تأثیر مالیات بر کنترل مصرف‌گرایی و اسراف

زیرا با رواج فرهنگ مصرف‌گرایی در این کشورها، کم‌کم روحیه خودباوری و توانایی‌های داخلی برای تولید و رفع نیازهای مصرفی از بین می‌رود. واردات کالاهای لوکس به بازارهای کشور سبب ورشکستگی بسیاری از کارخانه‌های تولیدی داخلی می‌شود و سبب بیکاری کارگران زیادی خواهد شد.

بسیاری از صاحب‌نظران امور اقتصادی معتقدند که دولت می‌تواند با استفاده از سیاست‌های مالی و پولی در راستای مبارزه با مصرف‌گرایی و ایجاد عدالت در جامعه، از تولید داخل و درنهایت توسعه کشور حمایت کند. مالیات‏ها ازجمله اهرم‏های موثر سیاست‏های مالی دولت برای کاهش فاصله طبقاتی، توزیع مجدد درآمدها و کاهش مصرف‌گرایی و اسراف است. اهرم مالیاتی می‌تواند علاوه بر بی‌نیاز کردن دولت به درآمد، در خصوص مصرف‌گرایی، نقش بازدارنده ایفا کند.
درواقع می‌توان گفت سیاست‌های مالیاتی موثر و کارآمد، یکی از عوامل مهم در کنترل مصرف‌گرایی و اسراف است. البته انواع مالیات‌ها مانند مالیات بر ثروت، دارایی، ارث و ... زمانی می‌تواند ابزاری برای مبارزه با اسراف، مصرف‌زدگی، گردآوری سرمایه غیر تولیدی در کشور باشد اما بار اصلی مبارزه با مصرف‌گرایی و اسراف بر این نوع از مالیات است. چراکه مالیات بر ارزش‌افزوده، مالیات بر مصرف است; پس هرکه بیشتر مصرف می‌کند باید مالیات بیشتری هم پرداخت نماید که این امر نقش بسزایی در اصلاح الگوی مصرف و درنهایت عدالت مالیاتی، عدالت اقتصادی و عدالت اجتماعی دارد.

مالیات بر ارزش‌افزوده نوعی مالیات چندمرحله‌ای است که در مراحل مختلف تولید و توزیع بر اساس درصـدی از ارزش‌افزوده کالاهــــای تولیدشده و یـــا خدمات ارائه‌شده اخذ می‌گردد. از اهداف این مالیات دریافت مالیات از مصرف‌کننده به‌جای تولیدکننده، کاهش انگیزه فرار مالیاتی، شفاف‌سازی تدریجی مبادلات اقتصادی، اصلاح الگوی مصرف و کاهش میل به مصرف‌گرایی و افزایش توان پس‌انداز جامعه اشاره کرد.

اجرای مالیات بر ارزش‌افزوده به‌عنوان مالیاتی که بر مصرف و مالیات بر واردات کالاهای لوکس خارجی، تأثیرات قابل‌ملاحظه‌ای بر الگوی مصرف جامعه و کنترل آن، کاهش میل به مصرف‌گرایی کالاهای غیرضروری و لوکس، معافیت کالاها و خدمات ضروری مانند کالاهای کشاورزی و فرهنگی و ... دارد.

درنهایت می‌توان گفت سیاست‌های مالیاتی موثر و کارآمد، یکی از عوامل مهم کاهش اسراف و مصرف‌گرایی بوده و به‌کارگیری نظام مالیاتی نوین می‌تواند، نقش موثری در فرآیند مدیریت اقتصاد کشور و حمایت از تولید داخلی ایفا کرده و میزان رضایت‌مندی مردم در خصوص عدالت اجتماعی را افزایش دهد.