اقتصاد و کسب و کار؛ آینده رقابتی صنایع و شرکت های ایرانی  

از نظر تئوری اقتصاد، رقابت خود هدف نیست بلکه استراتژی و مکانیزمی است جهت سازمان دادن به فعالیت اقتصادی برای دستیابی به اهداف خاص مانند افزایش سهم بازار، افزایش سود، ایجاد رشد و توسعه پایدار.

البته درک بیشتر اقتصاد دان ها از رقابت، رقابت بر مبنای الگوی رقابت کامل است. کسب و کارهای رقابتی سعی دارند در زمینه های گوناگون رقابت آفرینی کرده و پیروز میدان باشند.

رقابت پذیری سالم و رقابت پذیری ناسالم

در اصل رقابت پذیری معیار و ابزار سنجش درجه موفقیت کشورها و صنایع آنها در میدان های رقابتی سیاسی، اقتصادی و تجاری می باشد. منظور از رقابت سالم در کسب و کار این است که محیط و شرایط محیط رقابت برای تمامی حاضران در عرصه رقابت یکسان باشد. اما گاهی شرایط به شکلی رقم می خورد که محیط رقابتی به نفع افراد یا گروه خاصی دستخوش تغییر می گردد؛ برای نمونه اگر شرکتی در شرایط یکسان رقابتی نسبت به بقیه رقبا از سوبسید یا یارانه و یا معافیت هایی مانند معافیت مالیاتی برخوردار گردد، این عامل باعث تنگ شدن عرصه برای سایر رقبا و بی انگیزگی آنها شده که باعث رقابت ناسالم می گردد.

حذف شرکت ها و صنایع تنبل

سرمایه ها و منابع محدود بوده و باید در اختیار کسب و کارهایی قرار گیرند که به توانند به نحو احسن از آنها استفاده کرده و بازده بیشتری بدست آورند. منظور از شرکت ها و صنایع تنبل، کسب و کارهایی هستند که قادر نیستند از منابع موجود استفاده لازم را برده و به عبارتی منابع را به هدر می دهند. این شرکت ها برای بقا و دوام فعالیت خود وارد رقابت ناسالم می شوند. یکی از عوامل فرار مالیاتی و کتمان درآمد نیز همین موضوع بوده که اگر فعالیت ها و درآمدهایشان را شفاف نمایند فعالیت آنها توجیه اقتصادی ندارد.

عمده عواملی که باعث تنبلی برخی از صنایع در ایران شده است عبارتند از:

- بازارهای انحصاری داخلی و عدم ورود کالای رقیب از کشورهای دیگر و یا تعرفه بالای واردات از جمله خودرو

- تبعیض مالیاتی برخی سازمان و ارگان ها و همچنین کتمان درآمد و نپرداختن درست مالیات

- استفاده از سوبسید یا یارانه برای برخی از صنایع مانند سوبسید بخش انرژی و یا تعرفه واردات برای برخی از ارگان ها

- نیروی کار ارزان و غیر متخصص نسبت به کشورهای دیگر

آینده پیش رو و رقابتی شدن صنایع

پس از برجام و رفع تحریم ها، ایران وارد فضای جدید و رقابتی شدید می گردد. اقتصاد ایران در شرایطی قرار دارد که جهت آزاد سازی تجاری و پیوستن به سازمان تجارت جهانی تحت فشار بین المللی شدیدی بوده و از سوی دیگر به منظور رشد و توسعه پایدار اقتصادی باید شاهد افزایش صادرات غیر نفتی در سبد صادرات کشور باشیم.

سرعت تغییرات در چند سال آتی پیش رو بسیار زیاد بوده و برای کسب و کارهایی که نتوانند خود را با آنها تطبیق دهند می تواند مخاطره آمیز باشد.

آقای روحانی ریاست جمهور محترم در بیاناتی متذکر شده اند: سرمایه گذاری خارجی تنها در صورتی مجاز است که با انتقال دانش فنی به کشور همراه باشد. درحال حاضر شاهد هجوم سرمایه گذاران خارجی جهت ورود به بازارهای ایران هستیم و این یعنی فرصت.

پیوستن به  سازمان تجارت جهانی مزایا و مخاطرات

در صورت پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO)، بازار ایران برای بسیاری از کشورها جذاب و پرمنفعت خواهد بود. تعرفه واردات کالاهای خارجی بسیار کاهش خواهد یافت و این یعنی رقابتی شدن صنایع داخلی در سطح بین المللی ، به عبارتی تولیدات داخلی از لحاظ کیفیت و قیمت باید توان رقابت با کالاهای خارجی را داشته باشند. با الطبع شرکت ها و صنایع تنبل که از منابع موجود به درستی استفاده نکرده و از نیروی کار خود بهره وری لازم را کسب نمی کنند از گردونه رقابت حذف خواهند شد. در عوض شرکت هایی که متناسب با تغییرات پیش رو ساختار خود را تغییر داده و یا از مشارکت سرمایه گذاران خارجی در امر تولید استفاده کنند به شرکت های فرامنطقه ای و بین المللی تبدیل می شوند.

امیرعلی عضدی