مروری بر تاریخچه و تحولات قانون مالیات های مستقیم در ایران  

تغییر و تحولات قوانین مالیاتی طی سال های 1366-1357

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به تناسب نیازها،شرایط، اوضاع و احوال سیاسی و اقتصادی مقررات متعدد و مختلفی در مورد  انواع مالیات های مستقیم و غیر مستقیم به تصویب مراجع قانونگذاری رسیده است. در سال 1358 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 مورد بررسی قرار گرفت و بصورت لایحه ای  قانونی توسط شورای انقلاب ارائه گردید. سپس در سال 1366 این قانون مورد اصلاح و تجدید نظر جامع قرار گرفت و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که از ابتدای سال 1368 لازم الاجرا گردید.

لازم بذکر است که با توجه به عدم ثبات در سیاست گذاری های اقتصادی و فقدان برنامه آینده نگر، زمینه اصلاحات و وضع قوانین متعدد جدید را فراهم نمود بطوریکه در سالهای 1357 تا1366 بیش از 50 مورد اصلاح یا وضع مقررات جدید به تصویب مراجع ذیصلاح رسیده است.

تغییر و تحولات قوانین مالیاتی طی سال های 1371-1366

با پایان جنگ تحمیلی و شروع مرحله بازسازی، تدوین و تصویب قانون برنامه پنج ساله اول توسعه و اجرای آن از ابتدای سال 1368 وبه منظور تحقق اهداف پیش بینی شده و ایجاد زمینه های مساعد جهت اجرای برنامه  توسعه، نیاز به بازنگری در قانون مالیات های مستقیم، ضرورت داشت. قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه سال 1366 به عنوان رکن اصلی مجموعه قوانین مالیاتی جاری کشور تلقی می گردد. به حکایت سوابق، اولین اصلاحیه بر قانون مذکور به تجویز تبصره 7 قانون برنامه  اول  توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در سال 1371 وضع گردید و پس از آن نیز به طور موردی اصلاحاتی مطرح و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.

تغییر و تحولات قوانین مالیاتی طی سال های 1380-1371

در نیمه دوم سال 1376 و بنا به دستور رییس جمهور محترم و به لحاظ التزام به یک تفکر شفاف اقتصادی در طول برنامه سوم و نیز پرهیز از حاکمیت تفکر بخشی ،تدوین طرح ساماندهی اقتصادی کشور با مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی سر لوحه قرار گرفت. متعاقبا در سال 1378 با تدوین برنامه سوم، احکام قانونی مربوط در قالب برنامه  مذکور مورد توجه قرارگرفت و ب اساس ماده 59 قانون مزبور به منظور افزایش کارایی نظام  مالیاتی  و رفع موانع  سازمانی و تمرکز کلیه امور مربوط به مالیات به دولت اجازه  داده شد که اقدام به تاسیس یک موسسه مستقل دولتی تحت عنوان سازمان امور مالیاتی کشور زیر نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی بنماید. مضافا با تاکید بر خود اظهاری در نظام مالیاتی کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف به راه اندازی و طراحی نظام جامع اطلاعات مالیاتی کشور گردید.

از وجوه مهم اصلاحات قانون مالیاتهای مستقیم  طی این دوره می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

1- اصلاح ساختار معافیت های مالیاتی خصوصا معافیت  های اشخاص حقوقی، موسسات و نهادها به منظور رفع تبعیض و ایجاد شرایط رقابتی برای فعالیت بنگاه های اقتصادی.

2- حذف منابع مالیاتی بر ارث غیرکارآمد شامل مالیات سالانه  املاک، مستغلات مسکونی خالی و اراضی بایر به منظور کاهش هزینه های اجتماعی مودیان در پرداخت  مالیات.

3- تعدیل نرخهای مالیات به ارث – درآمد و اشخاص حقوقی متناسب با تورم و افزایش شاخص قیمت ها.

در اواخر سال 1380، ‌اصلاحات اساسی در قانون مالیات های مستقیم به تصویب رسید که امیدهای زیادی را برای بهبود نسبی وضعیت اقتصادی کشور فراهم نمود، که به انقلاب مالیاتی معروف است.

تغییر و تحولات قوانین مالیاتی طی سال های 1394-1380

همچنین طی چند سال گذشته نیز الحاقاتی از قوانین و مقررات دیگر به آن افزوده یا موادی از آن حذف شد. در سال 1391 وزارت امور اقتصادی و دارایی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را با تعداد چهل و سه ماده و تبصره‌های آن پیشنهاد کرد و مورد تصویب هیئت وزیران قرار گرفت و با قید یک فوریت در 1391/08/01 تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. دولت هدف از ارائه این اصلاحیه را دستیابی به رشد پایدار توام با عدالت اقتصادی‌ و به عنوان یکی از اهداف سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 و سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی‌، و توجه به تأثیر اصلاح نظام‌های کلیدی و محوری اقتصاد، کاهش اتکای بودجه دولت به عواید حاصل از نفت و گاز،‌ ارتقای جایگاه مالیات‌ها در تأمین منابع مالی دولت،‌ پیش‌بینی تمهیدات ویژه برای دهکده‌های مختلف درآمدی و همچنین پیش‌بینی تغییرات قانونی در طرح جامع نظام مالیاتی دانست.

قید یک فوریت لایحه مذکور در جلسه علنی مورخ 1391/08/03 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. پس از طرح لایحه در کمیسیون اقتصادی مجلس و اعمال تغییراتی در محتوای آن،‌ لایحه اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم به شکل ماده واحده‌ای حاوی تعداد شصت و چهار بند در 1392/10/25 برای رأی‌گیری به صحن علنی مجلس تقدیم شد. با همزمانی تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و پیش‌بینی برخی اصلاحات در قانون مالیات‌های مستقیم از جمله حذف مواد 132 و 138 و الحاق ماده 138 مکرر،‌ ماده واحده مذکور در جلسه علنی مورخ 1393/11/15 با اصلاح مجدد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و برای اعلام نظر به شورای نگهبان تقدیم شد. شورای نگهبان طی دو مرحله بررسی مواردی را نیازمند بازنگری و تغییر دانست که در نهایت قانون ماده واحده اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم در 1394/04/31 با شصت بند به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و مورد تأیید شورای نگهبان نیز قرار گرفت و از 1395/01/01  لازم الاجرا می باشد.

تغییرات مهم اصلاحیه اخیر شامل عناوین زیر است:

1ـ تغییر در فرایند مالیات بر ارث و ساده‌سازی آن برای مؤدیان مالیاتی

2ـ ایجاد عدالت مالیاتی و همسان‌سازی در نحوه مالیات‌ستانی از مشاغل و همچنین روش رسیدگی بر پایه اطلاعات و مستندات

3ـ تغییر اساسی در معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی و نیز صنعت حمل و نقل و ایرانگردی و جهانگردی از طریق تشویق به سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی

4ـ احیای پایگاه‌های اطلاعات مالیاتی از طریق پایگاه‌های اطلاعاتی دولتی و خصوصی برای اصلاح تشخیص مالیات و تبیین عدالت مالیاتی

5ـ برطرف شدن ضعف ضمانت اجرایی قانون با تعریف قانونی جرم و مجرمان مالیاتی

برای دریافت فایل قانون مالیات‌های مستقیم بر اساس ماده واحده مصوب 1394/04/31 ، به صورت پی دی اف روی آیکن دانلود کلیک کنید

منابع:

سازمان امور مالیاتی کشور

برنامه ریزی امور مالی خاتم الانبیاء

خبرگزاری کتاب ایران