ابطال نامه شماره 389/177/2 مورخ 10/4/94 دیوان محاسبات استان قزوین  

* متن مقرره مورد شکایت
الف – مطابق ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب 29/4/73 شهرداری و شرکت های تابعه آنان مادام که بیش از 50 درصد سهام و سرمایه آنان متعلق به شهرداری ها باشد موسسه و نهاد عمومی و غیر دولتی هستند .
ب – تبصره ذیل ماده 76 قانون محاسبات عمومی کشور در خصوص تسری حکم مذکور به وجوه اعتباری است که درقانون بودجه کل کشور برای موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به تصویب می رسد. در صورتی که رسیدگیهای محاسبات کشور نسبت به سایر منابع شهرداری ها به موجب قوانین و مقررات حاکم بر شهرداریها خواهد بود .
ج- نظارت و حسابرسی دیوان محاسبات هیچ گونه تعارضی با وظیفه قانون شورای اسلامی ندارد . همانطوری که در بند سوم نامه مورخ 14/12/93 به عنوان شهرداران محترم مراکز استانها عنوان گردید : تفسیر شورای محترم نگهبان از اصل 55 قانون اساسی ناظر بر اصل مذکور می باشد . تنها مرجع انحصاری انطابق و اعلام مغایرت و یا عدم مغایرت مصوبات و قوانین مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی و شرع مقدس شورای محترم نگهبان بوده که تاکنون آن شورا ، در خصوص ماده 2 و تبصره آن از قانون دیوان محاسبات کشور اظهار نظری ننموده اند و در هیچ قانونی از جمله قوانین مورد استناد در نامه صدرالاشاره نیز این وظیفه قانونی دیوان محاسبات کشور و یا بخشی از آن نسخ نگردیده است . با عنایت به مراتب موصوف :
1- مصوبات شهرداری قزوین از دستگاه اجرایی .
2- مطالبات شهرداری از محل موضوع ماده 23 قانون جرائم رانندگی .
3- قراردادهای در دست اجرا ( شامل هزینه ای و سرمایه ای )
4- درآمدهای شهرداری ها از محل فروش تراکم و تغییر کاربری
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات)
شاکی به شرح نامه شماره 5655/1395/10 مورخ 25/2/95 پیوست صفحات 5 الی 11 مضبوط در پرونده به طور خلاصه اظهار داشته با توجه به اینکه ورود و استقرار هیات بازرسی دیوان محاسبات استان قزوین به شهرداری قزوین به منظور اجرای تصمیمات مقرر در نامه شماره 389/177/2 مورخ 10/4/94 صرفاً با تفسیر یک جانبه از تبصره ماده 2 قانون دیوان محاسبات (تفسیر در مقابل نصوص متعدد قانون) از طرفی مغایر با اصول 55 ، 44 ، 45 و 100 قانون اساسی و فراتر از تفسیر قانون شورای محترم نگهبان از اصل 55 و مخالف قانون شهرداری ها است از سوی دیگر با وجود نظارت شورای اسلامی شهر این ورود فرا قانونی نظارت شورای اسلامی شهر را تحت الشعاع قرار داده و موجبات اخلال در تصمیمات اجرایی شهرداری و خسارت جبران ناپذیر را فراهم می نماید و شهرداری را در اجرای پروژه های عظیم عمرانی با چالش و مشکل جدی مواجه نموده، لذا با اجازه حاصله از بند یک ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان تقاضای ابطال تصمیمات دیوان محاسبات استان قزوین مورد استدعاست.
*خلاصه مدافعات طرف شکایت
دیوان محاسبات موارد ذیل را با ورود به ماهیت دعوی مطروحه ابراز داشته :
1- اصل 55 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مقام تعیین صلاحیت بنیادین دیوان محاسبت کشور : رسیدگی یا حسابرسی کلیه حسابهای وزارتخانه ها ، موسسات ، شرکت دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می نمایند. به ترتیب مقرر در قانون جهت عدم تجاوز هزینه از اعتبار مصوب و مصرف هر وجه در محل خود را به دیوان محاسبت کشور محول نموده است . همچنین قانون دیوان محاسبات کشور در تاریخ 11/11/61 به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای محترم نگهبان قانون اساسی رسیده و در تبصره ذیل ماده 2 قانون مذکور دستگاههای تحت رسیدگی به نحو منجز و روشن تبیین شده و مصادیق آن ذکر شده است . همچنین منابع و مصارف موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی از جمله شهرداری ها و واحدهای تابعه و وابسته و بنیادها و کمیته ها مختلف در قیاس و به نسبت بودجه کل کشور حجمه عظیمی از گردش مالی کشور را به خود اختصاص داده که به جرأت می توان مدعی بود که بودجه کل کشور در مقایسه با آن رقم چندانی نمی باشد . همچنین دیوان محاسبات با اعلام موارد دیگر در نامه شماره 359/20100 مورخ 24/5/95 مقرر داشته با توجه به ماده (1) واحده قانون تفسیر قانون دیوان عدالت اداری که به موجب آن نهادها و موسسات عمومی مذکور در قانون فهرست و نهادهای عمومی غیر دولتی از جمله بنیاد مستضعفان در اجرای قانون دیوان عدالت اداری در زمره واحدهای دولتی مذکور در بند الف ماده 11 قانون اخیرالذکر شناخته شده است، لذا رد شکایت مذکور را درخواست می نماید .
*رأی هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
در خصوص شکایت شهرداری قزوین به طرفیت دیوان محاسبات کشور به خواسته ابطال نامه شماره 389/177/2 – 10/4/94 صادره از دیوان محاسبات استان قزوین بر مبنای تبصره ماده 2 قانون دیوان محاسبات کشور ، واحدهایی که مالکیت عمومی بر آنها مترتب است را مشمول نظارت دیوان محاسبات بوده و شهرداری نیز از واحدهایی است که مالکیت عمومی بر آن صدق می کند و از طرفی به موجب ماده یک قانون دیوان محاسبات کشور ، کنترل عملیات و فعالیت های مالی کلیه وزارتخانه ها ، موسسات و شرکتهای دولتی و سایر دستگاهها که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می کنند بر عهده دیوان محاسبات خواهد بود ، نظر به این شهرداری در مواردی از بودجه عمومی استفاده می نمایند، لذا بخشنامه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده و به استناد بند «ب » ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است ./ز
زین العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
دیوان عدالت اداری