ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 29451/ص/91 – 20/9/91  

* متن مقرره مورد شکایت
جداول ضمیمه بخشنامه که ناظر به تعیین تعرفه انبارداری کالاهای غیر کانتینری ( وسایل نقلیه سنگین و نیمه سنگین ) موضوع جدول 12 که طی آن حسب اعلام شاکی تعرفه ها بیش از حد متعارف قانونی افزایش یافته است .
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات)
بندهای 9 و 12 اصل سوم قانون اساسی و ماده 5 قانون برنامه سوم شاکی به استناد بند 9 اصل سوم قانون اساسی که از جمله وظایف دولت را رفع تبعیض ناروا بیان نموده و مصوبه مصداق تبعیض ناروا است زیار تعرفه انبارداری در انبار سازمان طرف شکایت نسبت به تعرفه سایر دستگاهها به مراتب بیشتر است و در خود مصوبه نیز سال 92 نسبت به سال 93 افزایش جهشی داشته است با بند 12 اصل فوق نیز مغایرت دارد زیرا بند مذکور از اقتصاد عادلانه به عنوان وظیفه دولت نام برده حال آنکه مصوبه موجب ظلم اقتصادی است .
همچنین ماده 5 قانون برنامه پنجم ناظر به افزایش تعرفه حداکثر تا میزان 10 % است حال آنکه در جداول ضمیمه مصوبه این مقادیر به صورت جهشی افزایش یافته است .
*خلاصه مدافعات طرف شکایت
سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان یک موسسه دولتی وابسته به وزارت راه و شهرسازی به استناد ماده واحده راجع به اجازه تاسیس سازمان بنادر و کشتیرانی و قانون اختیارات مالی و استخدامی آن، وضع حقوق و عوارض و تعرفه های بندری می باشد همچنین اخیراً مجلس در بند 1 ماده واحده « قانون تسری در امر تخلیه و بارگیری کشتی ها در بنادر » مصوب 29/2/95 چنین مقرر داشته است « هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی موظف است به منظور سیاستگذاری لازم برای کاهش انتظار نوبت کشتی ها، تسهیل ورود کشتی های بزرگ تجاری به بنادر کشور ، تعرفه حقوق عوارض و هزینه های خدمات بندری و دریایی به نحوی تعیین کند ... که ماندگاری کالا در بنادر کشور کاهش یابد » از طرفی ماده 5 قانون برنامه سوم در زمان حاضر حاکمیت ندارد، بنابراین این سازمان در چارچوب اختیارات قانونی عمل کرده است .

*رأی هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
در خصوص شکایت خانم فرزانه اقبالی بابادی فرزند جهانشاه به طرفیت سازمان بنادر و دریانوردی به خواسته ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 29451/ص/91 مورخ 20/9/91 صادره از سازمان مذکور، بر مبنای تبصره یک ماده دو قانون اختیارات مالی و استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی و ماده واحده قانون الحاق سه تبصره به ماده دو قانون یاد شده مصوب 1353 شورای عالی سازمان بنادر و دریانوردی مجاز به تعیین تعرفه حقوق و عوارض بندری از جمله تعرفه انبارداری بوده در نتیجه بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است ./ز

زین العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
دیوان عدالت اداری