افزایش تعداد جویندگان کار در سال ۹۷

آلبرت بغزیان - عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، با بیان این‌که در بازار ثانویه قیمت‌ها روی کاغذ مشخص می‌شود اما در عمل اوضاع طور دیگری است، اظهار کرد: در بسته جدید ارزی چیزی که گم شده در واقع عرضه ارز است، چرا که تقاضا تا پیش از این هم مشخص بود و همه واردکنندگان را شامل می‌شد.

گردش چند دقیقه ای:
مسیر خدمات مالی و حسابداری را مجازی طی کنید

وی با بیان این‌که آنچه که اتفاق نیفتاده، در واقع عرضه ارز از سوی پتروشیمی‌ها به بازار بوده است گفت: آن‌ها نرخ ارز دولتی را نمی‌پذیرند، بنابراین ما نمی‌توانیم اسم چنین بازاری را بازار ثانویه ارز یا بازار ارز شناور مدیریت شده بگذاریم.

این اقتصاددان همچنین با بیان اینکه در بحث افزایش نقدینگی‌ها ما به خاطر کم کاری سازمان‌های نظارتی و ناتوانی بانک مرکزی ضربه خوردیم، اظهار کرد: نباید حالا نگران این باشیم که پول ایجاد شده به کدام بازارها می‌رود. چیزی که باید روی آن متمرکز شویم در واقع این است که بتوانیم بازار ارز را ساماندهی کنیم.

بغزیان با اشاره به دستکاری نرخ‌های سود بانکی توسط بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی افزود: واقعیت این است که بانک مرکزی نمی‌تواند با دستکاری نرخ‌های سود بانکی نقدینگی را کنترل کند. ما اینجا توصیه می‌کنیم که بانک مرکزی کاری به نرخ سود بانکی نداشته باشد و همه تمرکز خود را روی کنترل بازار ارز بگذارد.

گفتنی است، اخیرا اغلب بانک‌ها به مشتریان خود اعلام کرده‌اند که امکان خرید اوراق گواهی ۱۸ درصد یک ساله فراهم شده است؛ سودی که سه درصد بالاتر از نرخ ۱۵ درصد سپرده بانکی است.  به اعتقاد کارشناسان، این تصمیم نمی‌تواند در این شرایط باعث عقبگرد سیل نقدینگی‌ به بانک‌ها شود و چه بسا در بلندمدت باعث افزایش حجم نقدینگی‌ها هم خواهد شد.

به اعتقاد این مقام مسئول کارگری، بیکاری فارغ‌التحصیلان اثرات مخرب‌تری بر توسعه اقتصادی کشور دارد؛ چراکه یکی از مهم‌ترین دلایل مهاجرت تحصیل‌کرده‌ها و فرار مغزها، بیکاری فزاینده نیروی انسانی تحصیل‌ کرده است و با خروج آن‌ها از کشور، جامعه عملا از وجود نیروهای ماهر و متخصص باز می‌ماند.

ابوی همچنین افزایش نرخ بیکاری را موجب بالا رفتن بار تکفل دانسته و می‌افزاید: وقتی بار تکفل در خانوار بالا برود، سطح پس‌انداز در جامعه به همان نسبت کاهش‌ می‌یابد؛‌ درنتیجه این موضوع سبب می‌شود اقتصاد کشور برای انجام سرمایه‌گذاری‌های مورد نیاز با کمبود منابع مالی روبه‌رو شود و به رشد و توسعه دست نیابد.

از نگاه او، دولت در شرایط موجود با اجرای طرح‌هایی نظیر کارورزی فارغ‌التحصیلان، گسترش مشاغل خانگی و اجرای طرح اشتغال فراگیر تلاش می‌کند شتاب فزاینده بیکاری در کشور را کاهش و متقاضیان بازار کار را ساماندهی کند.

بر اساس گزارشی که معاونت برنامه‌ریزی توسعه شهری و امور شوراهای شهرداری تهران از چشم انداز اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۷ ارائه کرده است، دولت در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ بیش از ۳۰ هزار میلیارد ریال از منابع عمومی برای انجام مداخلات توسعه‌ای و کمک به طرح‌های سرمایه‌گذاری اشتغالزا در قالب بلاعوض، یارانه سود و کارمزد تسهیلات پیش‌بینی کرده است.

همچنین قانون استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای اشتغال مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۷ تداوم یافته و بخش عمده‌ای از پرداخت منابع از طریق سیستم بانک‌های عامل در نیمه اول سال ۱۳۹۷ صورت گرفته که در جهت‌دهی منابع مالی به مناطق روستایی و عشایری به خصوص کسب‌وکارهای غیر کشاورزی و فعالیت‌های صنایع تبدیلی و تکمیلی در مناطق روستایی و عشایری موثر واقع شده است.

در کنار این حمایت‌ها، منابع مالی لازم برای تداوم برنامه مداخلات توسعه‌ای دولت در بازار کار در قالب مهارت‌آموزی و کارورزی و همچنین طرح مشوق‌های بیمه سهم کارفرمایی در تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ لحاظ شده است و با تامین اعتبار لازم برای این نوع سیاستگذاری‌ها انتظار می‌رود روند اشتغالزایی فعلی در کشور حفظ شود.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای رفع دغدغه بیکاری و اشتغال جوانان در تلاش است با آسیب‌شناسی وضعیت موجود و شناسایی ظرفیت‌های مناطق مختلف، شرایط بازار کار را به سمت و سوی اشتغال مولد و پایدار سوق دهد؛ بر همین اساس طرح‌ تکاپو، طرح اشتغال فراگیر، طرح روستا تعاون، ساماندهی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و حمایت از کسب و کارهای خرد و خانگی را در دستور کار قرار داده است.