رئیس دیوان عدالت اداری: ماده 100 قانون شهرداری ها باید اصلاح شود

به گزارش لحظه نگر مالی تیم متفکران به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری؛ حجت الاسلام والمسلمین بهرامی رئیس دیوان عدالت اداری در همایش شهرداری های کلانشهرها و مراکز استان ها در وزارت کشور با اشاره به اعتراضات متعدد به آرای کمیسیون های ماده 77، 99 و 100 در سال 96، گفت: اعتراض به آرای کمیسیون ماده 100، 12 هزار 499 مورد بود که با آرای شهرداری تهران به حدود 14 هزار مورد می رسد.

وی افزود: آراء صادر شده در دیوان عدالت اداری به طرفیت شهرداری های سراسر کشور 20هزار 932 مورد است که از این میان، آراء ورود شکایت 7هزار و 538 پرونده می باشد که 36درصد مجموع کل پرونده ها محسوب می شود. همچنین 10هزار و 231 مورد، معادل 49 درصد رأی  به رد شکایت صادر شده است. همچنین  1428  مورد سایر تصمیمات قضایی در این زمینه گرفته شده است.

حجت الاسلام والمسلمین بهرامی ضمن مرور بر ماده 100 قانون شهرداری ها گفت: در این ماده که در سال 45 تصویب شده است، شهروند ملزم به اخذ پروانه ساختمان است و باید مطابق پروانه اقدام به ساخت نماید. به شهرداری ها هم در صورت اقدام خلاف پروانه یا بدون پروانه مکلف به برخورد و جلوگیری داده شده است.

وی با اشاره به اینکه در تبصره های ماده 100 که در سال 52 و 58 اضافه شده ، به شکلی اجازه تخلف به شهروندان داده شده است، افزود: اساس اشکال کار در همین اجازه تخلف است. در این تبصره ها به اخذ جریمه اشاره شده است که زمینه ای فراهم کرده تا شهروندان پس از اقدام خلاف پروانه یا بدون پروانه و سایر تخلفات صرفا با پرداخت جریمه کار خود را پیش ببرند.

حجت الاسلام و المسلمین بهرامی با اشاره به اینکه محتوای ماده 100 به نوعی تشویق به تخلف می کند، گفت: در این صورت شهرداری ها این تخلفات را زمینه ای برای کسب درآمد درنظر می گیرند و هرچه تخلف بیشتر صورت گیرد، درآمد بیشتری خواهند داشت.

وی با اشاره به تبصره 7 ماده 100 تاکید کرد: این تبصره مهندسان ناظر ساختمانی را نسبت به نظارت دقیق و مستمر بر عملیات اجرایی ساختمانی که به مسئولیت آنها ساخته می شود، مکلف می کند و همچنین در این تبصره تاکید شده است که هرگاه مهندس ناظر بر خلاف واقع گواهی نماید و یا تخلف را گزارش نکند، شهرداری مکلف است تخلفات مهندس ناظر را به نظام معماری و ساختمانی منعکس نماید. اما در واقعیت سالانه تعداد زیادی از تخلفات ساختمانی به دیوان عدالت اداری ارجاع داده می شود در حالیکه از ارائه گزارش به نظام معماری و ساختمانی خبری نیست.

حجت الاسلام و المسلمین بهرامی تاکید کرد: بر این عقیده هستیم که قانون ماده 100 باید اصلاح شود و می توان در این راستا لایحه ای به مجلس ارائه کرد، تا به سرعت تصویب و روند کار را بهبود بخشد. در کنار آن در صورتی که لایحه درآمدهای پایدار شهرداری ها نیز به نتیجه برسد مشکلات شهرداری ها و شهروندان در این حوزه حل خواهد شد. در واقع با قانونی درست، اقدامات پسینی جای خود را به اقدامات پیشینی می دهد و جلوی تخلفات نیز گرفته می شود.