قانون مدنی ایران  

که در آن قواعد فقه امامیه رعایت گردیده و تدوین کنندگان آن از چنان صلاحیتی برخوردار بوده اند که به خوبی موفق شده از مبانی مستحکم فقه امامیه در قالب نوین و منطبق با اسلوب پیشرفته تدوین قوانین بهره گرفته و از حقوق پیشرفته فرانسه، سوئیس و بلژیک نیز در آن استفاده کرده و در این تلفیق به شکل قابل تحسینی موفق بوده اند.

قانون مدنی ایران متشکل از سه جلد است:

 جلد اول- در اموال (مصوب ۱۳۰۷)؛

 جلد دوم- در اشخاص (مصوب ۱۳۱۳ و ۱۳۱۴)؛

 جلد سوم- ادله اثبات دعوا.

 از سال 1307 شمسی تا کنون نزدیک 80 سال می گذرد و قانون مدنی ایران تا کنون به عنوان یک سند ملی و افتخار آمیز فرهنگ اسلامی ایران و قابل ارائه در محافل حقوقی معرفی شده است.

قبل از انقلاب اسلامی بر مبنای سیاست هایی که حکومت وقت تعقیب می کرد گروهی قانون مدنی را در بخش مربوط به حقوق خانواده و مسئولیت مدنی غیر کافی تشخیص می دادند لذا در صدد رفع آن برآمدند. تصویب قانون مسئولیت مدنی در سال 1339 و قانون حمایت خانواده در سال 1352 نتیجه این قانون گذاری های کم توفیق بود.

 قانون حمایت خانواده تغییرات اساسی کرد؛ قانون مسئولیت مدنی نیز بهم ریختگی های  زیادی در نظام حقوقی ایران به وجود آورد، ولی هرچه بود این قوانین در خارج از محدوده قانون مدنی به تصویب رسیدند و نظم منطقی و تمامیت آنرا خدشه دار نکردند.

بعد از انقلاب اسلامی و تصویب اصل چهارم قانون اساسی که فکر تطبیق قوانین ایران با مقررات اسلامی قوت گرفت، قانون مدنی هم مورد بازبینی واقع شد. در همین راستا مستند به مغایرت برخی از اصول آن با فقه اسلامی، چندین ماده از آن تغییر یافت و یا حذف شد.

برای دریافت قانون مدنی ایران، به صورت پی دی اف روی آیکن دانلود کلیک کنید

منبع

دیدگاه نوین

ویکی پدیا