تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 16 مهر 1382 بنا به پیشنهاد شماره 37497 مورخ 5 آبان 1381 معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب 1380- و ماده (122) قانون محاسبات عمومی کشور- مصوب 1366- آیین نامه مستند سازی و تعیین بهره بردار اموال غیر منقول دستگاه های اجرایی را تصویب نمود که در ادامه به جزئیات این قانون پرداخته می شود:

روزنامه رسمی 17109- 1 آذر 1382

شماره 41028/ ت 27494 ﻫ    مورخ 23 /7 /1382

 

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت مسکن و شهرسازی- وزارت جهاد کشاورزی معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

 

 

آیین نامه اجرایی ماده (69)

آیین نامه مستندسازی و تعیین بهره برداراموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی

 

ماده 1- وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی و سایر دستگاه های اجرایی عهده دار اجرای طرح های عمرانی (سرمایه گذاری ثابت) که مبادرت به احداث بنا در اراضی فاقد سند یا سابقه ثبتی نموده اند، موظفند از طریق مقررات ثبتی مربوط، به عنوان تصرف در خواست صدور سند مالکیت در مورد اراضی تحت تصرف وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی به نام دولت جمهوری اسلام ایران و به نمایندگی خود نموده و درمورد اراضی تحت تصرف شرکت های دولتی تقاضای صدور سند مالکیت به نام شرکت نمایند و نتیجه را ظرف شش ماه به کمیسیون موضوع ماده (7) این آیین نامه گزارش دهند.

در مورد طرح های عمرانی در حال اجرا سند به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی دستگاه صاحب طرح صادر خواهد شد.

 

ماده 2- مواردی که سند به نام دولت جمهوری اسلامی نمی باشد:

الف - در صورتی که ساختمان توسط دستگاه های مندرج در ماده (1) آیین نامه در اراضی غیر دولتی احداث شده باشد و هنوز ملک به تملک قطعی درنیامده باشد، دستگاه های مزبور موظفند ظرف شش ماه براساس مقررات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت - مصوب 1358- اقدام به تملک ملک و درج مراتب انتقال در سند مالکیت، برابر مفاد ماده (26) آیین نامه اموال دولتی و ماده (1) این آیین نامه کنند و چنانچه زمین وقفی باشد، در مورد اعیانی احداث شده با موافقت متولی اقدام نمایند.

در مورد طرح های عمرانی در حال اجرا سند به نام جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی صاحب طرح صادر خواهد شد.

ب - چنانچه در سند نام رژیم سابق درج شده باشد، دستگاه های مزبور باید با اخذ گواهی از اداره کل اموال دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد آخرین بهره بردار، مراتب را با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هماهنگ نمایند تا سازمان یاد شده نسبت به تعویض سند و درج نام جمهوری اسلامی ایران در ستون ملاحظات سند و دفتر املاک اقدام لازم به عمل آورد. جهت تحقق این امر، لازم است دستگاه ها مراتب را به واحد ثبتی مربوط منعکس کنند.

 

ماده 3- مواردی که سند دولتی زمین با ماده (26) آیین نامه اموال دولتی تطبیق ندارد.

الف - در صورتی که درسند مالکیت، نمایندگی آخرین دستگاه تحویل گیرنده قید نشده باشد، دستگاه در اختیار دارنده ملک مکلف است درابتدا با تمهیدات لازم از جمله از طریق اداره کل اموال دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، دستگاه استفاده کننده را مشخص نمایند و سپس با مراجعه به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نام آخرین دستگاه استفاده کننده به عنوان نماینده دولت در صفحه ملاحظات سند قید گردد و چنانچه آخرین تحویل گیرنده شرکت های دولتی موضوع ماده (117) قانون محاسبات عمومی کشور- مصوب 1366- باشند، از طریق دفاتر اسناد رسمی نسبت به تنظیم سند انتقال به نام شرکت های مربوط اقدام شود.

ب- در صورتی که درسند نام وزارتخانه یامؤسسه دولتی به عنوان مالک قید شده باشد دستگاه های موضوع این آیین نامه موظفند ظرف شش ماه در اجرای ماده (26) آیین نامه اموال دولتی مراتب را به اداره کل اموال دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی منعکس نمایند تا با صدور تأییدیه موضوع مالکیت دولت و نمایندگی وزارتخانه یا مؤسسه دولتی در اختیار دارنده ملک، توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در صفحه ملاحظات سند قید گردد.

پ- در مواردی که اراضی واگذاری سازمان زمین شهری (سازمان ملی زمین و مسکن) و وزارت جهاد کشاورزی به دستگاه دولتی قطعی نشده است، سازمان ملی زمین و مسکن و وزارت جهاد کشاورزی موظف می باشند ترتیبی اتخاذ نمایند تا در مورد زمین های واگذاری قبلی ظرف شش ماه و درموارد آتی به هنگام واگذاری نسبت به انتقال ملک به دولت به نمایندگی وزارتخانه و مؤسسه دولتی مربوط، حتی الامکان با سند تفکیکی اقدام نمایند.

 

ماده 4- در کلیه مواردی که سند طبق این آیین نامه باید به نام دولت و به نمایندگی وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مربوط تنظیم شود، فروش یا واگذاری ملک مذکور همانند اموال دولتی دارای سند مالکیت و با رعایت قوانین و مقررات مربوط صورت می پذیرد.

تبصره- چنانچه برای واگذاری اموال غیرمنقول متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران که در اختیار وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی موضوع ماده (117) قانون محاسبات عمومی کشور است، قانون خاص وضع شده باشد، طبق آن قانون اقدام خواهد شد.

 

ماده 5- به منظورتمرکز اطلاعات مربوط به اموال غیرمنقول دولت ودر اجرای ماده (123) قانون محاسبات عمومی کشورو دستورالعمل مربوط، بانک اطلاعات اموال غیرمنقول دولتی در اداره کل اموال دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می گردد و اصول اسناد مالکیت املاک متعلق به دولت درآن محل نگهداری می شود وکلیه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مکلف به ارایه مرتب گزارش و اطلاعات مربوط به بانک اطلاعاتی مزبور و انجام اقدامات لازم در این زمینه می باشند.

اعتبارات و تجهیزات لازم برای ایجاد و اداره این بانک در چارچوب قوانین و مقررات تأمین و در اختیار اداره کل اموال دولتی قرار خواهد گرفت.

تبصره- اسناد مالکیت موضوع این ماده حسب نیاز و درخواست در اختیار دارنده ملک، بطور موقت در اختیار دستگاه اجرایی قرار می گیرد تا پس از رفع نیاز برابر ماده مزبور عودت نماید.

 

ماده 6- در کلیه مواردی که سند مالکیت طبق سایر مفاد این آیین نامه باید بنام دولت جمهوری اسلامی ایران و به نمایندگی وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مربوط صادر شود، ضروری است به گونه ای تنظیم گردد که مالکیت متعلق به دولت و حق استفاده برای وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مزبور باشد.

 

ماده 7- برای نظارت بر حسن اجرای مقررات این آیین نامه و نیز حل اختلاف بین دستگاه های دولتی درخصوص استفاده از ساختمان ها، تأسیسات واراضی وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی (در حدود مقرر در تبصره (8) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) و همچنین بررسی پیشنهاد تغییر بهر ه بردار کلیه اراضی، املاک و ابنیه موضوع ماده (69) قانون مذکور و تبصره های (1)، (2)، (3)، (4)، (5) و (6) آن کمیسیونی مرکب از نمایندگان تام الاختیار وزاری امور اقتصادی و دارایی، مسکن و شهر سازی، جهاد کشاورزی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و نماینده تام الاختیار وزرا یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه های طرف اختلاف وبا مسئولیت معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهوری تشکیل می گردد.

   این کمیسیون مکلف است در جهت رفع موانع اجرایی این آیین نامه اقدامات لازم را در چارچوب قوانین به عمل آورد.

تبصره 1- کلیه دستگاه هایی که مطابق تبصره (8) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به عنوان متصرف پیشین تلقی شده اند با توجه به مقید بودن اعمال حکم تبصره به نیاز متصرفین پیشین، باید ظرف مدت شش ماه از ابلاغ این تصویب نامه مراتب نیاز خود را همراه با اطلاعات تنظیمی مربوط به اراضی ساختمان و سایر تأسیسات ملک مورد نظر به کمیسیون موضوع تبصره مذکور اعلام نمایند. چنانچه در مدت یاد شده درخواست متصرف پیشین واصل نگردد، کمیسیون براساس پیشنهاد متصرف فعلی تصمیم گیری خواهد نمود.

تبصره 2- کمیسیون ظرف شش ماه در مواردی که صدور سند متوقف بر تأمین اعتبار می باشد و در بودجه دستگاه مربوط اعتبار لازم پیش بینی نشده است، اعتبار مورد نیاز را برای تأمین از محل ردیف های عمومی منظور در قانون بودجه کشور و یا درج در لایحه بودجه کل کشور جهت تصمیم گیری هیأت وزیران ارایه می نماید.

تبصره 3- اختلافاتی که قبلا در کمیسیون موضوع تبصره (12) قوانین بودجه سال های قبل مطرح و منجر به صدور رأی شده است، قابل طرح در این کمیسیون نبوده و اعتبارات مربوط به آرای صادره کمیسون تبصره (12)، از محل اعتبارات قوانین بودجه سنواتی و با رعایت مفاد مواد (50) و (52) قانون محاسبات عمومی کشور، براساس ارزیابی وزارت مسکن و شهرسازی به قیمت روز زمان جابجایی اعتبار، قابل پرداخت خواهد بود.

تبصره 4- موارد اختلاف دستگاه هایی که قبل از طرح و ارجاع به کمیسیون ازطریق مراجع قضایی پیگیری و منجر به صدور حکم شده است قابل بررسی در کمیسیون نخواهد بود.

تبصره 5- برای تحقق اجرایی تبصره (9) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، از نماینده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز برای شرکت در جلسه کمیسیون یاد شده و با حق رأی به استثنای موارد مذکور در تبصره (8) ماده (69) قانون مذکور دعوت به عمل خواهد آمد.

تبصره 6- تصمیمات کمیسیون با اکثریت آرای اعضا معتبر خواهد بود. در صورت تساوی آرا نظر معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور ملاک اتخاذ تصمیم می باشد.

 

ماده 8- کمیسیون های استانی در مراکز استان ها با مسئولیت استاندار و عضویت مدیران کل مسکن و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و مدیر کل سازمان ثبت و اسناد و املاک همان استان (با رعایت شرایط تبصره (5) ماده (7) این آیین نامه) تشکیل می گردد و حسب مورد با دعوت از مسئولان دستگاه های اجرایی ذیربط به موضوعاتی که از سوی دبیرخانه کمیسیون موضوع ماده (7) به آن ها ارجاع می شود، در حوزه استان رسیدگی نموده و نتیجه را برای تصمیم گیری و صدور رأی به کمیسیون موضوع ماده (7) این آیین نامه ارسال می دارند.

 

ماده 9- در اجرای تبصره (8) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است حسب مورد اماکن مشمول این تبصره را به مأخذ ارزش روز ارزیابی و به کمیسیون موضوع این تبصره اعلام نماید.

 

ماده 10- در مواردی که در اجرای تصمیم کمیسیون موضوع تبصره (8) ماده (69) قانون یاد شده جابجایی اعتبارات باید صورت گیرد و طرف گیرنده اعتبار، دستگاه غیر دولتی است، اعتبارات کسر شده در وجه دستگاه غیر دولتی پرداخت و به حساب هزینه قطعی منظور می گردد.

 

ماده 11- حق استفاده از ساختمان های مازاد بر نیاز دستگاه های وابسته به وزارتخانه ها، مؤسسات و سازمان های دولتی دراستان ها به ترتیب مقرردرقسمت اخیر بند «ب» ماده (89) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1380- قابل واگذاری به دستگاه های دولتی نیازمند است.

 

ماده 12- در صورت بروز اختلاف، موضوع به معاونت حقوقی وامور مجلس رئیس جمهور ارجاع و نظر معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور به عنوان نماینده ویژه، موضوع اصل (127) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق تصویب نامه شماره 34104/ ت 25359 هـ مورخ 15 آبان 1380 لازم الاجرا است.

 

ماده 13- سازمان ها و شرکت هایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم تصریح یا ذکر نام می باشد یا تابع قوانین و مقررات خاص می باشند، بر اساس ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره (8) آن، تابع مقررات این آیین نامه می باشند.

ماده 14- تصمیماتی که در اجرای این تصویب نامه و ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره های آن صادر می شود چنانچه راجع به حق استفاده یا تغییر بهره برداری و یا انتقال اراضی و املاک دولتی باشد و دستگاه هایی که زمین یا ملک را در اختیار یا تصرف دارند نسبت به اصلاح یا انتقال سند اقدام ننمایند، سند بر اساس تبصره (9) ماده (69) قانون یاد شده، با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل اموال دولتی در مرکز و سازمان امور اقتصادی و دارایی در استان ها) توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اصلاح و اسناد قبلی از درجه اعتبار ساقط خواهد بود. در مورد تصمیمات مربوط به تبصره (8) ماده (69) قانون یاد شده که موجب نقل و انتقال اراضی و ساختمان های نهاد های غیردولتی به دولت می شود دستگاهی که سند مالکیت را در اختیار دارد، باید طبق رأی کمیسیون با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نسبت به اصلاح سند اقدام نماید.

تبصره- در مواردی که انتقال اراضی و املاک دولتی طبق ماده (69) قانون یاد شده و تبصره های آن به اشخاص غیردولتی باید صورت گیرد و دستگاه متصرف یا دستگاهی که سند مالکیت را در اختیار دارد نسبت به انتقال اقدام ننماید سند انتقال در دفاتر اسناد رسمی با معرفی نماینده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل اموال دولتی در مرکز و سازمان امور اقتصادی و دارایی در استان ها) برای امضا سند تنظیم خواهد شد.

 

ماده 15- عدم اجرای ماده (69) قانون یاد شده و تبصره های آن در حکم تصرف غیرمجاز در اموال دولتی محسوب می شود.

 

ماده16- این آیین نامه جایگزین آیین نامه مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی، موضوع تصویب نامه شماره 33980/ ت 27211 ﻫ مورخ 16 مهر 1381 هیأت وزیران می شود.

محمد رضا عارف

معاون اول رئیس جمهور

 

 

شماره : 57374 

تاریخ: 16 مهر 1381

 

 

ریاست جمهوری

    با توجه به ماده (7) آیین نامه مستندسازی و تعیین بهره بردار موال غیر منقول دستگاه های اجرایی (موضوع تصویب نامه شماره 33980/ت27211 ﻫ مورخ 16 مهر 1381 هیات وزیران) شیوه نامه مستندسازی اموال غیر منقول دستگاههای اجرایی، (که به تأیید کمیسیون ماده (7) آیین نامه مذکور رسیده) به پیوست ابلاغ می گردد.

    جهت مزید اطلاع اضافه می نماید مطابق تبصره (7) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1380 - عدم اجرای این قانون توسط هر یک از مقامات و کارمندان در حکم تصرف غیر مجاز در اموال دولتی محسوب می شود بنابراین متناسب است دستور فرمایید عاجلاً ستاد مرکزی طبق شیوه نامه تشکیل و در زمان بندی های تعیین شده در شیوه نامه اقدامات لازم انجام گیرد.

 

سید محمد علی ابطحی

معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور

 

 

 

 

شیوه نامه مستندسازی اموال غیر منقول دستگاه های اجرایی

 (موضوع تصویبنامه شماره 33980/ت27211 ﻫ   مورخ 16 مهر 1381 هیات وزیران و اصلاحات آن)

 

    کمیسیون موضوع ماده (7) آیین نامه مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیر منقول دستگاه های اجرایی، به منظور ایجاد رویه هماهنگ و سهولت نظارت بر اجرای مفاد آیین نامه در مورد مستند سازی اموال غیر منقول دستگاه های اجرایی در جلسه مورخ 2 بهمن 1381 مقرر نمود برای امکان رسیدگی به درخواست ها ابتدائاً ترتیبات زیر توسط دستگاه های اجرایی به اجرا گذاشته شود:

 

الف) تشکیل ستاد مستندسازی اموال غیر منقول:

1- به منظور فراهم آوردن امکان نظارت بر اجرای آیین نامه و اخذ گزارش از دستگاه ها، ستاد مرکزی مستندسازی اموال غیر منقول دستگاه اجرایی زیر نظر وزیر و یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه های مستقل تشکیل می گردد. ستاد مرکزی می تواند در صورت ضرورت نسبت به تشکیل ستاد فرعی مستندسازی در شرکتها و مؤسسات وابسته خود اقدام نماید.

    در هر صورت، مسئولیت اجرای آیین نامه و این شیوه نامه و برقراری ارتباط باکمیسیون ماده (7) تصویب نامه شماره 33980/ت27211 ﻫ مورخ 16 مهر 1381 هیات وزیران صرفاً برعهده ستادهای مرکزی یاد شده خواهد بود.

تبصره 1- منظور از دستگاه های مستقل در این شیوه نامه دستگاه هایی هستند که وابسته وزارتخانه یا سازمان دیگری نباشند.

تبصره 2- در مورد اموال غیر منقول طرح های عمرانی (تملک دارایی های سرمایه ای) در دست اجرا، ستاد یاد شده در دستگاه مجری طرح، مسئولیت فوق را برعهده خواهد داشت.

 

ب) ترتیب اجرای ماده (1) آیین نامه مستند سازی اموال غیر منقول:

1- در اجرای ماده (1) آیین نامه (راجع به اراضی که فاقد سند یا سابقه ثبتی بوده و توسط دستگاه ها در آن احداث بنا شده است) دستگاه ها موظفند به هنگام مراجعه به ادارات ثبت، برای اجرای بند (د) ماده (26) آیین نامه اموال دولتی (مصوب 1371 هیات وزیران و اصلاحیه های بعدی آن) گواهی صادره از سوی اداره کل اموال دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی را (که براساس دستورالعملهای مقرر توسط این اداره کل تنظیم می شود) ارایه ننماید.

2- ستادهای مرکزی مکلفند حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ شیوه نامه گزارش اجرای ماده (1) آیین نامه را به کمیسیون ارسال نموده و نسخه ای از آن را در اختیار ذیحساب ذیربط قرار دهند. چنانچه پس از انقضای مدت مزبور ذیحساب رونوشت گزارش را دریافت ننموده باشد، مکلف است مراتب را برای تمهیدات آتی کمیسیون اعلام نماید.

3- در مواردی که دستگاه اجرایی در اراضی که به موجب قانون، ملی، دولتی یا موات اعلام شده اند، احداث بنا نموده باشد، صدور سند مالکیت تابع مقررات مربوط به خود خواهد بود.

