اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی دشوارتر شد/طرح‌های اشتغالزایی دولت جواب نداد

به گزارش لحظه نگر مالی تیم متفکران به نقل از خبرگزاری تسنیم، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی یک مطالعه به بررسی تحولات مهم بازار کار ایران در دوره پاییز سال 1393 تا زمستان سال 1396 پرداخته است.

گردش چند دقیقه ای:
مسیر خدمات مالی و حسابداری را مجازی طی کنید

 در این گزارش آمده است، با توجه به تحولات شتابان و مهم بازار کار کشور در فصول اخیر، تمرکز بیشتر بر تحلیل کوتاه‌مدت این بازار می‌تواند حاوی اطلاعات ارزشمند و حتی رفع‌کننده ابهام‌ها و برخی سؤالات موجود درخصوص این تحولات باشد، بر این اساس گزارش حاضر، نقطه شروعی برای بررسی تحولات فصلی بازار کار در مرکز پژوهش‌های مجلس است که در گام نخست به بررسی 14 فصل منتهی به زمستان 1396 می‌پردازد و در گزارش‌های آتی، رخدادهای مهم فصول جدید در مقایسه با تحولات این 14 فصل بررسی خواهند شد. این گزارش با تمرکز بر تحولات 14 فصل منتهی به زمستان سال 1396 که دوره جدیدی در بازار کشور است به بررسی ابعاد و جزئیات اتفاقات مهم این دوره می‌پردازد.

    یکی از اصلی‌ترین تحولات سال‌های اخیر تغییر روند نرخ مشارکت از نیمه سال 1393 است. از پاییز سال 1393 یک تغییر بنیادی در بازار کار کشور بروز کرده است که می‌توان از آن به‌عنوان آغاز دوره‌ای جدید یاد کرد، دوره‌ای که مشخصه آن تغییر تصمیم جوانان برای ورود به بازار کار است، در نتیجه این تغییر، طی 3.5 سال منتهی به زمستان سال 1396 بیش از 3 میلیون نفر به جمعیت فعال کشور افزوده شده است که در مقایسه با عدم افزایش جمعیت فعال در دوره 10ساله قبل از آن تغییر قابل ملاحظه‌ای است.

    بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد افزایش جمعیت فعال و نرخ مشارکت طی 3.5سال منتهی به زمستان سال 1396، تحولی است که زنان، جمعیت دارای تحصیلات دانشگاهی و متولدان دهه 1370 نقش پررنگی در ایجاد آن داشته‌اند، همچنین تحول یادشده پدیده‌ای عمدتاً شهری است که با وجود فراگیر بودن آن در کل کشور، در برخی استانها ازجمله یزد، تهران، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان جنوبی، خراسان شمالی و خراسان رضوی و کرمان شدت این افزایش به‌مراتب بیش از استان‌های دیگر بوده است.

    از پاییز سال 1393 تا زمستان سال 1396 تغییرات بنیادی در برخی روندهای بازار کار کشور رخ داده است که از آن جمله به افزایش نرخ مشارکت و جمعیت فعال اشاره شد. اما تحول ویژه‌تر طی این دوره آن است که بیش از 70 درصد جمعیت اضافه‌شده به جمعیت فعال، شاغل شده‌اند .بررسی آمارهای بازار کار نشان می‌دهد طی 3.5 سال منتهی به زمستان 1396 همواره جمعیت شاغل افزایش یافته است.

به‌طور متوسط در هر فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل 706 هزار نفر به جمعیت شاغل اضافه شده است. اضافه شدن بیش از 2 میلیون نفر طی 3 سال به جمعیت حدوداً 21 میلیون نفری شاغلان کشور رخداد بسیار مهمی است، به‌خصوص آنکه در شرایطی این اتفاق رخ داده است که انتظار چنین عملکردی برای افزایش اشتغال غیرممکن به‌نظر می‌رسید.

بنگرید:

    بدین معنا که افزایش جمعیت در چه گروه‌هایی (جنسیت، سکونت، استان، تحصیلات و سن) رخ داده و ویژگی‌های شغلی شاغلان جدید از منظر دارا بودن بیمه، بخش اقتصادی، اشتغال ناقص، اندازه بنگاه و وضعیت شغلی (کارفرما، کارکن مستقل، حقوق‌بگیر و...) در مقایسه با ساختار بازار کار کشور در سالهای گذشته چگونه است.

    بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد افزایش اشتغال طی 14 فصل منتهی به زمستان 1396 عمدتاً در بخش خدمات و بنگاههای بسیار کوچک (دارای کمتر از 4 نفر کارکن و با وضعیت شغلی «کارکن مستقل» بوده است که سهم کمتری از این اشتغال ایجادشده) نسبت به گذشته (دارای پوشش بیمه به‌واسطه شغل خود بوده‌اند و سهم بیشتری) نسبت به گذشته دارای اشتغال ناقص هستند و تمایل دارند شغل تمام‌وقتی داشته باشند.

    بنابراین اشتغالی که طی دوره مورد بررسی محقق شده اشتغالی است که تفاوت‌های قابل ملاحظه‌ای با ترکیب اشتغال کشور طی دهه قبل از دوره جدید دارد، زیرا از یک سو شاهد حضور پررنگتر زنان و افراد دارای تحصیلات دانشگاهی در بازار کار هستیم و ازسوی دیگر اشتغال ایجادشده اشتغالی است که نه توسط بخش دولتی یا شرکتی و کارخانه‌ای، بلکه توسط بخش غیرشرکتی و با تمرکز بر خدماتی مانند خرده‌فروشی و عمده‌فروشی، تعمیرات، حمل‌ونقل، واسطه‌گری، خدمات مواد غذایی و... ایجاد شده است. گویا جوانان کشور به‌واسطه نیاز برای تأمین معیشت و در دوره‌ای که تقاضای نیروی کار توسط شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادیِ متوسط و بزرگ بسیار محدود بوده است، خود اقدام به ایجاد مشاغل و ارائه خدماتی برای گذران زندگی خود کرده‌اند.

    لذا این مشاغل که با وضعیت شغلی «کارکن مستقل» طبقه‌بندی می‌شود، دارای قرارداد به‌معنای متعارف بین بنگاه‌های اقتصادی و کارکنان خود نیستند و تحت پوشش بیمه قرار نمی‌گیرند. از طرفی ممکن است چنین مشاغلی از قابلیت مناسبی برای اشتغال تمام‌وقت افراد برخوردار نباشد، ازاین‌روی شاهد افزایش سهم اشتغال ناقص در این دوره هستیم.

    از طرفی جنس اشتغال ایجادشده طی 3.5 سال منتهی به زمستان سال 1396، به‌خصوص در فصول مؤخرتر، از جنسی است که نمی‌توان آن را به سیاست‌های اقتصادی دولت، به‌خصوص سیاست‌هایی که با عنوان سیاست‌های اشتغال‌زایی یاد می‌شود نسبت داد، برای مثال تعیین ایجاد چند ده هزار شغل توسط هریک از دستگاه‌های دولتی مانند وزارتخانه‌های مختلف یا تزریق منابع توسط دولت یا ارائه تسهیلات توسط نظام بانکی در قالب طرح‌های مختلف اشتغال روستایی و اشتغال فراگیر تطابق مناسبی با ویژگیهای احصاشده برای اشتغال فصول مورد بررسی ندارد.

    زیرا کارکنان مستقل در بنگاه‌های خرد دسترسی به چنین منابعی نخواهند داشت. البته ممکن است چنین عملکردی در افزایش اشتغال را بتوان به ثبات نسبی شرایط اقتصادی تا پیش از زمستان سال 1396 و پیش از ناآرامی‌های آن دوره در بازارهای دارایی و کالا نسبت داد (تحولات وضعیت بازار کار در فصل بهار سال 1397 برای بررسی اثرپذیری اشتغال از نوسانات قیمت در بازارهای مختلف بسیار مهم خواهد بود). اما شواهد موجود نشان می‌دهد سیاست‌های دولت که عمدتاً بخش‌های شرکتی و بنگاه‌های متوسط و بزرگ را هدف قرار می‌دهد، بی‌ارتباط یا کم‌ارتباط با عملکرد بازار کار در 14 فصل منتهی به زمستان سال 1396 بوده است.

اضافه‌شدن 3میلیون به جمعیت جویای کار

    طی 14 فصل منتهی به زمستان 1396 نزدیک به 3 میلیون نفر به جمعیت فعال کشور افزوده شد. در چنین شرایطی اگر اقتصاد نتواند به‌میزان مورد نیاز شغل ایجاد کند، تعداد بیکاران و نرخ بیکاری افزایش خواهد یافت. با وجود افزایش 2 میلیون نفری جمعیت شاغل طی دوره مورد بررسی، این میزان برای کاهش نرخ بیکاری یا حتی تثبیت آن کفایت نکرده است، زیرا نزدیک به یک میلیون نفر به جمعیت بیکار اضافه شده که این موضوع افزایش نرخ بیکاری را در فصول مورد بررسی در پی داشته است.

    با توجه به افزایش تعداد بیکاران و نرخ بیکاری در فصول مورد بررسی، نرخ‌های بیکاری جوانان و افراد دارای تحصیلات دانشگاهی در وضعیت نامطلوبی نسبت به سال‌های گذشته قرار گرفته است، برای مثال نرخ بیکاری زنان جوان (15 تا 29 سال) دارای تحصیلات دانشگاهی در استانهای کردستان، کرمان، اردبیل و کرمانشاه به‌ترتیب 84.9، 79.5، 78.2 و 76.4 درصد است. این ارقام بیانگر یک وضعیت بسیار نامتعادل در استان‌های مختلف کشور است و با وجود کاهش جزئی نرخ بیکاری در فصل تابستان و زمستان سال 1396 همچنان این ارقام نگران‌کننده و بحران‌زاست. مشاهده نرخ‌های بیکاری جوانان، زنان و افراد دارای تحصیلات دانشگاهی در استان‌های مختلف و یادآوری اعتراضات زمستان سال 1396 هشداری است که لزوم تغییر مسیر اقتصاد ایران را بیش از پیش نمایان می‌کند.

    لازم است سیاستگذاران کشور توجه داشته باشند نوسانات اقتصادی اخیر که با وجود هشدارهای مداوم کارشناسان اقتصادی، اقداماتی برای جلوگیری از آن صورت نگرفت، می‌تواند تبعات اقتصادی و در پی آن تبعات اجتماعی ــ سیاسی داشته باشد.

    بررسی تجارب جهانی در زمینه اشتغالزایی و سیاست‌های بازار کار و همچنین شرایط کنونی اقتصاد ایران نشان می‌دهد هیچ راه میانبری برای کاهش فوری بیکاری و ایجاد اشتغال گسترده وجود ندارد. این تصمیم با توجه به مجموعه بزرگتری از متغیرهای اقتصادی در سطح خرد و کلان و قواعد و قوانین حاکم بر بازار کار اتخاذ می‌شود.

    تعادل بازار کار برآیند عملکرد سایر بازارها و بخشهای یک اقتصاد است، بنابراین لازم است برای بهبود پایدار شرایط بازار کار، اصلاحات اقتصادی در بازارها و بخش‌های مختلف اقتصاد کنار سیاست‌های ویژه بازار کار و سیاست‌های حمایتی در قالب یک مجموعه به‌هم‌پیوسته مد نظر قرار گیرد.

    به‌طور ویژه اصلاح سیاست‌های پولی، مالی، مالیاتی و ارزی برای ثبات بخشیدن به فضای اقتصاد کلان، اصلاح سیاست‌های اعتباری، اصلاح نظام بانکی و سامان‌بخشی به بازار پول برای سهولت دسترسی به بنگاه‌ها و سرمایه گذاران به منابع مالی، ایجاد شرایطی رقابتی در بازارهای مختلف و بهبود محیط کسب‌وکار از طریق واگذاری بنگاه‌های دولتی، عدم مداخله در قیمت گذاری محصولات در بازار کالا، تدوین و تصویب قانون رقابت برای تقویت حقوق مالکیت و کاهش انحصارات، مقررات‌زدایی برای شروع کسب‌وکارها، تعیین نقش و مأموریت بنگاه‌های عمومی غیردولتی در اقتصاد، اصلاح سیاست‌های تجاری و تعرفه‌ای و اصلاح شرایط بازار انرژی از شروط لازم برای بهبود وضعیت بازار کار و ایجاد اشتغال است.

    در کنار این موارد، اصلاح برنامه‌های آموزش فنی و حرفه‌ای، بهبود عملکرد کاریابی‌ها و برداشتن موانع خاص توسعه هر یک از بخشهای اقتصادی و رشته فعالیت‌های منتخب در قالب سیاست‌های فعال و اصلاح نظام تأمین مالی برای افزایش دسترسی بنگاه‌های خرد و کوچک به منابع مالی ازجمله مواردی هستند که می‌توانند به‌عنوان مکملی بر سیاست‌های بند قبل به بهبود شرایط بازار کار منتج شوند.

    همچنین  اصلاح قوانین مرتبط با بازار کار و اتخاذ سیاستهای حمایتی مناسب مانند اصلاح ساختار بیمه بیکاری و حمایت از خانوارهای آسیب‌پذیر و شاغلان دارای مشاغل کم‌کیفیت در چارچوب نظام تأمین اجتماعی، شرایطی را فراهم می‌آورد که بتوان رشدی اشتغالزا و ضدفقر را تجربه کرد.