تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1381.2.1 بنا به پیشنهاد شماره 105.3687 مورخ 1381.1.20‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده (81) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت -‌مصوب 1380-، آیین‌نامه اجرایی ماده مزبور را تصویب نمود که در ادامه به جزئیات این قانون پرداخته می شود:
 

‌آیین‌نامه اجرایی ماده (81) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

‌شماره : .4147ت26309‌ه‍
‌تاریخ : 1381.02.04


سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور- وزارت امور اقتصادی و دارایی 

‌آیین‌نامه اجرایی ماده (81) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت


‌ماده 1- وجوه لازم برای خرید وسایل، لوازم، مصالح ساختمانی، قطعات یدکی و ماشین‌آلات کارگاهی‌مورد نیاز طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، موضوع ماده (81) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی‌دولت بنا به دستور وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا نمایندگان مجاز از طرف آن‌ها با توجه به امکانات‌خزانه و در قالب اعتبارات تخصیص یافته حداکثر تا میزان ده درصد اعتبار مصوب سال جاری هر یک از‌طرح‌های تملک دارایی های سرمایه ای مصوب ملی و پانزده درصد اعتبار مصوب سال جاری هر یک از‌طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای مصوب استانی در مقابل درخواست وجه در اختیار دستگاه اجرایی‌مربوط قرار می‌گیرد تا به شرح سایر مواد این آیین‌نامه هزینه گردد.


ماده 2- وجوه موضوع این آیین‌نامه به حساب جداگانه ای که توسط خزانه برای دستگاه اجرایی در‌شعبه حساب‌های دولتی بانک طرف حساب دستگاه اجرایی افتتاح می‌شود، واریز خواهد شد.


ماده 3- ‌وجوه موضوع این آیین‌نامه حتی‌الامکان برای سفارش لوازم، ماشین آلات، مصالح و تجهیزاتی‌به کار می‌رود که برای ساخت یا تحویل آن‌ها از طرف سازنده یا فروشنده مدت زمانی تعیین می‌شود و دستگاه‌اجرایی باید بر اساس برنامه زمان‌بندی اجرای کار، قبلاً به سفارش آن‌ها اقدام کند.


ماده 4- ‌دستگاه‌های اجرایی بر اساس برنامه زمان بندی اجرای کار، نسبت به سفارش مصالح یا تهیه‌پیش فاکتور و یا انعقاد موافقتنامه از طریق منابع مورد تأیید خود اقدام می‌نمایند.
‌وجوه لازم برای انجام سفارش‌ها با دستور پرداخت دستگاه اجرایی به حساب فروشنده واریز می‌شود.
‌تبصره- در مواردی که بر حسب لزوم و بنا به توصیه دستگاه اجرایی، پیمانکار به طور مستقیم به منابع‌تأمین اقلام موضوع این آیین‌نامه که مورد تأیید دستگاه اجرایی باشد، مراجعه و نسبت به تهیه پیش فاکتور یا انعقاد‌موافقتنامه به نام خود اقدام و پیش فاکتور یا موافقتنامه مربوط را به دستگاه اجرایی تسلیم می‌نماید، وجوه لازم برای‌سفارش آن‌ها طبق دستور پرداخت دستگاه اجرایی به حساب فروشنده واریز و به شرح ماده (6) این آیین‌نامه به‌حساب منظور می‌شود.


‌ماده 5- ‌دستگاه‌های اجرایی بر اساس برنامه زمان بندی اجرای کار و پیشرفت عملیات آن، حواله‌تحویل اقلام مورد نیاز را از محل اقلام سفارش شده در اختیار پیمانکاران قرار داده و هزینه آن را حسب مورد‌به شرح ماده (6) این آیین‌نامه به حساب منظور می‌نمایند.


‌ماده 6- ‌هزینه‌های تهیه اقلام مورد نیاز این آیین‌نامه در قراردادهای پیمانکاری به شرح زیر به حساب‌منظور می‌شود: 
‌الف - هزینه‌های ابزار اجرای کار، از قبیل وسایل و لوازم و ماشین آلات کارگاهی و قطعات یدکی به میزان‌هزینه شده به حساب بدهی پیمانکار منظور می‌شود.
ب - هزینه تهیه مصالح ( به استثنای سیمان و آهن آلات) بر مبنای هزینه تمام شده به حساب بدهی‌پیمانکار منظور می‌شود.
‌بهای سیمان و آهن‌آلات بر طبق دستورالعمل‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ( مربوط به روش‌محاسبه مابه‌التفاوت نرخ آهن‌آلات و سیمان ) به حساب بدهی پیمانکار منظور می‌شود.
‌در مواردی که هزینه تمام شده تهیه آهن‌آلات و سیمان بیش از میزانی باشد که طبق دستورالعمل‌های یاد‌شده به حساب بدهی پیمانکار گذاشته شود، مابه‌التفاوت به هزینه قطعی طرح مربوط منظور می‌شود.


