با استانداردهای جهانی تعیین مزد فاصله داریم

حمید حاج اسماعیلی، اظهار کرد: باوجود آنکه انتظار می‌رود چانه‌زنی‌های مزدی بر اساس مستندات قانونی صورت گیرد ولی عملاً با نقص جدی در مؤلفه دوم ماده ۴۱ در شورای عالی کار مواجه هستیم. چند سال است که رقم هزینه معیشت کارگران از طرف نمایندگان کارگری تهیه و به شورای عالی کار ارائه می‌شود تا مبنای تعیین حداقل مزد قرار گیرد.

گردش چند دقیقه ای:
مسیر خدمات مالی و حسابداری را مجازی طی کنید

وی با اشاره به روند برگزاری جلسات دستمزد شورای عالی کار، گفت: اقتضای جلسات و مذاکرات مزد در شورای عالی کار به نحوی است که فرصتی برای بحث و جدل باقی نماند و چانه‌زنی‌های فشرده به تعیین حداقل مزد منجر شود منتها از قبل جلسات مقدماتی و کارشناسی برای گفت‌وگو و چانه‌زنی تشکیل می‌شود با این حال معتقدم تا زمانی که بازار کار در کشور ثبات و رونق لازم را نداشته باشد و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی بر اساس استانداردها شکل نگیرند، کیفیتی که از جلسات شورای عالی کار انتظار داریم را شاهد نخواهیم بود.

نهادینه شدن فرهنگ چانه‌زنی دستمزد

از نگاه این کارشناس اقتصادی، به دلایل مختلفی که خاص کشور ما است دستمزد را دولت تعیین می‌کند و کارگران و کارفرمایان نقش اساسی در تعیین مزد ندارند.

حاج اسماعیلی گفت: در شورای عالی کار رقمی که کارگران اعلام می‌کنند حدود سبد معیشت است ولی کارفرمایان از پذیرش آن سرباز می‌زنند لذا زمانی می‌توانیم از چانه‌زنی بین کارگران و کارفرمایان صحبت کنیم که به صورت یک فرهنگ جدی در حوزه کار نهادینه شده و ابزار و امکاناتش فراهم شده باشد.

با استانداردهای تعیین مزد فاصله داریم

وی با بیان اینکه دولت تعیین کننده اصلی دستمزد گفت: برای نزدیک شدن به استانداردهای کشورهای توسعه یافته در بحث تعیین مزد، لازم است بسترهای آن را فراهم کنیم و بازار کار را رونق دهیم، در کنار آن بخش خصوصی واقعی در کشور شکل بگیرد و تشکل‌ها به بلوغ و رشد کافی برسند.

این کارشناس اقتصادی مبنای تعیین دستمزد کارگران را ماده ۴۱ قانون کار عنوان کرد و گفت: بند یک این ماده به نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار اشاره دارد و بند دو تاکید می‌کند که در تعیین دستمزد سبد معیشت خانوار مدنظر قرار گیرد.

سبد معیشت کارگران بهترین شاخص برای تعریف خط فقر

حاج اسماعیلی خاطرنشان کرد: وقتی سبد معیشت را تعریف می‌کنیم در حقیقت به شاخص خط فقر نزدیک می‌شویم و بند دو ماده ۴۱ قانون کار بهترین و شفاف‌ترین شاخصه به لحاظ مبانی کارشناسی خط فقر است لذا معاونت رفاه وزارت کار، بانک مرکزی و مرکز آمار باید آمادگی خود را برای اعلام رسمی خط فقر پیدا کنند.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی از برآورد خط فقر در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۷ اعلام کرد که خط فقر در انتهای سال ۱۳۹۷ تحت تأثیر رشد شاخص قیمت گروه‌های خوراکی نسبت به سایر گروه‌ها افزایش خواهد یافت. در این گزارش همچنین کاهش قابل توجه قدرت خرید خانوارها و لزوم توجه به سیاست‌های حمایتی مورد اشاره قرار گرفته است.