دریافت مالیات از سنوات کارگران غیر قانونی است  

 مطابق ماده ۲۴ قانون کار در صورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یا مدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یک سال یا بیشتر، به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین حقوق، مبلغی معادل یک ماه حقوق به‌عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید.

بنابر این مطابق ماده فوق  منظور از حق سنوات همان مزایای پایان کار است و به کارگرانی تعلق می‌گیرد که قرارداد آن ها موقت باشد و حداقل یک سال در کارگاه مشغول کار باشند. مقدار  این حق سنوات معادل سی روز حقوق پایه می‌باشد که فقط یک بار در سال به کارگر پرداخت خواهد شد. همچنین کارفرما می‌تواند حق سنوات را به‌تدریج و به‌صورت ماهیانه یا هر چند ماه به حساب کارگر واریز نماید.

اما بسیاری از کارفرمایان با ترفند های مختلف این حق قانونی را به کارگران پرداخت نمی کنند و در هنگام تعلق یا هنگام پرداخت  با این توجیه که حق سنوات را در حقوق ماهانه کارگر لحاظ کرده اند از پرداخت آن استنکاف می کنند.

اما یکی  از تخلف های کارفرمایان در این موضوع، کسر نمودن مبلغی از سنوات  تحت عنوان مالیات بر درآمد است که هیچ مستند قانونی ندارد و قانونا  تخلف محسوب می شود.

قبل از اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، در بند ۵ ماده ۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم آمده بود: “حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری و پایان خدمت و خسارت اخراج و بازخرید خدمت و وظیفه یا مستمری پرداختی به وراث و حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده در صورتی که موقع بازنشستگی یا از کار افتادگی به حقوق‌بگیر پرداخت شود، از پرداخت مالیات معاف است.”

 در زمان اجرای این قانون برداشتی کاملا غیر حقوقی و غیر مستند وجود  داشت که حق سنوات را از شمول معافیت خارج می دانست. و این برداشت در بخشنامه ۵۸۳۲۴/۱۱۷۱۹/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۷/۱۲/۹ هم آمده  بود.

مطابق بخشنامه فوق : “نظر به اینکه با انعقاد مجدد قرارداد نه تنها خدمت پایان نمی پذیرد بلکه استمرار نیز می یابد لذا وجوهی که در پایان مدت اینگونه قراردادها به حقوق بگیر پرداخت می شود. از مصادیق مزایای پایان خدمت موضوع بند ۵ ماده ۹۱ قانون نمی باشد و طبق مقررات , مشمول مالیات بردرآمد حقوق خواهد بود. مفاد این بخشنامه به تأئید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است .”

 استدلال ارائه شده این بود که اولا حق سنوات تنها در هنگام پایان کار کارگر در آن کارگاه مشمول معافیت می شود و پایان کار هم به معنای عدم حضور کارگر در آن کارگاه می باشد. درحالی که واضح و مبرهن است که  پایان کار یعنی پایان قرارداد و پایان قرارداد در موقت معین ها به معنای پایان مدت آن قرراداد مشخص است و اگر قرارداد یکساله باشد یعنی پایان مدت قراداد یک ساله و در صورت منعقد شدن  قرارداد جدید همانطور که از اسمش بر می آید قرارداد دیگری محسوب نمی شود. اما استدلال ارائه شده در این بخشنامه که به تائید هیات عمومی شورای عالی مالیات هم رسیده است کاملا غیر مستند و بلاوجه می باشد.

قراداد موقت معین معنایش با خودش است، یعنی قرادادی که موضوعش کار معینی است و مدتش هم هم موقت است. بنابراین مثلا کارگری که در کارگاهی کار میکند و قرارداد یک ساله بسته است و مدت قرارداش به پایان رسیده است کارفرما باید حق سنوات سالیانه را به او بپردازد. چرا که با پایان مدت قراداد یک ساله قرارداد پایان می یابد. حا لاگر مجدد کارفرما با ادامه فعالیت آن کارگر در آن کارگاه موافق بود و به او نیاز داشت و کارگر نیز شرایط و حقوق و مزایا را مناسب دید می تواند مجددا قرارداد منعقد نمایند و به هر مدت دیگر قرارداد دیگری جدید منعقد کنند. بنابر این قرارداد  بعدی به معنای تمدید قرارداد به معنای حقوقی نیست و خود یک وضعیت حقوقی جدید و مستقل  محسوب می گردد.

اما در بخشنامه سازمان امور مالیاتی امده است  که :” انعقاد مجدد قرارداد نه تنها خدمت پایان نمی پذیرد بلکه استمرار نیز می یابد”. در حالی که که هیچ حقوقدانی نخواهد پذیرفت که قرارداد جدید استمرار قرار داد قبلی است. هر قرارداد ماهیت مستقل و جداگانه خود را دارد و هر قراردادی ضمانت اجرای خاص خود  را دارد. و استدلالی که می گوید “وجوهی که در پایان مدت اینگونه قراردادها به حقوق بگیر پرداخت می شود . از مصادیق مزایای پایان خدمت موضوع بند ۵ ماده ۹۱ قانون نمی باشد و طبق مقررات , مشمول مالیات بردرآمد حقوق خواهد بود” استدالال کاملا غیر حقوقی و غیر مستند به قانون است.

با این حال دست آخر به نظر می رسد قانونگذار در راستای رفع ابهام نهایی و تعیین تکلیف موضوع بند ۵ ماده ۹۱ قانون مالیات های مستقیم را بر می دارد و  پس از اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم بند “در صورتی که موقع بازنشستگی یا از کار افتادگی به حقوق‌بگیر پرداخت شود” حذف می کند و در حال حاضر با استناد به قانون فوق و اصلاحات صورت گرفته در آن همان اندک بهانه های غیر قانونی  و استدلال های غیر حقوقی که مستمسک تخلف بسیاری از کارفرمایان بود نیز از بین رفته است .

بنابر این  با توجه به اصلاحات صورت گرفته در بند ۵ ماده ۹۱ دیگر جای هیچ ابهامی برای معاف بودن حق سنوات سالانه از مالیات وجود نخواهد داشت . با وجود اینکه اجرای قانون جدید از سال ۹۵ عنوان شده است اما مطابق قانون سابق نیز استدالال کارفرمایان بسیار ضعیف و غیر مستند و خلاف اصول و موازین حقوقی عمومی و حقوق کار بود. اما با اصلاح بند ۵ ماده ۹۱ قانون مالیات ای مستقیم کارفرمایان موظفند که بدون کسر مبلغی به عنوان مالیات حق سنوات سالانه کارگران را پرداخت نماید.

منبع

خبرگزاری مهر