پرداخت کمک هزینه (حق اولاد) در محدودیت (دو فرزند) لغو شده است.

حق اولاد یکی از مزایای جانبی حقوق و دستمزد شاغلان مشمول قانون کار است که هر ساله با افزایش حداقل دستمزد میزان آن هم بیشتر می شود چون ضریبی از افزایش حداقل مزد روزانه است. طبق قانون حق اولاد بابت هر فرزند برای کارگران معادل ۳ روز حداقل دستمزد است که برای سال جاری این رقم به میزان ۸۱ هزار و ۲۱۶ تومان است.

طی سال های متمادی، پرداخت حق اولاد از سوی کارفرمایان و بنگاه های مشمول قانون کار با فرمول زیر صورت می گرفت و تنها به دو فرزند از هر خانواده تعلق می گرفت و کارگرانی که فرزندان بیشتری داشتند نمی توانستند از حق اولاد بیش از دو فرزند برخوردار شوند.

نحوه محاسبه مبلغ حق اولاد:

طبق ماده ۸۶ قانون تأمین اجتماعی کمک هزینه عائله مندی منحصرا تا دو فرزند بیمه شده پرداخت می شود مشروط بر آن که:

 1- بیمه شده حداقل سابقه پرداخت حق بیمه هفتصد و بیست روز کار را داشته باشد.

2-  سن فرزندان از هجده سال کمتر باشد و یا منحصرا به تحصیل اشتغال داشته باشد تا پایان تحصیل، و یا در اثر بیماری یا نقص عضو طبق گواهی کمیسیون های پزشکی موضوع ماده ۹۱ قانون تأمین اجتماعی قادر به کار نباشند.

میزان کمک عائله مندی معادل ۳ برابر حداقل مزد روزانه کارگر ساده برای هر فرزند در هر ماه است.

اصلاح قانون تنظیم خانواده و جمعیت و حذف محدودیت دو فرزند در پرداخت حق اولاد

از تیر 1392 و با تصویب اصلاحات در قانون تنظیم خانواده و جمعیت (مصوب 1372) این ضوابط تغییر کرده است و محدودیت پرداخت حق اولاد تنها به دو فرزند خانوار کارگری و مشمولان قانون کار برداشته شده است.

به عبارتی، از تیر 1392 کارفرمایان موظف هستند پرداخت حق اولاد را برای تمامی فرزندان کارکنان تحت پوشش خود انجام دهند. البته همان گذشته نهایت پرداخت حق اولاد به فرزندان شاغلان تا ۱۸ سالگی است و پس از آن حق اولاد قطع می شود مگر به شروطی که در ماده ۸۶ قانون توضیح داده شد.

در سال 1392، تصمیم حذف محدودیت پرداخت حق اولاد تنها به دو فرزند خانوار کارگری در راستای سیاست های جدید جمعیتی کشور و تنظیم خانواده اتخاذ شده و دیگر شروط مطرح شده در ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی درباره تعداد فرزندان لازم الاجرا نیست. با این وجود، اطلاع رسانی چندانی از سوی وزارت کار در این زمینه صورت نگرفته و بررسی ها نشان می دهد بسیاری از واحدهای مشمول قانون کار از وجود چنین بخشنامه ای بی اطلاع هستند؛ از اینرو ممکن است تاکنون اجرای آن از سوی درصد کمی از واحدهای مشمول قانون کار دنبال شده باشد.