ادامه سؤالات و ابهامات حسابرسی ٩٢ شهرداری تهران

وی ادامه داد: همچنین در گزارش ارسالی سازمان بازرسی کل کشور ذکر شده است که اگر شهرداری مجمعی برگزار می‌کند، حسابرسی مرجع بالاتر که شورای شهر است باید ملاک عمل قرار گیرد، البته یک ایراد هم به شورا گرفته است، آن‌هم اینکه حسابرس را دیر انتخاب می‌کند. دبیر با اشاره به انتخاب حسابرس در شهرداری تهران و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به‌ آنها گفت: در برخی سازمان‌ها و شرکت‌ها بعضا دیده شده است که یک حسابرس ١٠ سال در یک‌جا مشغول به کار است که البته این مسئله را دوسالی می‌شود که برطرف کرده‌ایم و حسابرسی بیش از سه سال در یک سازمان یا شرکت مشغول نمی‌شود و آنها جابه‌جا می‌شوند. رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه در ادامه با اشاره به نوع حسابرسی انجام‌شده در شهرداری تهران گفت: سازمان بازرسی کل کشور ایراد دیگری که گرفته است مربوط می‌شود به نوع حسابرسی که خواسته‌اند حسابرسی رعایتی انجام شود تا اگر تخلفی وجود دارد بیشتر نمایان شود که این باید در قرارداد جدیدی که با حسابرسان بسته می‌شود آورده شود.
این اظهارات دبیر در حالی صورت گرفت که در دو هفته گذشته موضوع ارسال پاسخ سازمان بازرسی درباره گزارش‌های حسابرسی شهرداری تهران در جلسات علنی و غیرعلنی شورای شهر تهران مطرح شده بود.

رحمت‌الله حافظی هفته گذشته گفته بود که «اشکالات و ایرادات گزارش‌های حسابرس از بودجه شهرداری در سال‌های گذشته را به سازمان بازرسی کل کشور ارسال کرده بودم که از سوی این سازمان مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه آن اخیرا در قالب مکاتبه با شورا ارجاع شده، اما متأسفانه این مکاتبه در اختیار کمیسیون‌ها و اعضای شورای شهر قرار نگرفته است، ازاین‌رو از ریاست شورا می‌خواهیم که نتیجه این بررسی‌ها در اختیار اعضا قرار گیرد». گویا این گزارش در اختیار اعضا قرار گرفته و در مورد آن‌هم در جلسه غیرعلنی روز یکشنبه این هفته صحبت و بحثی جدی شده بود.

رحمت‌الله حافظی برخی از بندهای مهم این گزارش سازمان بازرسی را که در بسیاری از بندها تأیید‌کننده گزارش حسابرسی شورای شهر تهران از سال ٩٢ شهرداری تهران بوده قرائت کرده بود. حافظی در آن جلسه گفته بود که سازمان بازرسی کل کشور در گزارش ٩٣صفحه‌ای خود درباره شرکت بهره‌برداری متروی تهران، نسبت به جذب چهار هزارو ٢٠٠ نفر نیروی مازاد در سال‌های ٩١ و ٩٢ اعلام تخلف کرده است.

او گفته بود که در گزارش سازمان بازرسی کل کشور درباره پرسنلی صحبت شده که میزان حقوق و اضافه‌کاری آنها از حدود چهار ‌میلیارد تومان در سال ٩٠ به حدود ١۵‌میلیارد تومان در سال ٩٢ رسیده؛ یعنی معادل ٢٧۵ درصد افزایش یافته است؛ چنانچه سرانه حقوق پرسنل این شرکت بین ٩ تا ١١‌میلیون تومان است. حافظی گفته بود که براساس گزارش سازمان بازرسی، ۴٠٠ نفر از این پرسنل جذب‌شده اخیر بالای ۴٠ سال سن دارند که مدرک تحصیلی ۵٠ درصد این افراد زیر دیپلم بوده، همچنین ٣٠ درصد نیز زیر پنجم ابتدایی یا بی‌سواد هستند، اما نکته مهم دیگر اینکه ٣٠٠ نفر از نیروهای شرکت بهره‌برداری مترو منتسب به افراد خاص هستند که در گزارش سازمان بازرسی کل کشور با ذکر نام از آنها یاد شده است. این موضوع که تنها بخشی از گزارش سازمان بازرسی درباره حسابرسی سال ٩٢ شهرداری تهران است، زمینه مجادله مهدی چمران با حافظی را فراهم می‌کند.

چمران می‌گوید: درباره نیروی انسانی مترو ما به‌طور کلی بحثی نداریم. آنچه را که سازمان بازرسی، بازرسی کرده برای مدتی پیش و مدیریت قبلی است. مدیریت قبلی هم، بله؛ مدتی تعدادی آدم‌ را جذب کرد. حافظی در ادامه گفت: شهردار کی بوده؟ چمران: من کاری ندارم. مدیریت اشتباه بوده. حافظی مجددا تکرار می‌کند که شهردار کی بوده؟ شما کاری نداشته باشید، کی داشته باشه؟ چمران هم در پاسخ می‌گوید: شهردار اشتباه کرده؛ درست. خیلی‌خب. شما می‌خواهید بگید شهردار اشتباه کرده، خب شهردار اشتباه کرده، بنده اشتباه کردم. حالا این چه ضرری داره؟

این عضو شورا در پاسخ به رئیس شورا می‌گوید: آقای مهندس شما هم رئیس شورا بودید. آقایان بروند اقوام را استخدام کنند و هزینه‌هایش را از جیب مردم پرداخت کنیم؟ من می‌دانم از شما کسی در این لیست نیست، من خوندم چه کسانی هستند، چراکه در گزارش بازرسی به تفکیک اسامی آمده است. اسم مداحان را آورده، اسم هیئت‌مدیره را آورده، اسم افراد کشوری و لشکری را آورده. در برخی از موارد بیش از یک نفر. برای چی از جیب مردم هزینه کنیم؟

این مکالمات که البته با واکنش در فضای مجازی همراه بوده است در حالی است که دی‌ماه سال ٩۴ و زمانی که موضوع حسابرسی سال ٩٢ شهرداری تهران مطرح شده بود، «شرق» گزارشی را از جذب دوهزارو ٧١۵ نفر بدون مجوز و اخذ شرایط در شرکت بهره‌برداری مترو تهران نوشت؛ دوهزارو ٧١۵ نفری که اعضای شورای شهر تهران غیرقانونی‌بودن جذب آنها را در سال ٩٢ تأیید کردند و حالا در گزارش سازمان بازرسی کل کشور این تعداد جذب غیرقانونی در شکلی وسیع‌تر به شکل دقیق و تفصیلی قید و اعلام شده است.