پارادوکس دستور وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی

این بخشنامه در حالی توسط رییس کل بانک مرکزی به بانک ها ابلاغ شده که آنها باید ظرف سه سال به حد نصاب مورد قبول بانک مرکزی برسند؛ اما اجرای این بخشنامه از طریق فروش سهام بنگاه ها در بازار سرمایه موجب افزایش قابل توجه عرضه سهام شده و می تواند مشکلاتی را برای سهامداران خرد به وجود آورد .

به گزارش بورس نیوز، این اولتیماتوم در حالی به بانک ها اعلام شده که در مقاطعی بارها و بارها از حضور و واریز بخشی از وجوه و کمک های حمایتی بانک ها و بیمه ها به صندوق توسعه بازار سرمایه با هدف افزایش میزان نقدشوندگی بازار سخن گفته شده و این امر عملی نخواهد بود جز با خرید سهام و سهامداری و به عبارت کلی شرکت داری بانک ها؛ اما نکته حائز اهمیت وجود همین پارادوکس بین این دو طرح است که بالاخره بانک ها بایستی سهام خود را واگذار کنند یا اینکه برای حمایت از بازار سهام جدید خریداری کنند؟!

آدرس دهی غلط بانک مرکزی به بانک ها

در همین ارتباط رییس اسبق اداره مطالعات و بررسی های اقتصادی بورس تهران در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: بنده عنوان بخشنامه اخیر به بانک ها را آدرس دهی غلط بانک مرکزی می دانم و معتقدم آنچه که بانک مرکزی در این بخشنامه به بانک های تجاری اعلام کرده، مایه شگفتی های بسیاری زیادی را برای بانکداران، اقتصاددانان و نیز افرادی که عهده دار بار اجرایی کشور و اقتصاد هستند، برانگیخته است.

بهمن آرمان در بیان منابع مالی موجود برای سرمایه گذاری های جدید اظهار داشت: برای بیان مشکلات این طرح بایستی منابع مالی موجود در سرمایه گذاری های جدید را بررسی کرد. منابع مالی سرمایه گذاری جدید اصولاً از سه منبع تأمین می گردد؛ اول منابع دولت است که به صورت بودجه عمرانی در بودجه سالانه گنجانده می شود. منبع دوم نیز مربوط به سرمایه گذاری بخش خصوصی بوده و در سومین محل، توسط نهادهای سرمایه گذاری داخلی و خارجی تأمین می شود.

بودجه عمرانی دولت برابر فروش فولاد مبارکه !!!

وی ادامه داد: براین اساس اگر به ترتیب منابع سرمایه گذاری های جدید را بررسی کنیم، مشاهده می شود که در مورد منبع نخست، به علت بالا رفتن هزینه های جاری کشور، دولت از توان کافی برای پرداخت هزینه های عمرانی برخوردار نیست. بطوریکه از بودجه عمرانی 370 هزار میلیارد ریالی سال 92 تنها حدود 100 هزار میلیارد ریال پرداخت شد که این مبلغ نزدیک به فروش سالانه یکی از بزرگترین بنگاه های اقتصادی یعنی فولاد مبارکه می باشد؛ افزون بر اینکه این منبع همواره در طول سال های گذشته رو به کاهش بوده است.

بخش خصوصی سرمایه گذاری نمی کند

این کارشناس مسایل اقتصادی ادامه داد: از طرفی سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایجاد واحدهای جدید تولیدی بسیار پایین است؛ بطوریکه در محاسباتی که طی سال های گذشته در حساب ذخیره ارزی انجام شد، مشخص گردید که حجم سرمایه گذاری بخش خصوصی در سرمایه گذاری های ارزی جدید بیشتر از 30 میلیون دلار، بسیار محدود هستند؛ یعنی در حالیکه طی سنوات گذشته امکانات کافی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی فراهم شده بود، اما تخصیص عمده منابع ارزی برای سرمایه گذاری جدید توسط شرکت های وابسته به بانک های بازرگانی و نهادهای سرمایه گذاری همچون صندوق های بازنشستگی انجام می گرفت.

مخاطرات بخشنامه بانک مرکزی برای بورس

آرمان اظهار داشت: بنابراین با توجه به اینکه نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص داخلی در ایران کمتر از 20 درصد است، این ابلاغیه بانک مرکزی پرسش های فراوانی را به وجود آورده و زمینه ای را فراهم کرده که مخاطرات ناشی از اجرای آن در بورس و قیمت سهام را شاهد خواهیم بود. ضمن اینکه بخش خصوصی نیز تمایلی به سرمایه گذاری در بسیاری از حوزه ها و شرکت ها را ندارد.

همانند آنچه که طی سال های گذشته در برنامه واگذاری هفت طرح معدنی و فولادی سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی ایران اتفاق افتاد و بخش خصوصی وارد رقابت نشد و در نهایت طرح های مذکور از طریق هلدینگ های وابسته به بانک ها، نهادها و شرکت های دولتی و یا صندوق های بازنشستگی اجرایی شد.

وی تأکید کرد: بنابراین منع کردن بانک های تجاری از بنگاه داری نه تنها این پرسش را مطرح می سازد که اگر بانک ها اقدام به سرمایه گذاری نکنند، این خلأ توسط کدام نهاد جبران خواهد شد؛ بلکه در نهایت چنین سیاستی عملا باعث می شود بانک ها را از فرآیند تبدیل سپرده مردم به پروژه های ماندگار و تولید ثروت پایدار منع کنیم.

چرا بانکها از سرمایه گذاری منع شده اند ؟

رییس اسبق اداره مطالعات و بررسی های اقتصادی بورس تهران تأکید کرد: بنده به عنوان یک اقتصاددان معتقدم مشخص نیست بانک مرکزی چگونه بدون در نظر گرفتن این واقعیت که طبق قوانین بانکداری، بانک ها مجاز هستند تا 40 درصد منابع خود را بدون محدودیت سرمایه گذاری کنند، آنها را از سرمایه گذاری در واحدهای تولید منع کرده است؟!

وی ادامه داد: با توجه به حجم بانک های تجاری ایران که بعضاً در بورس نیز حضور دارند و همچنین حجم سرمایه گذاری در شرکت های سهامی عام وابسته به آنها، این پرسش مهم مطرح است که چگونه بانک مرکزی بدون در نظر گرفتن قوانین بین المللی چنین ابلاغیه ای را صادر کرده است و باعث شگفتی بیشتر اینکه اگر مسئولین بانک مرکزی جستجو کنند، درخواهند یافت که بزرگترین بانک های تجاری جهان بدون محدودیت خاصی و با رعایت سقف های مشخص در بخش های مختلف سرمایه گذاری می کنند.

زیان سهامداران از اجرای بخشنامه

وی ادامه داد: به اعتقاد بنده اگر این بخشنامه اجرایی شود نه تنها اقتصاد کشور با کاهش سرمایه گذاری مواجه خواهد شد، بلکه این امر بورس را نیز متأثر خواهد کرد و سهامداران را با زیان بیشتری مواجه خواهد ساخت.

زمزمه خروج بانک ها از بنگاه داری عاملی در افت شاخص

وی یکی از دلایل افت شاخص بورس را زمزمه های خروج بانک ها از بنگاه داری عنوان کرد و گفت: از آنجایی کاهش شاخص بورس و افت قیمت سهام ناشی از این بخشنامه است که خروج بانک ها از بنگاه داری موجب تشدید عرضه سهام شرکت های زیر پوشش آنها در بازار سهام می شود و به طور کلی مجموعه اینگونه تصمیمات غیر علمی و غیر کارشناسی با مبانی پایه علمی اقتصاد و بانکداری در تضاد است و در نهایت نیز کشور را در خروج از رکود که سیاست اصلی دولت است با مخاطره جدی رو به رو می کند.

رییس اسبق اداره مطالعات و بررسی های اقتصادی بورس تهران تأکید کرد: اگر بانک مرکزی به فکر افزایش سرمایه گذاری ها و افزایش نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص داخلی است، بایستی تمام بانک های خصوصی را ملزم به ایجاد هلدینگ در بورس نماید، نه آنکه برای آنها ممانعت ایجاد کند.

و اما یک پارادوکس ...

آرمان در خاتمه سخنان خود گفت: این بخشنامه در حالی از سوی بانک مرکزی صادر شده که بارها و بارها در شرایط بروز بحران یا حاکمیت رکود در بازار سرمایه، بانک ها با سرمایه گذاری و خرید سهام و تزریق نقدینگی جدید به دنبال حمایت از بورس بوده اند که این سیاست با بخشنامه اخیر بانک مرکزی در تناقض کامل است.