جزئیات توافق جدید اصناف با سازمان امور مالیاتی

علی فاضلی در مورد جزئیات تفاهم نامه جدید اتاق اصناف ایران با سازمان امور مالیاتی گفت: این تفاهم نامه در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و تحقق شعارِ امسال رهبر معظم انقلاب مبنی بر «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» انجام‌شده است.

وی افزود: تفاهم‌نامه اتاق اصناف ایران با محوریت چگونگی پرداخت مالیات اصناف و به‌منظور اجرایی شدن فرمان رهبر معظم انقلاب در حمایت از تولید داخلی و بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های بنگاه‌های تولیدی، جذب حداکثری فرصت‌های شغلی و به حداقل رساندن تعدیل‌های شغلی، افزایش کیفیت و تنوع محصولات تولیدی با رویکرد صادراتی، تسهیل و بهبود محیط کسب‌وکار، شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی و رونق کسب‌وکار و همچنین وصول هرچه بیشتر درآمدهای مالیاتی برای کاهش وابستگی اقتصاد به نفت در دستور کار قرار گرفت.

 تکلیف برگ قطعی‌های مالیاتی در کمتر از ۶ ماه
رئیس اتاق اصناف ایران ادامه داد: پس از یک ماه مذاکرات کارشناسی با رئیس سازمان امور مالیاتی برای نخستین بار توافق متمایزی حاصل شد.
وی وجه تمایز تفاهم‌نامه مالیاتی امسالِ اتاق اصناف با سازمان امور مالیاتی را در صدور مفاصاحساب مالیاتی مشاغل در کمترین زمان ممکن عنوان کرد و افزود: پیش بینی ما این است که تکلیف بخش زیادی از برگ قطعی‌های مالیاتی که بوروکراسی و نارضایتی شدید مودیان و انحراف از شفافیت اداری را در پی داشته است، در کمتر از ۶ ماه مشخص شود و دولت نیز بخش عمده‌ای از مطالبات و درآمدهای مالیاتی را در مدت کمتر از ۶ ماه دریافت می‌کند.

فاضلی همچنین شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی، توجه به نقش مشارکتی تشکل‌های صنفی در تصمیم‌گیری‌ها، برچیده شدن ممیز سالاری، کاهش نفوذ اشخاص در تعیین مالیات و جلوگیری از هرگونه فساد احتمالی اداری را از دیگر مزایای این تفاهم‌نامه ذکر کرد.

به گفته وی، تأثیر مخرب رکودِ توأم با تورم در بنگاه‌های کوچک و متوسط من‌جمله در ۶۶۰ هزار واحد صنفی تولیدی، کمبود منابع مالی و بانکی برای توسعه فعالیت و سرمایه در گردش واحدهای صنفی، پیچیدگی و بوروکراسی اداری، حجم گسترده قوانین و مقررات به‌عنوان عامل بازدارنده در تسهیل و بهبود محیط کسب‌وکار و قاچاق از عوامل اخلالگر در حمایت از تولید داخلی، اصناف را با چالش‌های بسیاری مواجه کرده است.

فاصلی اضافه کرد: این عوامل موجب شد تا حدود سه میلیون واحد صنفی که ۹۲ درصد بنگاه‌های کوچک و متوسط را تشکیل می‌دهند، با مشکلات زیادی ازجمله در تعدیل نیروی انسانی در پی تشدید رکود اقتصادی مواجه شوند.

رئیس اتاق اصناف ایران تأکید کرد که این تفاهم‌نامه موجب روان‌سازی فعالیت‌های اقتصادی و افزایش رضایتمندی سه میلیون بنگاه اقتصادی با بیش از ۶ میلیون و ۱۰۰ هزار شاغل موجود و احتساب ۲۴ میلیون نفر از جمعیت ایران به‌عنوان خانواده‌های اصناف خواهد شد.

به گفته وی، سه میلیون و ۱۰۰ هزار واحد صنفی و صنعتی در کشور وجود دارد که ۶۶۰ هزار واحد به میزان ۲۲ درصد جزء صنوف تولیدی به شمار می‌روند که در یک هزار و ۸۵۰ نوع رسته صنفی فعالیت می‌کنند؛ درعین‌حال ۴۵ درصد صنوف توزیعی، ۱۸ درصد صنوف خدمات فنی و ۱۵درصد صنوفِ ایران خدماتی محسوب می‌شوند. از میزان ۸۸ هزار واحد صنعتی تولیدی در کشور حدود سه هزار و ۵۰۰ واحد در قالب واحدهای صنعتی بزرگ بیش از ۱۰۰ کارگر دارند و ۸۱ هزار واحد صنعتی دیگر با اشتغال از ۱۰ تا ۱۰۰ نفر شاغل به‌عنوان بنگاه کوچک و متوسط صنعتی به فعالیت می‌پردازند.  فقط مودیان بند ج مشمول تفاهم‌نامه با سازمان امور مالیاتی هستند.

فاضلی افزود: دامنه این تفاهم‌نامه فقط مودیان بند (ج) قانون مالیات‌های مستقیم (مشاغل و اصناف) را شامل می‌شود و دفاتر و اسناد مودیان بند (الف) و (ب) از سوی سازمان امور مالیاتی موردبررسی قرار می‌گیرد.

بر اساس اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴ اصناف (مودیان موضوع‌بند (ج) ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم) تا پایان خردادماه ۹۵ موظف به ارائه اظهارنامه مالیاتی به‌صورت الکترونیکی هستند اما شرکت‌ها طبق روال سال‌های گذشته تا پایان تیرماه برای ارائه اظهارنامه مالیاتی فرصت دارند.