 

ج) ترتیب اجرای ماده (2) آیین نامه مستندسازی اموال غیر منقول:

1- بند الف ماده (2) آیین نامه (با توجه به عبارت احداث شده باشد) ناظر به مستحدثاتی است که قبل از تصویب نامه شماره 15525/ت18232ﻫ  مورخ 10 تیر 1380 در اراضی غیر دولتی احداث شده و هنوز زمین آن به تملک قطعی، درنیامده است. بند یاد شده به هیچ وجه مجوز ایجاد مستحدثات جدید در آینده بر اراضی تملک نشده نمی باشد. و دستگاه ها قبل از تملک قطعی اراضی مجاز به اقدام برای ایجاد مستحدثات در آن، نمی باشند. این بند ناظر به مواردی است که سند مالکیت عرصه موجود بوده اما سند به نفع دولت صادر شده باشد.

2- در مواردی که در سند نام رژیم سابق درج شده است، دستگاه ملکف است گواهی آخرین بهره بردار از اداره کل اموال دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، به واحد ثبتی ذیربط مراجعه کند. واحد ثبتی یاد شده، نسبت به تعویض سند و تغییر نام رژیم در دفتر املاک اقدام خواهد نمود.

    بدیهی است چنانچه اصول این گونه اسناد قبلاً در اختیار اداره کل اموال دولتی بوده است، اداره مزبور نسبت به صدور گواهی یاد شده اقدام خواهد نمود و چنانچه اصول این گونه اسناد قبلاً در اختیار اداره مذکور نبوده است، پس از در اختیار گرفتن سند اقدام به صدور معرفی نامه فوق الذکر می نماید.

3- ستادهای مرکزی مکلفند ظرف حداکثر شش ماه از تاریخ ابلاغ این شیوه نامه گزارش اجرای بندهای (الف) و (ب) ماده (2) آیین نامه را به دبیرخانه کمیسیون ارایه نمایند.

 

د) ترتیب اجرای ماده (3) آیین نامه مستندسازی اموال غیر منقول:

1- برای اجرای بند الف ماده (3) آیین نامه دستگاه در اختیار دارنده ملک مکلف است با مراجعه به اداره کل اموال دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی و دریافت گواهی موضوع بند (د) ماده (26) آیین نامه اموال دولتی به ادارات ثبت مراجعه نموده، با ارایه سند مالکیت و گواهی مزبور درخواست اصلاح سند را نماید. ادارات ثبت براساس گواهی فوق الذکر، نسبت به درج نام آخرین دستگاه بهره بردار به عنوان نماینده دولت، در صفحه ملاحظات سند اقدام می نماید.

تبصره  دفاتر اسناد رسمی در موارد خرید ملک توسط وزارتخانه و مؤسسات دولتی باید در تنظیم سند، خریدار را دولت جمهوری اسلامی ایران درج دستگاه بهره بردار را به عنوان نماینده دولت، در سند ذکر نمایند.

2- در کلیه مواردی که دستگاه استفاده کننده تغییر می کند (درخصوص وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی) نیازی به انتقال رسمی و محضری نیست و با رعایت ضوابط فوق الذکر صرفاً در صفحه ملاحظات سند تغییر نام دستگاه بهره بردار درج می شود. تغییرات بعدی دستگاه بهره بردار نیز به همین نحو در سند ثبت خواهد شد.

3- در موارد تغییر بهره بردار، از آن پس دستگاه بهره بردار جدید (به عنوان نماینده دولت) مسئول انجام اقدامات لازم برای اداره، نگهداری و پاسخگوئی به دعاوی احتمالی و دیگر پیگیری های لازم نسبت به آن ملک می باشد. از این رو کلیه اطلاعات و سوابق مربوط به آن ملک (شامل ادعاهای احتمالی مطروحه راجع به آن و اسناد آنها) باید از طرف دستگاه متصرف قبلی طی صورتجلسه ای به دستگاه بهره بردار جدید تحویل گردد.

4- اگر در تعیین بهره بردار اموال موضوع این آیین نامه اختلاف حادث شد، به ترتیب مقرر در شیوه نامه تعیین بهره بردار حل و فصل خواهد شد.

5- برای اجرای بند «پ» ماده (3) آیین نامه، وزارت مسکن وشهرسازی (سازمان ملی مسکن و زمین) و وزارت جهاد کشاورزی، حسب مورد باید ابتدائاً به تفکیک زمین اقدام نموده و سپس اقدام به انتقال نمایند.

ﻫ) ترتیب اجرای ماده (4) آیین نامه:

در کلیه مواردی که مال در تصرف دولت است ولی هنوز سند مالکیت به نام دولت صادر نشده است، رعایت مقررات مربوط به اموال دولتی الزامی است و عدم وجود مالکیت به نام دولت مجوز رعایت نکردن مقررات مربوط به اموال دولتی نمی باشد مواردی چون فروش و واگذاری آن اموال نیز، تابع مقرات مربوط به اموال دولتی و این شیوه نامه حسب مورد خواهد بود.

 

ز) ترتیب اجاری ماده (5) آیین نامه:

1- در اجرای ماده (5) دستگاه بهره بردار باید به تعداد لازم تصویر مصدق از اموال غیر منقول مورد استفاده خود را تهیه ونسخه ای از آن را د رختیار ذیحساب دارایی قرار داده و اصل سند را ظرف بیست روز به اداره کل اموال دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال نماید.

2- دستگاه های بهره بردار مکلفند ظرف مدت (3) ماه فرم های پیوست را در اموال غیر منقول در اختیار خود را تکمیل نموده به اداره کل اموال دولتی وزارت اقتصادی و دارایی ارسال دارند.

 

ح) مقررات کلی:

1- دستگاه های اجرایی مکلفند اصول کلی اسنادی که در اجرای این شیوه نامه می شود را به اداره کل اموال دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی تحویل دهند.

2- وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل اموال دولتی) با توجه به تبصره (9) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب 1380 – اقدامات لازم اجرایی شدن ترتیبات مقرر در آیین نامه و این شیوه نامه را انجام خواهد داد.

3- به موجب تبصره (7) ماده (69) قانون یادشده عدم رعایت ترتیبات مقرر دخل و تصرف غیر مجاز در اموال دولتی تلقی می گردد.

    این شیوه نامه جایگزین شیوه نامه موضوع ابلاغیه شماره 57168 مورخ 1 اسفند 1380 معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور می گردد.

