قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت؛ آیین‌نامه اجرایی ماده (88)  

نقل از شماره 16777–10 مهر 1381 روزنامه رسمی

شماره 31426/ ت 26977 ﻫ                                                                                مورخ 1 مهر 1381

 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

 

آیین نامه اجرایی ماده (88)

 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

 

ماده 1– در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط بکار می روند:

الف– خرید خدمات از بخش غیردولتی: استفاده از ظرفیتهای بخش غیردولتی با پرداخت هزینه سرانه تأمین خدماتی که دستگاه اجرایی مربوط، طبق قوانین و مقررات موجود عهده دار آن ها است.

ب– مشارکت با بخش غیر دولتی: در اختیار قراردادن مراکز و واحدهای خدماتی، اجتماعی، فرهنگی و رفاهی متعلق به بخش دولتی که توسط دستگاه دولتی در حال بهره برداری و یا نیمه تمام است، به صورت اجاره به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی و مشارکت بخش غیر دولتی در مالکیت مراکز و واحدهای نیمه تمام به میزان سرمایه گذاری انجام شده.

ج– واگذاری مدیریت به بخش غیردولتی: واگذاری اداره امورتحت مسئولیت دستگاه دولتی به اشخاص حقیقی وحقوقی مقرر در قانون و در چارچوب ضوابط دستگاه واگذارکننده و با حفظ مالکیت دولت.

د– هزینه  سرانه دولتی: میزانی از اعتبارات هزینه ای و تملک سرمایه ای است که در ازای انجام هر فعالیت یا خدمات یا برخوردار شدن هر یک از افراد ذینفع از خدمات دستگاه، به تناسب موضوع فعالیت و منطقه پیش بینی شده است.

هزینه سرانه واگذاری: درصدی از هزینه سرانه دولتی است که به تناسب موضوع فعالیت، منطقه وکیفیت کار تعیین می شود.

و– هیأت امنا: هیأتی متشکل ازاشخاصی که با رعایت صلاحیت های فنی واجتماعی توسط دستگاه واگذارکننده تأیید شده و ارایه خدمات مربوط به یک یا چند فعالیت را به روش مشارکت یا واگذاری مدیریت و یا با استفاده از کمک های مردمی و واحدهای خیریه نظارت نموده و یا عهده دار می شوند. تعداد اعضای هیأت امناء و شرح وظایف آن ها به تأیید ستاد موضوع ماده (13) این آیین نامه می رسد.

ز– دستگاه واگذار کننده: وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت هایی دولتی هستند که تمام یا بخشی از وظایف و فعالیت های آنها ارایه خدمات اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و رفاهی بوده و با استفاده از سه روش موضوع بندهای «الف»، «ب» و «ج» این ماده خدمات مربوط را ارایه می نماید.

 

ماده 2– دستگاه های واگذارکننده موظفند از تاریخ تصویب این آیین نامه تمام یا قسمتی از خدمات خود، ازقبیل آموزش های عمومی، آموزش های فنی وحرفه ای، خانه های بهداشت، پایگاه های بهداشت شهری، مراکز بهداشت شهرستان و استان، مراکز نگهداری معلولان، سالمندان و کودکان بی سرپرست، مراکز روزانه بهزیستی روستایی، مراکز مشاوره درمان و بازپروری معتادان و حرفه آموزی مددجویان و مراکز توانبخشی روزانه، کتابخانه های عمومی شهری و روستایی، سالن های سینما وتئاتر، نمایشگاه های فرهنگی وهنری، اداره اماکن و محوطه های تاریخی و اماکن ورزشی، مراکز تولیدی و تکثیر آبزیان، نگهداری راه های روستایی، نگهداری شبکه های آب و فاضلاب روستایی، تأمین و توزیع نهادهای کشاورزی، دفع آفات نباتی و ارایه خدمات ترویجی، اجرای برنامه های آموزشی، اداره اقامتگاه ها، مهمانسراها و اماکن تفریحی و واکسیناسیون دام را با استفاده از روش های سه گانه ذکر شده در بندهای «الف»، «ب»، و «ج» ماده (1) این آیین نامه به بخش غیردولتی واگذار نماید.

تبصره– در صورتی که در مناطق خاص و درمقاطع زمانی خاص امکان واگذاری خدمات فوق از طریق روش های سه گانه میسر نباشد، دستگاه های دولتی می توانند برای مدت مشخصی کماکان انجام خدمات مزبور را برعهده بگیرند. در این صورت پیشنهاد دستگاه باید به تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برسد. در مورد واحدهای استانی دستگاه به تأیید شورای برنامه ریزی و توسعه استان می رسد.

 

ماده 3– وزارتخانه ها، مؤسسات وشرکت های دولتی مکلفند به منظور ارتقای کیفیت خدمات و کاهش حجم تصدی های دولت و هزینه های جاری نسبت به تهیه و تنظیم برنامه  اجرایی در مورد واحدها و فعالیت های مشمول این آیین نامه به ترتیب زیر اقدام ودرمقاطع سالانه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گزارش نمایند تا سازمان مذکور اثرات مربوط به نحوه  تنظیم بودجه را در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید.

الف– احصای واحدها و فعالیت های این آیین نامه.

ب– تعیین نحوه انجام هر یک ازفعالیت ها ازطریق روش یاروش های ارایه شده درماده (1) این آیین نامه.

ج– تعیین هدف های کمی سالانه برای سه روش مذکور و به تفکیک هر یک از فعالیت ها.

د– تغییراتی که در بودجه پیشنهادی دستگاه به تناسب تحقق هدف های ذکر شده در این ماده ایجاد می شود، شامل میزان پرداخت یارانه به بخش غیردولتی، میزان اعتبارات لازم برای خرید خدمات و میزان صرفه جویی های به عمل آمده در اعتبارات هزینه ای و تملک سرمایه ای.

هـ– تصویب برنامه چهار ساله در ستاد موضوع ماده (13) این آیین نامه به همراه زمان بندی اجرا و ارسال برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.

و– میزان فعالیت ها و واحدهایی که به استناد این آیین نامه از بخش دولتی منفک و به بخش غیردولتی واگذار می شوند.

تبصره– سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است از مجموعه برنامه های تهیه شده گزارش جامع سالانه تهیه و به اطلاع هیأت وزیران برساند. در گزارش مزبور دستگاه هایی که در جهت مفاد ماده (88) موفق بوده و یا ناموفق بوده اند به هیأت وزیران معرفی می گردند.

 

ماده 4– اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد باید واجد صلاحیت های فنی و اجتماعی بوده و توانایی ها و امکانات لازم را با تأیید دستگاه واگذارکننده برای انجام تعهدات موضوع قرارداد داشته باشند.

تبصره– ایثارگران انقلاب اسلامی و شرکت های تعاونی در اولویت خواهند بود.

 

ماده 5– تسهیلات پیش بینی شده برای بخش غیردولتی به منظور استفاده از روش های این آیین نامه به شرح زیر است:

الف– پرداخت بخشی از هزینه سرانه دولتی به اشخاص طرف قرارداد در ازای انجام خدمات مشخص و بر اساس قراردادهای منعقد.

ب– اعطای تسهیلات بانکی با شرایط ویژه با معرفی دستگاه واگذارکننده توسط بانک های عامل که در قوانین بودجه سنواتی مشخص می شوند.

ج– تأمین مابه التفاوت کارمزد بانکی تسهیلات اعطایی از محل اعتبارات پیش بینی شده و اعتبارات فصل مربوط در بودجه دستگاه واگذار کننده.

د– واگذاری زمین و ارایه خدمات زیربنایی با نرخ کارشناسی جهت مشارکت با دولت در ارایه خدمات.

هـ– اختصاص بخشی از بودجه عمرانی دستگاه به عنوان وجوه اداره شده برای پرداخت وام قرض الحسنه.

 

ماده 6– اولویت های استفاده از روش های موضوعی این آیین نامه به شرح زیر است:

الف– اولویت استفاده از روش واگذاری مدیریت با در نظر گرفتن توانایی ها، امکانات و تطبیق با استانداردها و ضوابط مورد نظر دستگاه ذیربط به ترتیب با نهادهای عمومی غیر دولتی، موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی – مصوب 1373– و الحاقات بعدی آن به ویژه شهرداری ها و دهیاری ها و همچنین مؤسسات عام المنفعه که بر اساس مجوز های قانونی تشکیل شده یا می شوند و تعاونی های متشکل از کارکنان دستگاه واگذار کننده خواهد بود. در روش مشارکت، سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در اولویت بعدی می باشند.

ب– اولویت اماکن قابل واگذاری با استفاده از روش مشارکت با ساختمان های آماده بهره برداری دستگاه ها در شهرهای بزرگ و ساختمان های مربوط به اماکن رفاهی واقامتی ومراکزدرمانی اختصاصی، واحدهای آموزشی، خانه های بهداشت، مراکزروزانه بهزیستی روستایی، مهدهای کودک شهری، مراکز توانبخشی روزانه، کتابخانه های عمومی شهری و روستایی و اماکن ورزشی می باشد.

