به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، متن این آیین‎نامه اجرایی که برای اجراء به وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی ابلاغ شده است به شرح زیر است:

«آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور»

ماده ۱- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف- اسناد خزانه اسلامی: اسناد با نام یا بی‌نام موضوع بند (هـ) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور (نوع اول) که دولت به منظور تسویه بدهی‌های مسجّل خود با حفظ قدرت خرید بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مابه‌التفاوت قیمت تمام شده برق و آب با قیمت تکلیفی فروش آن در سنوات قبل به شرکت‌های برق و آب مطابق ماده (۲۰) قانون محاسبات عمومی کشور به قیمت اسمی و سررسید معین به طلبکاران غیردولتی واگذار می‌نماید. این اسناد معاف از مالیات می‌باشند.

ب- حفظ قدرت خرید: مبلغی متناسب با حداکثر مبلغ پانزده درصد (۱۵%) به ازای یک سال تأخیر در پرداخت طلب طلبکاران غیردولتی به مبلغ بدهی مسجّل اضافه می‌شود.

پ- بدهی مسجّل: بدهی قابل پرداخت دولت به طلبکاران غیردولتی طرف حساب در طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‏ای که به استناد ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور ایجاد و با توجه به ماده (۲۰) قانون مذکور تسجیل شده و به تأیید ذی‌حساب و رییس دستگاه اجرایی ذی‌ربط رسیده باشد.

ت- طلبکاران غیردولتی: پیمانکاران و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی طرف حساب با دستگاه‌های اجرایی مجری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در پیوست شماره (۱) و ردیف‌های متفرقه (اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) قوانین بودجه سنواتی و تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان غیردولتی آب و برق از جمله سازمان تأمین اجتماعی که در راستای اجرای طرح های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از دستگاه‌های اجرایی به طور مستقیم یا غیرمستقیم دارای مطالبات می‌باشد.

ث- قیمت اسمی: قیمتی که در متن اسناد نوشته شده و دولت پرداخت آن را در سررسید تضمین نموده است.

ج- قیمت روز: قیمت اسناد خزانه اسلامی در بازار ثانویه که بر حسب مقتضیات عرضه و تقاضا تعیین می‌شود.

چ – بازار ثانویه: بازارهای مورد تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله فرابورس ایران و بورس تهران.

ح- تسویه بدهی: تسویه دفتری و وجه التزام طلبکاران غیردولتی طرف حساب طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‏ای توسط دولت در قبال ارایه اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین‏نامه.

خ- ابزار مالی: هر نوع ورقه یا مستندی که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال برای مالک عین و یا منفعت آن باشد موضوع بند (۲۴) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۴-.

د- بانک عامل: بانکی که پس از تعیین توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طرف ناشر نسبت به عرضه اسناد خزانه اسلامی، پرداخت اصل قیمت اسمی اسناد پس از سررسید و انجام سایر امور مربوط، طبق قرارداد عاملیت مبادرت می‌ورزد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در موارد لزوم می‏توانند نسبت به انتخاب چند بانک عامل و یا در صورت فراهم بودن زیرساخت‌های لازم نسبت به حذف بانک عامل اقدام نمایند.

ذ- ناشر: وزارت امور اقتصادی و دارایی که به نمایندگی از دولت اجازه انتشار اسناد خزانه اسلامی را دارد.

ر- پیمانکاران: مشاوران، سازندگان و تأمین‌کنندگان تجهیزات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و شخص حقیقی یا حقوقی که طرف دیگر امضاکننده پیمان است و اجرای موضوع پیمان را براساس اسناد و مدارک پیمان، به عهده گرفته است. نمایندگان و جانشینان قانونی پیمانکار، در حکم پیمانکار می‌باشند.

ماده ۲- واگذاری اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید با سررسیدهای یک، دو و سه ساله به منظور تسویه بدهی مسجّل بابت طرح‌های تملک دارایی‏های سرمایه‌ای و مابه‌التفاوت قیمت تمام شده برق و آب با قیمت تکلیفی فروش آن در سنوات قبل به شرکت‌های برق و آب (مطابق ماده (۲۰) قانون محاسبات عمومی کشور) به قیمت اسمی تا سقف هفتاد و پنج هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۷۵) ریال به طلبکاران غیردولتی مجاز است. اسناد مزبور به عنوان ابزار مالی محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می شود. سقف واگذاری اسناد یادشده در هر مرحله به میزان پانزده هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۵) ریال خواهد بود.

تبصره ۱- بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید از زمان صدور حواله برای هر یک از صورت وضعیت‌ها یا صورت حساب‌های صادره طلبکاران غیردولتی توسط مقام مجاز دستگاه اجرایی عهده ذی‌حساب تا تاریخ انتشار اسناد خزانه اسلامی می‌باشد.

تبصره ۲-برای کلیه بدهی‌های مسجّل شده قابل پرداخت موضوع بند (ب) ماده (۱) که از تاریخ تسجیل آنها تا تاریخ انتشار اسناد، کمتر یا بیشتر از یک سال سپری شده باشد، با همان نرخ ذکر شده متناسب با دوره زمانی به مبلغ بدهی مسجّل شده اضافه می‌شود.

ماده ۳-تعیین قیمت اسمی و تعداد هر سری از قطعات اسناد خزانه اسلامی، تاریخ و روش واگذاری توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، تعیین سهم هر یک از دستگاه‌های اجرایی از اسناد خزانه اسلامی و نحوه تسویه حساب مطالبات توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و اولویت‌بندی طلبکاران غیردولتی برای واگذاری اسناد خزانه اسلامی توسط دستگاه اجرایی ذی‏ربط انجام می‌شود.

ماده ۴-انتشار اسناد خزانه اسلامی که مشخصات آن به تأیید خزانه‌داری کل کشور می‌رسد، تحت‌نظر هیئت نظارت چاپ اوراق بهادار انجام می‌شود.

تبصره ۱- ناشر مجاز است با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به انتشار اسناد خزانه اسلامی به صورت الکترونیکی از طریق بانک عامل و سامانه‌های مجاز اقدام نماید.

تبصره ۲-یک برگ سند خزانه اسلامی معادل مبلغ انتشار هر مرحله با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی باید از سوی چاپخانه دولتی ایران به عنوان سند پشتیبان چاپ شود.

ماده ۵-نام و مشخصات خریداران اسناد خزانه اسلامی با نام در موقع واگذاری توسط بانک عامل/ رکن مربوط در بازار سرمایه در گواهی خرید آن درج می شود.

ماده ۶-بانک عامل/ رکن مربوط در بازار سرمایه مکلف است صورت اسناد خزانه اسلامی واگذار شده را با ذکر مشخصات مورد نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پایان هر ماه به وزارتخانه مذکور اعلام نماید.

ماده ۷-اسناد خزانه اسلامی پس از سررسید از طریق شعب بانک عامل/ رکن مربوط در بازار سرمایه در وجه دارنده یا مالک اسناد قابل پرداخت است.

ماده ۸-قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی واگذار شده در سررسید در اختیار بانک/ عامل رکن مربوط در بازار سرمایه قرار می‏گیرد. پرداخت قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی مشمول مرور زمان نخواهد بود و دارنده یا مالک آن می‌تواند هر زمان پس از سررسید به بانک عامل مراجعه و صرفاً قیمت اسمی اسناد را دریافت نماید.

ماده ۹-سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است اعتبارات لازم برای بازپرداخت قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی در سررسید و هزینه حق عاملیت را طی ردیف خاصی در لوایح بودجه سالانه کل کشور منظور نماید. در صورت عدم وجود یا تکافوی اعتبار مصوب در بودجه عمومی دولت، اسناد خزانه اسلامی در سررسید توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل درآمد عمومی همان سال قابل تأمین و پرداخت است. این حکم تا زمان تسویه اسناد یادشده به قوت خود باقی است.

ماده ۱۰-داد و ستد ثانویه اسناد خزانه اسلامی پس از واگذاری به طلبکاران غیردولتی، صرفاً از طریق بازار ثانویه امکان‌پذیر است. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است تمهیدات لازم را برابر قوانین و مقررات مربوط درخصوص پذیرش و انجام معامله اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین‌نامه در بازار ثانویه به عمل آورد.

تبصره –اسناد خزانه اسلامی می‌تواند به عنوان وثیقه نیز مورد استفاده قرار گیرد.

ماده ۱۱-خزانه‌داری کل کشور مجاز است هر زمان قبل از سررسید با تأمین وجه از محل اعتبارات مصوب مربوط، اسناد خزانه اسلامی را در بازار ثانویه به قیمت روز بازخرید نماید. اسناد بازخرید شده قابل توزیع مجدد نمی باشد.

