریت دولت در شرکتهای مشمول واگذاری را فراهم ننماید. در انتخاب مدیران، دستگاههای اجرائی موضوع ماده (86) این قانون مجاز به أخذ وکالت از شرکتهای سرمایهگذاری استانی نخواهند بود. آئیننامه اجرائی این فصل با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون و با همکاری نهادهای ذیربط ظرف مدت حداکثر سه ماه از تصویب این قانون تهیه و به تصویب شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامیایران خواهد رسید. تبصره ـ مصوبات این شورا در اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای ریاست مجلس شورای اسلامی ارسال میگردد. در صورت اعلام مغایرت از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی، شورا موظف است نسبت به اصلاح یا لغو مصوبات خود اقدام کند. فصل هفتم ـ هیأت واگذاری و وظایف آن ماده39ـ بهمنظور هماهنگی در اجراء مواد این قانون هیأت واگذاری به ریاست وزیر اموراقتصادی و دارایی متشکل از اعضاء زیر تشکیل میگردد: 1ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی، 2ـ وزیر دادگستری، 3ـ رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور بدون حق رأی، 4ـ وزیر وزارتخانه ذیربط بدون حق رأی، 5 ـ دو نفر از نمایندگان مجلس بهعنوان ناظر به انتخاب مجلس شورای اسلامی. دبیرخانه هیأت در سازمان خصوصیسازی مستقر است. مصوبات هیأت مذکور را وزیر اموراقتصادی و دارایی ابلاغ میکند. ماده 40 ـ وظایف و اختیارات هیأت واگذاری به شرح زیر است: الف ـ 1ـ اجراء برنامهها و خطمشیهای کلی واگذاری و تعیین تکلیف بنگاههای مشمول واگذاری، 2ـ تهیه آئیننامه نظام اقساطی واگذاری و نحوه دریافت بهای حقوق قابل واگذاری، 3ـ تهیه آئیننامه شیوههای قیمتگذاری بنگاهها و نحوه اعمال شیوههای مذکور در همین چهارچوب، 4ـ تهیه نظام تأمین مالی، حمایت و تشویق خریداران به همراه تعیین چهارچوب تعهدات خریداران و فروشنده، 5 ـ تهیه ضوابط نحوه انجام اصلاح ساختار بنگاهها در موارد ضروری متضمن چهارچوب حفظ و صیانت نیروی انسانی شاغل، 6 ـ تهیه نظامنامه فعالیتهای فرهنگی ـ تبلیغاتی برای بسترسازی، بهبود و شفافیت امر واگذاری، 7ـ تهیه پیشنهاد واگذاری بلوکی بنگاههای مشمول واگذاری در بورسهای خارجی، 8 ـ تهیه آئیننامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی به مدیران و کارکنان، تبصره1ـ موارد فوق باید به تصویب شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی برسد. تبصره2ـ مصوبات این شورا در اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای ریاست مجلس شورای اسلامی ارسال میگردد و در صورت اعلام مغایرت از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی، شورا موظف است نسبت به اصلاح یا لغو مصوبات خود اقدام کند. ب ـ1ـ تصویب آئیننامه نحوه بیمه مجریان و دستاندرکاران امر واگذاری، 2ـ تصویب فهرست هر یک از موارد قابل فروش، انحلال، ادغام، تجزیه، اجاره و پیمان مدیریت و زمانبندی لازم به همراه میزان و روش واگذاری آنها در هر سال. فهرست مذکور شامل برنامه زمانبندی اقدام، روش، میزان و سایر شرایط واگذاری با توجه به وضعیت هر بازار مشترکاً توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ذیربط تهیه میشود، 3ـ تصویب قیمت موارد واگذاری، 4ـ تصویب دستورالعمل نحوه تنظیم قراردادهای واگذاری مشتمل بر تعیین اختیارات و تعهدات طرفین قراردادها، وثایق و تضمینها، شرایط فسخ یا اقاله، نحوه اعمال تخفیفات و جرائم در چهارچوب ضوابط و مقررات قانونی، 5 ـ تصویب دستورالعمل مربوط به ویژگیهای لازم و نحوه انتخاب مدیران و متخصصان در موارد واگذاری از طریق مذاکره با رعایت مفاد این قانون، 6 ـ تصویب دستورالعمل اجرائی نحوه تنظیم قراردادهای تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید سهام مؤسسات تأمین سرمایه متضمن ضوابط پرداخت حقالزحمه آنها، 7ـ تصویب دستورالعمل ماده (30) این قانون. فصل هشتم ـ شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و وظایف آن ماده41ـ شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی برای ایفاء وظایف محوله در این قانون مرکب از اعضاء زیر تشکیل میشود: 1ـ رئیس جمهور یا معاون اول وی بهعنوان رئیس شورا، 2ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی (دبیر شورا)، 3ـ وزیر تعاون، 4ـ وزیر یا وزراء وزارتخانههای ذیربط، 5 ـ وزیر دادگستری، 6 ـ وزیر اطلاعات، 7ـ رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، 8 ـ رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامیایران، 9ـ دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، 10ـ دادستان کل کشور، 11ـ رئیس سازمان بازرسی کل کشور، 12ـ رئیس دیوان محاسبات کشور، 13ـ سه نفر از نمایندگان مجلس به انتخاب مجلس شورای اسلامی، 14ـ رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامیایران، 15ـ رئیس اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، 16ـ رئیس اطاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامیایران، 17ـ سه نفر خبره و صاحبنظر اقتصادی از بخشهای خصوصی و تعاونی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی با حکم رئیس جمهور، 18ـ رئیس سازمان خصوصیسازی، 19ـ رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار. تبصره1ـ این شورا طبق آئیننامهای اداره خواهد شد که توسط اعضاء مذکور در بندهای (1) تا(6) به تصویب میرسد و این آئیننامه مشمول تبصره ماده(42) خواهد بود. تبصره2ـ دبیرخانه شورا زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل میشود. ماده42ـ وظایف و اختیارات شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به شرح زیر است: 1ـ تبیین سیاستها و خطمشیهای اجرائی سالانه، 2ـ نظارت بر فرآیند اجراء قوانین و مقررات مرتبط با سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، 3ـ سازماندهی فعالیتهای فرهنگی ـ تبلیغاتی برای اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، 4ـ تصویب آئیننامهها، دستورالعملها، نظامنامهها و ضوابطی که در این قانون مرجع تصویب آن این شورا است، 5 ـ تصویب شاخصهای اجرائی برای تحقق اهداف سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به منظور اعمال نظارت دقیق بر اجراء آنها، 6 ـ تدوین سازوکارهای جلوگیری از نفوذ و سیطره بیگانگان بر اقتصاد ملی، 7ـ تبیین نقش سیاستگذاری و هدایت و نظارت دولت، 8 ـ ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اجرائی در اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، 9ـ تمهیدات لازم برای تشویق عموم به سرمایهگذاری، کارآفرینی و بهبود فضای کسب و کار. تبصره ـ مصوبات این شورا را وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ مینماید. فصل نهم ـ تسهیل رقابت و منع انحصار ماده43ـ تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بخشهای عمومی، دولتی، تعاونی و خصوصی مشمول مواد این فصل هستند. ماده44ـ هرگونه تبانی از طریق قرارداد، توافق و یا تفاهم (اعم از کتبی، الکترونیکی، شفاهی و یا عملی) بین اشخاص که یک یا چند اثر زیر را به دنبال داشته باشد به نحوی که نتیجه آن بتواند اخلال در رقابت باشد ممنوع است : 1ـ مشخص کردن قیمتهای خرید یا فروش کالا یا خدمت و نحوه تعیین آن در بازار به طور مستقیم یا غیرمستقیم. 2ـ محدود کردن یا تحت کنترل درآوردن مقدار تولید، خرید یا فروش کالا یا خدمت در بازار. 3ـ تحمیل شرایط تبعیضآمیز در معاملات همسان به طرفهای تجاری 4ـ ملزم کردن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث یا تحمیل کردن شروط قرارداد به آنها. 5 ـ موکول کردن انعقاد قرارداد به قبول تعهدات تکمیلی توسط طرفهای دیگر که بنا بر عرف تجاری با موضوع قرارداد ارتباطی ندارد. 6 ـ تقسیم یا تسهیم بازار کالا یا خدمت بین دو یا چند شخص. 7ـ محدود کردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد، توافق یا تفاهم به بازار. تبصره ـ قراردادهای میان تشکلهای کارگری و کارفرمایی بهمنظور تعیین دستمزد و مزایا، تابع قانون کار است. ماده45ـ اعمال ذیل که منجر به اخلال در رقابت میشود، ممنوع است: الف ـ احتکار و استنکاف از معامله 1ـ استنکاف فردی یا جمعی از انجام معامله و یا محدود کردن مقدار کالا یا خدمت موضوع معامله. 2ـ وادار کردن اشخاص دیگر به استنکاف از معامله و یا محدود کردن معاملات آنها با رقیب. 3ـ ذخیره یا نابود کردن کالا یا امتناع از فروش آن و نیز امتناع از ارائه خدمت به نحوی که این ذخیرهسازی، اقدام یا امتناع منجر به بالا رفتن ساختگی قیمت کالا یا خدمت در بازار شود، اعم از اینکه به طور مستقیم یا با واسطه انجام گیرد. ب ـ قیمتگذاری تبعیضآمیز عرضه و یا تقاضای کالا یا خدمت مشابه به قیمتهایی که حاکی از تبعیض بین دو یا چند طرف معامله و یا تبعیض قیمت بین مناطق مختلف به رغم یکسان بودن شرایط معامله و هزینههای حمل و سایر هزینههای جانبی آن باشد. ج ـ تبعیض در شرایط معامله قائل شدن شرایط تبعیضآمیز در معامله با اشخاص مختلف در وضعیت یکسان. د ـ قیمتگذاری تهاجمی 1ـ عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پائینتر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدید به بازار شود. 2ـ ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود. تبصره ـ تشخیص لطمه جدی، بر عهده شورای رقابت است. هـ ـ اظهارات گمراهکننده: هر اظهار شفاهی، کتبی یا هر عملی که: 1ـ کالا یا خدمت را به صورت غیرواقعی با کیفیت، مقدار، درجه، وصف، مدل یا استاندارد خاص نشان دهد و یا کالا و یا خدمت رقبا را نازل جلوه دهد. 2ـ کالای تجدید ساخت شده یا دست دوم، تعمیری یا کهنه را نو معرفی کند. 3ـ وجود خدمات پس از فروش، ضمانتنامه تعهد به تعویض، نگهداری، تعمیر کالا یا هر قسمتی از آن و یا تکرار یا تداوم خدمت تا حصول نتیجه معینی را القاء کند، در حالی که چنین امکاناتی وجود نداشته باشد. 4ـ اشخاص را از حیث قیمت کالا یا خدمتی که فروخته یا ارائه شده است یا میشود، فریب دهد. وـ فروش یا خرید اجباری 1ـ منوط کردن فروش یک کالا یا خدمت به خرید کالا یا خدمت دیگر یا بالعکس. 2ـ وادار کردن طرف مقابل به معامله با شخص ثالث به صورتی که اتمام معامله به عرضه یا تقاضای کالا یا خدمت دیگری ارتباط داده شود. 3ـ معامله با طرف مقابل با این شرط که طرف مذکور از انجام معامله با رقیب امتناع ورزد. زـ عرضه کالا یا خدمت غیراستاندارد عرضه کالا و یا خدمت مغایر با استانداردهای اجباری اعلامشده توسط مراجع ذیصلاح از جمله راجع به کاربرد، ترکیب، کیفیت، محتویات، طراحی، ساخت، تکمیل و یا بستهبندی. ح ـ مداخله در امور داخلی و یا معاملات بنگاه یا شرکت رقیب ترغیب، تحریک و یا وادار ساختن یک یا چند سهامدار، صاحب سرمایه، مدیر یا کارکنان یک بنگاه و یا شرکت رقیب از طریق اعمال حق رأی، انتقال سهام، افشاء اسرار، مداخـله در معاملات بـنگاهها و یا شرکتها یا روشهای مـشابه دیگر بـه انجام عملی که به ضرر رقیب باشد. ط ـ سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی مسلط به یکی از روشهای زیر: 1ـ تعیین، حفظ و یا تغییر قیمت یک کالا یا خدمت به صورتی غیرمتعارف، 2ـ تحمیل شرایط قراردادی غیرمنصفانه، 3ـ تحدید مقدار عرضه و یا تقاضا بهمنظور افزایش و یا کاهش قیمت بازار، 4ـ ایجاد مانع بهمنظور مشکل کردن ورود رقبای جدید یا حذف بنگاهها یا شرکتهای رقیب در یک فعالیت خاص، 5 ـ مشروط کردن قراردادها به پذیرش شرایطی که از نظر ماهیتی یا عرف تجاری، ارتباطی با موضوع چنین قراردادهایی نداشته باشد، 6 ـ تملک سرمایه و سهام شرکتها بهصورتی که منجر به اخلال در رقابت شود. ی ـ محدود کردن قیمت فروش مجدد مشروط کردن عرضه کالا یا خدمت به خریدار به پذیرش شرایط زیر: 1ـ اجبار خریدار به قبول قیمت فروش تعیین شده یا محدود کردن وی در تعیین قیمت فروش به هر شکلی. 2ـ مقید کردن خریدار به حفظ قیمت فروش کالا یا خدمتی معین، برای بنگاه یا شرکتی که از او کالا یا خدمت خریداری میکند یا محدود کردن بنگاه یا شرکت مزبور در تعیین قیمت به هر شکلی. ک ـ کسب غیرمجاز، سوء استفاده از اطلاعات و موقعیت اشخاص 1ـ کسب و بهرهبرداری غیرمجاز از هرگونه اطلاعات داخلی رقبا در زمینه تجاری، مالی، فنی و نظایر آن به نفع خود یا اشخاص ثالث. 2ـ کسب و بهرهبرداری غیرمجاز از اطلاعات و تصمیمات مراجع رسمی، قبل از افشاء یا اعلان عمومی آنها و یا کتمان آنها به نفع خود یا اشخاص ثالث. 3ـ سوء استفاده از موقعیت اشخاص به نفع خود یا اشخاص ثالث. ماده46ـ هیچ یک از مدیران، مشاوران یا سایر کارکنان شرکت یا بنگاه مجاز نیستند با هدف ایجاد محدودیت یا اخلال در رقابت در یک و یا چند بازار، به طور همزمان متصدی سمتی در شرکت و یا بنگاهی مرتبط و یا دارای فعالیت مشابه باشند. ماده47ـ هیـچ شخص حقیقـی یا حقوقی نباید سرمایه یـا سهام شرکتـها یا بنگاههای دیگر را به نحوی تمـلک کند که موجب اخلال در رقابت در یک و یا چند بازار گردد. تبصره ـ موارد زیر از شمول این ماده مستثنی است: 1ـ تملک سهام یا سرمایه بهوسیله کارگزار یا کارگزار معاملهگری که به کار خرید و فروش اوراق بهادار اشتغال دارد، مادامیکه از حق رأی سهام برای اخلال در رقابت سوءاستفاده نشود. 2ـ دارا بودن یا تحصیل حقوق رهنی نسبت به سهام و سرمایه شرکتها و بنگاههای فعال در بازار یک کالا یا یک خدمت مشروط بر اینکه منجر به اعمال حق رأی در این شرکتها یا بنگاهها نشود. 3ـ در صورتی که سهام یا سرمایه تحت شرایط اضطراری تملک شده باشد، مشروط بر اینکه حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تملک، موضوع به اطلاع شورای رقابت برسد و بیشتر از مدت زمانی که شورا تعیین میکند، تملک ادامه نیابد. ماده 48ـ ادغام شرکتها یا بنگاهها در موارد زیر ممنوع است: 1ـ در جریان ادغام یا در نتیجه آن اعمال مذکور در ماده(45) اعمال شود. 2ـ هرگاه در نتیجه ادغام، قیمت کالا یا خدمت به طور نامتعارفی افزایش یابد. 3ـ هرگاه ادغام موجب ایجاد تمرکز شدید در بازار شود. 4ـ هرگاه ادغام، منجر به ایجاد بنگاه یا شرکت کنترلکننده در بازار شود. تبصره1ـ در مواردی که پیشگیری از توقف فعالیت بنگاهها و شرکتها یا دسترسی آنها به دانش فنی جز از طریق ادغام امکانپذیر نباشد، هر چند ادغام منجر به بندهای (3) و (4) این ماده شود، مجاز است. تبصره2ـ دامنه تمرکز شدید را شورای رقابت تعیین و اعلام میکند. ماده49ـ بنگاهها و شرکتها میتوانند در مورد شمول مواد (47) و (48) این قانون بر اقدامات خود از شورای رقابت کسب تکلیف کنند. شورای رقابت مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول تقاضا در هر یک از موارد مذکور آن را بررسی و نتیجه را بهطور کتبی یا بهوسیله دادن پیام مطمئن به متقاضی اعلام کند. در صورت اعلام عدم شمول مواد (47) و (48) این قانون به اقدامات موضوع استعلام یا عدم ارسال پاسخ از سوی شورا ظرف مدت مقرر، اقدامات مذکور صحیح تلقی میشود. ماده50 ـ افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی که به عرضه جزئی (خرده فروشی) کالاها یا خدمات میپردازند، از شمول این فصل مستثنی هستند. ماده51 ـ حقوق و امتیازات انحصاری ناشی از مالکیت فکری نباید موجب نقض مواد(44) تا (48) این قانون شود، در این صورت شورای رقابت اختیار خواهد داشت یک یا چند تصمیم زیر را اتخاذ کند: الف) توقف فعالیت یا عدم اعمال حقوق انحصاری از جمله تحدید دوره اعمال حقوق انحصاری، ب) منع طرف قرارداد، توافق یا مصالحه مرتبط با حقوق انحصاری از انجام تمام یا بخشی از شرایط و تعهدات مندرج در آن. ج) ابطال قراردادها، توافقها یا تفاهم مرتبط با حقوق انحصاری در صورت مؤثر نبودن تدابیر موضوع بندهای «الف» و «ب» این ماده. ماده52 ـ هرگونه کمک و اعطاء امتیاز دولتی (ریالی، ارزی، اعتباری، معافیت، تخفیف، ترجیح، اطلاعات یا مشابه آن)، به صورت تبعیضآمیز به یک یا چند بنگاه یا شرکت که موجب تسلط در بازار یا اخلال در رقابت شود، ممنوع است. ماده53 ـ برای نیل به اهداف این فصل شورایی تحت عنوان « شورای رقابت» تشکیل میشود. ترکیب و شرایط انتخاب اعضاء شورا بهشرح زیر است: الف ـ ترکیب اعضاء 1ـ سه نماینده مجلس از بین اعضای کمیسیونهای اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن از هر کمیسیون یک نفر به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر. 2 ـ دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب و حکم رئیس قوه قضائیه. 3ـ دو صاحبنظر اقتصادی برجسته به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رئیس جمهور. 4ـ یک حقوقدان برجسته و آشنا به حقوق اقتصادی به پیشنهاد وزیر دادگستری و حکم رئیسجمهور. 5 ـ دو صاحبنظر در تجارت به پیشنهاد وزیر بازرگانی و حکم رئیس جمهور. 6 ـ یک صاحبنظر در صنعت به پیشنهاد وزیر صنایع و معادن و حکم رئیس جمهور. 7ـ یک صاحبنظر در خدمات زیربنایی به پیشنهاد رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و حکم رئیس جمهور. 8 ـ یـک متخـصص امور مالی به پیشـنهاد وزیر امور اقتـصادی و دارایی و حکم رئیس جمهور. 9ـ یک نفر به انتخاب اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران . 10ـ یک نفر به انتخاب اطاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامیایران . تبصره1ـ رئیس شورا از بین صاحبنظران اقتصادی عـضو شورا، مـوضوع بند (2) به پیشنهاد اعضاء و با حکم رئیس جمهور منصوب میشود. تبصره2ـ نایب رئیس از بین اعضاء شورا به پیشنهاد اعضاء و با حکم رئیس شورا منصوب میشود. ب ـ شرایط انتخاب اعضاء 1ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران، 2ـ دارا بودن حداقل چهل سال سن، 3ـ دارا بودن مدرک دکترای معتبر برای اعضاء صاحبنظر اقتصادی و حقوقدان و حداقل مدرک کارشناسی برای صاحبنظران تجاری و صنعتی و خدمات زیربنایی و مالی، 4ـ نداشتن محکومیتهای موضوع ماده (62) مکرر قانون مجازات اسلامی و یا محکومیت قطعی به ورشکستگی به تقصیر یا به تقلب، 5 ـ دارا بودن حداقل ده سال سابقه کار مفید و مرتبط، 6 ـ نداشتن محکومیت قطعی انتظامی از بند « د» به بالا موضوع ماده(9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری (مصوب 7/9/1372) تبصره ـ به استثناء قاضی، بازنشسته بودن افراد مانع انتخاب نخواهد بود. ماده54 ـ بهمنظور انجام امور کارشناسی و اجرائی و فعالیتهای دبیرخانهای شورای رقابت، مرکز ملی رقابت در قالب مؤسسهای دولتی مستقل زیر نظر رئیس جمهور تشکیل میشود که تشکیلات آن به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران تعیین میشود. تغییرات بعدی تشکیلات مرکز ملی رقابت با پیشنهاد شورای رقابت و تأیید سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و تصویب هیأت وزیران خواهد بود. تبصره 1ـ رئیس شورای رقابت، رئیس مرکز ملی رقابت نیز میباشد. تبصره2ـ در تأمین نیروی انسانی مورد نیاز مرکز ملی رقابت اولویت با کارکنان رسمیو پیمانی وزارتخانهها و دستگاهها و مؤسسات دولتی است. تبصره3ـ آئیننامه تشویق اعضاء شورای رقابت و کارکنان مرکز ملی رقابت به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران میرسد. ماده55 ـ دوره تصدی، اشتغال و رویه یا نحوه رسیدگی به تخلفات اعضاء شورای رقابت بهشرح زیر است: 1ـ دوره تصدی عضو قاضی دو سال و سایر اعضاء شش سال است و انتصاب مجدد آنان برای عضو قاضی دو دوره و برای سایر اعضاء یک دوره دیگر مجاز خواهد بود. 2ـ دوره تصدی کسانی که به دلایلی جانشین اعضاء شورا میشوند، به میزان بقیه دوره تصدی عضو قبلی خواهد بود. 3ـ اعطاء مأموریت به کارمندان دولت و قوه قضائیه برای عضویت آنان در شورا و هیأت تجدیدنظر الزامیاست. 4ـ اشتغال رئیس و اعضاء شورای رقابت بهصورت تماموقت است. افراد مذکور نمیتوانند همزمان شغل و یا مسؤولیت دیگری در بخش عمومی، خصوصی یا تعاونی داشته باشند. تبصره ـ اعضاء هیأت علمیدانشگاهها در صورتی که حداکثر به اندازه ساعات موظف تدریس کنند و اعضاء مذکور در اجزاء (8)، (9) و (10) بند (الف) ماده (53) این قانون از شمول این بند مستثنی هستند. 5 ـ به تخلفات اعضاء شورای رقابت و هیأت تجدیدنظر، به جز قاضی منتخب رئیس قوه قضائیه و نیز کارمندان مرکز ملی رقابت برابر مقررات قانون نحوه رسیدگی به تخلفات اداری و به تخلفات قاضی منتخب رئیس قوه قضائیه، طبق مقررات قانونی در دادسراها و دادگاههای انتظامیقضات رسیدگی خواهد شد. ماده56 ـ تضمین موقعیت شغلی اعضاء شورا و نحوه استقلال آن بهشرح زیر است: 1ـ هیچ یک از اعضاء شورای رقابت را نمیتوان برخلاف میل او از عضویت در شورا برکنار کرد مگر در موارد زیر: الف ـ ناتوانی در انجام وظایف محوله به تشخیص دو سوم اعضاء شورا. ب ـ محکومیتهای مذکور در جزءهای «3» و «5» بند «ب» ماده (53) این قانون. ج ـ محکومیت قطعی به دلیل سوءاستفاده از مقررات مواد (75) و (76) این قانون. د ـ از دست دادن اهلیت استیفاء. هـ ـ غیبت غیرموجه بیش از دو ماه متوالی و سه ماه غیرمتوالی در هر سال از حضور در شورا، با تشخیص اکثریت اعضاء شورای رقابت. وـ نقض تکالیف و محدودیتهای موضوع ماده (68) این قانون و تخطی از مقررات موضوع مواد (75) و (76) به تشخیص اکثریت اعضاء شورای رقابت. 2ـ در صورت کنارهگیری داوطلبانه یا فوت هر یک از اعضاء شورا و همچنین در صورت بروز موجبات عزل به نحو مذکور در فوق، مراتب همراه با دلایل و مدارک و مستندات مربوط حسب مورد توسط رئیس شورا یا نایب رئیس وی به مرجع انتصابکننده عضو، جهت انتصاب عضو جانشین اعلام میشود. مرجع مزبور مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول تقاضا، در چهارچوب ماده(53) این قانون، عضو جانشین را انتخاب و به شورای رقابت معرفی کند. 3ـ اعضاء شورای رقابت را نمیتوان به دلیل اتخاذ تصمیمات در چهارچوب وظایف قانونی و یا اظهاراتی که به استناد قانون میکنند، تحت تعقیب قرار داد. 4ـ شورای رقابت در رسیدگی و تصمیمگیری مطابق مقررات این فصل از استقلال کامل برخوردار است. ماده57 ـ جلسات شورا با حضور دو سوم اعضاء و به ریاست رئیس و در غیاب او نایب رئیس رسمیت خواهد داشت. تصمیمات شورا با رأی اکثریت اعضای صاحب رأی مشروط بر آنکه از پنج رأی کمتر نباشد معتبر خواهد بود و تصمیمات شورا درخصوص ماده (61) این قانون در صورتی اعتبار خواهد داشت که رأی حداقل یک قاضی عضو نیز در آن مثبت باشد. ماده 58 ـ علاوه بر موارد تصریح شده در سایر مواد، این شورا وظایف و اختیارات زیر را نیز دارد: 1ـ تشخیص مصادیق رویههای ضد رقابتی و معافیتهای موضوع این قانون و اتخاذ تصمیم در مورد این معافیتها در خصوص امور موردی مندرج در این قانون. 2ـ ارزیابی وضعیت وتعیین محدوده بازارکالاها و خدمات مرتبط با مواد (44) تا (48). 3ـ تدوین و ابلاغ راهنماها و دستورالعملهای لازم بهمنظور اجراء این فصل و دستورالعملهای داخلی شورا. 4ـ ارائه نظرات مشورتی به دولت برای تنظیم لوایح مورد نیاز. 5 ـ تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط. ماده59 ـ شورای رقابت میتواند در حوزه کالا یا خدمتی خاص که بازار آن مصداق انحصار طبیعی است، پیشنهاد تشکیل نهاد تنظیمکننده بخشی را برای تصویب به هیأت وزیران ارائه و قسمتی از وظایف و اختیارات تنظیمیخود در حوزه مزبور را به نهاد تنظیمکننده بخشی واگذار نماید. ترکیب اعضاء نهادهای تنظیمکننده بخشی به پیشنهاد شورای رقابت با تصویب هیأت وزیران تعیین میشود. شرایط انتخاب اعضاء این نهادها، مطابق بند «ب» ماده(53) این قانون است و اعضاء آنها در حیطه وظایف و اختیارات تفویض شده، مسؤولیتهای پیشبینی شده در این قانون برای اعضاء شورای رقابت را برعهده دارند. در هر حال هیچ نهاد تنظیمکننده بخشی نمیتواند مغایر با این قانون یا مصوبات شورای رقابت در زمینه تسهیل رقابت تصمیمیبگیرد یا اقدامیکند. ماده60 ـ اختیار شورا برای بازرسی و تحقیق بهشرح زیر است: الف ـ بازرسی شورای رقابت اختیار دارد در اجراء وظایف و مأموریتهای خود برای رسیدگی به دعاوی و پروندههای طرح شده، بنگاهها و شرکتها را بازرسی کند و اجازه ورود به اماکن، انبارها، وسایل نقلیه، رایانهها و تفتیش آنها و نیز جواز بازرسی از فعالیتهای اقتصادی، اموال، رایانهها، دفاتر و سایر اوراق را صادر کند. شرکت در جلسات مجامع عمومی و جمعآوری اطلاعات مورد نیاز از جمله مصوبات هیأت مدیره، نیز مشمول اختیار بازرسی شورا است. ب ـ تحقیق شورا اختیار دارد در اجراء وظایف و مأموریتهای خود، با استفاده از یک یا چند راهکار زیر، رسیدگی به موضوعات مرتبط با این قانون و شکایات را انجام دهد: 1ـ احضار مشتکی عنه برای حضور در شورا یا مرکز بهمنظور انجام تحقیقات از او. 2ـ احضار شهود و یا هر شخص دیگر که حضور آنها بهمنظور رسیدگی به شکایات ضروری تشخیص داده شود. 3ـ درخواستگزارش، اطلاعات، مدارک، مستندات و سوابق (اعماز کاغذی یا الکترونیکی) مرتبط با رویههای ضدرقابتی از اشخاص حقیقی و حقوقی. 4ـ دعوت از کارشناسان و مؤسسات تخصصی و دریافت اظهارنظر آنان در فرایند تحقیق و بازرسی. تبصره1ـ شورای رقابت باید صدور مجوز تحقیقات و بازرسی و محدوده آن را در اجراء این ماده در هر مورد حسب مورد از یکی از قضات عضو شورا یا یکی از پنجقاضی که بدین منظور توسط رئیس قوه قضائیه (از بین قضات با حداقل ده سال سابقه) انتخاب و معرفی میشوند، درخواست کند. قاضی موظف است حداکثر ظرف دوهفته تصمیم بگیرد. انجام تحقیقات و بازرسی منوط به حکم قاضی است. تبصره2ـ شورا میتواند امر تحقیق و بازرسی را به مؤسسات تخصصی و اشخاص متخصص حقیقی و حقوقی که طبق قوانین خاص تشکیل و احراز صلاحیت شدهاند، ارجاع کند. ماده61 ـ هرگاه شورا پس از وصول شکایات یا انجام تحقیقات لازم احراز کند که یک یا چند مورد از رویههای ضدرقابتی موضوع مواد (44) تا (48) این قانون توسط بنگاهی اعمال شده است، میتواند حسب مورد یک یا چند تصمیم زیر را بگیرد: 1ـ دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رویههای ضدرقابتی موضوع مواد (44)تا (48) این قانون. 2ـ دستور به توقف طرفین توافق یا توافقهای مرتبط با آن از ادامه رویههای ضدرقابتی مورد نظر. 3ـ دستور به توقف هر رویهضدرقابتی یا عدم تکرار آن. 4ـ اطلاعرسانی عمومیدر جهت شفافیت بیشتر بازار. 5 ـ دستور به عزل مدیرانی که برخلاف مقررات ماده (46) این قانون انتخاب شدهاند. 6 ـ دستور به واگذاری سهام یا سرمایه بنگاهها یا شرکتها که برخلاف ماده (47) این قانون حاصل شده است. 7ـ الزام به تعلیق یا دستور به ابطال هرگونه ادغام که برخلاف ممنوعیت ماده (48) این قانون انجام شده و یا الزام به تجزیه شرکتهای ادغام شده. 8 ـ دستور استرداد اضافه درآمد و یا توقیف اموالی که از طریق ارتکاب رویههای ضدرقابتی موضوع مواد (44) تا (48) این قانون تحصیل شده است از طریق مراجع ذیصلاح قضائی. 9ـ دستور به بنگاه یا شرکت جهت عدم فعالیت در یک زمینه خاص یا در منطقه یا مناطق خاص. 10ـ دستور به اصلاح اساسنامه، شرکتنامه یا صورتجلسات مجامععمومی یا هیأتمدیره شرکتها یا ارائه پیشنهاد لازم به دولت درخصوص اصلاح اساسنامههای شرکتها و مؤسسات بخش عمومی. 11ـ الزام بنگاهها و شرکتها به رعایت حداقل عرضه و دامنه قیمتی در شرایط انحصاری. 12ـ تعیین جریمه نقدی از ده میلیون (10.000.000) ریال تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال، در صورت نقض ممنوعیتهای ماده (45) این قانون. آئیننامه مربوط به تعیین میزان جرائم نقدی متناسب با عمل ارتکابی به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی و دادگستری تهیه و بهتصویب هیأت وزیران میرسد. ماده62 ـ شورای رقابت تنها مرجع رسیدگی به رویههای ضدرقابتی است و مکلف است رأساً و یا براساس شکایت هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی از جمله دادستانکل یا دادستان محل، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور، تنظیمکنندههای بخشی، سازمانها و نهادهای وابسته به دولت، تشکلهای صنفی، انجمنهای حمایت از حقوق مصرفکنندگان و دیگر سازمانهای غیردولتی، بررسی و تحقیق درخصوص رویههای ضدرقابتی را آغاز و در چهارچوب ماده (61) این قانون تصمیمبگیرد. شورا مکلف است برای رسیدگی به موضوع شکایات، وقت رسیدگی تعیین و آن را به طرفین ابلاغ نماید. طرفین میتوانند شخصاً در جلسه حضور یابند یا وکیل معرفی نمایند یا لایحه دفاعیه به شورا تقدیم کنند. تبصره ـ تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد مطابق مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد. در صورت بروز اختلاف، حل اختلاف با کمیتهای مرکب از یکی از اعضاء شورای رقابت به انتخاب رئیس شورا، یک نفر نماینده از هیأت عالی نظارت موضوع ماده (53) قانون نظام صنفی و یک نفر به انتخاب وزیر دادگستری خواهد بود. رأی اکثریت اعضاء این هیأت قطعی است. محل استقرار کمیته، در وزارت دادگستری خواهد بود. ماده63 ـ تصمیمات شورای رقابت بهموجب ماده (61)، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع قابل تجدیدنظر در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده (64) این قانون است. این مدت برای اشخاص مقیم خارج دو ماه خواهد بود. در صورت عدم تجدید نظرخواهی در مدت یاد شده و همچنین در صورت تأیید تصمیمات شورا در هیأت تجدیدنظر، این تصمیمات قطعی است. تبصره ـ در مواردی که تصمیمات شورا، به تشخیص شورا جنبه عمومی داشته باشد، پس از قطعیت باید به هزینه محکوم علیه در یکی از جراید کثیرالانتشار منتشر شود. ماده64 ـ محل استقرار، ترکیب هیأت تجدیدنظر، شرایط انتخاب و نحوه تصمیمگیری در این هیأت بهشرح زیر است: 1ـ هیأت تجدیدنظر که در تهران مستقر خواهد بود، از افراد زیر تشکیل میشود: الف ـ سه قاضی دیوان عالی کشور به انتخاب و حکم رئیس قوه قضائیه. ب ـ دو صاحبنظر اقتصادی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رئیس جمهور. ج ـ دو صاحبنظر در فعالیتهای تجاری و صنعتی و زیربنایی به پیشنهاد مشترک وزراء صنایع و معادن و بازرگانی و حکم رئیس جمهور. 2ـ اعضاء هیأت تجدیدنظر باید حداقل دارای پانزده سال سابقه کار مفید و مرتبط باشند. سایر شرایط انتخاب اعضاء و همچنین ضوابط مرتبط با دوره تصدی اعضاء، اشتغال، عزل و رسیدگی به تخلفات اعضاء و نیز موقعیت شغلی و ضوابط استخدامی و حقوق و مزایای آنان به ترتیبی خواهد بود که در بند « ب» ماده (53) و مواد (55) و (56) این قانون ذکر شده است. 3ـ نحوه تصمیمگیری هیأت تجدیدنظر بهشرح زیر است: الف ـ تصمیمات هیأت تجدیدنظر منوط به تصویب اکثریت اعضاء آن است، ولی رأی تجدیدنظر در مورد تصمیمات ماده(61) این قانون در عین حال باید متضمن موافقت حداقل دو عضو قاضی این هیأت باشد. ب ـ هیأت تجدیدنظر میتواند، امر تحقیق و بازرسی را به مؤسسات تخصصی و اشخاص حقیقی و حقوقی متخصص که طبق قوانین خاص تشکیل و احراز صلاحیت شدهاند، ارجاع کند. ج ـ هیأت تجدیدنظر میتواند تصمیمات شورا را نقض یا عیناً تأیید یا حسب مورد آن را تعدیل یا اصلاح کند یا مستقلاً تصمیم دیگری بگیرد. دـ تصمیمات هیأت تجدیدنظر بهشرح بند فوق قطعی و لازمالاجراء خواهد بود. 4ـ هیأت تجدیدنظر میتواند طرفین دعوا را برای اداء توضیحات دعوت نماید و همچنین طرفین و یا وکیل آنها بنا به تشخیص خود میتوانند حضوراً یا با ارائه لایحه دفاعیه نسبت به ادای توضیحات در جلسه رسیدگی به پرونده مطروحه اقدام نمایند، در غیر این صورت هیأت با توجه به مدارک و مستندات مضبوط در پرونده، تصمیم مقتضی خواهد گرفت. ماده65 ـ تصمیمات شورای رقابت جز در مورد بند «12» ماده (61) این قانون پس از ابلاغ به ذینفع قابل اجراء است و تجدید نظرخواهی ذینفع بهموجب ماده (63) مانع اجراء نخواهد شد. در هر صورت ذینفع میتواند همزمان با تجدید نظرخواهی یا پس از آن تا زمان تصمیمگیری هیأت تجدیدنظر، توقف اجراء تصمیم شورای رقابت را تقاضا کند و هیأت تجدیدنظر فوراً به تقاضا رسیدگی کرده و میتواند با أخذ تأمین یا تضمین مناسب دستور توقف اجراء تصمیمات شورای رقابت را صادر کند. ماده66 ـ اشخاص حقیقی و حقوقی خسارتدیده از رویههای ضدرقابتی مذکور در این قانون، میتوانند حداکثر ظرف یک سال از زمان قطعیت تصمیمات شورای رقابت یا هیأت تجدید نظر مبنی بر اعمال رویههای ضدرقابتی، بهمنظور جبران خسارت به دادگاه صلاحیتدار دادخواست بدهند. دادگاه ضمن رعایت مقررات این قانون در صورتی به دادخواست رسیدگی میکند که خواهان رونوشت رأی قطعی شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر را به دادخواست مذکور پیوست کرده باشد. تبصره ـ در مواردی که تصمیمات شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر جنبه عمومی داشته و پس از قطعیت از طریق جراید کثیرالانتشار منتشر میشود، اشخاص ثالث ذینفع میتوانند با أخذ گواهی از شورای رقابت مبنی بر شمول تصمیم مذکور بر آنها، دادخواست خود را به دادگاه صلاحیتدار بدهند. صدور حکم به جبران خسارت، منوط به ارائه گواهی مذکور است و دادگاه در صورت درخواست خواهان مبنی بر تقاضای صدور گواهی با صدور قرار اناطه، تا اعلام پاسخ شورای رقابت از رسیدگی خودداری مینماید. رسیدگی شورا به درخواستهای موضوع این تبصره خارج از نوبت خواهد بود. ماده67 ـ شورای رقابت میتواند در کلیه جرائم موضوع این قانون سمت شاکی داشته باشد و از دادگاه صلاحیتدار برای جبران خسارت وارد شده به منافع عمومی درخواست رسیدگی کند. ماده68 ـ تکالیف و محدودیتهای اعضاء شورای رقابت، هیأت تجدیدنظر و کارکنان مرکز ملی رقابت بهشرح زیر است: 1ـ ممنوعیت شرکت در جلسات و تصمیمگیری در موارد موضوع ماده (91) قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومیو انقلاب در امور مدنی. تصمیماتی که بدون رعایت این بند اتخاذ شود و منجر به تحصیل منافعی مستقیم و یا غیرمستقیم یا معافیت از تکلیفی برای عضو مربوط شود، باطل و فاقد اثر قانونی خواهد بود. تبصره ـ چنانچه بنا به محدودیت فوق فرد یا افرادی از اعضاء شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر از شرکت در جلسات شورا و تصمیمگیری منع شوند، شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر از مرجع معرفیکننده عضو مزبور، درخواست معرفی عضو جایگزین را برای رسیدگی به این موضوع میکند. 2ـ وظیفه حفظ اطلاعات داخلی اعضاء شورای رقابت، هیأت تجدیدنظر و همچنین کارکنان مرکز ملی رقابت و هر شخصی که قبلاً در این سمتها مشغول به کار بوده است، نباید اطلاعات داخلی بنگاهها، شرکتها یا اشخاصی را که در جریان انجام وظیفه یا به این مناسبت از آنها اطلاع یافتهاند، فاش کنند یا بهطور مخفیانه از آن به نفع خود یا اشخاص دیگر بهره بگیرند. 3ـ ممنوعیت اظهارنظر قبل از اتخاذ تصمیم اعضاء شورای رقابت و هیأت تجدیدنظر و نیز کارکنان مرکز ملی رقابت نباید قبل از اتخاذ تصمیم، درخصوص تخلفات بنگاهها، شرکتها یا اشخاص از مقررات این قانون به صورت کتبی یا شفاهی اظهارنظر کنند. ماده69 ـ شورای رقابت موظف است امکان دسترسی عموم به ضوابط، آئیننامهها و دستورالعملهای مرتبط با این فصل را فراهم و گزارش عملکرد سالیانه اجراء این فصل را تنظیم و برای عموم منتشر کند. ماده70ـ تصمیمات قطعی شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر حسب مورد توسط واحد اجراء احکام مدنی دادگستری اجراءمیشود. ماده71ـ آئیننامه اجرائی موضوع این فصل از جمله نحوه بازرسی، تحقیق، ثبت استعلامات و وصول شـکایات به پیشنـهاد شورای رقابت حداکثـر ظرف مدت شـشمـاه به تصویب هیأت وزیران میرسد. ماده72ـ هر کس برای أخذ گواهی یا مجوزهای موضوع این فصل یا در جریان رسیدگی به رویههای ضدرقابتی اعم از مرحله بازرسی و تحقیقات اظهارات خلاف واقع کند و یا از ارائه اطلاعات و اسناد و مدارکی که میتواند در نتیجه تصمیمات شورای رقابت و هیأت تجدیدنظر مؤثر باشد، خودداری کند و همچنین هر کس که به شورای رقابت، هیأت تجدیدنظر و مرکز ملی رقابت مدارک و اسناد جعلی یا خلاف واقع تسلیم کند یا اطلاعات، مدارک و اسناد مرتبط با رویههای ضدرقابتی را صرفنظر از قالب آنها بهطور مستقیم یا غیرمستقیم نابود کند، تغییر دهد یا تحریف کند، به حبس تعزیری از سه ماه تا یک سال یا به جزای نقدی از ده میلیون (10.000.000) ریال تا یکصد میلیون (100.000.000) ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد. چنانچه ارائه اسناد و مدارک یا بیان اظهارات خلاف واقع یا جعلی منجر به أخذ گواهی یا مجوزهای مذکور در این فصل شده باشد، دادگاه علاوه بر تعیین مجازات مقرر در این ماده، با تقاضایذینفع، حسب مورد حکم به ابطال گواهی یا مجوز مزبور صادر میکند. ماده73ـ هر کارشناس یا خبره یا صاحبنظری که شهادت یا اظهارنظر او برابر مقررات این فصل درخواست شود و برخلاف واقع شهادتی دهد که در تصمیمات شورای رقابت و هیأت تجدیدنظر مؤثر واقع شود، به حبس تعزیری از یک تا سه سال یا به جزای نقدی از سی میلیون(30.000.000)ریال تا سیصدمیلیون(300.000.000)ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. تبصره ـ علاوه بر مجازاتهای فوق، شهادت کذب مشمول مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامینیز میباشد. ماده74ـ هر کس به قصد صدمه زدن به اعتبار تجاری و حرفهای بنگاهها یا شرکتها و یا مدیران یا صاحبان آنها شکایتی به شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر تسلیم کرده باشد که پس از رسیدگی ثابت شود واهی بوده است، علاوه بر محکومیت به جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال یا به جزای نقدی معادل خسارت وارده یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. ماده75ـ هر کس که به موجب این فصل مکلف به حفظ اطلاعات داخلی شرکتها، بنگاهها و یا سایر اشخاص شده است، آن را منتشر و یا افشاء کند و یا از این اطلاعات به نفع خود یا اشخاص دیگر بهره بگیرد، حسب مورد به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از چهل میلیون (40.000.000) ریال تا چهارصد میلیون (400.000.000) ریال یا هر دو مجازات و نیز جبران خسارات ناشی از افشاء و یا انتشار اطلاعات محکوم خواهد شد. ماده76ـ هر یک از اعضاء شورای رقابت، اعضاء هیأت تجدیدنظر، رؤسا و کارکنان مرکز ملی رقابت و همچنین هر یک از حقوقبگیران آنها و اشخاص طرف قرارداد آنها و نیز هر شخص دیگری که از مقررات این قانون برای ضربهزدن به منافع مالی یا اعتبار تجـاری و حرفهای اشخاص حقیقی یا حقوقی سوءاستفاده کند، علاوه بر جبران خسارات به حبستعزیری از سه تا پنج سال یا جزاء نقدی از پنجاه میلیون (50.000.000) ریال تا پانصد میلیون (500.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. ماده77ـ نقض هر یک از بندهای «1»، «2» و «3» ماده (68) این قانون تخلف انتظامیمحسوب میشود و مرتکب علاوه بر مجازاتهای مذکور در این قانون حسب مورد در یکی از مراجع مذکور در بند «5» ماده (55) محاکمه خواهد شد. ماده78ـ هر کس که به هر شکلی مانع از انجام تحقیقات و بازرسی مأموران و بازرسان مرکز ملی رقابت شود، به جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا بیسـت میـلیون (20.000.000) ریال محکوم خـواهد شد و در صورت ادامه مانعتراشی به ازای هر روز، مبلغ یک میلیون (1.000.000) ریال به جزای نقدی تعیین شده اضافه خواهد شد. ماده 79ـ مجازات اشخاص حقوقی بهشرح زیر است: 1ـ در صورت ارتکاب هر یک از جرائم موضوع مواد این فصل توسط اشخاص حقوقی، مدیران آنها در زمان ارتکاب حسب مورد به مجازات مقرر در این قانون برای اشخاص حقیقی محکوم خواهند شد. 2ـ چنانچه ارتکاب جرم توسط شخص حقوقی، در نتیجه تعمد یا تقصیر هر یک از حقوقبگیران آن انجام گیرد، علاوه بر آنچه که مشمول بند (1) میشود، فرد مزبور نیز حسب مورد برابر مقررات این قانون مسؤولیت کیفری خواهد داشت. 3ـ چنانچه هر یک از مدیران یا حقوقبگیران اشخاص حقوقی ثابت کند که جرم بدون اطلاع آنان انجام گرفته یا آنان همه توان خود را برای جلوگیری از ارتکاب آن به کار بردهاند یا بلافاصله پس از اطلاع از وقوع جرم آن را به شورای رقابت یا مراجع ذیصلاح اعلام کردهاند، از مجازات مربوط به آن عمل معاف خواهد شد. تبصره ـ در موارد لزوم جبران خسارت، در صورت پیش بینی این امر در اساسنامه یا دخالت اشخاص در این امر اشخاص حقوقی متضامناً با افراد مذکور در این ماده مسؤول خواهند بود. ماده80 ـ مطالبه خسارات موضوع این قانون منوط به تقدیم دادخواست به دادگاه ذیصلاح است. ماده81 ـ چنانچه درخصوص جرائم مذکور در این فصل، مجازاتهای سنگینتری در قوانین دیگر پیشبینی شده باشد، مجازاتهای سنگینتر اعمال خواهد شد. ماده82 ـ به جرائم موضوع مواد (72) تا (78)این فصل در دادسراها و دادگاههای عمومی، مطابق مقررات جاری و مقررات این قانون و خارج از نوبت رسیدگی میشود. ماده83 ـ در اجراء این قانون، ضابطان دادگستری مکلف به همکاری با شورای رقابت، هیأت تجدیدنظر و مرکز ملی رقابت هستند. ماده84 ـ مبالغ جزای نقدی مندرج در این فصل هر سه سال یک بار متناسب با رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که توسط بانک مرکزی جمهوریاسلامیایران بهطور رسمیاعلام میشود، با پیشنهاد شورای رقابت و تصویب هیأت وزیران تعدیل میشود. فصل دهم ـ مواد متفرقه ماده85 ـ بالاترین مقام هر یک از دستگاههای اجرائی موضوع ماده (86) این قانون، مسؤول اجراء صحیح و به موقع تکالیف مقرر شده برای آنها در این قانون میباشد و موظف است گزارش پیشرفت کار را هر سه ماه یکبار به شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی ارائه نماید. در صورت تأخیر یا تعلل یا توقف در انجام وظایف مشخص شده در این قانون بالاترین مقام دستگاه موظف است حداکثر ظرف یک هفته فرد خاطی را به هیأت تخلفات اداری معرفی کند. هیأت موظف است پس از رسیدگی و احراز تخلف بندهای (ج) تا (ط) ماده(9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری را نسبت به فرد خاطی اعمال نماید. چنانچه علت تأخیر، تعلل یا توقف، اشکال و یا نارسایی در قانون باشد دولت موظف است حداکثر ظرف دو ماه پس از تشخیص، لایحه اصلاح قانون را با قید یک فوریت به مجلس شورای اسلامیتقدیم نماید. ماده86 ـ کلیه وزارتخانهها، مؤسسههای دولتی و شرکتهای دولتی موضوع ماده(4) قانون محاسبات عمومیکشور مصوب 1/6/1366 و همچنین کلیه دستگاههای اجرائی، شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که شمول قوانین و مقررات عمـومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصـریح نام آنها است، از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به آن، سایر شرکتهای وابسته به وزارت نفت و شرکتهای تابعه آن، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه آن، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه آن، سازمان در حال تصفیه صنایع ملی ایران و شرکتهای تابعه آن، مرکز تهیه و توزیع کالا و همچنین سهام متعلق به دستگاهها، سازمانها و شرکتهای فوقالذکر در شرکتهای غیردولتی و شرکتهایی که تابع قانون خاص میباشند و بانکها و مؤسسات اعتباری در فعالیتهای اقتصادی مشمول مقررات این قانون خواهند بود. ماده87 ـ کلیه آئیننامههای مورد نیاز این قانون که مرجع تهیه آن مشخص نشده است با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف مدتششماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. آئیننامههای موضوع فصل سوم این قانون که مرجع تهیه آنها مشخص نشده باشد به پیشنهاد وزارت تعاون با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ماده88 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است هر ششماه یک بار گزارش عملکرد اجراء این قانون را به تفکیک مواد و تبصرهها به مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامیارائه و برای اطلاع عموم منتشر نماید. ماده89 ـ این قانون از شمول ماده (161) قانون برنامه چهارمتوسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامیایران مستثنی است. ماده90ـ چنانچه دولت بههردلیل قیمت فروش کالاها یا خدمات بنگاههای مشمول واگذاری و یا سایر بنگاههای بخش غیردولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، دولت مکلف است مابهالتفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجراء پرداخت کند و یا از بدهی این بنگاهها به سازمان امور مالیاتی کسر نماید. ماده 91ـ به منظور تأمین شرایط هرچه مساعدتر برای مشارکت و مسؤولیتپذیری بخش غیردولتی در فعالیتهای اقتصادی: الف ـ کلیه کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی میتوانند در بررسی لوایح و طرحهای اقتصادی نظر مشورتی فعالان اقتصادی را کسب و مورد استفاده قرار دهند. ب ـ کـلیه کمـیسیونها، هیأتها، شـوراها و ستـادهای تصـمیمگیری در دولـت مجازند در تصمیمات اقتصادی خود، نظر فعالان اقتصادی را جویا شده و مورد توجه قرار دهند. دولت موظف است عضویت رئیس یا نماینده اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اطاق تعاون در شوراهای تصمیمگیری اقتصادی را از طریق اصلاح قانون یا آئیننامههای مربوطه رسمیت بخشد. از این پس رئیس اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اطاق تعاون بهعنوان عضو رسمی به ترکیب اعضاء شورای اقتصاد، هیأت امناء حساب ذخیره ارزی، هیأت سرمایهگذاری خارجی (موضوع قانون جلب و حمایت سرمایهگذاری خارجی) و هیأت عالی واگذاری(موضوع قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامیایران) اضافه میشود. ج ـ قوه قضائیه موظف است با تشویق ارجاع پروندههای اقتصادی به داوری، در داوری اینگونه پروندهها و همچنین بازرسی در موضوعات اقتصادی، از ظرفیتهای کارشناسی بخش غیردولتی نهایت استفاده را بهعمل آورد. د ـ اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اطاق تعاون موظفند در ایفاء نقش قانونی خود به عنوان مشاور سه قوه،ساز و کار لازم برای ساماندهی و هماهنگی تشکلهای اقتصادی و کسب نظرات فعالان اقتصادی را فراهم نموده و با کمک به ایجاد فضای تعامل سازنده بخش خصوصی با ارکان حکومت، در مسائل اقتصادی پیشنهادهای کارشناسانه لازم را ارائه نمایند. در این راستا، اطاقها موظفند با تأسیس واحد پایش و پیگیری اجراء سیاستهای کلی اصلچهل و چهارم (44) قانون اساسی، گزارشهای منظم لازم را به شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی تقدیم نمایند و همچنین پیشنویس قانون « ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار» را تهیه و ارائه کنند. ماده92ـ از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن نسخ میگردد و مادام که در قوانین بعدی نسخ و یا اصلاح مواد و مقررات این قانون صریحاً و با ذکر نام این قانون و ماده مورد نظر قید نشود، معتبر خواهد بود. قانون فوق مشتمل بر 92 ماده و 90 تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هشتم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامیتصویب و در تاریخ 25/3/1387 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی نهمین مصوبه جلسه شورای عالی سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در مورد سهام عدالت شماره۴۰۳۳۰/۶۳ ۲۹/۴/۱۳۹۲ نهمین مصوبه جلسه شورای عالی سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در مورد سهام عدالت نهمین نشست شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در روز چهارشنبه مورخ ۸/۳/۱۳۹۲ تشکیل و به استناد ماده (۴۲) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی موارد زیر تصویب شد: ۱ـ به سازمان خصوصی سازی اجازه داده می شود، با هدف حفظ ارزش و پیشگیری از رقیق شدن سهام عدالت واگذار شده و پشتیبانی از سرمایه گذاری های موجه شرکت های سرمایه گذاری استانی، تا زمانی که سبد سهام اختصاص یافته برای طرح توزیع سهام عدالت از بابت تسویه اقساط ثمن معامله در وثیقه سازمان خصوصی سازی قرار دارد، از محل مجموع سودهای دریافتی از شرکت های سرمایه پذیر منابع لازم برای مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر را تأمین نماید. ۲ـ به منظور تسهیل در ورود شرکت های سرمایه گذاری استانی به بازار سرمایه و معاملاتی شدن سهام آن ها، وزارت امور اقتصادی و دارایی (دبیرخانه) با همکاری دستگاه های ذیربط تا پایان تیرماه سال ۱۳۹۲ با رویکردهای حفظ حقوق سهامداران، حفظ ثبات بازار سرمایه، آموزش و ترویج فرهنگ سهامداری و تداوم و رشد پایدار ارزش سبد سهام شرکت های سرمایه گذاری استانی و نظارت بر آن ها نسبت به تدوین دستورالعمل ورود شرکت های یاد شده به بازار سرمایه برای تصویب در کمیسیون تخصصی شورا اقدام نماید؛ به نحوی که تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۹۲ انجام معاملات سهام این شرکت ها متناسب با اقساط واریزی به خزانه از سبد سهام عدالت، امکان پذیر شود. سازمان خصوصی سازی و سازمان بورس و اوراق بهادار موظفند تمهیدات لازم برای اجرای این کار را فراهم کنند. ۳ـ به سازمان خصوصی سازی اجازه داده می شود با شرایط مشابه سهام عدالت به دهک های پایین درآمدی نظیر کارگران فصلی و ساختمانی که تاکنون سهام عدالت دریافت نکرده اند، در صورت تجاوز از سقف مقرر به شیوه اقساطی سهام واگذار کند. ۴ـ ماده (۵) تصویب نامه شماره ۲۰۷۹۴۶/۲۰۶۱۹۲/۲/۶۳ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۸۷ موضوع آیین نامه اجرایی نحوه هزینه کرد اعتبارات مربوط به آموزش، ترغیب، تشویق و پاداش کارکنان سازمان خصوصی سازی مطابق متن زیر اصلاح و جایگزین می شود: «اعتبارات موردنیاز این آیین نامه در راستای تبصره (۴) ماده (۲۷) قانون اجرای سیاسـت های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، پس از تصویب مجمع عمومی سازمان خصوصی سازی، در بودجه پیشنهادی آن سازمان تقدیمی برای لایحه بودجه کل کشور درج خواهد شد.» وزیر امور اقتصادی و دارایی ـ سیدشمس الدین حسینی قانون حذف نام پست بانک از فهرست شرکتهای مشمول واگذاری قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی شماره13715/606 ۲۴/۳/۱۳۹۱ قانون حذف نام پست بانک از فهرست شرکتهای مشمول واگذاری قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون حذف نام پست بانک از فهرست شرکتهای مشمول واگذاری قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی که با عنوان طرح یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 19/2/1391 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره56524 7/4/1391 وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات «قانون حذف نام پست بانک از فهرست شرکتهای مشمول واگذاری قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ نوزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 10/3/1391 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 13715/606 مورخ 24/3/1391 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد. رئیس جمهور ـ محمود احمدی نژاد قانون حذف نام پست بانک از فهرست شرکتهای مشمول واگذاری قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی ماده واحده ـ واگذاری سهام شرکت پست بانک طبق قانون « اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی» تا سقف چهل و نه درصد (49%) تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389 ادامه می یابد. واگذاری باقیـمانده سهـام تا سـقف هشتاد درصد (80%) پـس از مهـلت یاد شـده، منوط به تداوم کلیه وظایف و مسؤولیتهای بانک مذکور در ارائه خدمات بانکی در مناطق کمتر توسعه یافته و روستایی توسط این بانک و یا محول شدن آن به حداقل یکی از بانکهای دولتی است. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ نوزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 10/3/1391 به تأیید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی تصویب نامه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در خصوص اصلاح تبصره (2) ماده (3) و ماده (7) آیین نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی شماره49470 ۱۳۹۰/۳/۱۷ تصویبنامه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در خصوص اصلاح تبصره (2) ماده (3) و ماده (7) آییننامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی وزارت امور اقتصادی و دارایی شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در جلسه مورخ 4/3/1390، بنا به پیشنهاد هیأت واگذاری و به استناد بند (4) ماده (42) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی با اصلاح تبصره (2) ماده (3) و ماده (7) آییننامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی، موضوع تصویبنامه شماره 210680/198898/2/63 مورخ 20/12/1387، به شرح زیر موافقت نمود: تبصره (2) ماده (3) ـ افراد واجد شرایط شاغل در آن دسته از بنگاههای سرمایهپذیر که بیش از پنجاه درصد (50%) سرمایه آنها متعلق به بنگاه مورد واگذاری باشد نیز در صورت تقاضا میتوانند از سهام ترجیحی بنگاه مورد واگذاری برخوردار شوند. نحوه واگذاری سهام ترجیحی مربوط به شرکتهای ادغامشده یا تحصیلشده و معاملات همزمان (بنگاههای تولید آب و برق و بنگاههای بهرهبردار) با پیشنهاد سازمان خصوصیسازی و تصویب هیأت واگذاری خواهدبود. ماده (7)ـ هر یک از افراد واجد شرایط و داوطلب خرید مکلفند ثمن معامله را تماماً به صورت اقساط حداکثر طی مدت ده (10) سال بدون احتساب سود فروش اقساطی تأدیه نمایند. دریافت اقساط در درجه اول از محل سود قابل تخصیص به سهامداران به عنوان تأدیه بخشی از بدهی خریداران مشمول این آییننامه تأمین میشود و در صورتی که پرداخت اقساط از محل سود سالیانه میسر و کافی نباشد، شرکت واگذارشده معادل بدهی کارکنان در سقـف مدت قرارداد، از حقوق و مزایای آنان کسـر و به سـازمان خصوصیسازی پرداخت مینماید. این موضوع با موافقت کارکنان و با تعهد شرکت ذیربط در قراردادهای واگذاری سهام ترجیحی درج و به تایید شرکت مزبور میرسد. وزیر امور اقتصادی و دارایی ـ سیدشمسالدین حسینی تصویب نامه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی موضوع سازماندهی فعالیتهای فرهنگی ـ تبلیغاتی برای اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی شماره 101276/63 13/06/1389 تصویبنامه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی موضوع سازماندهی فعالیتهای فرهنگی ـ تبلیغاتی برای اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، در جلسه مورخ 21/5/1389، به استناد بند (3) ماده (42) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، به منظور سازماندهی فعالیتهای فرهنگی ـ تبلیغاتی برای اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، تصویب نمود: 1ـ تمامی دستگاههای اجرایی مکلفند نسبت به تهیه برنامه فرهنگی ـ تبلیغی با هدف ارتقای باورها، ارزشها و هنجارهای دینی و ملی در زمینه حمایت از سرمایهگذاری مشروع و مولد و پشتیبانی از تولید و توسعه آن و ایجاد فضای مطلوب کسب و کار اقدام نمایند و فعالیت اجرایی مناسب برای بهبود آنها از طریق فرهنگسازی، اطلاعرسانی و تبلیغ برای گروههای مختلف مردم از قبیل نخبگان، اساتید حوزه و دانشگاه، امامان جمعه و جماعات، مدیران، کارمندان، کارگران، دانشآموزان و دانشجویان را با بهرهگیری از شیوههای مؤثر فرهنگی و تبلیغی و خدمات مراکز، نهادها و موسسات فرهنگی و اشخاص خبره حقیقی و حقوقی ذیربط به عمل آورند. 2ـ دستگاههای اجرایی مکلفند مفاد بند (1) فوق را در قالب محورهای زیر عملیاتی نمایند: الف ـ توسعه بینش فرهنگی جامعه نسبت به لزوم تحدید نقش دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی و افزایش نقش بخش خصوصی. • تبیین موضوع گذر از اقتصاد دولتی و تصدی امور اقتصادی توسط مردم با استفاده از ظرفیتهای مختلف نهادها از قبیل سازمانهای مردم نهاد. • آماده کردن جامعه برای پذیرفتن تغییرات ساختاری در اقتصاد ملی و اطلاعرسانی و شفافیت در این زمینه. • بسترسازی فرهنگی برای پذیرش اعمال حاکمیت به جای اعمال تصدی توسط دولت. • آموزش و گسترش فرهنگ در تمامی سطوح اجتماعی برای پذیرش و ایفای نقش از سوی بخش خصوصی در فعالیتهای اقتصادی. • ترویج کارآفرینی، ارزشمندبودن پسانداز، سرمایهگذاری مولد و الگوسازی اشخاص، فعالان و تشکلهای اقتصادی موفق. ب ـ ارتقاء و گسترش باور و فرهنگ عمومی نسبت به انجام فعالیتهای اقتصادی به شکل تعاونی • گسترش و ترویج روحیه مشارکت و فرهنگ تعاون بین مردم و در فعالیتهای اقتصادی به عنوان یک الگوی ارزشی مبتنی بر اسلام. • تبلیغات و اطلاعرسانی گسترده در جهت آگاهی مردم از مزایای تشکیل و توسعه تعاونیها و اولویتگذاری انجام فعالیتهای اقتصادی به شکل تعاونی. • معرفی زمینهها، ظرفیتها و فرصتهای سرمایهگذاری و فعالیت در قالب تشکلهای تعاونی. • معرفی و الگوسازی شرکتها و تشکلهای تعاونی موفق. ج ـ توسعه و ترویج فرهنگ رقابت و منع انحصار • اشاعه فرهنگ رقابت سالم و مقابله با رفتارهای اقتصادی انحصارگرایانه. • ترغیب و تسهیل دسترسی یکسان افراد جامعه به اطلاعات اقتصادی و فراهم نمودن فرصتهای عادلانه برای همگان. • اشاعه فرهنگ گردش شفاف و سالم اطلاعات در فعالیتهای اقتصادی و پیشگیری از رانتهای اطلاعاتی. د ـ توسعه و گسترش فرهنگ اسلامی در فعالیتهای اقتصادی • ارتقاء و توسعه وجدان کاری و انضباط اجتماعی و تسریع در انجام امور مردم. • ترویج فرهنگ توکل، قناعت، صرفهجویی، تحصیل مال حلال، عدم اسراف و تبذیر و فرهنگسازی مصرف بهینه منابع. 3ـ وزارتخانههای آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری مکلفاند با رعایت مفاد مذکور دراین تصویبنامه، نسبت به درج محتوی و انعکاس مفاهیم مرتبط با چگونگی اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی و قانون مربوط به این سیاستها، در آموزشهای پایه و کتب درسی و دانشگاهی اقدام نمایند. 4ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است ضمن رعایت مفاد مذکور در این تصویبنامه، در راستای وظایف اساسی خود، زمینه بحث و تبادل نظر علمی و نظری در مورد اصول و فرآیند صحیح انتقال اقتصاد از دولت به بخشهای غیردولتی را فراهم آورده و با تولید برنامههای رادیویی و تلویزیونی در جهت گسترش آگاهی عمومی در زمینه سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی و قانون مربوط به این سیاستها، به مخاطبان داخلی و خارجی اقدام نماید. 5 ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری موظف است برنامههای آموزشی ویژه برای تمامی دستگاههای اجرایی کشور تهیه نماید تا از طریق آن اصول و مبانی نظری سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی و قانون مربوط به این سیاستها، آموزش دادهشود. دستگاههایاجرایی مکلفند با هماهنگی معاونت یادشده، اقداماتلازم برای برنامهریزی و اجرای دورههای آموزشی موردنظر را در سطح واحدهای اجرایی خود فراهم آورند. 6 ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است اقدامات لازم به منظور توسعه فرهنگ حمایت از پدیدآورندگان آثار فرهنگی، هنری و رسانهای را در زمینههای مذکور در این تصویبنامه به عمل آورد. 7ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است به منظور ایجاد جاذبه برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی، با همکاری وزارت کشور و سایر دستگاههای اجرایی ذیربط، فرصتهای سرمایهگذاری در کشور را به تفکیک ملی و استانی شناسایی نموده و نسبت به اطلاعرسانی، تبلیغ و ترویج آن اقدام نماید. 8 ـ وزارت امور خارجه مکلف است با رعایت مفاد مذکور در این تصویبنامه، با اقدامات مؤثر فرهنگی و تبلیغی، از طریق نمایندگیهای خود، وضعیت کشور را از جهت فرصتهای مناسب سرمایهگذاری و تولید برای ایرانیان مقیم خارج از کشور و مؤسسات اقتصادی بینالمللی منعکس و زمینههای مناسب برای همکاری و مشارکت بخش خصوصی و فعالان اقتصادی کشورهای دیگر را فراهم نماید. 9ـ اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف هستند برنامههای فرهنگی ـ تبلیغاتی خود در اجرای سیاستهایکلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی را در قالب محورهای موردنظر این تصویبنامه، هماهنگ و اجرا نمایند. 10ـ تمامی دستگاههای اجرایی مشمول ماده (86) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مکلف هستند هر شش ماه یکبار گزارش اقدامات فرهنگی ـ تبلیغاتی خود را به وزارت امور اقتصادی و دارایی (دبیرخانه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی) ارایه نمایند. وزیر امور اقتصادی و دارایی ـ سیدشمسالدین حسینی قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی شماره53140/326 ۱۳۸۸/۱۰/۲۰ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 72323/41235 مورخ 6/4/1388 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی که با عنوان لایحه یک فوریتی توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 25/9/1388 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره207419 26/10/1388 وزارت امور اقتصادی و دارایی قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و پنجم آذر ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 16/10/1388 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 53140/326 مورخ 20/10/1388 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد. رئیس جمهور ـ محمود احمدی نژاد قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ماده 1ـ اصـطلاحات و عـباراتی که در این قانون به کـار رفته است دارای معانی زیر می باشد: الف ـ گواهی سرمایه گذاری؛ اوراق بهادار متحدالشکلی است که توسط صندوق سرمایه گذاری منتشر و در ازای سرمایه گذاری اشخاص در صندوق با درج مشخصات صندوق و سرمایه گذار و مبلغ سرمایه گذاری به آنها ارائه می شود. ب ـ سهام شناور آزاد؛ بخشی از سهام شرکت است که دارندگان آن همواره آماده عرضه و فروش آن سهام می باشند و قصد ندارند با حفظ آن قسمت از سهام، در مدیریت شرکت مشارکت نمایند. ج ـ سازمان بورس و اوراق بهادار: سازمانی است که به موجب قانون «بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران» مصوب 1/9/1384 تشکیل شده است و در این قانون «سازمان» نامیده می شود. د ـ نهاد واسط؛ یکی از نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران است که می تواند با انجام معاملات موضوع عقوداسلامی نسبت به تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار اقدام نماید. هـ ـ صندوق سرمایه گذاری، نهاد مالی است که منابع مالی حاصل از انتشار گواهی سرمایه گذاری را در موضوع فعالیت مصوب خود سرمایه گذاری می کند. ماده 2ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است صرفاً با مجوز سازمان، صندوق های موضوع بندهای (19) و (20) ماده (1) قانون «بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران» و صندوق های سرمایه گذاری مشترک موضوع بند (1) ماده (14) قانون «ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن» مصوب 25/2/1387 و سایر صندوق هایی را که به موجب مقررات قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نهاد مالی محسوب می شوند، ثبت نماید. این صندوق ها از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی می باشند. ماده 3ـ در ازای سرمایه گذاری در صندوق های موضوع ماده (2)، گواهی سرمایه گذاری بانام صادر می شود. مـسؤولیت سرمایه گذاران در این صنـدوق ها محدود به میزان مبلغ سرمایه گذاری آنها است. ماده 4ـ تأسیس، ثبت، فعالیت، انحلال و تصفیه صندوق های موضوع ماده (2) طبق ضوابط زیر خواهد بود: الف ـ مدت فعالیت این صندوق ها باید متناسب با نوع فعالیت صندوق در اساسنامه قید شود. ب ـ حداقل سرمایه لازم برای تشکیل صندوق های سرمایه گذاری پنج میلیارد (5.000.000.000) ریال می باشد. شورای عالی بورس و اوراق بهادار می تواند حداقل سرمایه لازم برای تشکیل صندوق های سرمایه گذاری را با در نظر گرفتن تغییرات نرخ تورم افزایش دهد. ج ـ متغیّر یا ثابت بودن سرمایه و همچنین قابلیت و نحوه نقل و انتقال گواهی سرمایه گذاری صندوق ها از طریق صدور و ابطال و یا خرید و فروش باید در اساسنامه صندوق قید شود. د ـ صندوق به موجب ترتیباتی که در اساسنامه پیش بینی می شود باید حداقل یک رکن اداره کننده و یک رکن ناظر به عنوان بازرس/حسابرس داشته باشد. هـ ـ وظایف، اختیارات و مسؤولیت های ارکان مذکور و سایر ارکان از قبیل ضامن بر عهده اشخاص حقوقی واجد شرایطی خواهد بود که باید در صندوق قبول سمت نمایند. حدود مسؤولیت و اختیارات هر یک از ارکان در اساسنامه تعیین می شود. رکن اداره کننده را می توان از بین اشخاص حقیقی واجد شرایط تعیین کرد. و ـ نحوه تصفیه صندوق در پایان مدت فعالیت و یا انحلال آن به موجب شرایط مندرج در اساسنامه بوده و مدیرصندوق مدیرتصفیه نیز می باشد مگر اینکه شرایط لازم برای اداره صندوق را از دست بدهد. اداره صندوق های سرمایه گذاری طبق اساسنامه آنها می باشد. ماده 5 ـ هرگونه اختلاف ناشی از سرمایه گذاری در صندوق های موضوع ماده (2) و فعالیت آنها و نیز اختلاف بین ارکان صندوق در هیأت داوری موضوع قانون «بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران» رسیدگی می شود. ماده 6 ـ ماده (143) قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح، تبصره (1) آن حذف و تبصره های (2) و (3) به عنوان تبصره های (1) و (2) ابقا گردید: ماده 143ـ معادل ده درصد (10%) از مالیات بردرآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورس های کالایی پذیرفته شده و به فروش می رسد و ده درصد (10%) از مالیات بردرآمد شرکت هایی که سهام آنها برای معامله در بورس های داخلی یا خارجی پذیرفته می شود و پنج درصد (5%) از مالیات بردرآمد شرکت هایی که سهام آنها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می شود، از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکت های پذیرفته شده در این بورس ها یا بازارها حذف نشده اند با تأیید سازمان بخشوده می شود. شرکت هایی که سهام آنها برای معامله در بورس های داخلی یا خارجی یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شود در صورتی که در پایان دوره مالی به تأیید سازمان حداقل بیست درصد (20%) سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافیت های فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار می شوند. ماده 7ـ متن زیر به عنوان ماده (143) مکرر و چهار تبصره ذیل آن به قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 الحاق می شود؛ ماده 143 مکرر ـ از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت ها اعم از ایرانی و خارجی در بورس ها یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز، مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد (5/0%) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بردرآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد. کارگزاران بورسها و بازارهای خارج از بورس مکلفند مالیات یاد شده را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند و ظرف ده روز از تاریخ انتقال، رسید آن را به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال به اداره امور مالیاتی محل ارسال کنند. تبصره 1ـ تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع بند (24) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بردرآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات برارزش افزوده مصوب 2/3/1387 معاف می باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد. تبصره 2ـ سود و کارمزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار موضوع تبصره (1) این ماده به استثنای سود سهام و سهم الشرکه شرکت ها و سود گواهی های سرمایه گذاری صندوق ها، مشروط به ثبت اوراق بهادار یاد شده نزد سازمان جزو هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات ناشر این اوراق بهادار محسوب می شود. تبصره 3ـ در صورتی که هر شخص حقیقی یا حقوقی مقیم ایران که سهامدار شرکت پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس، سهام یا حق تقدم خود را در بورس ها یا بازارهای خارج از بورس خارجی بفروشد، از این بابت هیچ گونه مالیاتی در ایران دریافت نخواهد شد. تبصره 4ـ صندوق سرمایه گذاری مجاز به هیچ گونه فعالیت اقتصادی دیگری خارج از مجوزهای صادره از سوی سازمان نمی باشد. ماده 8 ـ در ماده (104) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 27/11/1380 عبارت «بورس ها، بازارهای خارج از بورس و کارمزد معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس ها و بازارهای خارج از بورس» قبل از کلمه «بانک ها» و کلمه «قرارداد» قبل از عبارت «حمل و نقل» اضافه می شود. ماده 9ـ بند (11) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده به شرح زیر اصلاح می گردد: 11ـ خدمات بانکی و اعتباری بانک ها، مؤسسات و تعاونی های اعتباری و صندوق های قرض الحسنه مجاز و خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس ها و بازارهای خارج از بورس. ماده 10ـ معاملات کالا و اوراق بهادار در بورس های کالایی و کلیه فعالیت های اشخاص در آنها مشمول احکام مندرج در فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران بوده و مرتکبان جرائم مندرج در ذیل فصل مذکور با رعایت ماده (52) همان قانون تحت پیگرد قرار خواهندگرفت. ماده 11ـ نهاد واسط از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض نقل و انتقال و مالیات بردرآمد آن دسته از دارایی هایی که تأمین مالی آن از طریق انتشار اوراق بهادار به عموم صورت می گیرد معاف است. وجوه حاصل از اقدامات تأمین مالی که از طریق انتشار اوراق بهادار توسط این گونه نهادها صورت می گیرد، باید در حساب خاصی متمرکز شود و هرگونه برداشت از این حساب باید تحت نظارت و با تأیید سازمان انجام گیرد. دستورالعمل مربوط به فعالیت نهادهای واسط ظرف مدت سه ماه به پیشنهاد سازمان به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار خواهد رسید. ماده 12ـ درآمد حاصل از فروش دارایی به نهاد واسط برای تأمین مالی از طریق عرضه عمومی اوراق بهادار معاف از مالیات است و به نقل و انتقال آن هیچ گونه مالیات و عوارضی تعلق نمی گیرد. هزینه استهلاک ناشی از افزایش ارزش دارایی در خرید مجدد همان دارایی توسط فروشنده به هر نحوی که باشد جزو هزینه های قابل قبول مالیاتی نخواهد بود. ماده 13ـ مدیران نهادهای مالی، ناشران اوراق بهادار و تشکل های خود انتظام شامل اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل باید فاقد محکومیت قطعی کیفری مؤثر بوده و از صلاحیت حرفه ای لازم برخوردار باشند. در صورت فقدان یا سلب صلاحیت حرفه ای نامبردگان، مرجع انتخاب کننده موظف است از انتخاب آنان به سمت های یاد شده خودداری نموده و یا مدیران انتخاب شده را از آن سمت برکنار نماید. شرایط و معیارهای صلاحیت حرفه ای مدیران مذکور صرفاً از حیث تحصیلات و سوابق تجربی مرتبط و همچنین نحوه سلب صلاحیت آنها توسط سازمان، به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار به تصویب هیأت وزیران می رسد. ماده 14ـ ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکل های خود انتظام و نیز اشخاصی که به عنوان مدیران آنها انتخاب می شوند، در صورت نقض قوانین و مقررات مربوط به فعالیت هر یک از آنها متخلف محسوب شده و سازمان علاوه بر اقدامات انضباطی مندرج در مواد (7) و (35) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران می تواند نسبت به اخذ جریمه نقدی از متخلفین از ده میلیون (10.000.000) ریال تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال اقدام و به حساب خزانه واریز نماید. آیین نامه مربوط به تعیین میزان جرایم نقدی متناسب با عمل ارتکابی به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های اموراقتصادی و دارایی و دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد. تبصره 1ـ مبالغ جزای نقدی هر سه سال یک بار متناسب با رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به طور رسمی اعلام می شود با پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار و تصویب هیأت وزیران تعدیل می شود. تبصره 2ـ آرای صادره درخصوص جریمه ها لازم الاجرا بوده و از طریق دوایر اجرای ثبت و اجرای احکام دادگاه ها قابل وصول است. تبصره 3ـ قوه قضاییه می تواند گزارش سازمان درخصوص وقوع جرایمی که آن سازمان به عنوان شاکی و در اجرای ماده (52) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نسبت به طرح شکایت در مراجع ذی صلاح قضایی اقدام می نماید را در حکم گزارش ضابطان دادگستری تلقی نماید. کارکنان سازمان در اجرای دستورات قضایی مربوط به جرائم مذکور کلیه اختیارات و مسؤولیت هایی را که برای ضابطان دادگستری در قانون آیین دادرسی کیفری تصریح یا بیان شده است دارا می باشند. کارکنان مرتبط با معرفی رئیس سازمان و حکم دادستان تعیین می شوند. ماده 15ـ در صورتی که اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس و یا اوراق بهادار مبتنی بر کالا که در بورس کالا پذیرفته می شود متضمن سود مصوب، سررسید شده یا تضمین شده باشد، باید به موقع و در چارچوب مقررات، توزیع و پرداخت شود. در صورت خودداری ناشران و شکایت صاحبان اوراق بهادار یا سازمان، موضوع در هیأت داوری قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران طرح و آرای صادره در این خصوص از طریق اجرای احکام دادگاه ها قابل اجرا است. ماده 16ـ در صورت درخواست سازمان، کلیه اشخاص تحت نظارت از قبیل ناشران، نهادهای مالی و تشکل های خود انتظام موظفند اسناد، مدارک، اطلاعات و گزارش های مورد نیاز برای انجام وظایف و مسؤولیت های قانونی سازمان را ارائه کنند. سازمان می تواند نسبت به ارائه اطلاعات، اسناد، مدارک و گزارش های مذکور به مراجع و نهادهای ذی صلاح داخلی و یا بین المللی با موافقت دادستان کل در چارچوب صلاحیت های قانونی آنها اقدام نماید. مدیران اشخاص حقوقی تحت نظارت در صورت خودداری از انجام موارد فوق به مجازات مندرج در صدر ماده (49) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران محکوم می شوند. تبصره 1ـ در صورتی که ارائه دهنده اطلاعات، اسناد، مدارک و گزارش اعلام نماید که موارد ارائه شده جزو اسرار تجاری وی محسوب و غیرقابل انتشار است، موضوع در هیأت مدیره سازمان مطرح و تصمیم گیری می شود. تصمیم هیأت مدیره سازمان درخصوص موضوع، لازم الاتباع و مبنای اقدام خواهد بود. تبصره 2ـ اسرار تجاری محرمانه تلقی می شود و در صورت افشای آن، سازمان مسؤول جبران ضرر و زیان وارد شده به ارائه دهنده اسناد، مدارک و اطلاعات می باشد مشروط بر اینکه افشای اسرار تجاری توسط سازمان و در غیر موارد قانونی صورت گرفته باشد. تبصره 3ـ دولت، شرکت های دولتی و شهرداری ها از شمول تکالیف مربوط به ناشران اوراق بهادار موضوع مواد (13)، (14)، (15) و (16) این قانون مستثنی هستند. ماده 17ـ خرید و فروش کالاهای پذیرفته شده در بورس های کالایی که با رعایت مقررات حاکم بر آن بورس ها مورد داد و ستد قرار می گیرند توسط وزارتخانه ها، سازمان ها، نهادها و دستگاه های دولتی و عمومی و دستگاه های اجرایی نیاز به برگزاری مناقصه یا مزایده و تشریفات مربوط به آنها ندارد. ماده 18ـ دولت مکلف است کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت گذاری خارج نماید. تبصره ـ دارو از شمول این ماده مستثنی است. قانون فوق مشتمل بر هجده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و پنجم آذرماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 16/10/1388 به تأیید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی تصویب نامه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی درخصوص مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت های تابعه و وابسته به آنها شماره102728/2/ 63 16/8/1388 تصویبنامه شورایعالی اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی درخصوص مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها به تمامی دستگاههای اجرایی موضوع ماده (86) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی واحدهای تابعه و وابسته آنها و استانداردهای سراسر کشور براساس ماده (6) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، مؤسسات غیردولتی و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم مجموعاً حداکثر تا چهل درصد سهم بازار هر کالا و یا خدمت را دارند. از آنجایی که بر اساس تبصره (2) همین ماده وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است بر حُسن اجرای این ماده و تبصره آن نظارت کند و در صورت مشاهده موارد مغایر، آن را به شورایعالی اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) برای اتخاذ تصمیم اعلام نماید، بنابراین به منظور اجرای مناسب حکم قانونی مورد اشاره مقتضی است ضمن توجه و رعایت حکم قانون در زمان انجام معاملات و واگذاریها، در صورت مشاهده هرگونه موارد مغایر، مراتب را به این وزارت اعلام فرمایید. وزیر امور اقتصادی و دارایی ـ سیدشمسالدین حسینی آیین نامه اجرایی ماده (33) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی شماره109124/ت43180ک 28/5/1388 وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنایع و معادن معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور وزیران عضو کارگروه تصویب آییننامههای مربوط به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ـ مصوب1387ـ به استناد ماده (33) قانون مذکور و با رعایت تصویبنامه شماره 186084/ت41633هـ مورخ 14/10/1387، آییننامه اجرایی ماده (33) قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمودند: آییننامه اجرایی ماده (33) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ماده1ـ در این آییننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند: الف ـ سازمان: مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران. ب ـ ارزیابی کیفیت: انطباق محصول، خدمت، فرایند، سیستم و بنگاه با الزامات تعیین شده که شامل آزمون، بازرسی، صدور گواهی و تأیید صلاحیت بنگاهها میشود. پ ـ نظام ارزیابی کیفیت: مقررات، روشهای اجرایی و مدیریتی که برای ارزیابی کیفیت به کار میرود. ت ـ نظام تأیید صلاحیت: مرجع تأیید صلاحیت، مؤسسه ارزیابی کیفیت و مجموعه مقررات و ضوابطی که در نظام ارزیابی کیفیت تعیین شده است. مسئولیت این نظام بر عهده سازمان است. ث ـ مرجع تأیید صلاحیت: مرجعی که براساس استانداردها و ضوابط بینالمللی توسط سازمان به رسمیت شناخته شده و با داشتن ساختاری که متضمن استقلال عمل و بیطرفی آن است، تأیید صلاحیت مؤسسات ارزیابی کیفیت و نظارت بر فعالیتهای آنها را بر عهده دارد. ج ـ مؤسسه ارزیابی کیفیت: مؤسسهای که براساس شاخصهای تعیین شده توسط سازمان، صلاحیت آن توسط مرجع تأیید صلاحیت گواهی شده باشد. ماده2ـ سازمان مکلف است ظرف دو سال پس از ابلاغ این آییننامه، حداقل هشتاد درصد از استانداردهای ملی مرتبط با نظام ارزیابی کیفیت را مطابق با استانداردهای بینالمللی بازنگری، تدوین و ابلاغ نماید. تبصره ـ بقیه استانداردهای ملی ظرف دو سال پس از اجرای تکلیف یادشده باید توسط سازمان بازنگری، تدوین و ابلاغ شود. ماده3ـ سازمان مکلف است پس از ابلاغ استانداردهای ملی، ظرف دو سال نسبت به اعمال تدریجی و قانونمند استانداردهای یادشده در بنگاههای اقتصادی اقدام نماید. ماده4ـ بنگاههای اقتصادی مکلفند نظام ارزیابی کیفیت را در چارچوب زمانبندی مقرر در این آییننامه رعایت نمایند. تبصره ـ سازمان مکلف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آییننامه، نسبت به اطلاعرسانی لازم از طریق سامانههای اطلاعرسانی اقدام نماید. ماده5 ـ رعایت مقررات و ضوابط موضوع این آییننامه، در مورد کالاهای وارداتی و بنگاههای خارجی که در ایران فعالیت مینمایند، الزامی است. ماده6 ـ تمامی دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و بنگاههای اقتصادی مکلفند به منظور اجرای دقیق مفاد این آییننامه، همکاری لازم را با سازمان انجام دهند. ماده7ـ به منظور تقویت نظام تأیید صلاحیت، معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییسجمهور مکلفند ضمن پیشبینی اعتبارات موردنیاز در قوانین بودجه سنواتی، بنا به پیشنهاد سازمان نسبت به بازنگری و اصلاح ساختار آن متناسب با استانداردها و ضوابط بینالمللی اقدام نمایند. ماده8 ـ سازمان مسئول نظارت بر حُسن اجرای این آییننامه بوده و مکلف است گزارش عملکرد این آییننامه را هر شش ماه یک بار به هیئت وزیران ارائه نماید. رئیسجمهور ـ محمود احمدینژاد تهیه کننده: حسین حیاتی ثبت نام و عضویت میز کار لینک های مفید خدمات حَسمان ارتقاء سواد مالی در حَسمان خدمات ویژه حسابداران ارتقاء حرفه ای در حَسمان خدمات ویژه مدیران طرح پویش سواد اندوزی مالی دوره های آموزشی lms عضویت ویژه حسمان مشارکت و دعوت از دوستان همیار با تو همیار دانش آموز طرح پویش سواد اندوزی مالی آموزش سواد مالی مقدماتی نبض بازار دیده بان بازار هوای بازار دوره آموزشی بهینه نگر همیار شغلی حسابدار دیکشنری تخصصی حسابداری ثبت رزومه دوره های آموزشی توسعه نگر طرح توانمند سازی ایستگاه خبر حسابداری مدار خبر کار و دانش ثبت آگهی استخدام دوره های آموزشی مدیران همیار دانش آموز طرح پویش سواد اندوزی دوره های آموزشی همراه با تیم همراه با تیم همراه با تیم مقاله های مرتبطقانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولتقانون مجازات تبانی در معاملات دولتیقانون رسیدگی به تخلفات اداریقانون حداکثر استفاده از توان فنی (لغو شده)قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی دیدگاه کاربران نام: پست الکترونیک: * متن: * کد امنیتی: *