پرسش‌های متداول در رابطه با معاملات فصلی (ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات مستقیم)  

انجام تکلیف در خصوص اجرای دستورالعمل ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم مانع اجرای تکالیف مقرر در ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم (و یا بالعکس) نبوده و ارسال اطلاعات مذکور الزامی می‌باشد و در غیر این صورت مشمول جرائم متعلقه خواهند شد.

چنانچه انتهای سال مالی اشخاص حقوقی در خلال یکی از فصل‌های سال شمسی باشد، برای فصل شمسی مذکور دو فهرست معامله تنظیم و ارسال می‌نمایند، به‌گونه‌ای که از ابتدای فصل شمسی تا پایان سال مالی یک فهرست و همچنین از ابتدای سال مالی تا پایان فصل شمسی مذکور نیز یک فهرست جداگانه تسلیم می‌نمایند.

برای تکمیل معاملات فصلی مربوط به فروش به اشخاص خارجی که در ایران اقامت و فعالیت ندارند ازجمله صادرات لزومی به درج شماره اختصاصی اشخاص خارجی نمی‌باشد ولی باید کلیه اطلاعات مذکور به‌صورت فصلی ارائه گردد.

شماره اختصاصی اشخاص خارجی را چگونه می‌توان دریافت کرد؟
الف) هنگام ثبت سفارش در سایت رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت به نشانی www.sabtaresh.tpo.ir شماره‌ای به‌عنوان شناسه(کد) فروشنده دریافت می‌گردد شماره مذکور به‌عنوان شناسه اختصاصی اشخاص خارجی بوده و باید در سامانه معاملات سازمان امور مالیاتی در هنگام ارسال اطلاعات واردات درج گردد.

ب) در سایت سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.tax.gov.ir در بخش استعلام و اخذ کد فراگیر اتباع خارجی امکان دریافت کد فراگیر اتباع خارجی برای اشخاص حقیقی وجود دارد منظور از کد فراگیر اتباع خارجی همان ” شماره اختصاصی اشخاص خارجی” است که برای افراد حقیقی بکار می‌رود.

اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل مکلف‌اند مادامی‌که برای آن‌ها شماره اقتصادی صادر نشده از شماره ملی برای اشخاص حقیقی و شناسه ملی برای اشخاص حقوقی به‌جای شماره اقتصادی در معاملات استفاده نمایند.

جرائم متعلقه ماده ۱۶۹ مکرر ق.م.م شامل چه مواردی می‌باشد؟
الف) در صورت «عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود مشمول جریمه‌ای معادل ده درصد (۱۰%) مبلغ مورد معامله‌ای که بدون رعایت ضوابط فوق انجام‌شده است خواهند بود.

ب) عدم ارائه فهرست معاملات انجام‌شده به سازمان امور مالیاتی کشور طبق دستورالعمل صادره مشمول جریمه‌ای معادل یک درصد (۱%) معاملاتی که فهرست آن‌ها ارائه نشده است خواهد بود. »

ج) استفاده‌کنندگان از شماره اقتصادی دیگران نسبت به مالیات بر درآمد و همچنین جرائم موضوع این ماده با اشخاصی که شماره اقتصادی آنان مورداستفاده قرارگرفته است مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

د) در مواردی که خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری و فروشنده نسبت به اجرای تکلیف قانونی خود مبنی بر تکمیل فرم امتناع و ارسال آن به اداره امور مالیاتی خود اقدام نماید خریدار با توجه به مسئولیت تضامنی مشول جریمه‌ای معادل ۱۰% مبلغ مورد معامله خواهد بود.

هـ) عدم ارائه صورتحساب‌های مربوط به خریدهای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع‌بندهای “الف” و”ب” ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم در سال عملکرد و سال بعدازآن که مورد درخواست مأموران مالیاتی قرار گیرد مشمول جریمه‌ای معادل ۱۰% مبلغ صورتحساب‌های ارائه نشده خواهد بود.

و) هرگونه جعل، تقلب، معاملات غیرواقعی، سوءاستفاده وتبانی اشخاص موضوع دستورالعمل ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در ارتباط با صدور صورتحساب و شماره اقتصادی خلاف مقررات بوده و ضمن مسئولیت تضامنی، مطابق با قانون مبارزه با پول‌شویی، قانون ارتقاء سلامت نظام اداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر قوانین و مقررات مربوطه اقدام خواهد گردید.

ز) هرگاه سازمان امور مالیاتی کاربرد وسایل و روش‌ها و صورت‌حساب‌ها و فرم‌هایی را جهت نگاهداری حساب برای هر گروه از مودیان ضروری تشخیص دهد مودیان مکلف به رعایت آن‌ها می‌باشند، عدم رعایت موارد مذکور در مورد مودیانی که مکلف به نگاهداری دفاتر قانونی هستند موجب بی‌اعتباری دفاتر مربوط خواهد بود و در مورد سایر مودیان موجب تعلق جریمه‌ای معادل بیست درصد (۲۰%) مالیات منبع مربوط می‌باشد.

ح) چنانچه ادارات امور مالیاتی ذی‌ربط موقع رسیدگی، به موارد تخلفی مانند جعل، تقلب، معاملات غیرواقعی و تبانی و سوءاستفاده راجع به صورتحساب و شماره اقتصادی برخورد نمایند، موظف‌اند از طریق اداره کل ذی‌ربط به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نمایند تا عندالاقتضاء متخلفین تحت پیگرد قضایی قرار گیرند. اقدام به تعقیب قضایی، مانع مطالبه و وصول جرائم مالیاتی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر نخواهد بود .

ط) اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای (الف) و(ب) ماده (۹۵) قانون مالیات‌های مستقیم مکلف به نگهداری صورت‌حساب‌های مربوط به خریدهای خود در سال عملکرد و سال بعدازآن می‌باشند و در صورت درخواست مأموران مالیاتی باید به آنان ارائه دهند. در غیر این صورت مشمول جریمه‌ای معادل (۱۰%) صورت‌حساب‌های ارائه نشده خواهند بود.

ی) جرائم ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم غیرقابل‌بخشش است و از طریق مقررات اجرایی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم قابل وصول خواهد بود.
 
تکلیف فروش به خریدارانی که کد اقتصادی ارائه نمی‌دهند، چیست ؟

بر اساس دستورالعمل اجرایی در خصوص فروش به یکی از چهار وضعیت ذیل می‌توان اقدام نمود:
الف) درصورتی‌که مبلغ هر صورتحساب (فاکتور) کمتر از ۸،۸۰۰،۰۰ ریال باشد (۱۰% حدنصاب معاملات کوچک)، در این صورت الزامی به درج شماره اقتصادی خریدار بر روی صورتحساب نمی‌باشد و می‌توان فروش‌های مذکور را به‌صورت تجمیعی و در قسمت “معاملات کمتر از ۱۰% مبلغ حدنصاب” در سامانه معاملات فصلی وارد نمود عدم درج شماره اقتصادی خریدار بر روی صورتحساب‌های مذکور در شمول جرائم متعلقه نخواهد بود.

ب) درصورتی‌که خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری کند چنانچه فروشنده، مشخصات خریدار و موضوع مورد معامله را ظرف مهلت یک ماه از زمان انجام معامله در فهرست امتناع تکمیل و به اداره امور مالیاتی اعلام نماید، مشمول جریمه تخلف از این بابت نخواهد بود، در غیراینصورت طرفین معامله متضامناً مسئول خواهند بود.

مشمولین اجرای دستور ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم چه اشخاصی هستند؟
کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحیه مصوب ۲۷/۱۱/۸۰ که شامل :
الف) صاحبان مشاغل بند”الف” که به‌موجب این قانون مکلف به ثبت فعالیت‌های شغلی خود در دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت هستند و باید دفاتر و اسناد و مدارک مربوط را با رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته‌شده حسابداری نگاهداری کنند.

ب) صاحبان مشاغل بند ” ب” که برحسب این قانون مکلف به ثبت فعالیت‌های شغلی خود در دفاتر درآمد و هزینه می‌باشند. نمونه‌های دفاتر مذکور توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌گردد و در دسترس قرار می‌گیرد.

طبق ماده ۹۶ صاحبان مشاغل موضوع‌بند”الف” ماده (۹۵) این قانون عبارت‌اند از :
۱) دارندگان کارت بازرگانی و کلیه واردکنندگان و صادرکنندگان.

۲ ) صاحبان کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی که برای آن‌ها جواز تأسیس و پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه ذی‌ربط صادرشده یا می‌شود.

۳) بهره‌برداران معادن.

۴) صاحبان مؤسسات حسابرسی، حسابداری و دفترداری، خدمات مالی و ارائه‌دهندگان خدمات مدیریتی، مشاوره‌ای، انفورماتیک، رایانه‌ای اعم از سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و طراحی سیستم و حسابداران رسمی .

۵) صاحبان مراکز آموزشی و پرورشی، آموزشگاه‌های آزاد، مدارس غیرانتفاعی، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی.

۶) صاحبان بیمارستان‌ها، زایشگاه‌ها، آسایشگاه‌ها، درمانگاه‌ها و خانه‌های سالمندان

۷) صاحبان هتل‌ها و هتل‌های سه ستاره و بالاتر.

۸) بنکداران، عمده‌فروش‌ها، فروشگاه‌های بزرگ، واسطه‌های مالی، نمایندگان توزیع کالاهای داخلی و وارداتی و صاحبان انبارها.

۹) نمایندگان موسسه‌های تجاری و صنعتی، اعم از داخلی و خارجی.

۱۰)صاحبان مؤسسات حمل‌ونقل موتوری، زمینی، دریایی و هوایی اعم از مسافری یا باربری .

۱۱) صاحبان مؤسسات مهندسی و مهندسی مشاور.

۱۲) صاحبان مؤسسات تبلیغاتی و بازاریابی.

صاحبان مشاغل موضوع‌بند”ب” ماده (۹۵) این قانون عبارت‌اند از:

۱)صاحبان کارگاه‌های صنعتی.

۲) صاحبان مشاغل ساختمانی، تأسیسات فنی و صنعتی، نقشه‌کشی، نقشه‌برداری، محاسبات فنی و نظارت.

۳) چاپخانه‌داران، لیتوگرافی‌ها، ارائه‌دهندگان خدمات چاپ و گرافیست‌ها.

۴) صاحبان مراکز ارتباطات رایانه‌ای.

۵) وکلا، کارشناسان، مترجمان رسمی دادگستری، مشاوران حقوقی و اعضای سازمان‌های نظام‌مهندسی.

۶)محققان، پژوهش گران و کارشناسان آزاد که به تهیه و ارائه طرح‌های تحقیقاتی اشتغال دارند.

۷)دلالان، حق العملکاران، کارگزاران.

۸) صاحبان مراکز فرهنگی- هنری، فرهنگسراها، کانون‌های حرفه‌ای و انجمن‌های صنفی تخصصی.

۹)صاحبان سینماها، تماشاخانه‌ها و مکان‌های تفریحی و ورزشی.

۱۰) صاحبان مشاغل فیلم‌برداری، دوبلاژ، مونتاژ و سایر خدمات سینمایی.

۱۱) پزشکان و دندان‌پزشکان که دارای مطب هستند و دامپزشکان که به حرفه دامپزشکی اشتغال دارند.

۱۲) صاحبان آزمایشگاه‌ها، رادیولوژی‌ها، فیزیوتراپی‌ها، سونوگرافی‌ها، الکتروانسفالوگرافی ها، سی تی اسکن‌ها، سالن‌های زیبایی و دیگر ارائه‌دهندگان خدمات بهداشتی طبی و غیر طبی، صاحبان داروخانه‌ها اعم از انسانی و دامی، لابراتوارهای دندان‌سازی، مراکز ترک اعتیاد، مؤسسات ترمیم و کاشت مو، سازندگان اعضای مصنوعی، مراکز بینایی‌سنجی و شنوایی‌سنجی، مشاوره ژنتیک، مشاوره روان‌سنجی و روانشناسی، دفاتر خدمات پرستاری، مامایی و مراکز خدمات آمبولانس.

۱۳) صاحبان میهمان سراها، میهمان‌پذیرها و مسافرخانه‌ها.

۱۴) صاحبان تالارهایی پذیرایی، رستوران‌ها، تهیه‌کنندگان غذاهای آماده، ارائه‌دهندگان خدمات پذیرایی و کرایه دهندگان ظروف.

۱۵) صاحبان دفاتر اسناد رسمی.

۱۶) صاحبان تعمیرگاه‌های مجاز و اتوسرویس‌ها.

۱۷) صاحبان نمایشگاه‌ها و فروشگاه‌های اتومبیل و بنگاه‌های معاملات املاک و آژانس‌های کرایه اتومبیل.

۱۸) سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر.

۱۹) عاملان فروش و فروشندگان آهن‌آلات، فروشندگان مصالح ساختمانی دارنده عاملیت مجاز یا توزیع(سیمان، گچ و سایر مصالح ساختمانی)

۲۰) صاحبان دفاتر خدمات ارتباطی(دفتر خدمات مشترکین تلفن همراه و آژانس‌های پستی)، صاحبان دفاتر خدمات دولت الکترونیک(پلیس+ ۱۰) و دفاتر خدمات الکترونیک شهر.

۲۱) صاحبان جایگاه‌های اختصاصی فرآورده‌های نفتی و گاز(پمپ‌های بنزین و گازوئیل و گاز).

۲۲) صاحبان مهدهای کودک و پیش‌دبستانی.

۲۳) ناشران و صاحبان مؤسسات انتشاراتی.

۲۴) صاحبان دفاتر خدمات پیک موتوری.

۲۵) صاحبان دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی.

۲۶) شیرینی فروشان و قنادی‌های دارای کارگاه.

۲۷) صاحبان کارگاه‌های تولیدی نان‌های حجیم، فانتزی و صنعتی.

 
منبع

سازمان امور مالیاتی