 

ماده 7– قیمت گذاری ساختمان ها و یا تعرفه های خدمات موضوع این آیین نامه به شرح زیر است:

الف– میزان اجاره و قیمت گذاری ساختمان در واحدهای مشمول این آیین نامه با لحاظ نمودن کاربری آن ها بر اساس متوسط نظر سه نفر کارشناس رسمی دادگستری تعیین می شود. اجاره  بهای ساختمان های موضوع این آیین نامه می تواند به صورت نقدی از طرف قرارداد اخذ شود و یا به ازای ارایه خدمات مورد نظر به دستگاه های واگذار کننده به روش خرید خدمات موضوع بند «الف» ماده (1) به جای پرداخت هزینه سرانه مربوط تأدیه گردد.

ج– هزینه سرانه واگذاری متناسب با تعرفه های تعیین شده توسط ستاد موضوع ماده (13) این آیین نامه و کیفیت و کمیت خدمات مورد انتظار تعیین می شود.

د– تعرفه  ارایه خدمات توسط بخش های غیردولتی بر اساس روش های تعیین شده در این آیین نامه مطابق ضوابط قانونی مربوط تعیین می گردد و در مواردی که ضابطه قانونی مشخص وجود ندارد با پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط به تصویب شورای اقتصاد می رسد.

 

ماده 8– واگذاری و اجاره  بناها واموال دولتی که از نفایس ملی می باشند مشمول حکم این آیین نامه نمی گردد.

تبصره – مرجع تشخیص اموال وبناهای دولتی که از نفایس ملی می باشند برعهدة هیأتی مرکب از کارشناس منتخب مجمع عمومی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، یک نفر کارشناس سازمان میراث فرهنگی کشورو یک نفر کارشناس دستگاه اجرایی ذیربط می باشد. (الحاقی مصوب 6 مهر 82).

 

ماده 9– مسئولیت حفظ و حراست و تعمیر و نگهداری اموال دولت در روش های مشارکت با بخش غیر دولتی و واگذاری مدیریت به عهده طرف قرارداد می باشد.

   ضوابط و دستورالعمل های مربوط توسط ستاد موضوع ماده (13) این آیین نامه تعیین خواهد شد.

   کارشناسان رسمی دادگستری، موضوع ماده (7) درتعیین میزان اجاره این حکم را مدنظر خواهند داد.

 

ماده 10– تغییر کاربری مراکز و واحدهایی که واگذار می شوند، ممنوع است. در موارد استثنایی با ذکر دلایل موجه و پس از دریافت مابه التفاوت ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری به نفع دولت با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط و تصویب هیأت وزیران بلامانع است.

 

ماده 11– افراد به کار گرفته شده در واحدها و فعالیت های موضوع این آیین نامه باید دارای صلاحیت های فنی، حرفه ای و اجتماعی و توانمندی لازم باشند و این موضوع با توجه به تخصص ها و نوع فعالیت ها در قراردادها منظور می گردد.

تبصره– کارکنانی که در این گونه واحدها به خدمت گرفته می شوند هیچ گونه رابطه استخدامی با دستگاه ذیربط نخواهند داشت.

 

ماده 12– در روش واگذاری مدیریت و مشارکت، طرف قرارداد موظف است ضمن حفظ کاربری واحد مربوط در صورت تقاضای کارکنان برای ادامه خدمت در آن واحد حداقل پنجاه درصد از کارکنان شاغل را به عنوان مأمور بپذیرد وحقوق مزایای آن ها را طبق احکام رسمی پرداخت نماید. بقیه کارکنان در سایر واحدهای ذیربط اشتغال خواهند یافت.

تبصره – کارکنان شاغل در واحدهای مزبور در صورت عدم تمایل به خدمت در واحدهای واگذار شده در سایر واحدهای ذیربط اشتغال خواهند یافت.

 

ماده 13– در هریک از دستگاه های واگذار کننده «ستاد اجرای ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» متشکل از (3) الی (5) نفر از معاونان، مدیران ارشد و صاحب نظران به انتخاب وزیر یا بالاترین مقام دستگاه تشکیل می شود.

ستاد مذکور در حوزه مرکزی دستگاه به تنظیم و ارایه سیاست های و خط مشی های مربوط به اجرای ماده یاد شده و این آیین نامه می پردازد.

 

ماده 14– وظایف و اختیارات ستاد موضوع ماده (13) این آیین نامه به شرح زیر است:

الف– تصویب برنامه تنظیم شده جهت تحقق ماده (88) قانون در دستگاه.

ب– تصویب شرح وظایف هیأت امناء، موضوع ماده (1) این آیین نامه.

ج– تعیین میزان هزینه سرانه واگذاری به متقاضیان با توجه به موقعیت جغرافیایی، نوع فعالیت و میزان محرومیت مناطق و کمیت خدمات تا نود و پنج درصد هزینه سرانه دولتی.

د– تهیه و تصویب دستورالعمل های مورد نیاز تعیین صلاحیت های فنی و اخلاقی متقاضیان و اجاره اموال منقول و غیر منقول.

ﻫ– تعیین و تنظیم چارچوب قراردادهای منعقده با بخش غیر دولتی در روش های موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (1) این آیین نامه.

و– قیمت گذاری اجاره ساختمان ها و اموال منقول بر اساس متوسط نظر سه نفر کارشناس دادگستری.

ز– تعیین و اخذ ضمانت های لازم برای جلوگیری از تغییر کاربری و حفظ و حراست از اموال منقول و غیر منقول واگذار شده.

ح– رسیدگی به تخلفات طرف قرارداد از شرایط واگذاری.

ط– ارایه گزارش در مقاطع شش ماهه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.

 

ماده 15– به منظور پیگیری، نظارت وکنترل بر اجرای سیاست های ارایه شده توسط ستاد موضوع ماده(13)، کمیته های استانی در واحدهای استانی دستگاه های واگذار کننده ایجاد می شوند ترکیب کمیته های استانی توسط ستاد تعیین می شود. کمیته های استانی می توانند حسب ضرورت کمیته های اجرایی درشهرستان ها مستقر نموده و پاره ای از وظایف خود را به آن ها واگذار نمایند.

 

ماده 16– چگونگی خدمات ارایه شده و عملکرد اشخاص طرف قرارداد دستگاه واگذار کننده، توسط ستاد موضوع ماده(13)مورد ارزیابی سالانه قرار می گیرد و چنانچه کمیت و کیفیت خدمات ارایه شده مورد رضایت دستگاه واگذارکننده و خدمت گیرندگان باشد، طرف قرارداد توسط دستگاه مورد تشویق و قدردانی قرار می گیرد و از تخفیف ویژه در اجاره برخوردار خواهد شد و در غیر این صورت طبق مفاد قرارداد و قوانین و مقررات مربوط اقدام می شود.

 

ماده 17– هرگونه توسعه تشکیلاتی برای انجام فعالیت های موضوع این آیین نامه در دستگاه های اجرایی ممنوع است.

 

ماده 18– سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است در تنظیم بودجه سنواتی معادل وجوه حاصل از اجرای این آیین نامه را که به خزانه واریز شده است، جهت ارتقای کیفیت ارایه خدمات به دستگاه واگذار کننده اختصاص دهد.

 

محمدرضا عارف

معاون اول رئیس جمهور

 

 

اصلاحیه آیین نامه اجرایی ماده (88)

 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

   هیأت وزیران در جلسه مورخ 28 دی 1382 با توجه به نظر رئیس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره 48556/5589 هـ/ ب مورخ 14 مهر 1382 تصویب نمود:

   آیین نامه اجرایی ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، موضوع تصویب نامه شماره 31426/ ت 26997 ﻫ مورخ 1 مهر 1381 به شرح زیر اصلاح می گردد:

1 – در بند «و» ماده (1) پس از واژه «اشخاص» عبارت« بخش غیردولتی با رعایت اولویت های تبصره (1) ماده (88) قانون بخشی از مقررات مالی دولت» اضافه شود.

2 – در صدر ماده (2) عبارت «دستگاه های واگذار کننده موظفند» به عبارت «دستگاه های واگذار کننده مجازند» اصلاح می گردد.

3 – تبصره ماده (2) حذف می شود.

4 – در ماده (4) عبارت «واجد صلاحیت های فنی و اخلاقی لازم و پروانه فعالیت از مراجع قانونی ذیربط» جایگزین «واجد صلاحیت های فنی و اجتماعی» می گردد.

5 – بند «هـ» ماده (5) به شرح زیر اصلاح می شود:

«هـ– اختصاص بخشی از بودجه عمرانی که بر اساس ماده (7) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تحت عنوان وجوه اداره شده در قوانین برنامه و بودجه منظور شده برای ارایه انواع تسهیلات از جمله قرض الحسنه.»

6 – در بند «الف» ماده (6) پس از عبارت «اولویت استفاده از روش واگذاری مدیریت» عبارت ضمن رعایت بند «الف» ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اضافه شود.

7 – ماده (16) حذف می شود.

 

محمدرضا عارف

معاون اول رئیس جمهور

 

 

تهیه کننده: حسین حیاتی