ابطال بند های 1 و 2 مصوبه شماره 70441/ت51040 هـ مورخ 23/6/93 هیات وزیران و نیز تبصره الحاقی به بند 3 مصوبه مذکور  

گردشکـار
شکات ردیف یک و دو نسبت به بندهای 1 و 2 تصویب نامه مورخ 23/6/93 هیات وزیران که طی آن ورود و ترخیص هرگونه خودرو سواری بالای 2500 سی سی را از محل مجوزهای قبلی هیات وزیران ممنوع نموده و همچنین مقرر داشته خودروهای سواری با حجم بالای 2500 سی سی، مشمول مقررات متروکه قابل عرضه به بازار نبوده و صرفاً امکان مرجوع نمودن به خارج از کشور را دارند، اعتراض نموده و به طور خلاصه عنوان داشته اند که اولاً: بند 1 مصوبه با ماده 24 قانون امور گمرکی مغایرت دارد زیرا در ماده قانونی مذکور به صورت عام و مطلق کلیه کالاهایی را که در مهلت مقرر تشریفات گمرکی آنها انجام نگردیده مشمول مقررات متروکه می داند. حال آنکه در بند 1 مصوبه مورد اعتراض صراحتاً خودروهای بالای 2500 سی سی را از شمول مقررات متروکه استثناء نموده است، همچنین بند یک مصوبه با حکم ماده 33 قانون اخیر الذکر با همان استدلال مغایرت دارد. ثانیاً : در مواد 1 و 4 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 1372 مجلس شورای اسلامی که بر صادرات و واردات کالا حاکم است حقوق مکتسبه ای برای واردکنندگان و صادر کنندگان قائل گردیده و وزارت بازرگانی را موظف نموده تغییرات کلی آیین نامه را هر سال برای سال بعد منتشر نماید، نه اینکه کالایی را که از سالهای گذشته با مجوزهای قانونی ثبت سفارش گردیده مورد ممنوعیت از ترخیص قرار دهد. بنابراین اینکه هیات وزیران بر خلاف حقوق مکتسبه قانونی مذکور که در آیین نامه اجرایی نیز پیش بینی شده، ترخیص خودروهای موجود در گمرک را ممنوع نموده است خلاف قانون بوده و از اختیارات دولت نمی باشد و نیز مغایر حکم رأی هیات عمومی به شماره 420 – 17/9/93 مبنی بر لزوم لحاظ حقوق مکتسبه وارد کنندگان کالا می باشد دارد. ثالثاً: بر اساس بند 1 ماده 11 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 14/1/1373 که به تایید مجلس شورای اسلامی هم رسیده و حکم قانون را دارد مقرر گردیده کالاهایی که قبل از ممنوع شدن یا تغییر شرط ورود ... در گمرک موجود بوده و در دفاتر گمرک به ثبت رسیده باشد قابل ترخیص خواهد بود. بنابراین بند 2 مصوبه که صرفاً ترخیص خودروهای با حجم کمتر از 2500 سی سی را مجاز دانسته با مقررات مذکور مغایرت دارد. شاکی سوم به جهت عطف به ماسبق شدن مصوبه که موجب تضییع حقوق وی شده خواهان اصلاح آن شده است .
شاکی چهارم تبصره الحاقی به بند 3 مصوبه را که طی آن مطلقاً تردد خودروهای با حجم بالای 2500 سی سی را به خارج از مناطق آزاد ممنوع نموده مورد اعتراض قرار داده و توضیح داده است که در بند 3 ورود خودروهای با حجم بالای 2500 سی سی با رعایت مقررات به قلمرو گمرکی مجاز بوده لیکن تبصره مورد اعتراض آن را ممنوع نموده است این در حالی است که مطابق قانون امور گمرکی مصوب سال 1390 مرجع هر گونه تفسیر و اصلاح قانون، مجلس بوده و هیات وزیران چنین اختیاری ندارد. همچنین برابر ماده 16 آیین نامه راهنمایی و رانندگی مناطق آزاد تجاری مصوب سال 1373 مجلس شورای اسلامی که به تایید مقام معظم رهبری هم رسیده به طور کلی اجازه داده می شود که خودروهای خارجی با رعایت مقررات مجوز تردد به سایر نقاط کشور را کسب و دریافت نمایند که در نتیجه تبصره مذکور با این مقررات مغایرت دارد، بعلاوه طبق ماده 113 قانون امور گمرکی کالای قاچاق و خلاف شرع و قانون احصاء نشده است و اینگونه کالاها از حیث ورود و تردد با ممنوعیت مواجه شده اند و طبق ماده 117 همین قانون نیز امکان تردد وسایل نقلیه مناطق آزاد با رعایت تشریفات به داخل کشور وجود دارد. بنابراین ممنوعیت تردد خودروهای با حجم بالای 2500 سی سی به خارج از مناطق آزاد خلاف قانون و خارج از حدود اختیار هیات وزیران است .
* خلاصه مدافعات مشتکی عنه :
1- هیات وزیران به موجب تبصره یک ماده 2 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 1373 می تواند بنا به مقتضیات و شرایط خاص زمانی با رعایت قوانین مربوطه صدور یا ورود بعضی کالاها را ممنوع نماید .
2- به موجب ماده (14) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری مصوب سال 1372 که مقرر می دارد « مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور پس از ثبت گمرکی از شمول مقررات صادرات و واردات مستثنی هستند و مقررات صدور و ورود کالا و تشریفات گمرکی در محدوده هر منطقه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، مبادلات بـازرگانی مناطق با سـایر نقاط کشور اعم از مسافـری و تجـاری تابع مقـررات عمومی صـادرات و واردات کشور می بـاشد » بنابراین موضوع از اختیارات هیات وزیران است .
3- همچنین بر اساس ماده 8 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1384 ، مناطق آزاد قلمرو گمرکی نیستند و در واقع از نظر گمرکی سرزمین خارجی محسوب می شوند و اشخاص می توانند کالاهای خود را بدون پرداخت حقوق ورودی و بدون رعایت مقررات و ضوابط قلمرو گمرکی وارد منطقه نموده و به خارج از کشور برگردانند و در زمان ورود کالاها از منطقه به قلمرو گمرکی ( داخل کشور ) باید حقوق ورودی را پرداخت و مقررات گمرکی را رعایت نمایند .
4- هیات وزیران بر اساس مقررات حقوق اختیار لغو مصوبه خود را دارد و بنابراین مصوبه مورد اعتراض که در بند 2 مفاداً مبین لغو مصوبه های قبلی هیات دولت است خلاف قانون نمی باشد .
5- همچنین باید توجه داشت که مصوبات دولت به شماره های 100992/ت49155هـ مورخ 2/5/92 ( موضوع اجازه تردد خودروهای پلاک منطقه تجاری صنعتی ماکو به مرکز استان ) و شماره 209224/ت46487 هـ مورخ 25/10/92 و 203316/ت/47621 / هـ مورخ 14/10/90 با حکم مشابه مورد ایراد رسمی رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و ابطال شده است، بنابراین تبصره الحاقی به مصوبه مورد اعتراض خلاف قانون نبوده و در راستای نظر رئیس مجلس شورای اسلامی می باشد .

*نـظـریـه تـهـیـه کـنـنـده گـزارش :
1- بندهای اول و دوم مصوبه شماره 70441/ت51040/هـ مورخ 26/3/93 به دلیل اینکه اولاً: مفاداً ممنوعیت ورود و ترخیص خودروهای با حجم بالای 2500 سی سی را به گذشته تسری داده و خودروهایی را هم که بر اساس مصوبات قبلی هیات وزیران وارد گمرک شده و در مرحله ترخیص می باشند، مشمول ممنوعیت قرار داده و حقوق مکتسبه کسانی که با اجازه مصوبات قبلی اقدام به ثبت سفارش و واردات خودرو با حجم بالای 2500 سی سی را لحاظ ننموده است با ماده 4 قانون مدنی در تحریم عطف به ماسبق نمودن مقررات و ماده 4 قانون واردات و صادرات مبنی بر لزوم لحاظ حقوق مکتسبه افراد مغایرت دارد .
ثانیاً : با عنایت به اینکه در ماده 2 قانون توسعه حمل و نقل عمومی مصوب که قانون خاص راجع به خودروها می باشد قانونگذار در مقام بیان در خصوص واردات خودروهای با حجم بالا صرفاً جریمه و اخذ عوارض بیشتر و متناسب را پیش بینی و تجویز نموده و این ماده قانونی در خصوص وسایط نقلیه وارد بر تبصره 1 ماده 2 قانون واردات و صادرات است بنابراین ممنوع نمودن خودروهای با حجم بالای 2500 سی سی به جهت توسعه حـکم قانونـی ماده 2 قانون توسـعه حمل و نقل عمومی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است ضمن اینکه بالا بودن حجم موتور خودرو الزاماً به معنی تجملاتی بودن آن نمی باشد .
ثالثاً: در خصوص اعتراض به تبصره الحاقی به بند 3 مصوبه مورد اعتراض به نظر می رسد چون ادعای شاکی مغایرت با آیین نامه است و بعـلاوه آیین نامه از احـکام موضوع قانون امور گمرکی خـارج است عقیده دارم که قـابل طرح نمی باشد.

تهیه کننده گزارش :
ذبیح اله واحدی
موضوع در جلسه مورخ 4 / 5 / 95 هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .
* اعـضـاء هـیـأت بـه اتـفـاق آراء عـقـیـده دارنـد :
موضوع قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد .
* نـظـریـه اکـثـریـت :
با توجه به اینکه بندهای 1 و 2 مصوبه مورد اعتراض ممنوعیت واردات و ترخیص خودروهای بالای 2500 سی سی را به مواردی که بر اساس مصوبات هیات وزیران اجازه واردات اخذ نموده و در مرحله ترخیص در گمرکات قرار دارد تسری داده و حقوق مکتسبه آنان را لحاظ ننموده با حکم ماده 4 قانون مدنی از جهت عطف به ماسبق نمودن مقررات و با ماده 4 قانون واردات و صادرات از جهت عدم لحاظ و توجه به حقوق مکتسبه افراد مغایرت دارد و از طرفی دفاعیات بعدی معاون حقوقی ریاست جمهوری موثر در مقام نمی باشد زیرا متضمن لغو مصوبه هیات وزیران که مورد اعتراض قرار گرفته نمی باشد، در نتیجه بندهای 1 و 2 مصوبه صدرالذکر قابل ابطال است.
* نـظـریـه اقـلـیـت :
با توجه به توضیحات نماینده طرف شکایت و نامه شماره 9888- 95/2/25724 مورخ 13/4/95 معاون حقوقی رئیس جمهور مبنی بر اینکه بر اساس حکم ماده 11 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات خوردوهایی که قبل از مصوبه وارد گمرک شده اند قابل ترخیص می باشد و لذا مصوبه عطف به ماسبق نمی گردد و با توجه به اختیار دولت در ممنوع نمودن بعضی کالاها طبق ماده 2 قانون مقررات صادرات و واردات در مجموع مصوبه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نمی باشد. /ز
زین العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
دیوان عدالت اداری

* رأی هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان *
در خصوص شکایت آقای محمد ربیعی نیا فرزند مصطفی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال تبصره الحاقی مورخ 24/12/93 به بند 3 تصویب نامه شماره 70441 /ت 8104 هـ مورخ 23/6/1393 هیات وزیران ، بر مبنای ماده 14 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ، صنعتی مصوب 1372 « مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور پس از ثبت گمرکی از شمول مقررات صادرات و واردات مستثنی هستند و مقررات صدور و ورود کالا و تشریفات گمرکی در محدوه هر منطقه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .» نظر به این که تبصره الحاقی به ماده 3 مصوبه شماره 70441/ت51040 هـ مورخ 23/6/93 به موجب ایراد رسمی ریاست محترم مجلس اسلامی صورت گرفته و در اجرای ماده 14 قانون یاد شده و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند ( ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند . رأی صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است /ز

زین العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
دیوان عدالت اداری