> مقالات موضوعی > آموزش حرفه ای و کاربردی > کار و تامین اجتماعی > قانون کار > مشاهده مقاله جهت ارسال به چند نفر، نام و ایمیل گیرندگان با کاما { ، } جدا شوند. نام فرستنده: * ایمیل فرستنده: نام گیرنده(گان): * ایمیل گیرنده(گان): * متن پیام: * کد امنیتی: قانون کار ایران اولین قانون کار ایران در ۱۳۲۵ توسط مجلس شورای ملی تصویب شد. تصویب این قانون در نتیجه مبارزات پیگیر ۳ اتحادیه کارگری در ایران بود که «شورای متحده مرکزی اتحادیههای کارگران و زحمتکشان ایران» را تاسیس کرده بودند. عضویت در تیم متفکران در طرح همراه با تیم اعتبار هدیه بگیرید و مشارکت کنید کلیک کنید... در طرح همگام با تیم با اعتبار هدیه، از خدمات ویژه استفاده کنید کلیک کنید... در طرح همیار با تیم در بازارکار حسابداری و مالی بدرخشید کلیک کنید... در طرح همکار با تیم خدمات مالی و حسابداری خود را معرفی کنید کلیک کنید... دولت لایحه قانون کار را در سال ۱۳۲۳ تصویب و به مجلس فرستاد اما مجلس دو سال بعد حاضر به بررسی آن شد. شرکت نفت انگلیس حاضر به پذیرش این قانون نشد و در پی آن با اعتصاب کارگران در بخشهای مختلف صنعت نفت درگیریهای گستردهای میان کارگران و پلیس رویداد. در سال ۱۳۳۷ دولت منوچهر اقبال با مشاوره سازمان بینالمللی کار قانون کار جدید را تصویب و به مجلس فرستاد. این قانون در ۲۶ اسفند ۱۳۳۷ تصویب و جایگزین قانون قبلی که با تلاش اتحادیههای کارگری تصویب شده بود کرد. پس از انقلاب ۵۷ اصلاح قانون از خواستهای اصلی گروههای کارگری که سهم قابل توجهی در پیروزی انقلاب داشتند بود. در این دوران پیش نویسهای متعددی از جمله توسط ابوالحسن بنی صدر و احمد توکلی وزیر کار راستگرای دولت موسوی پیشنهاد شد که با اعتراض کارگران دولت آن را پس گرفت. طی سالهای ۵۸ تا ۶۹ عملاً قانون کاری در ایران وجود نداشت. در مجلس سوم که اکثریت آن در اختیار جناح چپ بود قانون کار جدید تصویب شد، گرچه شورای نگهبان بدلیل آنچه که مغایرت بخشهایی از این قانون با احکام شرعی نامید حاضر به تایید آن نشد. نهایتاً مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط روحالله خمینی تاسیس و به بررسی این قانون پرداخت. بررسی قانون کار در ۲۹ آبان ۱۳۶۹ در مجمع تشخیص به پایان رسید. ممنوعیت تحصن و اعتصاب و تظاهرات و همچنین داشتن سندیکاهای کارگری از مهمترین رویدادهای پس از انقلاب ۵۷ در زمینه قوانین و شرایط کار بود. گرچه متقابلاً بخش عمدهای از کارخانجات و اموال سرمایه داران بزرگ مصادره گردید. گرچه تحصنهای کارگری در پیروزی انقلاب و فلج کردن حکومت پهلوی سهم بسزایی داشت، اما در جریان تنشهای پس از انقلاب میان هوادارن روحالله خمینی و گروههای عمدتاً چپ گرا، خصوصاً پس از سال ۶۱ فعالیت اتحادیههای کارگری برای از بین بردن یکی از عوامل نفوذ و قدرت جریان چپ ممنوع گردید. برای پر کردن این خلأ توسط عدهای از اعضای شاخه کارگری خانه کارگر تاسیس گردید. این تشکل در راهاندازی مجدد سندیکاهای کارگری (بعنوان رقیب اصلی خود) مقاومت فراوانی به خرج میدهد که نمونه آن در روند حمله به سندیکای کارکنان شرکت واحد نمایان شد. نمونه ای از تغییرات در قانون کار می توان به افزایش سنوات از 15 روز به 30 روز و افرایش مرخصی از یک روز در ماه به 2/5 روز اشاره کرد. تغییرات قانون کار جمهوری اسلامی کارفرمایان و کارگران در تمام سالهای پس از تصویب این قانون به انتقاد از آن پرداخته و برای اصلاح آن تلاش کردند گرچه این تلاشها بیشتر در پی منافع کارفرمایان بودهاست. از جمله مهمترین تغییرات اعمال شده در این قانون ممنوعیت هر گونه تظاهرات کارگری بود که در سال ۱۳۷۲ تصویب شد. آن سال تورم بیش از ۵۰٪ در کشور به تظاهراتهای گستردهای در چهاردانگه تهران و مشهد منتهی شد که به شدت سرکوب گردید.[نیازمند منبع] در سالهای اخیر تلاشها و پیشنهادهایی از سوی جناح راست جمهوری اسلامی و تشکلهای کارفرمایی ایران جهت اصلاح قانون برای بازتر کردن دست کارفرمایان صورت گرفتهاست. از جمله مجلس پنجم که اکثریت آن در اختیار جناح راست بود، کارگاههای کمتر از ۱۰ نفر را از شمول قانون کار بطور کامل خارج کرد. با این اصلاحیه صدهزار نفر از کارگران در سراسر کشور از امکان بیمه درمانی و بازنشستگی و.. محروم شدند. قانون کار در منطقه آزاد کیش موضوعیت ندارد. اتحادیههای کارگری در تاریخ معاصر ایران جز در دوره کوتاهی هر گونه فعالیت سندیکایی بصورت آزاد ممنوع یا تحت کنترل دولت بودهاست. در دهه چهل دولت با ایجاد «سازمان کارگران ایران» که ریاست آن توسط وزارت کشور و سازمان ساواک تعیین میشد بنیان راهاندازی سندیکاهای فرمایشی را گذاشت. در دوران جمهوری اسلامی نیز این سازمان به خانه کارگر تغییر نام داده و تلاش داشت تا سندیکاها و اتحادیههای کارگری را که از پایههای قدرت گروههای چپ به شمار میرفتند را تحت کنترل دراورد. نهایتاً پس از سرکوب گسترده گروههای اپوزیسیون فعالیت سندیکاها متوقف شد. طرح تحول اقتصادی با اجرای طرحی که دولت احمدی نژاد در سال ۱۳۸۷ با نام تحول اقتصادی اعلام کرد، با حذف یارانهها و پرداخت نقدی بخشی از آن به بخشهایی از جامعه، ماده ۴۱ قانون کار که طی آن شورای عالی کار هر ساله حداقل حقوق کارگران را تعیین میکند نیز لغو خواهد شد و کارفرمایان در پرداخت حقوق کاملاً آزاد خواهند بود. گرچه مجلس با ابراز نگرانیهای گسترده حاضر به تصویب این لایحه نشد و اجرای آن به سال بعد موکول شد. نواقص قانون کار یکی از نواقص قانون کار فعلی جمهوری اسلامی این است که کارفرمایان خصوصی با عقد قراردادهای یکماهه یا بعد از گذشت هر ماه عقد قرارداد ماه گذشته انجام میشود و بعضاً با مبلغ غیر واقع (حداقل حقوق) که در صورت امضا نکردن کارگر با تهدید اخراج روبرو بوده که کارگر مجبورا آن را امضا میکند. جستارهای وابسته تاریخ سندیکاهای ایران سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ساعات کاری حداقل حقوق ثبت نام و عضویت میز کار لینک های مفید خدمات حَسمان ارتقاء سواد مالی در حَسمان خدمات ویژه حسابداران ارتقاء حرفه ای در حَسمان خدمات ویژه مدیران طرح پویش سواد اندوزی مالی دوره های آموزشی lms عضویت ویژه حسمان مشارکت و دعوت از دوستان همیار با تو همیار دانش آموز طرح پویش سواد اندوزی مالی آموزش سواد مالی مقدماتی نبض بازار دیده بان بازار هوای بازار دوره آموزشی بهینه نگر همیار شغلی حسابدار دیکشنری تخصصی حسابداری ثبت رزومه دوره های آموزشی توسعه نگر طرح توانمند سازی ایستگاه خبر حسابداری مدار خبر کار و دانش ثبت آگهی استخدام دوره های آموزشی مدیران همیار دانش آموز طرح پویش سواد اندوزی دوره های آموزشی همراه با تیم همراه با تیم همراه با تیم مقاله های مرتبطمروری بر تاریخچه قانون کاررسیدگی به اختلاف میان کارگر و کارفرماقانون کار ایران با توضیح مختصرقرارداد کار و مختصری در مورد آندانلود بخشنامه دستمزد سال ۹۷ و طرح طبقه بندی مشاغل دیدگاه کاربران نام: پست الکترونیک: * متن: * کد امنیتی: *