 

 

 

شماره : 52421

تاریخ : 18 دی 81

 

 

ریاست جمهوری

    با توجه به ماده (7) آیین نامه مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیر منقول دستگاه های اجرایی (موضوع تصویبنامه شماره 33980/ت37211 ﻫ    مورخ 16 مهر 1381 هیات وزیران) شیوه نامه رسیدگی به اختلافات اموال غیر منقول دستگاه های اجرایی، موضوع تبصره (8) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 که (به تائید کمیسیون ماده (7) آیین نامه مذکور رسیده) به پیوست ابلاغ می گردد. مقتضی است کلیه دستگاه هایی که املاک آنها به علت ضرورت اوایل انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی در اختیار دستگاه های دیگر قرار گرفته، تقاضای رسیدگی خود را با رعایت مقررات این شیوه نامه حداکثر ظرف شش ماه برای رسیدگی به دبیرخانه کمیسیون مستقر در این معاونت ارسال دارند.

    ضمناً شیوه نامه مستندسازی اموال غیر منقول دولتی و شیوه نامه تقاضای تغییر بهره بردار متعاقباً ابلاغ خواهد شد.

 

سید محمد علی ابطحی

معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور

 

 

 

 

شیوه نامه رسیدگی به اختلافات موضوع تبصره (8) ماده (69)

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380

 

1- به منظور فراهم آوردن زمینه های فعالیت موثرتر و امکان برنامه ریزی برای سنوات آتی، کلیه دستگاه هایی که ملک آن ها به لحاظ ضرورت های اوایل انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی در اختیار دستگاه های دیگری قرار گرفته تقاضای رسیدگی خود را با امضای وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه های مستقل و یا معاون اداری و مالی دستگاه (در صورت تفویض اختیار از سوی وزیر یا بالاترین مقام اجرایی)، ظرف شش ماه از تاریخ صدور این شیوه نامه به دبیرخانه کمیسیون (واقع در معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری (تهران خیابان پاستور)) ارسال دارند.

تبصره 1- سازمانها، مؤسسات و شرکتهای وابسته به وزارتخانه ها باید تقاضای خود را از طریق بالاترین مقام اجرایی با امضای وزیر یا معاون اداری و مالی وی (در صورت تفویض اختیار)ارسال نمایند.

تبصره 2  منظور از دستگاه های مستقل در این شیوه نامه دستگاه هایی هستند که وابسته به وزارتخانه ای نباشند.

تبصره 3 - دستگاه های یاد شده توضیحات و یا ملاحظات اضافی بر اطلاعات مندرج در تقاضانامه را ضمیمه تقاضانامه ارسال نمایند.

2- تقاضای دستگاه متصرف پیشین برای رسیدگی کمیسیون باید منضم به فرم تقاضانامه پیوست و مدارک درخواست شده در آن باشد. تقاضاهایی که در مهلت یاد شده (6 ماه) به طور کامل ارایه یا ظرف این مدت رفع نقص نشود قابل رسیدگی در کمیسیون نبوده ولی مراتب با درخواست متصرف فعلی در جریان تصمیم گیری کمیسیون قرار خواهد گرفت.

3- پس از وصول فرم اطلاعاتی مذکور در بند قبل خلاصه پرونده توسط کارشناس مسئول در دبیرخانه کمیسیون تهیه شده و جهت حصول اطمینان از کامل بودن اطلاعات اظهار شده، فرم اطلاعاتی تکمیل شده حسب مورد به دستگاه های ستادی ذیربط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اداره کل اموال دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی) و دستگاه متصرف فعلی ارسال خواهد شد. دستگاه های موضوع این بند مکلفند ظرف (1) ماه نظرات خود را از طریق نماینده تام الاختیار عضو کمیسیون ارسال نمایند در صورت عدم وصول نظریه در مهلت یاد شده مراتب به عنوان تأیید اطلاعات مندرج در تقاضانامه تلقی می شود.

4- پس از ارزیابی اطلاعات و تکمیل آن، عنداللزوم تقاضای دستگاه توسط دبیر کمیسیون به کمیسیون استانی محل وقوع ملک ارسال می گردد تا ظرف حداکثر سه هفته در مورد نیاز دستگاه متقاضی رسیدگی و اظهار نظر شود نظر کمیسیون استانی که با امضای استاندار به کمیسیون اصلی اعلام می گردد در مورد تشخیص نیاز یا عدم نیاز متصرف پیشین مبنای تصمیم گیری کمیسیون قرار خواهد گرفت.

5- پس از اخذ و کنترل اطلاعات و نیز نظر کمیسیون استانی گزارش پرونده همراه با مستندات آن توسط کارشناس مسئول در دبیرخانه تنظیم و حداقل دو هفته قبل از طرح در جلسه برای اعضای کمیسیون ارسال خواهد شد.

6- رسیدگی به هر درخواست با دعوت از نمایندگان دستگاه های متصرف کنونی و متصرف پیشین به عمل می آید ولی عدم حضور نمایندگان این دو دستگاه مانع از رسیدگی و صدور حکم تسوط کمیسیون نخواهد شد.

7- رسیدگی کمیسیون به اختلافهایی که یکی از اطراف آن ها نهادها و نیروهای مسلح زیر نظام مقام معظم رهبری باشد منوط به موافقت معظم له است. در صورت وصول موافقت مقام معظم رهبری مراتب برای ارسال تقاضانامه های موضوع بند (2) به دستگاه ها اعلام خواهد شد.

8- در مواردی که متصرف فعلی با رأی کمیسیون مکلف به تخلیه ملک می گردد اما از تخلیه ملک در ظرف مهلت مقرر در رأی خودداری نماید، قیمت روز ملک به درخواست دبیرخانه کمیسیون توسط وزارت مسکن و شهرسازی از طریق کارشناسان منتخب تعیین و به کمیسیون اعلام می گردد. کمیسیون مراتب را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ می نماید تا نسبت به جابجایی اعتبارات فوق وفق مقررات مذکور در تبصره (8) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اقدام نماید.

9- دبیرخانه کمیسیون مأمور ابلاغ و پیگیری اجرای آراء صادره و اعمال ضمانت های عدم اجرای آراء خواهد بود. کلیه دستگاه ها و به ویژه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلفند آراء و تصمیمات کمیسیون را به اجرا گذارند. به موجب تبصره (7) ماده (69) عدم اجرای احکام صادره توسط کمیسیون در حکم تصرف غیر مجاز در اموال دولتی تلقی می گردد.