ماده ۱۲-دستگاه اجرایی موظف است کسورات قانونی مربوط به صورت وضعیتی را که از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی تسویه می‌شود از محل تخصیص اعتبارات طرح پرداخت نماید.
تبصره ۱-مطالبات قطعی دولت بابت کسور قانونی که به نیابت از طلبکاران غیردولتی توسط دستگاه‌های اجرایی بدهکار کسر می‌شود، از طریق صدور اوراق تسویه خزانه قابل تسویه می‌باشد.

تبصره ۲- واگذاری اسناد خزانه اسلامی در قبال سپرده حسن اجرای کار با رعایت ترتیبات مقرر در بند (ت) ماده (۶) آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت۵۰۶۵۹هـ مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۲ مجاز است.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.

ضمانت، یکی از راه کارهای قانونی و حقوقی برای اطمینان از دریافت اقساط وام یا وصول مطالبات بین اشخاص است. بانکها نیز از این قاعده مستثنی نیستند. آنها نیز علاوه بر اینکه از دریافت کنندگان و متقاضیان تسهیلات می خواهند با معرفی ضامن، اوراق مربوط به ضمانتنامه را تکمیل کنند، برای محکم کاری، اسناد تعهدآور و لازم الاجرا مانند چک و سفته هم از ضامن ها دریافت می کنند تا در صورتی که اقساط تسهیلات پرداخت نشد، از مال ضامن، طلب خود را استیفا کنند.

عرف بانکداری اقتضا می کند به دلیل اینکه کارمندان دولت، به خصوص کسانی که در استخدام رسمی و قطعی دولت هستند، ماهانه حقوق مشخص و معلومی به حساب شان به عنوان دریافتی حقوق و دستمزد و سایر متعلقات ریخته می شود، از متقاضیان وام، درخواست کنند با معرفی ضامن کارمند و ارائه گواهی کسر اقساط از حقوق، محکم کاری بیشتری کنند.

مشکل از وقتی شروع می شود که دریافت کننده وام به هر دلیلی اقساط خود را نمی پردازد و بانک هم با استفاده از اختیارات خود، روی گواهی کسر اقساط یا اسناد تعهدآور (چک و سفته) ضامن اقدام می کند و اینجاست که دیگر بخش اعظمی از حقوق ضامن برای تضمین اقساط وام بدهکار بانک، قطع و به حساب بانک واریز می شود.

این شرایط مشکل بزرگی است که تعدادی از کارمندان با آن دست به گریبانند.

مخاطبی که خود را شیرازی معرفی کرده در این باره گلایه اش را اینطور بیان داشته: با سلام آیا قطع حقوق کارمندی که ضامن وام شخصی دیگر شده صحیح است من همسر یک کارمند بازنشسته ام که الان چهار ساله حقوق همسرم قطع شده باسه تا پسر بیکار آیا قطع حقوق ایشون که بخشیش به اولاد و همسر مربوط میشه صحیح است؟

ضمانت یعنی بدهکار نپرداخت، ضامن می پردازد.

واقعیت این است که تضمین و ضمانت معنی دیگری جز این ندارد که اگر بدهکار (مدیون) اصلی از پرداخت بدهی (دین) خود سرباز زد یا قادر نبود، ضامن، پرداخت دین را عهده دار می شود. این عقد در زمره عقود معین است و قوانین به وضوح و شفافیت در این باره عنوان شده. مشکل اینجاست ضامن هنگام اخذ تسهیلات از بانک توسط بدهکار اصلی، به این موضوع دقت نمی کند و پس از صدور اجراییه یا مکاتبه نامه با اداره محل کار ضامن و قطع حقوق او، تازه به صرافت زنده کردن حقوق و دستمزد خود می افتد.

باید بدانیم در این شرایط بهترین کار برای ضامن، صبر کردن و مذاکره با مدیون اصلی برای پرداخت معوقات بانکی خود و جبران ضرر و زیان وارد شده به ضامن است. عرف بانکداری نیز اقتضا می کند در صورتی که بخشی از اقساط معوق از حساب ضامن برداشت شد، اسناد امضا شده توسط بدهکار اصلی را پس از تسویه حساب کامل، به ضامن تحویل دهد تا او ضمن مراجعه به مدیون اصلی، ضرر و زیان خود را جبران کند. بدیهی است در صورتی عدم همکاری مدیون اصلی، ضامن این اختیار را دارد با مراجعه به دادگاه و تقدیم دادخواست استیفای اصل بدهی، هزینه های دادرسی، جرایم تاخیر پرداخت اقساط و خسارات تاخیر تادیه یا درخواست صدور اجراییه برای اسناد تعهدآور امضا شده توسط مدیون اصلی، اموال او را به تلافی ضرر و زیان خود در اختیار بگیرد.