تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی

در این مقاله به تعریف جرم، از نظر قانون مجازات اسلامی و تعابیر جرم در قوانین مالیاتی قبل از اصلاحات و بعد از اصلاحات 1394/4/31 ، که نشان دهنده توجه ویژه به این موضوع بابت جلوگیری از فرار های مالیاتی با سنگین کردن مجازات آن می باشید.

 

ماده 2 : قانون مجازات اسلامی


جرم: هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است.


(به موجب ماده 274 قانون مالیاتهای مستقیم جرائم مالیاتی هم به صورت فعل قابلیت ارتکاب دارند وهم به صورت ترک فعل)


معمولاً سیاست کیفری دولتها مبتنی بر دواصل است :


1 - اصل صدمه
2 - اصل سرزنش


در جرم انگاری مالیاتی قانون گذار به هردو اصل توجه نموده است.

 

جرم انگاری مالیاتی در قانون مالیات های مستقیم (مصوب 1366 با اصلاحات 1380/11/27 )

 تبصره 2 ماده 199 : عدم پرداخت مالیات تکلیفی
 ماده 200 : تخلف دفاتر اسناد رسمی
 ماده 201 : قصد فرار از مالیات


جرم انگاری مالیاتی در قانون مالیات های مستقیم ( با اصلاحات 1394/4/31 )

برای اولین بار در قانون مالیاتها، مصادیق جرم مالیاتی مشخص گردید .


ماده ۲۷۴ :


موارد زیر جرم مالیاتی محسوب می شود و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد، به مجازات های درجه شش محکوم می گردند :


(قانون گذار مصادیق مجرمانه را ذکر کرده است)


جرم انگاری مالیاتی در قانون مالیات های مستقیم ( با اصلاحات 1394/4/31 )

 

1 - تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن


2 - اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن


3 - ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثاله در اجرای ماده (181) این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد (169) و (169 مکرر) به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام


4 - عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مؤدیان دیگر و ایصالا آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیی نشده

5 - تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مؤدیان دیگر به نام خود برخلاف واقع


۶ - خودداری از انجام تکالیف قانونی درخصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزین ای در سه سال متوالی .


7 - استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی

قانونگذار عنصر معنوی را درجرائم مذکور مفروض دانسته و باتحقق عنصر مادی که همان افعال یا ترک افعال فوق می باشد جرم محقق می گردد.

 

جرم مالیاتی بوسیله اشخاص حقوقی


با توجه به مواد 20 و 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قانون گذار برای اشخاص حقوقی هم قائل به مسؤلیت کیفری شد.
مسؤلیت کیفری شخص حقوقی زمانی محقق می شود که نماینده قانونی شخص حقوقی(اعم از مدیرعامل،اعضاء هیأت مدیره،وکیل شخص حقوقی و...) به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب جرمی شود.

 

ماده ۲۷۵ :


چنانچه مرتکب هریک از جرائم مالیاتی شخص حقوقی باشد، برای مدت شش ماه تا دوسال به یکی از مجازات های زیر محکوم می شود:


1 - ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی
2 - ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری

 

تبصره ماده ۲۷۵ :


مسؤولیت کیفری شخص حقوقی مانع از مسؤولیت کیفری شخص حقیقی مرتکب جرم نمی باشد. (یعنی هریک ازاشخاص مندرج در ماده 27۶ ق.م.م می توانند مشمولا این تبصره شوند)

 

ماده 276 :


چنانچه هریک از حسابداران، حسابرسان و همچنین مؤسسات حسابرسی، مأموران مالیاتی و کارکنان بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت نمایند و یا تخلفات صورت گرفته را گزارش نکنند به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم می شدوند . مجازات معاونت سایر اشخاص طبق قانون مجازات اسلامی تعیین می شود. (با توجه به بند ت“ ماده 127 قانون مجازات اسلامی مجازات درجه 7 یا ۸ در نظر گرفته می شود)


معاون جرم


ماده 12۶ قانون مجازات اسلامی


اشخاص زیر معاون جرم محسوب می شوند:


الف- هرکس دیگری را ترغیب،تهدید،تطمیع،یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا بادسیسه یافریب یا سؤ استفاده از قدرت،موجب وقوع جرم گردد


ب- هرکس وسایل ارتکاب جرم رابسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد


پ- هرکس وقوع جرم راتسهیل کند

 

ماده 277 :


مرتکب یا مرتکبان جرائم مالیاتی علاوه بر مجازات های مقرر در مواد( 274 ) تا(27۶ ) این قانون، مسؤولا پرداخت اصل مالیات و جریمه های متعلق قانونی که تا مهلت مقرر در ماده ( 157 ) این قانون مطالبه نشده باشد و همچنین ضرر و زیان وارده به دولت با حکم مراجع صالح قضائی می باشند.

(قطعا در نتیجه اقدامات مجرمانه ازجمله اختفای فعالیت اقتصادی یا کتمان درآمد یا سایر جرائم مالیاتی ممکن است رسیدگی وتشخیص مالیات ،مشمولا مرور زمان مالیاتی گردد. در این صورت موضوع از طریق مراجع قضایی پیگیری و اگر چه مهلت مقرر در مهاده 157 ق.م.م منقضی شده باشد ضرر و زیان وارده به دولت مطالبه خواهد شد)

 

ماده 279 :


هرگونه دسترسی غیر مجاز و سوء استفاده از اطلاعات ثبت شده در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی موضوع ماده(1۶9 مکرر) این قانون در خصوص مسائلی غیر از فرآیند تشخیص و وصول درآمدهای مالیاتی یا افشای اطلاعات مزبور جرم است و مرتکب علاوه بر انفصال از خدمات دولتی و عمومی از دو تا پنج سال ، به مجازات بیش از شش ماه تا دو سال حبس محکوم می شود. سایر مجازات های قانونی مربوط به این ماده با اقامه دعوی توسط ذینفعان و به تشخیص مراجع قانونی ذیصلاح تعیین می شود.

 

ماده 24 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری ومقابله با فساد


هرگونه اظهار خلاف واقع و نیز ارائه اسناد و مدارک غیر واقعی به دستگاه های مشمول این قانون که موجب تضییع حقوق قانونی دولت یا شخص ثالث و یا فرار از پرداخت عوارض یا کسب امتیاز ناروا گردد، جرم محسوب می شود. چنانچه برای عمل ارتکابی در سایر قوانین مجازاتی تعیین شده باشد به همان مجازات محکوم می شود. در غیر این صورت علاوه بر لغو امتیاز، مرتکب به جزای نقدی معادلا حقوق تضییع شده و نیز جبران زیان وارده با مطالبه ذینفع محکوم می گردد.

 

به موجب تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392 )


انتشارحکم محکومیت قطعی در جرائم زیر که میزان مال موqوع جرم ارتکابی ، یک میلیارد ریال یا بیش از آن باشد الزامی است ودر رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر می شود:


الف-رشاء وارتشاء


ب-اختلاس


....


د-جرائم مالیاتی


بنابراین جرم مالیاتی در قانون مجازات اسلامی نیز مورد توجه قرار گرفته است

 

فایل آقای حسین تاجمیر ریاحی، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور، در رابطه با جرم مالیاتی که در سی و هفتمین همایش انجمن حسابداران خبره ایران با عنوان اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم در عرصه عمل، که در روز سه شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۵، در تهران، سالن همایش های رازی برگزار شد. دانلود در پیوست

 

 

 

ثبت نام و عضویت میز کار

لینک های مفید

 

 

 

دیدگاه کاربران

 

 

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics