وجود رانت بانکی یکی از مشکلات جدی نظام بانکی است/فقدان نظارت بانک مرکزی در پرونده‌های مفاسد اقتصادی و بانکی

به گزارش لحظه نگر مالی تیم متفکران به نقل از خبرگزاری میزان، یداله موحد رییس کل دادگستری استان کرمان در همایش"عقود بانکی، ماهیت تا عمل" که با حضور جمعی از قضات برجسته کشوری و مسئولان قضائی استان و حقوق دانان برگزار گردید، اظهار داشت: قانون عملیات بانکی بدون ربا سال ۱۳۶۲ مشتمل بر ۲۷ ماده و چهار تبصره به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسید.

گردش چند دقیقه ای:
مسیر خدمات مالی و حسابداری را مجازی طی کنید

وی افزود: این قانون، پایه گذار نظام نوین بانکداری بعد از پیروزی انقلاب اسلامی موقتی و آزمایشی بود و متعاقبا در این قانون اصلاحات والحاقاتی حادث نشد، ولی تاکنون مورد بازنگری قرار نگرفته است.

نماینده عالی دستگاه قضائی در استان کرمان گفت: آئین نامه‌های اجرایی فصول دوم تا پنجم این قانون نیز به تصویب هیات وزیران رسیده است و بنابراین بیش از ۳۵ سال به این قانون و آئین نامه‌های اجرایی آن در کشور عمل شده است.

موحد به ماده‌ی یک این قانون اشاره کرد و گفت: استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل به منظور گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصادی کشور، فعالیت در جهت تحقق اهداف، سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی با ابزار‌های پولی و اعتباری، ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش تعاون عمومی و قرض الحسنه‌ای از طریق جذب وجوه آزاد و اندوخته‌ها وپس انداز‌ها و سپرده‌ها وبسیج و تجهیز آن‌ها در جهت تامین شرایط و امکانات کار و سرمایه گذاری به منظور اجرای بند‌های ۲ و ۹ اصل چهل وسوم قانون اساسی، حفظ ارزش پول و ایجاد تعادل و موازنه پرداخت‌ها و تسهیل مبادلات بازرگانی و تسهیل در امور پرداخت‌ها و دریافت‌ها و مبادلات و مساعدت و سایر خدماتی که به موجب قانون برعهده بانک هست از اهداف پنج گانه بند یک این قانون است که برای نظام بانکی کشور ترسیم می‌کند.

وی بیان داشت: بدون تردید فلسفه وضع این قانون و دستیابی به اهداف ۵ گانه آن حذف کامل بانکداری متعارف و استقرار نظام بانکداری اسلامی در تمام سیستم پولی کشور، حذف ربا، نفی غرر، عدم تامین مالی مکاتب محرمه و مدیریت ریسک و توزیع آن میان بانک و مشتری است.

این مقام ارشد قضایی در استان کرمان گفت: به عبارت دیگر نظام بانکداری اسلامی سه ضلع عملیات یعنی سپرده‌گذاری، اخذ تسهیلات و بانک عامل در ریسک سهیم است و این موارد تفاوت‌های بنیادین نظام بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف است و برای دستیابی به عملیات بانکی با این ویژگی‌ها طراحان نظام بانکی نوین بعد از انقلاب باید از ظرفیت و قابلیت‌های عقود و ابزار‌های فقهی و حقوق اسلامی استفاده می‌کردند که این اتفاق رخ داد.

رییس کل دادگستری استان کرمان افزود: باید تدابیر حقوقی به کار گرفته می‌شدند که فراگیر و جامع بوده و پاسخگوی نیاز بانکی کشور، سپرده گذاران و متقاضیان تسهیلات باشند این در حالی است که بسیاری از عقود شرعی بطور ذاتی و ماهوی با محدودیت مواجه هستند. موحد تصریح کرد: برای حل این مشکلات قانونگذار زمینه توسل به عقود متعدد ومتنوع شرعی در راستای عملیات بانکی بدون ربا مخصوصا در بحث تخصیص منابع و اعطای تسهیلات بانکی فراهم ساخت.

وی گفت: در نتیجه تلفیق عقود شرعی با کارکرد‌های متفاوت و رعایت ملاحظات سیاست‌های کلی نظام و اقتصاد تورمی و کاهش ارزش پول سپرده گذاران مناسبات بانکی را دچار پیچیدگی کرد و همین پیچیدگی درک عمیق مناسبات و تجزیه و تحلیل عقود بانک‌ها را نه تنها برای مشتریان بلکه برای بسیاری از کارگزاران عملیات بانکی دشوار ساخت. موحد گفت: علاوه برپیچیدگی‌های مناسبات بانکی فقدان تمهیدات، سازو کار‌ها و بستر‌های مناسب اجرایی که لازمه اجرای مطلوب هر قانونی است در ۳۵ سال گذشته فراهم نگردیده و مهمترین جلوه عدم تمهید در این راستا، عدم فرهنگ سازی مناسب میان کارگزاران بانک‌ها و مشتریان آنهاست.

رییس کل دادگستری استان کرمان افزود: این موضوع سبب می‌شود که طرفین به جای اینکه در اندیشه حذف ربا و اجرای بانکداری حلال بر اساس عقود اسلامی که مستند سازی می‌شود باشند به فکر حفظ ظواهر معاملات فارغ از ماهیت و قصد طرفین هستند. به طور مثال در فعالیت سپرده گذاری بانک‌ها به عنوان وکیل سپرده‌گذار برای به کارگیری سپرده‌ها در فعالیت‌های شرعی به منظور انتفاع بوده و از این بابت حق الوکاله دریافت می‌کنند.

وی گفت: بدیهی است در چنین حالتی پس از انجام سرمایه گذاری و در پایان سال مالی میزان انتفاع سپرده گذار مشخص خواهد شد حال آنکه بانک‌ها و در راس آن‌ها بانک مرکزی اقدام به معرفی نرخ سود علی الحساب می‌کند و مشتری و بانک به طور عرفه‌ای این نرخ را حداقل نرخ بازدهی می‌دانند و اگرچه این اقدام با پوشش عقود اسلامی بوده است، اما اغلب مشتریان مسلمان و بعضاً بانک‌ها به نرخ علی الحساب به عنوان نرخ ثابت و یا حداقل نرخ نگاه می‌کنند که این امر با مبانی حذف ربا مغایرت دارد.

موحد گفت: در بحث تسهیلات نیز همین مشکل وجود دارد بانک‌ها اگرچه ظاهراً عقود اسلامی را رعایت می‌نمایند، اما ماهیت عملیات بر مبنای هدف قانون گذار و شرع نبوده و بیشتر رعایت ظاهر می‌شود، به عنوان مثال در عقود مبادله‌ای بانک وارد موضوع فعالیت شده و با دادن وکالت سعی در بخشیدن جلوه‌ای اسلامی به موضوع می‌نماید. وی افزود: آنچه نصیب سیستم بانکی شده است بوروکراسی اداری برای حفظ ظاهر شرعی است.

این مقام ارشد قضایی در استان گفت: در عقود مشارکتی نیز اوضاع به همین صورت است. بانک و مشتری هیچ کدام موضوع مشارکت را دنبال نمی‌کنند و انچه برای آنان مهم است پرداخت سود توافق شده بانک و مشتری است. موحد افزود: ماحصل مطالب این است که در عقود بانکی جاری با وجود اینکه یکی از شرایط اساسی صحت معاملات قصد طرفین است با قصد طرفین انطباق ندارد.

رییس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه در بیشتر موارد هدف اصلی مشتری استفاده از تسهیلات و هدف اصلی کارگزار بانک، اطمینان از بازدهی درصدی به نام سود است، گفت: با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا و تحولات بنیادین در نظام بانکداری کشور و پیچیدگی‌های حاصل از آنچه از حیث کمی و چه کیفی آموزش‌های متناسب با این تحولات برای عامه مردم و به خصوص مشتریان بانک‌ها و حتی کارگزاران بانک‌ها داده نشده و نتیجه اینکه در کارکنان بانک می‌دانستند چه باید انجام دهند و نه مراجعان اطلاع چندانی از مقررات دارند. مثلا اغلب مشاهده می‌شود مفهوم سود مورد انتظار را سود از قبل تعیین شده در نظر می‌گیرند و همین تلقی به مشتریان انتقال داده می‌شود.

وی افزود: یکی دیگر از مشکلات بانکداری جاری عملکرد غیر واقعی بسیاری از بانک هاست به عنوان مثال یکی از اموراتی که کارکنان امور اعتبارات بانک‌ها به آن اشاره می‌کنند این است که در عقد مضاربه‌ای عملاً نظارتی وجود ندارد و هدف بانک دریافت اصل مبلغ پرداخت شده همراه سود موردنظر است.

کار واقعی بانک انجام فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه گذاری نیست موحد اظهار کرد: کار واقعی بانک انجام فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه گذاری نیست و این کار از حیطه تخصصی آنان خارج است و امکان نظارت دقیق اجرای عقود برای بانک‌ها وجود ندارد و در بسیاری از مواقع فاکتور‌ها صوری است. رییس کل دادگستری استان کرمان افزود: عمیلات بانکی بدون ربا با بانکداری متعارف تفاوت‌های اساسی دارد در نتیجه نیاز به نظارت مستمر، پیاپی و دقیق بر مبنای شرع و قانون بر عملیات‌های بانکی غیرقابل انکار نیست و وجود نهاد نظارتی در درون نظام بانکی یک ضرورت است.

موحد گفت: هر کدام از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری کارکرد ویژه خود را دارند و در قانون عملیات بانکی بدون ربا به این کارکرد‌ها توجه شده است. وجود رانت بانکی یکی از مشکلان جدی نظام بانکی است رییس کل دادگستری استان کرمان تصریح کرد: مشکل دیگر در نظام بانکی وجود رانت است و موجب می‌شود تعادل مبلغ و مصارف بهم بخورد و این موضوع بر همه بخش‌ها تاثیر مخرب و مهلکی می‌گذارد.

وی ادامه داد: قرارداد‌ها و شرایط پیشبینی شده در آن‌ها با رویکرد منافع بانک تهیه و حتی نسخه‌ای از قرار داد در اختیار مشتری قرار داده نمی‌شود. ضرورت اصلاح مقررات و آئین نامه‌ها و توجه به زیربنای بانک داری بدون ربا موحد گفت: ضرورت اصلاح مقررات و آئین نامه‌ها و توجه به زیربنای بانک داری بدون ربا، اتخاذ راهکار‌هایی برای جبران کاهش ارزش سپرده گذاران در شرایط تورمی کشور، ابداع و نوآوری بیشتر در زمینه بانک داری بدون ربا، استفاده از عقود متناسب جهت پرداخت تسهیلات خرد و اکتفا نکردن به فروش اقساطی و برای جلوگیری از فاکتور‌های صوری، تقویت ابعاد نظارتی بانک مرکزی و نهاد‌های مرتبط، آموزش‌های کاربردی مفاهیم بانکداری بدون ربا به کارکنان نظام بانکی، وضع قواعدی که انگیزه‌های ظاهرسازی را کاهش و عمیلات واقعی بانکداری بدون ربا را تقویت کند، از جمله پیشنهادات دادگستری استان کرمان است.

رییس کل دادگستری استان کرمان در پایان بر این نکته تاکید کرد: آنچه گفته شد ناظر بر همه عملیات‌های بانکی کشور نیست موارد زیادی هم در کشور وجود دارد که نظام بانکی آن بصورت واقعی و نه ظاهری عمیلات بانکی را مطابق با قانون عملیات بانکی بدون ربا انجام می‌دهد.