تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی

بر اساس تئوری نمایندگی، در ترکیب ساختار مالکیت شرکت، بخشی از مالکیت شرکت ها دراختیار سهامداران جزء و اشخاص حقیقی قرار دارد، این گروه برای تصمیم گیری و نظارت برعملکرد مدیران شرکت، تنها به اطلاعات برون سازمانی همانند

 

همانند صورت های مالی منتشره، دسترسی دارند. سهامداران جزء جهت اتخاذ سیاست های مالی خود از جمله سرمایه گذاری ، واگذاری سهام و ...، فقط بر اطلاعات برون سازمانی شرکت اتکا ء می کنند.

 

  این در حالی است که سهامداران نهادی به عنوان بخش دیگری از ساختار مالکیت شرکت ها، بر خلاف گروه سهامداران نوع اول، اطلاعات داخلی با ارزشی دربارة چشم اندازهای آتی و راهبری تجاری و سرمایه گذاری های بلند مدت شرکت از طریق ارتباط مستقیم با مدیران شرکت در اختیار ایشان قرار می گیرد، ازطرف دیگر سهامداران حقیقی شرکت به دلیل جزئی بودن میزان سهام تحت تملک آنها، همچنین به دلیل عدم توان کافی جهت اعمال نظارت بر عملکرد مدیران شرکت ، عدم آگاهی و تجربه حرفه ای کافی و همچنین عدم وجود انگیزه کافی جهت کنترل مدیران ، نمی تواند اقدامات مدیران را به طور مستمر دنبال کنند،

 

این موارد باعث "عدم تقارن اطلاعات" بین سهامداران نهادی و سایر سهامداران و عدم اطمینان سهامداران از چگونگی عملکرد و وضعیت مالی شرکت می گردد.

 

برای دریافت فایل بصورت pdf روی لینک دانلود کلیک کنید.

 

منبع

 

محمدنمازی، بررسی کاربردهای تئوری نمایندگی در حسابداری مدیریت، مجله علوم اجتماعی وانسانی

 

 

 

ثبت نام و عضویت میز کار

لینک های مفید

 

 

 

دیدگاه کاربران

 

 

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics