تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی

سود یکی از اساسی­ ترین عناصر صورت­های مالی است که همواره مورد توجه قرار گرفته است و از آن به عنوان معیاری برای ارزیابی تداوم فعالیت، کارآیی و بازنگری ساختار قراردادهای نمایندگان واحد اقتصادی یاد می­ شود.

 

شواهد نشان داده است که سود حسابداری شاخص خوبی برای بازده­های سهام و پیش بینی جریان­های نقدی آینده است، اما به دلیل استفاده از محدودیت­ های محافظه­ کاری و اهمیت در تعیین سود حسابداری، برخی از تحلیل­گران به این نتیجه رسیدند که سود اقتصادی نسبت به سود حسابداری، شاخص بهتری برای پیش­بینی جریان­های نقدی آینده است. سود اقتصادی اولین بار توسط آدام اسمیت تعریف شد و سپس این تعریف توسط هیکس (1939) بسط داده شد. او سود را مبلغی تعریف کرد که شخص  می­تواند طی یک دوره مصرف کند و در آخر دوره دارای همان رفاهی باشد که در اول دوره داشته است.

 

    نظریه کیفیت سود برای اولین بار توسط تحلیل­گران مالی و کارگزاران بورس مطرح شد، زیرا آنان احساس می­ کردند سود گزارش شده قدرت سود را آن چنان که در ذهن مجسم می­ شود نشان نمی­ دهد. آنان دریافتند که پیش­بینی سودهای آینده بر مبنای نتایج گزارش شده، کار مشکلی است. افزون بر این، تحلیل­گران فهمیدند که تجزیه و تحلیل صورت­های مالی شرکت­ها به دلیل نقاط ضعف متعدد در اندازه­گیری اطلاعات حسابداری کار مشکلی می­ باشد.

 

سوال اساسی این است که چرا تحلیل­گران مالی در ارزیابی خود از سود خالص گزارش شده و یا سود هر سهم شرکت (بدون تعدیل ) استفاده نمی­کنند و جانب احتیاط را رعایت  می نمایند.  در تعیین ارزش شرکت نه تنها به کمیت سود، بلکه باید به کیفیت آن نیز توجه شود. منظور از کیفیت سود، زمینه بالقوه ­ی رشد سود و میزان احتمال تحقق سودهای آتی است. به بیان دیگر، ارزش یک سهم تنها به سود هر سهم سال جاری شرکت بستگی ندارد بلکه به انتظار از آینده شرکت و قدرت سود آوری سال­های آینده و ضریب اطمینان نسبت به آن بستگی دارد.

 

برای دریافت مقاله روی دانلود کلیک کنید.

 

منبع

هاشم نیکو مرام، پریسا پازوکی،" پاداش مدیریت وپایداری سود"، فصلنامه پژوهشی حسابداری مدیریت

 

 

 

ثبت نام و عضویت میز کار

لینک های مفید

 

 

 

روح اله برزگری بافقی |   1397/11/13 00:00:23   |
0     0
رابطه کارگزاری قراردادی است که به موجب آن
یک گروه )مالکان(، فرد یا گروهی را به عنوان مباشر
یا کارگزار خود انتخاب می کنند و او را در جایگاه
مسئول و مامور ارائه مجموعه ای از خدمات مشخص
در واحد تجاری قرار می دهند. انعقاد قرارداد مستلزم
تفویض اختیار تصمیم گیری به کارگزار است. در
چنین قرار دادی،طرفین یعنی کارگزار و مالک می
دانند که هر یک در راستای منافع شخصی خود عمل
می کنند. از آنجایی که کارگزار )مدیر( ممکن است بر
اساس منافع مالک عمل نکند و به دنبال منافع
شخصی خود مانند امنیت شغلی، اعتبار شخصی،
حقوق و مزایای جنبی و ... باشد. وجود چنین منافعی
ممکن است موجب شود مدیران از اقداماتی که در
بردارنده ریسک است و احتماال به جایگاه آنها لطمه
وارد می کنند، اجتناب نموده و به نتیجه اولیه و راضی کننده )و نه کمال مطلوب( رضایت دهند. این امر
باعث می شود بازدهی کمتر از حد مطلوب برای
مالکان بدست آید. لذا ممکن است بین حداکثر شدن
منافع سهامداران و منافع شخصی مدیران تضاد بوجود
1 آید که آن را مشکل یا مساله کارگزاری
گویند.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
دیدگاه کاربران

 

 

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics