ابطال مواد 2 ، 5 و 6 آیین نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی  

* متن مقرره مورد شکایت
ماده 2 : در فروش سهام بنگاهها - تخصیص سهام ترجیحی از اولویت برخوردار است و فروش آن به مدیران و کارکنان و بازنشستگان همان بنگاه مورد واگذاری، منوط به ارائه تقاضای کتبی افراد متقاضی به صورت جمعی است. تبصره : واگذاری سهام به مدیران و کارکنان، دارای اولویت بالاتری است و چنانچه پس از واگذاری سهام به این افراد هم چنان سهام قابل واگذاری بنگــاه موجود باشد، سهام مزبور به بازنشستگان همان بنگاه تعلــق می گیرد .
ماده 5 : آن دسته از بازنشستگان بنگاه مورد واگذاری که پیش از این سهام عدالت دریافت نکرده باشند می توانند با رعایت تبصره ماده (2) این آیین نامه از سهام ترجیحی بنگاه حداکثر تا سقف 5 برابر میانگین شش ماهه آخرین مبلغ حقوق و مزایای مستمر دریافتی بر اساس احکام حقوقی برخوردار شوند.
ماده 6 : اشخاص واجد شرائط می بایستی حداکثر سی روز پس از تاریخ اولین آگهی عرضه سهام یا اعلام سازمان خصوصی سازی به بنگاه مشمول واگذاری، درخواست خود را مطابق ماده (2) این آیین نامه به سازمان مذکور تسلیم نمایند. در غیر این صورت سازمان خصوصی سهام مورد نظر را با شرائط سایر سهام بنگاه مورد واگذاری به فروش می رساند .
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات)
1- اصول کلی سیاستهای اصل چهل و چهارم قانون ساسی و مواد 166 ، 167 ، 169 و 170 قانون تجارت با توجه به بندهای تبصره 6 ماده 7 قانون برنامه چهارم توسعه .
*خلاصه مدافعات طرف شکایت
این آیین نامه بر اساس ماده 4 قانون سیاستهای کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی و اختیاری که قانونگذار برای تهیه آیین نامه وضع نموده تدوین شده است .
*رأی هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
در خصوص شکایت آقایان مهرداد خمامی زاده فرزند محمد رضا ، ناصر شیخ جعفری فرزند محمد علی و عبدالرضا اعتمادی فرزند عوض با وکالت آقای احمد رضا جهان اندیش به طرفیت سازمان خصوصی سازی – شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، نظر به این که اولاً : بر مبنای نامه شماره 2502/102/95 – 18/7/95 قائم مقام دبیر شورای محترم نگهبان ، ماده 6 آیین نامه به جهت این که نافی لزوم اطلاع رسانی نبوده فقهاء محترم شورای نگهبان خلاف موازین شرع تشخیص نداده اند . ثانیاً : بندهای 5 و 6 آیین نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی در راستای اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف شرع و قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند «ب » ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست محترم و ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است ./ز
زین العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
دیوان عدالت اداری