قانون مجازات اسلامی  

‌ماده 3 - قوانین جزایی درباره کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می‌گردد‌مگر آن که به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
‌ماده 4 - هر گاه قسمتی از جرم در ایران واقع و نتیجه آن در خارج از قلمرو حاکمیت ایران حاصل شود و یا قسمتی از جرم در ایران و یا در خارج و‌نتیجه آن در ایران حاصل شود در حکم جرم واقع شده در ایران است.
‌ماده 5 - هر ایرانی یا بیگانه‌ای که در خراج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم ذیل شود و در ایران یافت شود و یا به ایران مسترد گردد‌طبق قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران مجازات می‌شود.
1 - اقدام علیه حکومت جمهوری اسلامی ایران و امنیت داخلی و خارجی و تمامیت ارضی یا استقلال کشور جمهوری اسلامی ایران.
2 - جعل فرمان یا دستخط یا مهر یا امضاء مقام رهبری و یا استفاده از آن.
3 - جعل نوشته رسمی رییس جمهور یا رییس مجلس شورای اسلامی و یا شورای نگهبان و یا رییس مجلس خبرگان یا رییس قوه قضاییه یا‌معاونان رییس جمهور یا رییس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور یا هر یک از وزیران یا استفاده از آنها.
4 - جعل اسکناس رایج ایران یا اسناد بانکی ایران مانند براتهای قبول شده از طرف بانکها یا چکهای صادر شده از طرف بانکها و یا اسناد تعهدآور‌بانکها و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق قرضه صادره و یا تضمین شده از طرف دولت یا شبیه‌سازی و هر گونه تقلب در مورد مسکوکات رایج‌داخله.
‌ماده 6 - هر جرمی که اتباع بیگانه که در خدمت دولت جمهوری اسلامی ایران هستند و یا مستخدمان دولت به مناسبت شغل و وظیفه خود در‌خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب می‌شوند و همچنین هر جرمی که مأموران سیاسی و کنسولی و فرهنگی دولت ایران که از‌مصونیت سیاسی استفاده می‌کنند مرتکب گردند، طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران مجازات می‌شوند.
‌ماده 7 - علاوه بر موارد مذکور در مواد 5 و 6 هر ایرانی که در خارج ایران مرتکب جرمی شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جزایی جمهوری‌اسلامی ایران مجازات خواهد شد.
‌ماده 8 - در مورد جرائمی که به موجب قانون خاص یا عهود بین‌المللی مرتکب در هر کشوری که به دست آید محاکمه می‌شود اگر در ایران دستگیر‌شد طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات خواهد شد.
‌ماده 9 - مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است اگر موجود باشد عیناً و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن را به صاحبش رد‌کند و از عهده خسارات وارده نیز بر آید.
‌ماده 10 - بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوف شدن تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله‌جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و با برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا مسترد یا ضبط یا معدوم شود در‌مورد ضبط دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین خواهد کرد هم چنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای‌ذینفع با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء مذکور در فوق را صادر نماید.
1 - وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.
2 - اشیاء و اموال بلامعارض باشد.
3 - در شمار اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد.
‌در کلیه امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن، اعم از این که مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوف شدن تعقیب متهم باشد،‌نسبت به اشیاء و اموالی که وسیله جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده حکم‌مخصوص صادر و تعیین نماید که آنها باید مسترد یا ضبط یا معدوم شود.

برای مشاهده ادامه مطلب و دانلود اصل فایل کلیک کنید

تهیه کننده: حسین حیاتی

سایر خدمات تیم

 

در صورت علاقه مندی به یادگیری کامل مبحث قانون دیوان محاسبات جهت پیش ثبت نام و یا  شرکت در دوره ها کلیک کنید.

جهت پیش ثبت نام  کلیک کنید...

در صورتی که به مشاوره پیرامون موضوع فوق علاقه دارید کلیک کنید...

اطلاعات بیشتر کلیک کنید...