قانون برگزاری مناقصات  

فصل اول – کلیات

ماده 1 – کاربرد

الف – این قانون به منظور تعیین روش و مراحل برگزاری مناقصات به تصویب می رسد و تنها در معاملاتی که با رعایت این قانون انجام می شود، کاربرد دارد.

ب – قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات و شرکت های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک ها ومؤسسات اعتباری دولتی، شرکت های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی و همچنین دستگاه ها و واحدهایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از این که قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکت های تابعه آن ها موظفند در برگزاری مناقصه مقررات این قانون را رعایت کنند.

تبصره – نیروهای مسلح، تابع مقررات و ضوابط خاص خود بوده و از شمول این قانون مستثنی هستند.

 

ماده 2 – تعاریف

    واژگانی که در این قانون به کاربرده شده، به شرح زیر تعریف می شوند:

الف – مناقصه: فرآیندی است رقابتی برای تأمین کیفیت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه)، که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گری که کمترین قیمت متناسب را پیشنهاد کرده باشد، واگذار می شود.

ب – مناقصه گزار: دستگاه موضوع بند (ب) ماده (1) این قانون که مناقصه را برگزار می نماید.

ج – مناقصه گر: شخصی حقیقی یا حقوقی است که اسناد مناقصه را دریافت و در مناقصه شرکت می کند.

د – کمیته فنی بازرگانی: هیأتی است با حداقل سه عضو خبره فنی بازرگانی صلاحیتدار که از سوی مقام مجاز دستگاه مناقصه گزار انتخاب می شود و ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها و سایر وظایف مقرر در این قانون را بر عهده می گیرد.

ﻫ – ارزیابی کیفی مناقصه گران: عبارت است از ارزیابی توان انجام تعهدات مناقصه گران که از سوی مناقصه گزار یا به تشخیص وی توسط کمیته فنی بازرگانی انجام می شود.

و – ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها: فرایندی است که در آن مشخصات، استانداردها، کارایی، دوام و سایر ویژگی های فنی بازرگانی پیشنهادهای مناقصه گران بررسی، ارزیابی و پیشنهادهای قابل قبول برگزیده می شوند.

ز – ارزیابی مالی: فرآیندی است که در آن مناسب ترین قیمت به شرح مندرج در ماده (20) این قانون از بین پیشنهادهایی که از نظر فنی بازرگانی پذیرفته شده اند، برگزیده می شود.

ح – ارزیابی شکلی: عبارت است از بررسی کامل بودن اسناد و امضای آنها، غیر مشروط و خوانا بودن پیشنهاد قیمت.

ط – انحصار: انحصار در معامله عبارت است از یگانه بودن متقاضی شرکت در معامله که به طرق زیر تعیین می شود.

1 – اعلان هیأت وزیران برای کالاها و خدماتی که در انحصار دولت است.

2 – انتشار آگهی عمومی و ایجاب تنها یک متقاضی برای انجام معامله.

ی – برنامه زمانی مناقصه: سندی است که در آن زمان و مهلت برگزاری مراحل مختلف مناقصه، مدت اعتبار پیشنهادها و زمان انعقاد قرارداد مشخص می شود.

 

ماده 3 – طبقه بندی معاملات

معاملات از نظر نصاب (قیمت معامله) به سه دسته تقسیم می شوند:

1 – معاملات کوچک: معاملاتی که به قیمت ثابت سال 1382 کمتر از بیست میلیون ریال باشد.

2 – معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ مورد معامله بیش از سقف مبلغ معاملات کوچک بوده و از ده برابر سقف ارزش معاملات کوچک تجاوز نکند.

3 – معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آن ها بیش ازده برابرسقف ارزش مبلغ معاملات کوچک باشد.

تبصره 1 – وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در ابتدای هر سال نصاب معاملات را براساس شاخص بهای کالاها و خدمات اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، جهت تصویب به هیأت وزیران پیشنهاد نماید.

تبصره 2 – مبلغ نصاب برای معاملات کوچک و متوسط مبلغ مورد معامله و در معاملات عمده مبلغ برآوردی واحد متقاضی معامله می باشد.

تبصره 3 – مبلغ یا برآورد معاملات مشمول هر یک از نصاب های فوق نباید با تفکیک اقلامی که به طور متعارف یک مجموعه واحد تلقی می شوند به نصاب پایین تر برده شود.

 

ماده 4 – طبقه بندی انواع مناقصات

الف – مناقصات از نظر مراحل بررسی به انواع زیر طبقه بندی می شوند:

1 – مناقصه یک مرحله ای: مناقصه ای است که در آن نیازی به ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها نباشد. در این مناقصه پاکت های پیشنهاد مناقصه گران در یک جلسه گشوده و در همان جلسه برنده مناقصه تعیین می شود.

2 – مناقصه دو مرحله ای: مناقصه ای است که به تشخیص مناقصه گزار، بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها لازم باشد. در این مناقصه، کمیته فنی بازرگانی تشکیل می شود و نتایج ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها را به کمیسیون مناقصه  گزارش می کند و براساس مفاد ماده (19) این قانون برنده مناقصه تعیین می شود.

ب – مناقصات از نظر روش دعوت مناقصه گران به انواع زیر طبقه بندی می شوند:

1 – مناقصه عمومی: مناقصه ای است که در آن فراخوان مناقصه از طریق آگهی عمومی به اطلاع مناقصه گران می رسد.

2 – مناقصه محدود: مناقصه ای است که درآن به تشخیص ومسئولیت بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار، محدودیت برگزاری مناقصه عمومی با ذکرادله تأیید شود. فراخوان مناقصه از طریق ارسال دعوتنامه برای مناقصه گران صلاحیتدار(براساس ضوابط موضوع مواد13 و27 این قانون) به اطلاع مناقصه گران می رسد.

 

فصل دوم – سازماندهی مناقصات

ماده 5 – کمیسیون مناقصه

الف – کمیسیون مناقصه از اعضای زیر تشکیل می شود:

1 – رئیس دستگاه مناقصه گزار یا نماینده وی.

2 – ذیحساب یا بالاترین مقام مالی دستگاه مناقصه گزار حسب مورد.

3 – مسئول فنی دستگاه مناقصه گزار یا واحدی که مناقصه به درخواست وی برگزار می شود.

ب – در مناقصات مربوط به شهرداری ها، از سوی شورای شهر یک نفر به عنوان ناظر در جلسات کمیسیون مناقصه شرکت خواهد کرد.

ج – کمیسیون با حضور هر سه نفر اعضای مزبور رسمیت دارد و تمام اعضاء مکلف به حضور در جلسه و ابراز نظر هستند. تصمیمات کمیسیون با رأی اکثریت اعضاء معتبر خواهد بود.

د – در مناقصات دو مرحله ای کمیسیون مناقصه با حضور رئیس دستگاه مناقصه گزار تشکیل می شود.

ﻫ – اعضاء کمیسیون مناقصات در شرکت های دولتی با انتخاب هیأت مدیره می باشد.

 

ماده 6 – وظایف کمیسیون مناقصه

اهم وظایف کمیسیون مناقصه به شرح زیر است:

الف – تشکیل جلسات کمیسیون مناقصه در موعد مقرر در فراخوان مناقصه.

ب– بررسی پیشنهادهای مناقصه گران از نظر کامل بودن مدارک و امضای آن ها و نیز خوانا بودن و غیر مشروط بودن پیشنهادهای قیمت (ارزیابی شکلی).

ج – ارزیابی پیشنهادها و تعیین پیشنهادهای قابل قبول طبق شرایط و اسناد مناقصه.

د – ارجاع بررسی فنی پیشنهادها به کمیته فنی بازرگانی در مناقصات دو مرحله ای.

ﻫ – تعیین برندگان اول و دوم مناقصه (طبق ضوابط مواد 19 و20 این قانون).

و – تنظیم صورتجلسات مناقصه.

ز– تصمیم گیری درباره تجدید یا لغو مناقصه.

 

ماده 7 – هیأت رسیدگی به شکایات

به منظور رسیدگی به دعاوی بین مناقصه گرو مناقصه گزار و هیأت رسیدگی تشکیل می گردد. اساسنامه هیأت رسیدگی به شکایات به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

 

ماده 8 – وظایف هیأت رسیدگی به شکایات

الف– رسیدگی به اعتراضات مربوط به اجرا نشدن هر یک از مواد این قانون.

ب – صدور رأی تجدید یا لغو مناقصه.

تبصره 1 – موارد زیر مشمول رسیدگی از سوی هیأت رسیدگی به شکایات نیست:

معیارها و روش های ارزیابی پیشنهادها.

ترجیح پیشنهاد دهندگان داخلی.

اعتراضاتی که یک ماه پس از اعتبار پیشنهادها ارسال شده باشد.

شکایات برندگان مناقصه پس از انعقاد قرارداد.

تبصره 2 – آیین نامه اجرایی این ماده پس از تصویب این قانون و اساسنامه موضوع ماده7 به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

 

فصل سوم – برگزاری مناقصات

ماده 9 – فرایند برگزاری مناقصات

فرایند برگزاری مناقصات به ترتیب شامل مراحل زیر است:

الف – تأمین منابع مالی.

ب – تعیین نوع مناقصه در معاملات بزرگ (یک مرحله ای یا دو مرحله ای، عمومی یا محدود).

ج – تهیه اسناد مناقصه.

د – ارزیابی کیفی مناقصه گران در صورت لزوم.

ﻫ – فراخوان مناقصه.

و – ارزیابی پیشنهادها.

ز – تعیین برنده مناقصه و انعقاد قرارداد.

 

ماده 10 – تأمین منابع مالی

الف – انجام معامله به هر طریق مشروط برآن است که دستگاه های موضوع بند ب ماده (1) این قانون به نحو مقتضی نسبت به پیش بینی منابع مالی معامله در مدت قرارداد اطمینان حاصل و مراتب در اسناد مرتبط قید شده باشد.

ب – موضوع پیش بینی منابع مالی ونحوه ضمان تأخیر تعهدات برای انجام معامله باید به صراحت در شرایط و اسناد مناقصه از سوی دستگاه مناقصه گزار قید و تعهد شود.

 

ماده 11 – روش های انجام مناقصه

مناقصه به طرق زیر انجام می شود:

الف – در معاملات کوچک، کارپرداز یا مأمور خرید باید با توجه به کم و کیف موضوع معامله (کالا، خدمت یا حقوق) درباره بهای آن تحقیق نماید و با رعایت صرفه وصلاح واخذ فاکتور مشخص و به تشخیص و مسئولیت خود، معامله را با تأمین کیفیت به کمترین بهای ممکن انجام دهد.

ب – در معاملات متوسط، کارپرداز یا مأمور خرید باید با توجه به کم و کیف موضوع معامله (کالا، خدمت یا حقوق) در باره بهای آن تحقیق نماید و با رعایت صرفه و صلاح و اخذ حداقل سه فقره استعلام کتبی، با تأمین کیفیت مورد نظر، چنانچه بهای به دست آمده مورد تأیید مسئول واحد تدارکاتی یا مقام مسئول همتراز وی باشد، معامله را با عقد قرارداد یا اخذ فاکتور انجام دهد و چنانچه اخذ سه فقره استعلام کتبی ممکن نباشد با تأیید مسئول تدارکاتی یا مقام مسئول همتراز وی، به تعداد موجود کفایت می شود.

تبصره – چنانچه مسئولیت واحد تدارکاتی بر عهده کارپرداز واحد باشد امضای نامبرده به منزله امضای مسئول واحد تدارکاتی است. در صورتی که دستگاه اجرایی فاقد کارپرداز باشد می توان وظایف مندرج در این قانون را به متصدیان پست های مشابه سازمانی و یا به مأمور خرید محول نمود.

ج – در معاملات بزرگ به یکی از روش های زیر عمل می شود:

1 – برگزاری مناقصه عمومی از طریق انتشار فراخوان در روزنامه های کثیرالانتشار.

2 – برگزاری مناقصه محدود.

 

ماده 12 – ارزیابی کیفی مناقصه گران

الف – در ارزیابی کیفی مناقصه گران، باید موارد زیر لحاظ شود:

1 – تضمین کیفیت خدمات و محصولات.

2 – داشتن تجربه و دانش در زمینه مورد نظر.

3 – حسن سابقه.

4 – داشتن پروانه کار با گواهینامه های صلاحیت در صورت لزوم.

5 – توان مالی متقاضی برای انجام کار در صورت لزوم.

ب – مراحل ارزیابی کیفی مناقصه گران به شرح زیر است:

1 – تعیین معیارهای ارزیابی و اهمیت نسبی معیارها.

2 – تهیه اسناد ارزیابی.

3 – دریافت، تکمیل و ارسال اسناد ارزیابی از سوی متقاضیان.

4 – ارزیابی اسناد دریافت شده و تعیین امتیاز هر یک از مناقصه گران و رتبه بندی آنها.

5 – اعلام اسامی مناقصهگران صلاحیتدار به کارفرما و امتیازات و رتبه آنها (تهیه لیست کوتاه).

6 – مستند سازی ارزیابی کیفی مناقصه گران.

ج – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است با همکاری دستگاه های اجرایی حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون آیین نامه اجرایی ارزیابی کیفی مناقصه گران را با رعایت موازین مقرر در این ماده که بیانگر شاخص های اندازه گیری و روش ارزیابی مناقصه گران باشد تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.

 

ماده 13 – فراخوان مناقصه

الف – مفاد فراخوان مناقصه حداقل باید شامل موارد زیر باشد:

1 – نام و نشانی مناقصه گزار.

2 – نوع، کمیت و کیفیت کالا یا خدمات.

3 – نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه.

4 – محل، زمان و مهلت دریافت اسناد، تحویل و گشایش پیشنهادها.

5 – مبلغ برآورد شده معامله و مبانی آن (در صورتی که تعیین آن میسر یا به مصلحت باشد). در مواردی که فهرست بهای پایه وجود دارد، برآورد مربوط طبق فهرست یاد شده تهیه می شود.

ب – فراخوان مناقصه عمومی باید به تشخیص مناقصه گزار از دو تا سه نوبت حداقل در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار کشوری یا استان مربوط منتشر گردد.

ج – مناقصه گزار می تواند علاوه بر موارد مذکور در بند ب این ماده از طریق سایر رسانه های گروهی و رسانه های ارتباط جمعی یا شبکه های اطلاع رسانی نیز فراخوان را منتشر نماید.

د – در صورتی که نیاز به برگزاری مناقصه بین المللی باشد، یا استفاده از تسهیلات اعتباری خارجی مطرح باشد، باید با کسب مجوزهای مربوط و با رعایت موازین قانونی حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور مصوب 12 اسفند 1375، آگهی مربوط در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و حداقل یک نوبت در یکی از روزنامه های انگلیسی زبان داخل و یک مجله یا روزنامه بین المللی مرتبط با موضوع مناقصه، منتشر شود.

 

ماده 14 – اسناد مناقصه

الف – تمامی اسناد مناقصه باید به طور یکسان به همه داوطلبان تحویل شود.

ب – اسناد مناقصه شامل موارد زیر است:

1 – نام و نشانی مناقصه گزار.

2 – نوع و مبلغ تضمین مناقصه.

3 – محل، زمان و مهلت دریافت اسناد، تحویل پیشنهادها و گشایش آنها.

4 – مبلغ پیش پرداخت و تضمین حسن انجام کار.

5 – مدت اعتبار پیشنهادها.

6 – شرح کار، مشخصات فنی بازرگانی، استانداردها، نوع، کمیت و کیفیت کالا یا خدمات.

7 – برنامه ریزی انجام کار یا تحویل کالا.

8 – معیارها و روش ارزیابی کیفی مناقصه گران.

9 – روش تهیه و مهلت مقرر برای تسلیم پیشنهادها و تعداد نسخه های آنها.

10 – متن قرارداد شامل موافقتنامه، شرایط عمومی و خصوصی و ضمائم آن.

11 – صورتجلسات و توضیحات موضوع ماده17.

12 – سایر اسنادی که به تشخیص مناقصه گزار لازم باشد.

 

ماده 15 – ترتیب تهیه و تسلیم پیشنهادها

الف – شرکت کنندگان در مناقصه پس از دریافت یا خرید اسناد باید پیشنهادهای خود را به ترتیب زیر تهیه و به مناقصه گزار تسلیم کنند:

1 – تهیه و تکمیل اسناد و پیشنهادها.

2 – تسلیم پیشنهادها در مهلت مقرر در فراخوان مناقصه.

3 – دریافت رسید تحویل پیشنهادها.

ب – مهلت قبول پیشنهادها درمورد مناقصات داخلی و بین المللی ازآخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه به ترتیب نباید کمتر از ده روز و یک ماه باشد.

 

ماده 16 – شرایط تسلیم و تحویل پیشنهادها

الف – هیچ یک از شرکت کنندگان در مناقصه، جز در مواردی که در اسناد مناقصه پیش بینی شده باشد، نمی توانند بیش از یک پیشنهاد تسلیم کنند.

ب – شرکت کنندگان در مناقصه، اسناد مناقصه و پیشنهادهای خود را باید در پاکت های جداگانه لاک و مهر شده شامل تضمین (پاکت الف)، پیشنهاد فنی بازرگانی (پاکت ب) و پیشنهاد قیمت (پاکت ج) بگذارند و همه پاکت ها را در لفاف مناسب و لاک و مهر شده قرار دهند.

ج – مناقصه گزار موظف است در مهلت مقرر همه پیشنهادهای ارایه شده شرکت کنندگان را پس از دریافت، ثبت و تا جلسه بازگشائی، از پاکت ها صیانت نماید.

د – هرگونه تسلیم، تحویل، اصلاح، جایگزینی و یا پس گرفتن پیشنهاد باید به صورت قابل گواهی و در مهلت و مکان مقرر در اسناد مناقصه انجام شود.

 

ماده 17 – توضیح و تشریح اسناد

الف – چنانچه شرکت کننده در اسناد مناقصه، ابهام یا ایرادی مشاهده کند، می تواند از مناقصه گزار توضیح بخواهد.

ب – توضیحات و پاسخ به پرسش های مناقصه گران و همچنین در صورت تشکیل «جلسه توضیح اسناد» رونوشت صورتجلسه آن مطابق ماده 22 این قانون به طور یکسان برای همه شرکت کنندگان مناقصه گر ارسال خواهد شد.

 

ماده 18 – گشایش پیشنهادها

الف – پیشنهادهای مناقصه گران در زمان و مکان مقرر گشوده می شود.

ب – مراحل گشایش پیشنهادها به شرح زیر است:

1 – تهیه فهرست اسامی دریافت کنندگان اسناد (پیشنهاد دهندگان)، حاضران و شرکت کنندگان در جلسه.

2 – بازکردن پاکت تضمین (پاکت الف) و کنترل آن.

3 – بازکردن پاکت فنی بازرگانی.

4 – بازکردن پیشنهاد قیمت و کنترل از نظر کامل بودن مدارک و امضای آن ها و کنارگذاشتن پیشنهادهای غیر قابل قبول در مناقصات یک مرحله ای.

5 – تحویل پاکت های فنی بازرگانی به کمیته فنی بازرگانی در مناقصات دو مرحله ای.

6 – تهیه و تنظیم و امضای صورتجلسه گشایش پیشنهادها توسط کمیسیون مناقصه.

7 – تحویل پاکت های قیمت و پاکت تضمین پیشنهادهای رد شده به مناقصه گزار برای استرداد به ذینفع.

ج – در صورت برگزاری مناقصه دو مرحله ای، زمان و مکان تشکیل جلسه گشایش پیشنهادهای قیمت، در جلسه گشایش پاکت ها اعلام خواهد شد، این مدت فقط برای یک بار تا سقف مدت اعتبار پیشنهادها قابل تمدید است. در این صورت پاکت های قیمت در یک لفاف لاک و مهر شده توسط دستگاه مناقصه گزار صیانت می شود. درمناقصات یک مرحله ای، پیشنهادهای قیمت بی درنگ گشوده و براساس ماده (20) این قانون، برنده مناقصه تعیین می شود.

د – دستگاه مناقصه گزار مکلف است از مناقصه گران یا نمایندگان آن ها جهت حضور در جلسه گشایش پیشنهادهای مالی دعوت نماید.

 

ماده 19 – ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها

الف – در مناقصات دو مرحله ای، مناقصه گزار موظف است براساس معیارها و روش های اعلام شده در اسناد مناقصه، ارزیابی کیفی مناقصه گران و ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها را انجام و اعلام نماید.

ب – در صورتی که بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها لازم باشد، نتیجه بررسی طی مهلتی که کمیسیون مناقصه معین می کند به جلسه بعدی کمیسیون احاله می شود و براساس گزارش کمیته فنی بازرگانی، پاکت های قیمت پیشنهاد دهندگانی که امتیاز فنی بازرگانی لازم را احراز کرده اند، گشوده می شود.

ج – هرگونه ارزیابی فنی بازرگانی، تنها پیش از گشودن پیشنهادهای قیمت مجاز است.

د – پاکت پیشنهاد قیمت مناقصه گرانی که در ارزیابی های فنی بازرگانی پذیرفته نشده اند باید ناگشوده بازگردانده شود.

 

ماده 20 – ارزیابی مالی و تعیین برنده مناقصه

الف – هنگام ارزیابی مالی، مناقصه گری که مناسب ترین قیمت را حائز شده باشد، به عنوان برنده اول اعلام خواهد شد و برنده دوم در صورتی اعلام می شود که تفاوت قیمت پیشنهادی وی با برنده اول، کمتر از مبلغ تضمین باشد. روش ارزیابی مالی باید در اسناد مناقصه به صورت مشروح با ذکر نحوه تاثیر گذاری ارزیابی فنی بازرگانی بر قیمت اعلام شود.

ب – پس از گشودن پاکت های قیمت، چنانچه بررسی قیمت ها و تجزیه و کنترل مبانی آن لازم باشد، کمیسیون مناقصه می تواند بررسی آن را به کمیته فنی بازرگانی ارجاع نماید و کمیته فنی بازرگانی حداکثر ظرف دو هفته نتیجه ارزیابی را به کمیسیون مناقصه اعلام می کند.

ج – پس ازگشودن پیشنهادهای قیمت، تضمین برنده اول و دوم، نزد مناقصه گزار نگهداری و تضمیمن سایر مناقصه گران بازگردانده می شود.

د – در مناقصات بین المللی، مناقصه گران داخلی نسبت به مناقصه گران خارجی ترجیح دارند. نحوه ترجیح مناقصه گران داخلی، در اسناد مناقصه قید خواهد شد. مناقصاتی که در آن ها رعایت این قاعده به مصلحت نباشد، باید از سوی شورای اقتصاد تأیید شود.

 

ماده 21 – انعقاد قرارداد

الف – قرارداد با برنده مناقصه باید پیش از پایان مدت اعتبار پیشنهادها منعقد شود این مدت حداکثر برای یک بار و برابر مدت پیش بینی شده در اسناد مناقصه قابل تمدید است. بعد از عقد قرارداد تضمین پیشنهاد دهنده دوم مسترد می گردد.

ب – قرارداد با برنده اول در مهلت پیش بینی شده در اسناد، منعقد خواهد شد. چنانچه برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع نماید و یا ضمانت انجام تعهدات را ارایه ننماید، تضمین مناقصه وی ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد می گردد. در صورت امتناع نفر دوم، تضمین وی نیز ضبط و مناقصه تجدید خواهد شد.

فصل چهارم – مقررات مناقصات

ماده 22 – شرایط ارسال اسناد و مکاتبات

    ارسال مکاتبات یا اسناد مرتبط با مناقصه موضوع ماده 20 این قانون در صورتی معتبر است که فرستادن آن جز در موارد تغییر نشانی یا محل قابل تصدیق باشد، مانند پست سفارشی، تلگرام، تلکس و نظایر آن.

 

ماده 23 – مستند سازی و اطلاع رسانی

الف – دولت موظف است ظرف مدت یک سال بانک اطلاعات و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات را ایجاد و اطلاعات و اسناد زیر را ثبت و نگهداری کند:

1 – فراخوان مناقصه.

2 – نام و مشخصات اعضای کمیسیون، مناقصه گران و حاضران در جلسات مناقصات.

3 – خلاصه اسناد مناقصه.

4 – روش و مراحل ارزیابی کیفی مناقصه گران و نتایج ارزیابی آنها.

5 – صورتجلسات و نتایج ارزیابی ها.

6 – نام، مشخصات و نحوه انتخاب برنده یا برندگان مناقصه.

ب – مناقصه گزار موظف است اطلاعات موضوع بند (الف) این ماده و نیز همه اسناد مناقصه را به نحوی مطمئن بایگانی و نگهداری و نسخه ای از آن را برای بانک اطلاعات مناقصات ارسال کند.

ج – اطلاعات کلیه معاملات اعم از مناقصه و ترک مناقصه – جز آن دسته از معاملاتی که به تشخیص هیأت وزیران باید مستور بماند– باید ازطریق شبکه ملی اطلاع رسانی مناقصات در اختیار عموم قرار گیرد.

د – حداکثر شش ماه پس ازتصویب این قانون، آیین نامه اجرایی نظام مستند سازی واطلاع رسانی مناقصات ازسوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

 

ماده 24 – تجدید و لغو مناقصه

الف – مناقصه در شرایط زیر تجدید می گردد:

1 – کم بودن تعداد مناقصه گران از حد نصاب تعیین شده در اسناد مناقصه.

2 – امتناع برندگان اول و دوم مناقصه از انعقاد قرارداد.

3 – پایان مدت اعتبار پیشنهادها.

4 – رأی هیأت رسیدگی به شکایات.

5 – بالا بودن قیمت ها به نحوی که توجیه اقتصادی طرح منتفی گردد.

ب – مناقصه در شرایط زیر لغو می شود:

1 – نیاز به کالا یا خدمات موضوع مناقصه مرتفع شده باشد.

 2 – تغییرات زیادی در اسناد مناقصه لازم باشد و موجب تغییر در ماهیت مناقصه گردد.

3 – پیشامدهای غیر متعارف نظیر جنگ، زلزله، سیل و مانند آنها.

4 – رأی هیأت رسیدگی به شکایات.

5 – تشخیص کمیسیون مناقصه مبنی بر تبانی بین مناقصه گران.

ج – مناقصه گزار باید تجدید و یا لغو مناقصه را مطابق ماده22 این قانون به آگاهی همه مناقصه گران برساند.

 

ماده 25 – نحوه رسیدگی به شکایات

الف – چنانچه هر یک از مناقصه گران نسبت به اجرا نشدن موادی از قانون برگزاری مناقصات اعتراض داشته باشد می تواند به بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار شکایت کند.

ب – دستگاه مناقصه  گزار مکلف است در مهلت پانزده روزکاری ازتاریخ دریافت شکایات، رسیدگی های لازم رابه عمل آورده و درصورت وارد دانستن اعتراض، مطابق مقررات مربوط اقدام نماید و در صورتی که شکایات را وارد تشخیص ندهد، ظرف مهلت تعیین شده جوابیه لازم را به شاکی اعلام کند.

ج – در صورت عدم پذیرش نتیجه توسط شاکی، هیأت رسیدگی به شکایات موضوع را بررسی و رأی قطعی را طی پانزده روز اعلام خواهد کرد. در صورت اعتراض هر یک از طرفین، موضوع جهت رسیدگی قانونی به مراجع ذیصلاح ارجاع می شود و فرآیند برگزاری مناقصه نیز روال معمول خود را طی خواهد کرد.

 

ماده 26 – نحوه برگزاری مناقصه محدود

    مناقصه محدود با رعایت مواد 4 و 13 در موارد زیر برگزار می شود:

الف – وجود فهرست های مناقصهگران صلاحیتدار معرفی شده توسط مراجع ذیصلاح دولتی.

تهیه این فهرست با رعایت اصل رقابت بین تمامی مناقصه گران صلاحیتدار، برابر آیین نامه ای است که با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ب – وجود فهرست کوتاه مناقصه گران صلاحیتدار که طبق ماده12 این قانون حداکثردوسال قبل تهیه شده باشد.

    در مناقصه محدود نیازی به انتشار آگهی (انجام ترتیبات موضوع بندهای «ب»، «ج» و «د» ماده 13 این قانون) نیست.

ماده 27 – ترک تشریفات مناقصه

    در مواردی که انجام مناقصه براساس گزارش توجیهی دستگاه مناقصه گزار به تشخیص یک هیأت سه نفره مرکب از مقامات مذکور در ماده 28 این قانون میسر نباشد، می توان معامله را به طریق دیگر انجام داد و در این صورت هیأت ترک تشریفات مناقصه با رعایت صرفه و صلاح دستگاه ترتیب این گونه معاملات را با رعایت سایر مقررات مربوط در هر مورد برای یک نوع کالا یا خدمت تعیین و اعلام خواهد نمود.

 

ماده 28 – ترکیب هیأت ترک تشریفات مناقصه

    ترکیب هیأت ترک تشریفات مناقصه موضوع ماده 27 این قانون در مورد دستگاه های موضوع بند ب ماده1 این قانون به شرح زیر خواهد بود:

الف – در مورد معاملات واحدهای مرکزی دستگاه های موضوع بند ب ماده1 این قانون معاون مالی واداری و یا مقام مشابه وزارتخانه یا مؤسسه دولتی حسب مورد و ذیحساب مربوط یا مقام مشابه و یک نفر دیگر از کارکنان خبره و متعهد دستگاه مربوطه به انتخاب بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط.

ب – در انجام معاملات دستگاه های اجرایی که دارای اعتبارات استانی هستند در واحدهای خارج از مرکز دستگاه های موضوع بندب ماده1، استاندار یا نماینده او و بالاترین مقام دستگاه اجرایی در محل و حسب مورد ذیحساب یا مسئول امور مالی مربوط.

تبصره 1 – در دستگاه های که ذیحساب ندارند، بالاترین مسئول امورمالی، جانشینذیحساب می باشد.

تبصره 2 – هیأت ترک مناقصه در استانداری ها، استاندار یا نماینده او، معاون ذیربط استاندار و ذیحساب استانداری می باشد.

ج – در مورد انجام معاملات شرکت های دولتی، مدیر عامل و یا بالاترین مقام اجرایی و حسب مورد ذیحساب یا مدیرمالی شرکت و یک نفر به انتخاب مجمع عمومی یا شورای عالی حسب مورد.

د – هیأت موضوع این ماده که در هرمورد بنا به دعوت بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط و یا مقامات مجاز از طرف آن ها تشکیل می شود، با حضور هر سه نفر اعضای مربوطه رسمیت دارد و کلیه اعضا مکلف به حضور در جلسات هیأت و ابراز نظر خود نسبت به گزارش توجیهی دستگاه اجرایی مربوط در مورد تقاضای ترک مناقصه و همچنین نحوه انجام معامله مورد نظر هستند لیکن تصمیمات هیأت با رأی اکثریت اعضا معتبر خواهد بود.

ﻫ – در اجرای ماده27 این قانون در صورتی که مبلغ معامله بیش از پنجاه برابر نصاب معاملات کوچک باشد، انجام معامله پس از تصویب هیأت های سه نفری موضوع این ماده حسب مورد با تأیید مقامات زیر مجاز خواهد بود:

1 – در مورد واحدهای مرکزی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی، به ترتیب وزیر یا رئیس مؤسسه مزبور و در مورد شرکت های دولتی هیأت مدیره شرکت.

2 – در مورد دستگاه های اجرایی محلی تابع نظام بودجه استانی و در مورد معاملات مربوط به اعتبارات غیراستانی که توسط وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی به واحدهای خارج از مرکز ابلاغ می گردد و همچنین در مورد مؤسسات دولتی مستقردر خارج از مرکز، استاندار استان مربوط.

تبصره – در مواردی که استاندار شخصاً در هیأت ترک مناقصه موضوع این ماده شرکت کند و با نظرموافق صورت جلسه مربوط را امضا نماید، تأیید مجدد وی ضرورت ندارد.

3 – در مورد معاملات مربوط به قوه قضائیه، شورای نگهبان، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، دیوان محاسبات کشور و سایر مؤسسات دولتی که به صورت مستقل اداره می شوند و تابع هیچ یک از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی نیستند، به ترتیب رئیس قوه قضائیه یا حسب مورد یکی از معاونین منتخب وی، رئیس سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران، رئیس دیوان محاسبات کشور و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط.

4 – در مورد معاملات مربوط به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی بالاترین مقام اجرایی نهاد یا مؤسسه مربوط.

و – در اجرای بند (ﻫ) این ماده در صورتی که مبلغ معامله بیش از دویست برابر نصاب معاملات کوچک باشد انجام معامله پس از تصویب هیأتهای سه نفری موضوع این ماده تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران منوط به تأیید شورای اقتصاد و پس از آن منوط به تأیید هیأتی مرکب از رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور (دبیر هیأت) وزیر امور اقتصادی و دارایی و بالاترین مقام مذکور در بند (ﻫ) خواهد بود.

ماده 29 – موارد عدم الزام به برگزاری مناقصه

در موارد زیر الزام به برگزاری مناقصه نیست و دستگاه های اجرایی مندرج در بند ب ماده1 این قانون می توانند بدون انجام تشریفات مناقصه، معامله مورد نظر را انجام دهند:

الف – خرید اموال منقول، خدمات و حقوقی که به تشخیص و مسئولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آن ها منحصر به فرد (انحصاری) بوده و دارای انواع مشابه نباشد.

ب – خرید، اجاره به شرط تملیک یا اجاره گرفتن اموال غیرمنقول که به تشخیص و مسئولیت وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آن ها با کسب نظر از هیأت کارشناسان رسمی دادگستری حداقل سه نفر و یا هیأت کارشناسان خبره مربوطه در صورت نبود کارشناسان رسمی انجام خواهد شد.

ج – خرید اموال منقول وغیرمنقول، کالا و خدمات با قیمت تعیین شده یا کمتر با حقوقی که نرخ های آن ها ازطرف مراجع قانونی ذیصلاح تعیین شده باشد.

د – تعمیرتجهیزات وماشین آلات ثابت و متحرک و تأمین تجهیزات و ماشین آلات صرفاً جایگزین و مرتبط با تداوم تولید در واحدهای تولیدی به نحوی که شامل توسعه واحد نگردد به تشخیص و مسئولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آن ها با رعایت صرفه و صلاح کشور.

ﻫ – خرید خدمت مشاوره اعم از مهندسی مشاور و مشاوره فنی بازرگانی مشتمل بر مطالعه، طراحی و یا مدیریت بر طرح و اجرا و نظارت و یا هر نوع خدمات مشاوره ای و کارشناسی.

آیین نامه اجرایی این بند جهت تعیین ضوابط، موازین و معیارهای خدمات مشاوره حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد.

و – خدمات فرهنگی و هنری، آموزشی و ورزشی و نظایر آن به تشخیص و مسئولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی که امکان برگزاری مناقصه مقدور نباشد با رعایت صرفه و صلاح کشور.

ز – خرید قطعات یدکی برای تعویض و یا تکمیل لوازم و تجهیزات ماشین آلات ثابت و متحرک موجود و همچنین ادوات و ابزار و وسایل اندازه گیری دقیق و لوازم آزمایشگاه های علمی و فنی و نظایر آن که تأمین آن با تشخیص بالاترین مقام اجرایی از طریق مناقصه امکان پذیر نباشد، با تعیین بهای مورد معامله از سوی حداقل یک نفر کارشناس رشته مربوط که حسب مورد توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آن ها انتخاب می شود.

ح – در مورد معاملات محرمانه به تشخیص هیأت وزیران با رعایت صرفه و صلاح کشور.

ط – خرید سهام و تعهدات ناشی از اجرای احکام قضایی.

 

ماده 30 – نسخ قوانین

    از تاریخ تصویب این قانون تمامی قوانین و مقررات مغایر دستگاه های مشمول این قانون منسوخ می گردد.

 

    قانون فوق مشتمل بر سی ماده و ده تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و پنجم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و درتاریخ 3 بهمن 1383 با اصلاحاتی در بند (ب) ماده1 و بند(ب) ماده 28 و ماده30 و حذف بندهای (د)، (ه) و جز (3) بند (ز) ماده 28 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.

 

غلامعلی حداد عادل

رییس مجلس شورای اسلامی

 

 

تهیه کننده: حسین حیاتی