> گروه اخبار > لحظه نگر مالی و بازارهای سرمایه گذاری > مسکن > مشروح خبر جهت ارسال به چند نفر، نام و ایمیل گیرندگان با کاما { ، } جدا شوند. نام فرستنده: * ایمیل فرستنده: نام گیرنده(گان): * ایمیل گیرنده(گان): * متن پیام: * کد امنیتی: تاریخ: 1397/12/26 ارجاع لوایح دولت برای تنظیم بازار اجاره به وزارت راه براساس مصوبه دولت، لوایح سهگانه پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی برای تنظیم بازار اجاره با هدف بررسیهای بیشتر مجددا به این وزارتخانه ارجاع شد. به گزارش لحظه نگر مالی تیم متفکران به نقل از اقتصاد آنلاین، براساس مصوبه دولت در جلسه مورخ ۵ اسفندماه، لوایح سه گانه پییشنهادی وزارت راه و شهرسازی برای تنظیم بازار اجاره با هدف بررسیهای بیشتر مجددا به این وزارتخانه ارجاع شد. گردش چند دقیقه ای: مسیر خدمات مالی و حسابداری را مجازی طی کنید براساس این گزارش، اواسط تابستان امسال، عباس آخوندی وزیر وقت راه و شهرسازی در قالب سه نامه جداگانه به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، سه لایحه با هدف تنظیم بازار اجاره پیشنهاد داد و خواستار تصویب فوری این لوایح در هیئت دولت و ارسال آنها به مجلس به صورت لوایح دوفوریتی شد. این سه لایحه عبارت بودند از: لایحه اصلاح ماده واحد اصلاح ماده (۱۵) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن(مصوب سال ۸۷)، لایحه اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب سال ۹۴) و لایحه الحاق یک ماده و چند تبصره به قانون روابط موجر و مستاجر (مصوب سال ۷۶). با وجود اصرار آخوندی مبنی بر تصویب سریع لوایح مذکور در هیئت دولت و ارسال آنها به صورت لوایح دوفوریتی به مجلس، روند بررسی این لوایح در دولت زمان گیر شد و نهایتا چند ماه بعد از استعفای آخوندی و روی کار آمدن اسلامی، این لوایح سه گانه در جلسه هیئت دولت مورد بررسی قرار گرفت. در جلسه مورخ ۵ اسفندماه هیئت دولت، لایحه سوم یعنی لایحه الحاق یک ماده و چند تبصره به قانون روابط موجر و مستاجر با عنوان لایحه «تمدید مهلت اجاره واحدهای مسکونی» به تصویب رسید ولی دولت درباره دو لایحه دیگر به جمع بندی خاصی نرسید. نهایتا هیئت دولت با هدف بررسی جامع تر لوایح مذکور و با توجه به ارتباط این لوایح سه گانه به یکدیگر، تصمیم گرفت هر سه لایحه را مجددا به وزارت راه و شهرسازی ارجاع دهد. با توجه به فوریت موضوع، انتظار می رود به زودی وزارت راه و شهرسازی پیشنهادهای خود برای اصلاح این لوایح را ارائه دهد و مجددا شاهد بررسی آنها در جلسه هیئت دولت باشیم. براساس این گزارش، هرچند لایحه تمدید مهلت اجاره واحدهای مسکونی که در جلسه مورخ ۵ اسفندماه هیئت دولت به تصویب رسید ولی مجددا به وزارت راه و شهرسازی ارجاع شد، تفاوت زیادی با پیش نویس ارائه شده توسط آخوندی ندارد اما در پیش نویس آخوندی، مقرر شده بود حداکثر افزایش قیمت اجاره بها در هنگام تمدید مدت آن، ۱۰ درصد باشد ولی در متن مصوبه دولت، مقرر شده است که حداکثر افزایش قیمت اجاره بها متناسب با شاخص اجاره بهای بخش مسکن اعلامی توسط بانک مرکزی باشد. بسیاری از کارشناسان معتقدند تصویب لایحه تمدید مهلت اجاره واحدهای مسکونی که به اجباری کردن تمدید قراردادهای اجاره و افزایش مدت اجاره می انجامد، به ضرر مستاجران تمام می شود زیرا بازار اجاره را ناامن می کند و باعث می شود مالکان تمایل کمتری برای اجاره دادن خانه خود داشته باشند. منبع خبر: اقتصاد آنلاین ثبت نام و عضویت میز کار لینک های مفید خدمات حَسمان ارتقاء سواد مالی در حَسمان خدمات ویژه حسابداران ارتقاء حرفه ای در حَسمان خدمات ویژه مدیران طرح پویش سواد اندوزی مالی دوره های آموزشی lms عضویت ویژه حسمان مشارکت و دعوت از دوستان همیار با تو همیار دانش آموز طرح پویش سواد اندوزی مالی آموزش سواد مالی مقدماتی نبض بازار دیده بان بازار هوای بازار دوره آموزشی بهینه نگر همیار شغلی حسابدار دیکشنری تخصصی حسابداری ثبت رزومه دوره های آموزشی توسعه نگر طرح توانمند سازی ایستگاه خبر حسابداری مدار خبر کار و دانش ثبت آگهی استخدام دوره های آموزشی مدیران همیار دانش آموز طرح پویش سواد اندوزی دوره های آموزشی همراه با تیم همراه با تیم همراه با تیم دیدگاه کاربران نام: پست الکترونیک: * متن: * کد امنیتی: * اخبار مرتبطتاثیر کرونا بر بازار مسکن/ پیشنهاد پرداخت وام اجاره به مستاجرانمعرفی مستاجران مشمول وام ودیعه مسکن به بانک از ۲۰ مردادبازار مسکن و اجارهبها در ماههای آینده افزایش چندانی نخواهد داشتچه کسانی میتوانند در طرح ملی مسکن ثبتنام کنند؟مسکن آبان ماه ۶.۴ درصد گران شد/کاهش ۲۶ درصدی معاملات