 

    این شیوه نامه در نه بند و سه تبصره در جلسه مورخ 13 آذر 1381 کمیسیون موضوع تبصره (8) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب 1380) به تصویب رسید.

 

 

شماره : 25915 

تاریخ : 31 مرداد 1385

 

ریاست جمهوری

    با توجه به ماده (7) آیین نامه مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیر منقول دستگاه های اجرایی (موضوع تصویبنامه شماره 33980/ت272111 ﻫ  مورخ 16 مهر 1381 هیات وزیران)، شیوه نامه تغییر بهره بردار و واگذاری حق استفاده از واگذاری بلاعوض اراضی و املاک موضوع ماده (69) و تبصره های آن از قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 (که به تأیید کمیسیون ماده(7) آیین نامه مذکور رسیده) به پیوست ابلاغ می گردد.

    مقتضی است دستگاه های متقاضی که بهره برداری از ساختمان ها، املاک و اراضی آن ها مطابق این قانون تغییر می نماید درخواست خود را با توافق دستگاه بهره بردار کنونی با رعایت مفاد این شیوه نامه برای رسیدگی به دفتر کمیسیون مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیر منقول دستگاه های اجرایی (مستقر در حوزه این معاونت) ارسال دارند.

 

سید محمد علی ابطحی

معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور

 

 

 

روزنامه رسمی 18066-14 اسفند 1385

شماره 164778/ت 36628    مورخ 9 اسفند 1385

 

اصلاح ماده(8) آیین نامه مستندسازی و تعیین بهره برداری اموال غیر منقول دستگاه های اجرایی

 

وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت مسکن و شهرسازی - وزارت جهاد کشاورزی معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

    هیات وزیران در جلسه مورخ 6 اسفند 1385 بنا به پیشنهاد شماره 134749 مورخ20 دی 1385 معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور و به استناد ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب 1380 - تصویب نمود:

ماده (8) آیین نامه مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیر منقول دستگاه های اجرایی موضوع تصویب نامه شماره 33980/ت27211 ﻫ مورخ 16 مهر 1381 به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده 8  بررسی پیشنهاد تغییر بهره برداری واگذاری اراضی و املاک برای اجرای طرح های مصوب استانی موضوع ماده (69) قانون مذکور و تبصره های (1)، (2)، (4)، (5) و (6) آن به کار گروهی با مسئولیت استاندار و عضویت رؤسای سازمانهای مسکن و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، مدیریت و برنامه ریزی کشور و مدیر کل ثبت اسناد و املاک همان استان محول می گردد.

    کارگروه استان نسبت به بررسی مدارک در حوزه استان با لحاظ شرایط آیین نامه و شیوه نامه های ابلاغی توسط معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور و مراتب ذیل اقدام و نتیجه را همراه با مدارک لازم به دفتر معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور برای ارایه به هیأت وزیران ارسال می نماید:

1- تعیین وضعیت جغرافیایی محدوده مورد نظر به انضمام اعلام قطعی حدود اربعه بر روی نقشه عمومی منطقه یا طرح تفصیلی شهر مربوط.

2- مالکیت قطعی (شش دانگ) دولت بر اراضی و املاک پیشنهادی برای واگذاری (قبل از تاریخ درخواست).

3- تطبیق موضوعی وضعیت حقوقی مترتب بر محدوده اراضی درخواستی، از جمله وجود معادن، ذخایر کانی، حقوق وعرفی و متصوره دامداران، صاحبان نسق و عشایر، مناطق معینه محیط زیست و مسایل زیست محیطی و غیره.

 

پرویز داودی

معاون اول رئیس جمهور

 

 

 

 

    شیوه نامه نحوه بررسی پیشنهاد تغییر بهره بردار، واگذاری حق استفاده و واگذاری بلاعوض اراضی و املاک موضوع قسمت اخیر ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره های (1)، (2)، (4)، (5)، (6) آن، در جلسه 24 اردیبهشت 1382 کمیسیون ماده (7) آیین نامه مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیر منقول دولتی به شرح زیر به تصویب رسید:

 

 

شیوه نامه تغییر بهره دار و واگذاری حق استفاده از واگذاری بلاعوض

اراضی و املاک موضوع ماده (69) و تبصره های آن

 

الف  چگونگی تغییر بهره بردار، موضوع قسمت اخیر ماده (69)

1- در صورتی که جابجائی و تغییر بهره بردار ساختمان ها، املاک و اراضی موضوع ماده (69) مورد نظر و توافق دستگاه های بهره بردار کنونی و متقاضی باشد « تغییر بهره بردار » به ترتیبی که در این شیوه نامه مقرر می شود به تشخیص کمیسیون انجام می شود.

تبصره – ساختمان های مازاد دستگاه های اجرایی با توجه به قسمت اخیر ماده (69) از شمول این شیوه نامه خارج و تابع بند «ب» ماده (89) قانون می باشد.

2- تقاضای تغییر بهره بردار باید همراه با مشخصات کامل دو ملک که در نظر است جابجا شود  (به شرح فرم پیوست 1) و ارایه تصویر سند مالکیت و دلائل تقاضای تغییر به امضای بالاترین مقام اجرائی دو دستگاه به دبیرخانه کمیسیون (مستقر در معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور) ارسال گردد.

3- دبیرخانه کمیسیون به تقاضاهای واصله رسیدگی نموده و اطلاعات لازم درخصوص هر درخواست را از دستگاه های ستادی ذیربط (اداره کل اموال دولتی وزارت امور اقتصادی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) تهیه و خلاصه پرونده را بر این اساس تنظیم و حداقل دو هفته قبل از طرح در کمیسیون برای اعضاء ارسال می دارد.

ب - واگذاری بلاعوض اراضی موضوع تبصره (1) ماده (69)

1- در اجرای تبصره (1) ذیل ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، دستگاه های اجرایی، نیروهای مسلح و سازمانهایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام یا تابع قوانین و مقررات خاص می باشند چنانچه برای نیازهای عمومی و عمرانی و یا عوض آن، نیاز به اراضی ملی و دولتی و منابع طبیعی داشته باشند موظفند مدارک زیر را به دبیرخانه کمیسیون ارایه نمایند:

1-1- فرم تکمیل شده (مطابق فرم پیوست 2) که به امضای وزیر با بالاترین مقام اجرائی دستگاه های اجرایی مستقل رسیده باشد.

2-1- تاییدیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی (مطابق فرم پیوست 2).

3-1- صورتجلسه امضاء شده کار گروه استانی (مطابق فرم پیوست 4).

2- آن بخش از اراضی ملی و دولتی و منابع طبیعی قابل واگذاری می باشد که سند مالکیت به نام دولت صادر گردیده و واگذاری آن مطابق کاربری تعیین شده باشد و ممنوعیت قانونی را از قبیل ممنوعیتهای مذکور در ماده (2) آیین نامه اجرای لایحه واگذاری و احیاء واگذاری و احیاء اراضی مصوب 31 اردیبهشت 59 شورای انقلاب و تبصره (4) ذیل ماده 31 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 30 مرداد 46 و اصلاحیه های بعدی آن نداشته باشد.

تبصره - در موارد اراضی و املاکی که به دولت یا دستگاه های اجرایی صلح شده باشد، شرایط و مندرجات صلح نامه ملاک تعیین و تغییر بهره بردار یا واگذاری حق استفاده از املاک و اراضی مزبور خواهد بود.

3 - اراضی مورد درخواست نباید قبلاً به اشخاص دیگر واگذار شده باشد.

4 - اراضی مورد درخواست توسط وزارتخانه های جهاد کشاورزی و مسکن و شهرسازی (حسب مورد) بلامعارض اعلام شده باشد و یا اینکه دستگاه متقاضی تعهد نماید حقوق قانونی معارضین یا مالکین قبلی را طبق مقررات، هنگام واگذاری پرداخت کند.

5- در صورتی که دستگاه ها و سازمانهای موضوع بند (1) متقاضی زمین معوض باشند و زمین معوض بلامعارض به تشخیص وزارتخانه های جهاد کشاورزی با مسکن و شهرسازی (حسب مورد) وجود داشته باشد و مالک نیز موافق با دریافت معوض باشد، مسئولیت تشخیص میزان اراضی معوض موضوع تبصره مذکور ضمن رعایت مفاد بندهای فوق به عهده هیاتی مرکب از کارشناس منتخب دستگاه یا سازمان متقاضی، کارشناس منتخب وزارت جهاد کشاورزی یا مسکن و شهرسازی (حسب مورد) و نماینده مالک می باشد. مسئولیت این هیات حسب مورد به عهده وزارت جهاد کشاورزی یا مسکن و شهرسازی می باشد. کمیسیون بر اساس نظر این هیات و تراضی انجام شده با مالک، نسبت به واگذاری زمین معوض و شرایط آن اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

    دستگاه متقاضی قبل از انجام مراحل تملک اراضی اشخاص برای نیازهای عمرانی و عمومی و واگذاری معوض به مالک این اراضی، مجاز به انجام هزینه برای ایجاد مستحدثات در آن اراضی نمی باشد. وزارتخانه های جهاد کشاورزی و مسکن و شهرسازی موظفند حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از وصول درخواست دستگاه متقاضی زمین معوض، درخصوص وجود اراضی بلامعارض قابل واگذاری اظهار نظر نمایند.

تبصره - در صورتی که مالک با دریافت زمین معوض به ترتیب مقرر در بند (5) موافق نباشد طبق مقررات تعیین شده در لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17 بهمن 58 شورای انقلاب و اصلاحیه های بعدی آن اقدام خواهد شد.

6- در صورتی که اراضی مورد نیاز دستگاه ها و سازمانهای موضوع بند (1) این شیوه نامه از املاک شخصی در داخل محدوده قانونی و حریم شهرها باشد اراضی معوض از اراضی واقع در داخل محدوده قانونی و حریم شهرها توسط وزارت مسکن و شهرسازی، و چنانچه اراضی مورد نیاز آن ها واقع درخارج از محدوده قانونی و حریم شهرها باشد از اراضی واقع در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها توسط وزارت جهاد کشاورزی با رعایت شرایط فوق تأمین و واگذار خواهد شد.

    در صورتی که مالک با جابجایی اراضی معوض از داخل محدوده قانونی و حریم شهرها به خارج از آن و بالعکس موافقت داشته باشد با رعایت مفاد بند (5) توسط وزارتخانه های جهاد کشاورزی و مسکن و شهرسازی (حسب مورد) حداکثر ظرف 3 ماه اقدام خواهد شد.

7- میزان و شرایط واگذاری با رعایت ترتیبات مقرر در بند فوق به تصویب کمیسیون خواهد رسید. چنانچه دستگاه یا سازمان تحویل گیرنده زمین در مدت تعیین شده توسط کمیسیون بدون عذر موجه با تشخیص کار گروه استانی موضوع بند (3-1) اقدام ننماید و یا اینکه طرح مورد نظر منتفی شود واگذاری زمین کان لم یکن محسوب و زمین به وزارت جهاد کشاورزی یا مسکن وشهرسازی (حسب مورد) مسترد شده تلقی می گردد.

8- آن قسمت از اراضی ملی و دولتی و منابع طبیعی که قبلاً با رعایت مقررات مربوط توسط وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و جهاد کشاورزی واگذار شده و همچنین اراضی واگذار شده در اجرای ماده (37) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع صرفنظر از محل وقوع آن ها در داخل یا خارج از حریم شهرها و محدوده قانونی شهرها از شمول تبصره (1) ماده (69) خارج و طبق مقررات مربوط اقدام خواهد شد.

 

ج  واگذاری املاک و اراضی که حق استفاده از آن ها به شرکت های دولتی داده شده است موضوع تبصره (2) ماده (69)

1- تبصره (2) ناظر به املاک و اراضی که شرکت های دولتی از محل منابع داخلی خود یا محل طرح های عمرانی انتفاعی خریداری کرده اند، نمی باشد و صرفاً املاک و اراضی که دولت حق استفاده از آن ها را در اختیار شرکت های دولتی قرار دهد مشمول این تبصره می باشند.

2- املاک و اراضی که در اجرای ماده (117) قانون محاسبات عمومی به شرکت های دولتی انتقال می یابند مشمول این تبصره نخواهند بود.

3- شرکت های دولتی که قصد فروش و واگذاری املاک و اراضی که دولت حق استفاده از آن ها را در اختیار این شرکت ها قرار داده است دارند، باید قصد خود را همراه اعلام مشخصات ملک یا زمین (طبق فرم پیوست) به دبیرخانه کمیسیون ارسال دارند.

    دبیرخانه مراتب را به اطلاع کلیه دستگاه های اجرایی می رساند تا چنانچه دستگاهی طرح متناسب با آن ملک یا زمین دارد همراه با دلایل توجیهی تقاضای خود را ارایه کند. این تقاضا باید همراه با تاییدیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، مبنی بر وجود طرح مصوب و انطباق مشخصات ساختمان یا زمین با نیاز طرح باشد.

    دبیرخانه کمیسیون در صورت لزوم نظر دستگاه های ستادی عضو کمیسیون را درخصوص موضوع استعلام می نماید.

4- کمیسیون چنانچه نیاز دستگاه متقاضی را به ملک یا زمین مزبور احراز نماید ملک یا زمین مورد نظر به صورت بلاعوض در اختیار دستگاه متقاضی قرار خواهد گرفت.

5- چنانچه کمیسیون، دستگاهی را واجد شرایط برای انتقال ملک یا زمین موضوع تبصره (2) ماده (69) تشخیص نداد، مجوز فروش صادر و به شرح بند قبل ابلاغ می گردد. وجوه حاصل از فروش باید به حساب درآمد عمومی دولت واریز گردد.

 

د  تعیین بهره بردار در اراضی وقفی موضوعی تبصره (4) ماده (69)

1- در مواردی که عرصه ملک برای استفاده دولت یا مؤسسات دولتی با سند رسمی وقف شده و احداث اعیانی با وقف نامه مغایرت نداشته باشد، چنانچه اعیانی در عرصه وقفی ایجاد شده باشد، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با رعایت ماده (104) مکرر آیین نامه ثبت، نسبت به صدور سند اعیانی به نام دولت و به نمایندگی دستگاه بهره بردار که در وقف نامه معین شده اقدام خواهد نمود.

تبصره – چنانچه در وقف نامه دستگاه بهره بردار و نوع بهره برداری به طور خاص معین نشده باشد تعیین دستگاه بهره بردار و نوع بهره برداری، توسط کمیسیون با رعایت نظر واقف انجام خواهد شد.

2- در مواردی که عرصه و اعیان هر دو با سند رسمی برای استفاده مؤسسه دولتی خاصی وقف شده باشد، برای تنظیم سند طبق وقف نامه عمل خواهد شد.

 

ح  واگذاری حق استفاده املاک و اراضی متعلق به دولت به نهادها و مؤسسات خیریه موضوع تبصره (5) ماده (69)

1- در اجرای تبصره (5) ماده (69)، انتقال مالکیت اراضی و املاک متعلق به دولت به نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی و مؤسسات خیریه و عام المنفعه موضوعیت نداشته و فقط حق استفاده از اراضی و املاک به نهادها و مؤسسات مزبور با تصویب کمیسیون واگذار می گردد. واگذاری حق استفاده مقید به مدت خاص خواهد بود که در صورت لزوم با تائید کمیسیون قابل تمدید می باشد.

2- نهادها و مؤسسات موضوع این تبصره باید تقاضای خود مبنی بر استفاده از اراضی و املاک موضوع این قانون را با ارایه دلایل به کار گروه استانی ارایه کنند و کار گروه استانی موارد تائید شده را به دبیرخانه کمیسیون، ارسال می نماید، کمیسیون در صورت لزوم مدارک و اطلاعات ضروری را از نهادها و مؤسسه متقاضی یا دستگاه های اجرایی ذیربط اخذ خواهد نمود.

3- نهادها و مؤسسات موضوع این تبصره در صورتی می توانند نسبت به احداث بنا و اعیانی در اراضی، یا تغییر در اعیانی موجود موضوع واگذاری اقدام نمایند که کمیسیون این اجازه را به آن ها در زمان واگذاری حق استفاده داده باشد. در هر حال اعیانی ایجاد شده توسط این نهادها و مؤسسات متعلق به دولت بوده و صدور سند مالکیت به نام نهاد یا مؤسسه استفاده کننده مقدور نمی باشد.

4- پس از خاتمه استفاده یا پایان مدت واگذاری، بنا یا اعیانی احداث شده طبق شرایط مقرر شده به هنگام واگذاری توسط کمیسیون، به دولت منتقل شده و احداث کننده بنا یا اعیانی حقی نسبت به عرصه و اعیانی نخواهد داشت.

 

خ  در اختیار گرفتن املاک و اراضی در اختیار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی موضوع تبصره (6) ماده (69)

1- در اجرای تبصره (6) ماده (69)، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ظرف یک ماه از تاریخ صدور این شیوه نامه فهرست املاک و اراضی در اختیار خود را در اختیار کمیسیون قرار می دهد. از آن پس سازمان هر شش ماه یکبار فهرست املاک و اراضی در اختیار خود را به کمیسیون ارسال خواهد نمود.

2- چنانچه دستگاهی برای اجرای طرح های مصوب خود یا طرح هایی که ضرورت اجرای آن به تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور رسیده باشد، به املاک یا اراضی مذکور در فهرست سازمان جمع آوری و فروش اموال تفکیکی نیاز داشته باشد، پیشنهاد خود را همراه با طرح مورد نظر برای کمیسیون ارسال خواهد نمود. چنانچه تقاضای دستگاه در اختیار گرفتن زمین باشد باید کاربری زمین مورد تقاضا با طرح مصوب با مورد نظر دستگاه تناسب داشته باشد.

3- کمیسیون در صورت احراز نیاز و ضرورت، متناسب با تقاضای دستگاه ها برای در اختیار گرفتن زمین یا ملک مورد نظر، تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهد نمود.

 

چگونگی تصمیم گیری و ابلاغ تصمیمات کمیسیون

1- در کلیه مواردی که به موجب این شیوه نامه کمیسیون نسبت به موضوعی اتخاذ تصمیم می نماید، تصمیمات کمیسیون با نصف به علاوه یک آراء حاضرین معتبر بوده و در صورت تساوی آراء نظری که معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور با آن موافقت دارند به عنوان نظر کمیسیون تلقی می شود.

2- آراء کمیسیون که در چارچوب تبصره (4) ماده (7) آیین نامه مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیر منقول دستگاه های اجرائی مصوب 1381 و اصلاحات آن ابلاغ می شود مطابق اصل (37) قانون اساسی در حکم تصمیم رئیس جمهور و هیات وزیران خواهد بود

 

تهیه کننده: حسین حیاتی

 

 

ثبت نام و عضویت میز کار

لینک های مفید

 

 

 

دیدگاه کاربران

 

 

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics