مروری بر قانون محاسبات عمومی و لزوم تدوین قانونی جامع در این زمینه  

اولین تغییر در سال ۱۳۱۲ دومین بار در سال ۱۳۴۹ و در نهایت در سال ۱۳۶۶ اتفاق افتاده است.

البته شاکله قانون محاسبات عمومی در این چهار مرحله با تغییر اساسی مواجه نبوده و حتی برخی از مواد با اندکی تغییر به تصویب رسیده است. برای نمونه ماده اول این قانون در هر چهار بار به تعریف بودجه پرداخته است و البته هر بار نسبت به گذشته تعریف کامل تری از بودجه دولت را ارائه داده است.

تغییرات ماده 1 در قانون محاسبات مبنی بر تعریف بودجه که به ترتیب زیر تصویب شده است:

‌ماده ۱ - بودجه دولت سندی است که معاملات دخل و خرج مملکتی برای مدت معینی در آن پیش بینی و تصویب شده باشد. مدت مزبوره را سنه ‌مالیه می‌گویند و عبارت است از یک سال شمسی. (مصوب ۱۲۸۹)

‌ماده ۱ - بودجه لایحه پیش بینی کلیه عواید و مخارج مملکتی است برای مدت یک سال شمسی (‌سنه مالی) که به تصویب مجلس شورای ملی رسیده ‌باشد. (مصوب ۱۳۱۲)

‌ماده ۱ - بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه ها ‌برای انجام عملیاتی که منجر به وصول به هدف های دولت می شود، بوده و از سه قسمت تشکیل می شود. (مصوب ۱۳۴۹)

‌ماده ۱ - بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه ها ‌برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاست‌ها و هدف‌های قانونی می شود، بوده و از سه قسمت به شرح زیر تشکیل می شود:

۱ ) بودجه عمومی دولت که شامل اجزای زیر است:

‌الف ) پیش بینی دریافت‌ها و منابع تامین اعتبار که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در سال مالی قانون بودجه به وسیله دستگاه‌ها از طریق حساب‌های‌خزانه‌داری کل اخذ می شود.

ب ) پیش بینی پرداخت‌هایی که از محل درآمدهای عمومی یا اختصاصی برای اعتبارات جاری عمرانی و اختصاصی دستگاه‌های اجرایی می‌تواند‌ در سال مالی مربوط انجام شود.

۲ ) بودجه شرکت های دولتی و بانک ها شامل پیش بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار.

۳ ) بودجه موسساتی که تحت عنوانی غیر از عناوین فوق در بودجه کل کشور منظور می شود. (مصوب ۱۳۶۶)

بسیاری از مواد دیگر این قانون هم به همین ترتیب و با تعدیل یا تکمیلی بر موضوع قبلی به تصویب رسیده است. اما توسعه بیش از پیش حجم دولت و رشد روز افزون بودجه آن، مصرف اعتبارات دولتی را با الزامات و قیودی مواجه ساخته است که قانون محاسبات ۱۳۶۶ جوابگوی آن نیست. به همین دلیل هم هر از چند سالی در کنار ماده واحده ها و قوانین اصلاحی که موادی از قانون مذکور را اصلاح کرده است، چند قانون حجیم نیز به تصویب مجلس رسیده است. «قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین» مصوب ۱۳۷۳ با ۹۳ ماده، «قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» مصوب ۱۳۸۰ با ۱۱۴ ماده و «قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» مصوب ۱۳۸۴ با ۶۹ ماده و تعداد قابل توجهی قوانین اصلاحی در خصوص مواد این سه قانون و بیش از آن تعداد بسیار بیشتری آیین نامه اجرایی مصوب هیات وزیران در ارتباط با این سه قانون و قوانین مشابه، نشانگر آن است که نیاز بخش عمومی به یک قانون جامع و مانع در خصوص امور مالی و محاسباتی بیش از پیش وجود دارد.

امروزه وجود این همه قانون و مقررات از یک طرف و از طرف دیگر مبهم بودن بسیاری از مواد قانونی، سبب شده است که تفسیر و برداشت های شخصی نقش پر رنگی را در این حوزه از آن خود کند و حدود و ثغور جواز دستگاه های اجرایی را در مصرف اعتبارت دولتی با ابهام و بعضا اشکال مواجه سازد. به عنوان نمونه ماده ۳۱ قانون محاسبات عمومی که به تعریف و جایگاه «ذی حساب» در دستگاه های اجرایی پرداخته است با وجود آنکه مسئولیتی جدی را بر دوش شخص ذی حساب گذاشته، فاقد ساز و کار اجرایی لازم برای اجرای خواسته قانون گذار بوده است. در این ماده قانونی می خوانیم:‌ «ذی حساب ماموری است که به موجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت به منظور اعمال‌ نظارت و تامین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی و دستگاه های اجرایی محلی و ‌موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به این سمت منصوب می شود و انجام سایر وظایف مشروحه زیر را به عهده خواهد داشت:

۱ ) نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگاهداری و تنظیم حساب ها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها.

۲ ) نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی.

۳ ) نگاهداری و تحویل و تحول وجوه و نقدینه و سپرده ها و اوراق بهادار.

۴ ) نگاهداری حساب و اموال دولتی نظارت بر اموال مذکور.»

این حجم از وظایف در کنار مسئولیت تامین اعتبار و تطبیق پرداخت با‌قوانین و مقررات که طی ماده ۵۳ همین قانون بر عهده ذی حساب گذاشته شده است، مسئولیتی است که در قالبی تشکیلاتی و سازمانی و با وجود اختیارات و نیروی انسانی کافی که در اختیار ذی حساب قرار می گیرد، محقق می شود؛ در حالی که در عمل نه تنها این قانون بلکه سایر قوانین و مقررات عمومی هم به طور جامع و مانع در صدد تعریف ساز و کار اجرای مواد اشاره شده بر نیامده اند و ضمن اینکه در عموم دستگاه های اجرایی تشکیلات سازمانی با عنوان ذی حسابی تعریف نشده است، جایگاه ذی حساب هم آنگونه که شایسته و بایسته است در دستگاه‌های اجرایی تعریف نشده و بعضا مدیران دستگاه‌ها بی‌تمایل نیستند که نقش ذی حساب را به درخواست کننده وجه از خزانه و امضا کننده اسناد مالی تقلیل دهند.

شاید دیگر وقت آن رسیده باشد که دولت و مجلس شورای اسلامی برای تهیه و تصویب لایحه‌ای با عنوان و موضوع «قانون جامع محاسبات عمومی» وارد عمل شوند تا ضمن اینکه انبوه قوانین متعدد مالی لغو می شود، این قانون جوابگوی مناسبی برای نحوه هزینه کرد اعتبارات دولتی باشد.

منبع:

دنیای اقتصاد