تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی

براساس قانون تأمین‌اجتماعی و ماده ۲۸، حق‌بیمه ۳۰درصد مزد یا حقوقی است که ۷درصد آن به عهده بیمه‌شده، ۲۰درصد به عهده کارفرما و ۳ درصد نیز به وسیله دولت تأمین می‌شود.

 

براین اساس، حق‌بیمه عبارت از وجوهی است که به حکم قانون تأمین‌اجتماعی و برای استفاده از مزایای آن به این سازمان پرداخت می‌شود و تمامی وجوه و مزایای نقدی یا غیرنقدی مستمر که درمقابل کار به بیمه‌شده پرداخت می‌شود، مبنای کسر حق‌بیمه قرار می‌گیرد.

 

وجوه مبنای کسر حق‌بیمه نباید از حداقل حقوق کارگر که همه ساله از طرف شورای‌عالی کار اعلام می‌شود کمتر و از حداکثر حقوق مبنای کسر حق‌بیمه که توسط شورای‌عالی تأمین‌اجتماعی اعلام می‌شود، بیشتر باشد.

 

لازم به ذکر است میزان حق‌بیمه بر مبنای مزد یا حقوق بیمه‌شده با رعایت بند ۵ ماده ۲ و ماده ۳۹ قانون تأمین‌اجتماعی و آیین‌نامه اجرایی آن محاسبه می‌شود، بدین صورت که درخصوص کارگاه‌هایی که فاقد دستمزد مقطوع موضوع ماده ۳۵ قانون تأمین‌اجتماعی هستند، براساس مزد یا حقوق و مزایای دریافتی مشمول کسر حق‌بیمه و درخصوص کارگاه‌های مشمول دستمزد مقطوع طبق دستمزد مقطوع تعیین شده انجام می‌پذیرد و کارفرمایان کارگاه‌های یادشده که کارگر در اختیار یا استخدام دارند، مکلفند صرفنظر از نوع قرارداد کار و ترتیب استخدام و نحوه پرداخت مزد یا حقوق صورت مزد و حقوق فوق‌العاده شغل و مزایای کارکنان خود را در مهلت مقرر قانونی تعیین شده به سازمان ارسال و پرداخت کنند.

 

گفتنی است براساس قانون بیمه بیکاری مصوب ۶۹/۶/۲۶، ۳درصد به حق‌بیمه مشمولین قانون کار اضافه شده که این مبلغ برعهده کارفرما است، ضمناً در مشاغل سخت و زیان‌آور نیز کارفرما مکلف به پرداخت ۴درصد مستمری کارهای سخت و زیان‌آور علاوه بر حق‌بیمه و حسب مورد، بیمه‌بیکاری است.

 

منبع

مشاورین تامین و کار رهنما

 

 

ثبت نام و عضویت میز کار

لینک های مفید

 

 

 

ابوالفضا برزگری |   1395/12/12 12:46:36   |
0     0
با سلام
خوانندگان گرامی ظلم سازمان تامین احتماعی برای کسان که به به نوعی با اعداد و ارقام ریالی سرکار دارند پوشیده نیست زیرا این سازمان یک سوم حقوق را دریافت میکند ولی برای پرداخت حق بیمه 2 سال آخر و یا در شرایط افزایش غیر عادی حقوق 5 سال آخر را ملاک قرار میدهد و این امر در سازمانی که تمدید دفترچه خدمات درمانی مشروط به پرداخت حق بیمه سهم کارفرماست و یا قبولی نوع سختی کار مشروط به قبول و پرداخت کارفرماست و تعهدات دارویی سازمان مشروط به قوانین داخلی آن سازمان است و تعویض دفترچه زوتر از 3 ماه مشروط به قبول آن سازمان است وگرنه تعویض نخواهد شد چه تضمینی برای کارگر بی چاره ای که در یک شرکت کار میکند و قبل از دریافت حقوق طبق قانون سازمان سهمش کسر میشود و حتی در مواردی همین حقوق هم با فاصله چند ماهه دریافت میکند و کارفرما بدلیل مشکلات نقدینگی در پرداخت حقوق سازمان تعلل میکند وجود دارد ششما یک کارگر در نظر بگیرید چند ماه حقوق حد اقلیش را نگرفته دفترچه اش تمدید نمیشود و مثلا 20 سال هم حق بیمه داده تکلیفش چیست جز تحمل زجر زن و فرزندانش خواننده گرامی اگر کافرمایان به تعهدات قانونی عمل نمیکنند مقصر من کارگر هستم و یا باید قوانین را اصلاح کنند دوستان گرامی اگر فکر میکنید من در بیان این واقعیت اغراق میکنم ذیل همین نظر منابع و قوانین و دستور العملی که این موارد را جواب داده باشد معرفی نمایید با تشکر
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
دیدگاه کاربران

 

 

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics