تاریخچه بانک و بانکداری در جهان  

به علاوه در یونان قدیم نیز معابد در کنار دیگر تجار به کار صرافی، اشتغال داشتند و در این راستا سپرده‌های مردم را گرفته و به اشخاص دیگر وام می‌دادند. همچنین در چین و ایران باستان نیز، روش هایی از مبادلات پولی و دادن وام وجود داشته  است.

به مرور زمان و با پیشرفت جوامع، اشکالی از نهادهای مختلف که پاسخگوی نیازهای اعتباری مردم باشد، به وجود آمده و صرافان نیز در این میان، همواره مقامی ممتاز داشته اند، اما نخستین موسسه مالی خصوصی با نام بانک در سال 1171 میلادی به نام بانک «ونیز» آغاز به کار کرد.

 اشکال مختلف بانکداری با تاسیس بانک بارسلونا در 1401، بانک آمستردام در 1609 و بانک انگلستان در 1694 میلادی ادامه یافت، البته در قرون وسطی با گسترش حیطه نفوذ  کلیسا،  فعالیت های بانکداری در اروپا به شدت محدود شد. تحریم ربا در آیین مسیحیت باعث شد که فعالیت های بانکداری دراروپا در انحصار یهودیان قرار گیرد، ولی با پایان قرون وسطی و شکل گیری رنسانس و ضعیف شدن کلیسا، صنعت بانکداری در اروپا شکل گرفت. شاید نخستین بانک مدرن و جدید را بتوان بانک فرانسه دانست که در سال 1716 میلادی به موجب یک مجوز دولتی به صورت خصوصی تاسیس شد و به فعالیت های مربوط به پذیرش سپرده های مردم، اعطاء وام و همچنین انتشار اسکناس پرداخت و در سال 1718 با خرید سهام سهامداران بانک از طرف دولت، بانک فرانسه به یک بانک کاملاً دولتی تبدیل شد. گرچه انتشار اسکناس زیاد توسط بانک فرانسه و ناتوانی عدم استطاعت بانک در پرداخت دیون خود، باعث ورشکستگی آن در سال 1720 شد،  لیکن با ایجاد بانک فرانسه در واقع بانکداری جدید نیز در اروپا شکل گرفت و به مرور بر تعداد بانک ها با کارکردهای مختلف، افزوده شد. گذشت زمان و رشد بی‌رویه بانک های ناشر اسکناس و عدم نظارت قانونی دولت بر عملیات بانکی، موجب شد تا بانک ها از موازین لازم برای ایجاد تسهیلات اعتباری تجاوز کنند، حتی حمایت مالی شرکت های سهامی را بدون محدودیت و بی‌توجه به عواقب آن، در سیستم بانکی پذیرا شوند. تندروی در اعطای اعتبارات و زیاده روی در پرداخت وام، سرانجام موجب توقف و ورشکستگی بانک های متعدد، یکی پس از دیگری شد، به طوری که دخالت و نظارت دولت را، به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در کار بانکداری ضروری گردانید، و به علاوه در راستای نظارت دولت بر عملیات بانکی، لازم شد که انتشار اسکناس را هم خود دولت به طور انحصاری با تاسیس بانک ناشر اسکناس (بانک مرکزی) به عهده گیرد و نظارت قانونی مستقیمی هم بر بانک ها اعمال کند، به گونه ای که امروزه، یکی از اصول سه گانه  حاکم بر عملیات بانکی را اصل نظارت بانکی دانسته اند.

اصول یاد شده عبارتند از:

1- اصل تمرکز بانکی: این اصل به معنای کاهش تعداد کاستن از بانک های کوچک، و توسعه و گسترش بانک های بزرگ با افزایش تعداد شعب است.

2- اصل تخصص بانکی: این اصل به ارزیابی و تشریح نحوه عملکرد بانک ها در قالب سه نوع عملیات کوتاه مدت، بلند مدت و عملیات مالی می پردازد. براساس این اصل، هر دسته از عملیات بانکی می بایست به بانک های بخصوصی محول شود. مثلاً، بانکهای تجاری فقط به عملیات کوتاه مدت مبادرت ورزند.

3- اصل نظارت بانکی: به معنای لزوم نظارت کمی و کیفی دولت برسیستم بانکی است.

بعد از جنگ جهانی اول، بحران‌های پولی در کشورهای مختلف موجب اعتقاد بیشتر به لزوم حفظ ارزش پول از راه نظارت در نشر اسکناس شد. از اوایل قرن بیستم به ویژه سال 1921 پس از کنفرانس بروکسل و قبول توصیه آن، بیشتر کشورها پذیرفتند که، وجود بانک ناشر اسکناس یا بانک مرکزی در هر کشوری می تواند با حفظ ارزش پول و تنظیم حجم اعتبارات و اعمال سیاست های پولی و نظارت بر عملیات کلیه بانک های تجاری و تخصصی، از بروز بحران های پولی جلوگیری کرده و نقش اساسی در راه رشد یا توسعة اقتصادی کشور ایفا کند. یکی از وظایف مهم بانک مرکزی در بلند مدت، ایجاد ثبات در سیاست های پولی به منظور دست یابی به هدف تثبیت قیمت هاست. در ابتدا بانک های مرکزی تنها منتشر کننده پول بودند، لیکن با افول نظام پایه طلا، بانک های مرکزی نقش فعال تری را در اجرای سیاست پولی و به منظور تثبیت قیمت ها و انجام عملیات پولی، مستقل از نفوذ‌های سیاسی بر عهده گرفتند. از اینجا مسئله استقلال بانک مرکزی مطرح شد.

استقلال بانک مرکزی مستلزم آن است که بانک مرکزی:

الف – دارای استقلال کامل عملیاتی باشد.

ب – دارای یک قوه سیاست گذاری موثر باشد.

ج – دارای سیاست های اقتصادی هماهنگ باشد.

د – مسئول حمایت از ثبات قیمت ها باشد.

البته مسئله استقلال بانک مرکزی، مخالفان و موافقان خاص خود را دارد. برخی،  استقلال بانک مرکزی را نشانه رشد و برخی دیگر، آن را ضد دموکراتیک می خوانند. گروه اول معتقدند که استقلال بانک مرکزی، تصمیمات سیاست پولی را بر اساس اهداف و مقیاس های تکنیکی بنا می‌کند و کنترل پول را جدا از بازی های سیاسی ممکن می سازد. گروه دوم بر این عقیده هستند که اگر مسئولان غیر انتخابی قادر باشند، در بانک تصمیماتی بگیرند که بر سرنوشت یک ملت اثر بگذارد، این امر دموکراسی را زیر سئوال می برد. به باور این عده، سیاست پولی نیز باید همانند سیاست مالی توسط نمایندگان مردم طراحی شود. ولی مطالعات انجام شده نشان دهنده آن است که کشورهایی که دارای بانک مرکزی مستقل هستند، دارای رشد بیشتر و تورم کمتری می باشند.

منابع:

حقوق بانکی؛ انتشارات پیشبرد