تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی

اقتصاد رگ حیات جوامع مدرن در قرن بیست و یکم است. کارشناسان بر این باورند که پیشرفت و توسعه جوامع در کشورهای مختلف ارتباط مستقیمی با توسعه اقتصادی دارد. زمانی که جایگاه اقتصاد تا این اندازه خطیر و مهم است، تخلف‌ها و جرائمی که در این حوزه اتفاق می‌افتد نیز بسیار مهم تأثیرگذار و برخورد با آن‌ها بسیار حائز اهمیت است.

 

تخلف اقتصادی باعث اختلال در نظام اقتصادی کشور در سطح کلان می‌گردد و با خارج ساختن امور اقتصادی از مجرای صحیح و سالم خود، منجر به تحصیل ثروت نامشروع از اموال عمومی یا دولتی یا از فرصت‌های غیرقانونی و تبعیض‌آمیز می‌شود. امروزه جرائم اقتصادی به‌ویژه جرائم مالیاتی، نیازمند نگاهی ویژه از سوی عموم مردم و مسئولین است زیرا باید این باور و اعتقاد رواج یابد که فساد اقتصادی، دیگر یک موضوع حاشیه‌ای نیست بلکه پدیده‌ای ملی است که بر تمام جوانب زندگی افراد تأثیر می‌گذارد و امنیت کشور را مورد تهدید قرار می‌دهد.


در ایران نیز بر اساس اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم که از ابتدای امسال لازم‌الاجرا شده، مرتکبان جرائم مالیاتی به مجازات‌های درجه شش مندرج در قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند. براین اساس هفت مصداق برای جرم مالیاتی درنظر گرفته شده که بر اساس آن هر فردی این هفت کار را انجام دهد مجرم مالیاتی محسوب و طبق قانون مجازات می‌شود.


تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن، اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن، ممانعت از دسترسی ماموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم و امتناع از انجام تکالیف قانون مبنی بر ارسال اطلاعات مالی، موضوع مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام، عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مؤدیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواد قانونی تعیین شده، تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران یا معاملات و قراردادهای مؤدیان دیگر به نام خود بر خلاف واقع، خودداری از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای در سه سال متوالی و استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی جرم مالیاتی محسوب می شوند.


مجرمان مالیاتی نیز براساس قانون به مجازات‌هایی که در ذیل آمده محکوم می‌شوند:
نخست اینکه مرتکب یا مرتکبان جرایم مالیاتی به مجازات‌های درجه شش محکوم می‌شوند و به موجب ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲، مجازات‌های درجه شش عبارتند از

۱- حبس بیش از شش ماه تا دو سال

۲- جزای نقدی بیش از ۲۰ میلیون ریال تا ۸۰ میلیون ریال

۳- محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال

۴- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال. بر اساس اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، چنانچه مرتکب هر یک از جرائم مالیاتی، شخص حقوقی باشد برای مدت شش ماه تا دو سال به یکی از مجازات‌های ۱- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی ۲- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری محکوم می‌شود. ضمن اینکه مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع از مسئولیت کیفری شخص حقیقی مرتکب جرم نیست.مرتکب یا مرتکبان جرائم مالیاتی علاوه بر مجازات‌های فوق‌الذکر، مسئول پرداخت اصل مالیات و جریمه‌های متعلق قانونی که تا مهلت مرور زمان رسیدگی مالیاتی (پنج سال) مطالبه نشده باشد و همچنین ضرر و زیان وارده به دولت یا حکم مراجع قضایی هستند.


در خاتمه میتوان امیدوار بود با تصویب قانون جدید مالیات های مستقیم که بر مردم گرایی و توجه به حقوق مردم استوار است ، با رعایت عدالت، مردم به پرداخت مالیات که یک تکلیف اجتماعی است تشویق شوند و نظام مالیاتی به سمت تعامل هر چه اثربخش تر با مردم و اعتمادآفرینی بیشتر پیش برود. آگاهی رساندن به مؤدیان و مطلع کردن آنان از قوانین، آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و تصمیمات سازمان نیز به طور سیستماتیک از فرار مالیاتی کاسته و باعث افزایش تمکین مالیاتی می‌شود.

 

منبع

رویکرد

 

 

ثبت نام و عضویت میز کار

لینک های مفید

 

 

 

دیدگاه کاربران

 

 

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics