مدیریت مالی؛ نظریه های سنتی ساختار سرمایه  

همچنین به دلیل اینکه ریسک اوراق بهادار (ریسک مالی) کمتر از سهام است، و بازده مورد توقع اعتباردهندگان نیز کمتر از بازده مورد توقع سهامداران می‌باشد در نتیجه تا سقف معینی، هرچه استفاده از بدهی برای تأمین مالی بیشتر باشد هزینه سرمایه کل شرکت کمتر می‌شود.

 با این وجود، با افزایش بدهی ریسک مالی شرکت افزایش می‌یابد و با افزایش ریسک، اعتباردهندگان نرخ بهره بالاتری را مطالبه می‌کنند. در این وضعیت هزینه سرمایه کل شرکت افزایش می‌یابد. در نتیجه نسبت بدهی به سهام بهینه باید بین دو حد تأمین مالی (سهام و بدهی) وجود داشته باشد. بنابراین بر اساس این نظریه ساختار سرمایه بهینه نقطه‌ای است که در آن هزینه کل شرکت به حداقل ممکن می‌رسد .

نظریه میلر و مودیلیانی

تئوری نوین ساختار سرمایه در سال 1958 ارائه شد و این زمانی بود که استادان دانشگاه، میلر و مودیلیانی، مقاله‌ای منتشر کردند که می تواند موثرترین مقاله مالی (در زمینه ساختار سرمایه) باشد که تاکنون نوشته شده است.

این دو پژوهشگر ثابت کردند که با وجود مجموعه‌ای از مفروضات محدود‌کننده ارزش شرکت تحت تأثیر ساختار سرمایه قرار نمی‌گیرد و شیوه تأمین مالی فعالیت‌های شرکت هیچ اهمیتی ندارد زیرا با توجه به این مفروضات، ساختار سرمایه نامربوط است .

مفروضات میلر و مودیلیانی

 مفروضات نظریه بیان شده توسط این دو محقق به شرح زیر است:

1) شرکت‌ها دارای درجه یکسان ریسک تجاری، در طبقه همگنی از ریسک قرار می‌گیرند.

2)کلیه سرمایه‌گذاران موجود و بالفعل برآوردهای یکسانی از متوسط ریسک تجاری شرکت‌ها دارند، یعنی سرمایه‌گذاران انتظارات همگنی در مورد عایدات موردانتظار و خطر این عایدات دارند.

3) اوراق سهام و اوراق قرضه در بازارهای سرمایه کامل معامله می‌شوند. این فرض بدین معنا است که: الف) هیچ‌گونه هزینه معاملاتی وجود ندارد

 ب) سرمایه‌گذاران (افرادها و نهادها) با نرخ مشابه شرکت‌ها وام بگیرند.

4) بدهی شرکت‌ها بدون خطر است. بنابراین نرخ بهره بدهی، نرخ بهره بدون خطر و بدون ریسک است. به علاوه این شرایط صرف‌نظر از حجم بدهی مورد استفاده شرکت، هم چنان ثابت باقی می‌ماند.

5) مالیات بر شرکت‌ها وجود ندارد.

میلر و مودیلیانی در مفروضات خود به وجود بازار رقابت کامل، نبود مالیات بر درآمد، نبود هزینه‌های ورشکستگی، هزینه‌های نمایندگی، نبود عدم تقارن اطلاعاتی و جایگزینی منابع تأمین مالی داخلی با خارجی اشاره دارند و ارزش شرکت را مستقل از ساختار سرمایه می‌دانند. با وجود غیر واقعی بودن این مفروضات نتیجه تحقیق MM اهمیت بسیار زیادی دارد.

 با مشخص  نمودن شرایط و مفروضاتی که در آن ساختار سرمایه « نامربوط» است این دو پژوهشگر درباره آنچه که برای ساختار سرمایه لازم است تا « مربوط » شود و بتواند بر ارزش شرکت اثر بگذارد، علائمی را مشخص نمودند و مسیرها را تعیین کردند .

برای دریافت مقاله بر روی لینک کلیک کنید.

منبع:

غلامرضا کردستانی و مظاهر نجفی‌عمران(1387) در مقاله  بررسی عوامل تعیین‌کننده ساختار سرمایه: آزمون تجربی نظریه موازنه ایستا در مقابل نظریه سلسله مراتبی. تحقیقات مالی.