ماده 7- اقلام موضوع این آیین‌نامه باید پس از تحویل فروشنده به کارگاه حمل شود.
‌مصالح و لوازم مصرفی و قطعات یدکی در کار به مصرف خواهد رسید و ماشین آلاتی که حواله آن به نام‌پیمانکار صادر می‌گردد تا تأدیه بدهی او به کارفرما در رهن کارفرما بوده و سند آن به منظور جلوگیری از هر‌نوع انتقال مالکیت تا پایان کار کار و تسویه بدهی، نزد کارفرما نگهداری خواهد شد.


ماده 8- در قراردادهای پیمانکاری پس از تحویل مصالح به کارگاه‌ها، ورود آن‌ها با حضور دستگاه‌نظارت، صورتمجلس شده و بهای آن بر اساس نرخ‌های مندرج در قرارداد آن‌ها در اولین صورت وضعیتی که‌پس از ورود به کارگاه تنظیم می‌شود، منظور می‌گردد.


ماده 9 - مبالغ بدهی پیمانکاران بابت خرید ماشین‌آلات و قطعات یدکی به میزانی که توسط دستگاه‌اجرایی تعیین می‌شود، از صورت وضعیت پیمانکار کسر می‌شود.
‌بدهی یاد شده باید تا پایان سال مالی واریز شود.


‌ماده 10- مبالغ بدهی پیمانکاران بابت مصالح دریافتی به تناسب مقادیری از مصالح که در صورت‌وضعیت منظور می‌شود، باید از صورت وضعیت و تعدیل پیمانکاران کسر شود.


ماده 11- چنانچه مصالح، لوازم، قطعات یدکی و ماشین آلات ساختمانی که پیمانکار بابت آن‌ها بدهکار‌است، به عللی تا پایان سال تحویل پیمانکار نشود، بدهی پیمانکار با سرفصل پیش پرداخت خرید اقلام یاد‌شده، به سال بعد منتقل می‌شود.


‌ماده 12- در مورد خریدهایی که اقلام مربوط به آن‌ها تا پایان سال مالی تحویل نگردد وحواله آن‌ها نیز‌در اختیار پیمانکار قرار داده نشده باشد، بدهی واحدهای تولیدی یا منابع تأمین‌کننده این نوع اقلام، تحت‌عنوان پیش پرداخت طرح مربوط، به سال بعد منتقل و برابر مقررات واریز می‌گردد.
‌محمدرضا عارف - معاون اول رییس‌جمهور

 

 

 

اصلاح ماده (1) آیین‌نامه اجرایی ماده (81) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

‌شماره : .9900ت26497‌ه‍ 
‌تاریخ : 1381.03.25


‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور- وزارت امور اقتصادی و دارایی 
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1381.3.22 بنا به پیشنهاد شماره 56.1113.4883 مورخ 1381.2.19‌وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (81) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1380-‌تصویب نمود: 
‌در ماده (1) آیین‌نامه اجرایی ماده (81) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، موضوع تصویبنامه شماره.4147ت26309‌ه‍ مورخ 1381.2.4 عبارات «‌ده درصدو» پانزده درصد «‌به ترتیب به» پنج درصد» و «‌ده درصد»‌اصلاح می‌گردد.
‌محمدرضا عارف - معاون اول رییس جمهور

 

 

شماره18593/ت36009هـ 11/2/1386
اصلاح ماده(1) آیین‌نامه اجرایی ماده(81) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
وزارت راه و ترابری ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ـ وزارت اموراقتصادی و دارایی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 26/1/1386 بنا به پیشنهاد شماره 13576/11 مورخ 4/7/1385 وزارت راه و ترابری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
در ماده (1) آیین نامه اجرایی ماده (81) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، موضوع تصویب نامه شماره 4147/ت26309هـ مورخ 4/2/1381 عبارت « بنا به دستور وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا نمایندگان مجاز از طرف آنها با توجه به امکانات خزانه و در قالب اعتبارات تخصیص‏یافته حداکثر تا میزان ده درصد اعتبار مصوب سال جاری هر یک از طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای مصوب ملی و پانزده درصد اعتبار مصوب سال جاری هریک از طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای مصوب استانی» به عبارت « بنا به دستور بالاترین مقام اجرایی یا نمایندگان مجاز از طرف آنها و حداکثر تا پنج درصد سرجمع اعتبارات مصوب طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای ملی و ده درصد سرجمع اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای استان» اصلاح می‌گردد.
معاون اول رئیسجمهور ـ پرویز داودی

 

تهیه کننده:‌ حسین حیاتی

 

 

 

ثبت نام و عضویت میز کار

لینک های مفید

 

 

 

دیدگاه کاربران

 

 

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics