تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی

هیات وزیران در جلسه مورخ 23 مرداد 1381 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت نیرو و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موضوع نامه شماره 101/85986 مورخ 14 مرداد 1381 سازمان مذکور و به استناد ماده (63) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 1380 ـ آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را تصویب نمود که در ادامه به جزئیات این آیین نامه پرداخته می شود:

نقل از شماره 16745-3 شهریور 1381 روزنامه رسمی

شماره 22660/ت 26960 ﻫ     مورخ 29 مرداد 1381

 

وزارت نیرو – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

 

آیین نامه اجرایی ماده (63)

 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

(واگذاری حق برداشت جدید آب)

ماده 1- تعاریف:

الف- حق برداشت جدید آب: مجوزی است که برای برداشت از آب های استحصال شده در اثر اجرای طرح های تأمین و انتقال آب صادر می شود و اینگونه آب ها قبلاً حقاً به اشخاص نبوده و براساس مقررات مربوط یا اسناد مالکیت یا احکام دادگاه ها متعلق حق دیگری قرار نگرفته باشد.

ب – طرح های تأمین آب: طرح هایی است که به منظور استحصال آب برای مصارف مختلف اجرا شده یا می شود، بهره برداری از پساب ها و زه آب ها در زمره طرح های تأمین آب است.

ج – طرح های انتقال آب: طرح هایی است که آب استحصالی، موجود در نقطه ای را به نقطه ای دیگر برای مصارف مختلف هدایت و یا در شبکه های آبیاری و زهکشی جریان می دهد.

 

ماده 2- میزان حق برداشت جدید آب برای مصارف کشاورزی و فضای سبز مطابق پروانه استفاده از آب براساس الگوی بهینه سازی تعیین خواهد شد. میزان حق برداشت جدید آب برای سایر مصارف شامل مصارف شهری و روستایی، پرورش دام، طیور وآبزیان طبق الگوی مصرف بهینه هر یک از کاربری ها و براساس ضوابط و دستعورالعمل های ابلاغی وزارت نیرو بر حسب حجم تعیین خواهد شد.

تبصره -  الگوی مصرف بهینه آب برای مصارف شهری و روستایی، پرورش دام، طیور و آبزیان توسط وزارت نیرو و سایر دستگاه های ذیربط تعیین می گردد.

 

ماده 3- تعرفه حق اشتراک آب حسب نوع مصرف، سهم آب تخصیص یافته و مدت زمان تعیین شده با توجه به هزینه های سرمایه گذاری، ارزش اضافی ناشی از تأمین آب و شرایط منطقه ای در چهارچوب ضوابط و دستورالعمل های مورد عمل شرکت های آب منطقه ای و سازمان آب و برق خوزستان توسط هیات مدیره شرکت پیشنهاد و پس از تأیید وزیر نیرو ابلاغ می شود.

 

ماده 4- اشتراک متعلق به ملک است و دریافت تعرفه اشتراک از متقاضی و صدور قبض دریافت وجه به نام پرداخت کننده یا متقاضی، دلیل بر مالکیت یا شناسایی حقی برای وی نسبت به ملک نخواهد بود.

تبصره 1- در صورتی که صاحبان ملک در محدوده طرح ها یا در ظرف مدت اعلام شده برای دریافت اشتراک مراجعه ننمایند، شرکت آب منطقه ای ذیربط یا سازمان آب و برق خوزستان حسب مورد می تواند نسبت به واگذاری اشتراک ملک یا املاک مذکور به غیر اقدام نماید.

تبصره 2- متقاضیان بدون ملک (با اولویت تشکل های آب بران ثبت شده) می توانند در صورت کسب موافقت صاحب ملک نسبت به پیشنهاد خرید مستقیم اشتراک اقدام نمایند.

 

ماده 5- تعرفه حق اشتراک آب در قبال واگذاری حق برداشت جدید طی قرارداد منعقده بین شرکت ها و سازمان مذکور و متقاضیان دریافت می شود.

 

ماده 6- کلیه وجوه دریافتی از این محل به حساب درآمد عمومی (خزانه) واریز خواهد شد. معادل وجوده واریزی از محل ردیفی که در قوانین بودجه سنواتی به همین منظور پیش بینی می شود و براساس موافقت نامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای اجرای طرح های ذیربط با اولویت بازسازی، بهسازی و مرمت سازه های آبی در دست بهره برداری در همان منطقه توسط شرکت ها و سازمان مذکور به مصرف خواهد رسید. در صورت انصراف مشترک یا عدم ایفای تعهدات شرکت به مفاد قرارداد، استرداد وجه از طریق خزانه دولت میسر خواهد بود. استرداد وجه دریافتی اشتراک آب به تناسب مدت باقیمانده از زمان تعیین شده و ارزش روز تاسیسات انجام می پذیرد.

 

ماده 7- ارقام مربوط به تعرفه اشتراک به دو شکل نقدی و یا قسطی محاسبه و تعیین می شود و متقاضی می تواند نسبت به انتخاب هر یک از دو حالت اقدام نماید.

تبصره 1- به منظور تشویق ایجاد تشکل های آب بران (ثبت شده) و رعایت الگوی کشت و استفاده از روش های نوین آبیاری شرکت ها مزبور و رعایت کنندگان الگوی کشت و استفاده کنندگان از روش های نوین آبیاری از پرداخت تا 20 درصد تعرفه اشتراک معاف خواهند شد.

 

ماده 8- پس از دریافت تعرفه اشتراک آب، پروانه برداشت جدید برای مشترکین صادر خواهد شد، در صورت فروش یا انتقال پروانه صادره در چهارچوب ضوابط تعیین شده و توسط وزارت نیرو، وجه اضافی از این بابت از متقاضیان قابل وصول نمی باشد.

 

ماده 9- پس از اتمام زمان تعیین شده برای حق برداشت آب، اخذ تعرفه جدید با اولویت مشترکین قبلی به منظور بازسازی، بهسازی، مرمت و جایگزینی تاسیسات بر مبنای ضوابطی که در ماد (3) ذکر شده است بلامانع می باشد.

 

ماده 10- در صورت بروز اختلاف بین شرکت ها و متقاضیان با مشترکین، حکمیت با حکم مرضی الطرفین که در قرارداد ذکر می شود می باشد. تا قبل از مراجعه طرفین به مراجع قضایی سعی در حل مشکل گردد.

 

محمد رضا عارف

معاون اول رئیس جمهور

 

تهیه کننده: حسین حیاتی

 

 

 

 

ثبت نام و عضویت میز کار

لینک های مفید

 

 

 

دیدگاه کاربران

 

 

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics