آئین نامه پیش پرداخت و علی الحساب  

نقل از روزنامه رسمی شماره 16597–27 بهمن 1380

شماره 52300/ ت 24937 ﻫ    مورخ 16 بهمن 1380

آیین نامه پیش پرداخت و علی الحساب موضوع ماده (61)

 قانون محاسبات عمومی کشور

ماده 1– موارد و میزان تأدیه پیش پرداخت به شرح زیر است.

الف – در مورد فوق العاده روزانه و هزینه سفر مأموریت داخل کشور قسمتی از وجوه متعلقه و در مورد فوق العاده روزانه و هزینه سفر خارج از کشور تمام و یا قسمتی از وجوه متعلقه به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی و یا مقام مجاز از طرف او بر طبق احکام صادره و برای مدتی که در احکام ذکر شده است.

ب – وجوهی که بر طبق قراردادهای منعقده بایستی به عنوان پیش پرداخت تأدیه شود، با رعایت مقررات مربوط به معاملات دولتی.

ج – وجوهی که بابت افتتاح اعتبار اسنادی قبل از حصول تعهد برای خدمات و کالای وارداتی مورد نیاز موضوع ماده (62) قانون محاسبات عمومی کشور و آیین نامه اجرایی آن قابل تأدیه می باشد.

د – وجوه مربوط به آبونمان روزنامه و مجله و سایر نشریات مورد نیاز.

ﻫ – وجوهی که برای خرید کالا یا خدمات قبل از تحویل مورد معامله و انجام کار در وجه وزارتخانه یا مؤسسه و یا شرکت های دولتی و یا مؤسسات مندرج در ردیف های (الف و ب) بند (2) ماده (79) قانون محاسبات عمومی کشور بر طبق قرارداد یا توافقنامه مربوط پرداخت خواهد شد.

و– سایر وجوهی که بر طبق مقررات قانونی خاص به طور پیش پرداخت باید تأدیه شود، در حدود ضوابط مقرر.

ماده 2– پیش پرداخت در حدود اعتبارات مربوط از محل وجوهی که توسط خزانه یا خزانه معین استان به حساب بانکی دستگاه مربوط و یا وجوهی که توسط ذیحساب به حساب بانکی واحدهای تابعه دستگاه مربوط واریز می گردد، قابل پرداخت خواهد بود.

ماده 3– پیش پرداخت های مندرج در ماده (1) به شرح زیر باید تسویه و واریز شود:

الف – پیش پرداخت های موضوع بند (الف) حداکثر تا پانزده  روز پس از خاتمه مأموریت و در صورت عدم تحقق تمام یا قسمتی از مأموریت، دریافت کننده مکلف است بلافاصله اضافه دریافتی اعم از ریالی و ارزی را عیناً مسترد نماید.

ب – پیش پرداخت های موضوع بند (ب) به ترتیبی که براساس قوانین و مقررات مربوط در قراردادها پیش بینی شده است.

ج – پیش پرداخت های موضوع بند (ج)، (د) و (هـ) پس از تحویل کالاها یا انجام خدمات یا ارایه اسناد و مدارک مثبته به ذیحسابی یا عاملیت ذیحسابی حسب مورد.

د – پیش پرداخت های موضوع بند (و) به ترتیبی که در مقررات مربوط پیش بینی شده است.

ماده 4– در مواردی که پیش پرداخت های موضوع این آیین نامه به ترتیب مقرر در ماده (6) واریز نگردد، به طرق زیر عمل خواهد شد:

الف– توسط و یا با اعلام ذیحساب و یا عامل ذیحساب به طرق مقتضی معادل پیش پرداخت واریز نشده ریالی و ارزی به ترتیب از محل هرگونه وجوه ریالی و یا ارزی که باید به بدهکار تأدیه شود، تأمین و تهاتر می گردد.

ب– در مواردی که استیفای طلب دولت (ریالی و ارزی) به طریق مذکور در بند (الف) میسر نگردد با درخواست ذیحساب ذیربط و اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی به ترتیب از محل مطالبات ریالی و ارزی بدهکار از سایر دستگاه های اجرایی دولتی تا معادل مبلغ پیش پرداخت واریز نشده کسر و به حساب دستگاه اجرایی ذیربط واریز خواهد شد.

ج– در مواردی که به طرق مذکور در بندهای فوق نیز استیفای طلب ریالی و یا ارزی دولت میسر نگردد، دستگاه اجرایی ذیربط مکلف است با اعلام ذیحساب مربوط و یا رأساً اقدامات قانونی به موقع برای وصول مطالبات مذکور و نیز تعقیب متخلفین بر اساس مقررات مربوط معمول دارد.

تبصره– کلیه وزارتخانه ها ومؤسسات دولتی وشرکت های دولتی مکلفند در اجرای این ماده در صورت اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا دستگاه اجرایی ذیربط به منظور استیفای مطالبات ارزی و یا ریالی دولت همکاری های لازم را مبذول دارند.

ماده 5– علی الحساب در موارد زیر به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی و یا مقام مجاز از طرف او قابل پرداخت است:

الف– تسجیل و یا تهیه اسناد و مدارک مثبته برای تأدیه تمام دین مقدور نباشد.

ب– وجه کافی از محل اعتبار مربوط برای تأدیه تمام دین در اختیار ذیحساب نباشد.

تبصره1– مبلغ ناخالص پرداختی بابت علی الحساب موضوع بند (الف) این ماده نباید از هفتاد درصد بهای کالای تحویلی یا خدمات انجام شده تجاوز نماید و به هر حال کسور قانونی مربوط باید متناسب با مبلغ پرداختی محاسبه و به حساب ذیربط واریز گردد.

تبصره2– وجوهی که بر اساس قوانین و مقررات مربوط به عنوان مساعده حقوق و مزایا به کارکنان دولت پرداخت می شود، از نظر این آیین نامه در حکم علی الحساب تلقی می گردد.

ماده 6– در صورتی که در رسیدگی های بعدی معلوم شود که پیش پرداخت و یا علی الحساب پرداختی در هر مورد بیش از میزان مقرر بوده است، گیرنده وجه مکلف به واریز فوری اضافی دریافتی خواهد بود و در صورت استنکاف به ترتیب مقرر در ماده (4) این آیین نامه اقدام خواهد شد. اقدامات مذکور مانع تعقیب قانونی متخلف نخواهد بود.

ماده 7– دریافت کنندگان علی الحساب مکلفند دراسرع وقت اسنادومدارک لازم برای تسجیل و تأدیه تمام دین و تسویه علی الحساب دریافتی را به دستگاه اجرایی ذیربط ارایه نمایند ودستگاه های اجرایی مکلفند نسبت به تسویه علی الحساب های پرداختی از اولین پرداخت قطعی بعدی و حداکثر ظرف مدت شش ماه اقدام نمایند. ذیحسابان دستگاه های اجرایی موظفند درمورد تسویه به موقع علی الحساب های پرداختی پیگیری و اقدامات لازم معمول داشته و صورت آن قسمت از علی الحساب های مذکور را که بدون وجود دلایل موجه در موعد مقرر تسویه نگردد، به بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است موضوع را پیگیری و در صورت عدم حصول نتیجه، مراتب را برای رسیدگی و اقدام لازم به دادسرای دیوان محاسبات کشور اعلام نماید.

ماده 8– پیش پرداخت در سالی که به مرحله تعهد می رسد و علی الحساب ها در سالی که تسویه می شود، از یک طرف به پای پیش پرداخت یا علی الحساب حسب مورد و از طرف دیگر به حساب هزینه قطعی سنواتی محسوب و درصورت حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور منظور می شود. دستورالعمل حسابداری این ماده در اجرای ماده (128) قانون محاسبات عمومی کشور با توجه به مفاد ماده (102) قانون مذکور توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ شده یا خواهد شد.

محمدرضا عارف

معاون اول رئیس جمهور

نگارنده: آقای حسین حیاتی