تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی

دیوان محاسبات غیرقانونی شدن اخذ آبونمان تلفن را ابلاغ کرد

معاونت حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور غیرقانونی شدن اخذ آبونمان تلفن را به تمامی دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد.

 

به گزارش لحظه نگر مالی تیم متفکران به نقل از خبرگزاری ایرنا، اخذ آبونمان از قبض تلفن ثابت با شکایت معاونت حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور و رای دیوان عدالت اداری غیرقانونی اعلام شده است.

گردش چند دقیقه ای:
مسیر خدمات مالی و حسابداری را مجازی طی کنید


اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات امروز - سه شنبه- اعلام کرد: در پی شکایت دیوان محاسبات و غیرقانونی شدن اخذ آبونمان تلفن با رای دیوان عدالت اداری معاونت حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور، این موضوع به تمامی دستگاه های اجرایی ابلاغ شد.


در بخشنامه معاونت حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به دستگاه های اجرایی آمده است:« نظر به این که هیات عمومی دیوان عدالت اداری حسب شکایت دیوان محاسبات کشور، طی دادنامه شماره 1318 مورخ 3 بهمن 1396 رای به ابطال مصوبه شماره 184 مورخ 25 اسفند 1392 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی در خصوص اخذ آبونمان با توجه به ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 ممنوع است.


در این ابلاغیه تاکید شده است: ضروری است دستگاه های اجرایی اقدامات قانونی لازم را برای اجرای مفاد ماده (13) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری معمول دارند.


دیوان محاسبات کشور اعلام کرد: در قانون برای اخذ آبونمان تلفن مجوزی پیش بینی نشده؛ بنابراین مصوبه 184 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مبنی بر اخذ آبونمان خلاف قانون است.

 

بنگرید:

با عضویت در پورتال جامع تخصصی مالی و حسابداری تیم متفکران نوین مالی، یاد بگیرید و یاد بدهید(کلیک کنید)

هدف ما در دسترس قرار دادن اخبار کاربردی می باشد؛ سایر خبرهای مرتبط با این حوزه را در اختیار شما می گذاریم

بر اساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی از ابتدای سال 1393 آبونمان‌ها که در قبض گاز، برق و آب لحاظ می‌شد، به تلفن ثابت نیز اضافه شد.


هشتم تیرماه 1395 دیوان محاسبات کشور در شکایت نامه‌ای از هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را درخواست کرد.


دیوان محاسبات در بخشی از شکایت خود آورده بود: به موجب ماده 4 قانون تنظیم مقررات بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380، دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، موسسه ها و شرکت‌های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوطه تعیین شده یا می‌شود، ممنوع است.

منبع خبر: ایرنا
 
 

 

ثبت نام و عضویت میز کار

لینک های مفید

 

 

 

 

دیدگاه کاربران

اخبار مرتبط

 

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics