مسیر طولانی که برای اجرای ۴۸ طرح‌ کلان ملی طی شد/عدم اختصاص اعتبار از سال ۹۴

بر اساس سند چشم‌انداز ۲۰ ساله، جمهوری اسلامی ایران باید تا افق ۱۴۰۴ به کشوری توسعه‌یافته تبدیل شود که در جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری منطقه قرار گیرد و در این مسیر بر اساس برنامه پنجم توسعه کشور، دولت مکلف است به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که در افق برنامه، ضمن افزایش اعتبارات پژوهشی، جایگاه دومی کشور در منطقه در شاخص‌های علمی و فناوری را تثبیت کند.

با اقداماتی که در این زمینه اجرا شد، در سال ۲۰۱۲ نام ایران در میان ۲۰ کشور اول دنیا قرار گرفت و پایگاه علمی "سایماگو" پیش بینی کرده است که ایران تا سال ۲۰۱۸ به رتبه چهارم جهانی دست خواهد یافت.

گام اول این اقدامات از برنامه ملی تحقیقات کشور در آذرماه سال ۱۳۷۵ با فراخوان شورای پژوهش‌های علمی کشور برداشته شد و با تصویب تبصره ۶۳ قانون بودجه سال ۱۳۷۶ توسط مجلس شورای اسلامی شکل قانونی به خود گرفت.

در سال ۱۳۸۱ نیز سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران به سفارش معاونت فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با پشتیبانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، طرح «‌تعیین اولویت‌های فناوری کشور» را به مرحله اجرا درآورد و گام بعدی با ایجاد دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) برداشته شد.

در راستای جمع‌آوری طرح‌های کلان ملی، شورای عالی عتف طی فراخوانی در سال ۱۳۸۷ از تمامی دستگاه‌ها، سازمان‌ها، دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها خواستار ارائه طرح‌های اولویت‌دار شد. این طرح‌ها پس از جمع‌آوری به دفتر ریاست جمهوری ارسال شد که متأسفانه جمع‌آوری طرح‌های کلان ملی در همین مرحله متوقف شد.

با توجه به نقش شورای عالی عتف در برنامه‌ریزی برای توسعه علم و فناوری، دبیرخانه این شورا از ابتدای سال ۱۳۸۹ تصویب طرح‌های کلان ملی را مهمترین وظیفه خود دانست و در این راستا ابتدا معیارهای ارزیابی و انتخاب طرح‌های کلان ملی پژوهش و فناوری را تدوین کرد و در ادامه هر یک از کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی با توجه به معیارهای مصوب، طرح‌های کلان ملی پژوهش و فناوری را در حوزه تخصصی و با همفکری صاحبنظران دانشگاهی و خبرگان دستگاه‌های ذیربط انتخاب کردند.

این دبیرخانه در دی ماه سال ۱۳۹۰ تعداد ۳۷ طرح کلان ملی پژوهش و فناوری را با همکاری دستگاه‌های اجرایی تدوین کرد و در کمیسیون دائمی به تصویب رسانید و تا پایان سال ۱۳۹۲ تعداد طرح‌های کلان ملی به عدد ۴۸ طرح رسید.

با وجود آنکه در زمان تصویب، اعتبار مورد نیاز جهت اجرای این طرح‌ها حدود ۲ هزار و ۵۷۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود، ولی در هیچ‌یک از اسناد، منبع مالی و نحوه تأمین اعتبارات مورد نیاز در نظر گرفته نشد. بر این اساس یکی از اقدامات جدی دبیرخانه شورای عالی عتف در دولت یازدهم بررسی مجدد طرح‌ها با حضور نمایندگان دستگاه‌های سفارش‌دهنده و بهره‌بردار، سازمان برنامه و بودجه و دبیرخانه شورای عتف و سازماندهی اطلاعات و مستندات این طرح‌ها بوده است.

این بررسی‌ها نشان داد برخی از این طرح‌ها در زمان تصویب فاقد پروپوزال و ساختار شکست کار و بعضی دیگر از طرح‌ها فاقد برخی از ارکان اجرایی نظیر کمیته راهبری، ناظر و مدیر طرح بودند. بر این اساس یکی از مهمترین مصوبات شورای عالی عتف لزوم اعلام حمایت مالی دستگاه‌های سفارش‌دهنده از طرح‌های مورد نیاز است.

بر اساس این مصوبه شورای عالی، تنها طرح‌های کلانی تأیید شده و مورد حمایت قرار می‌گیرند که موفق به جلب حمایت مالی دستگاه‌های سفارش‌دهنده شده باشند.

وزارتخانه‌های "دفاع"، "بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"، "نیرو"، "نفت"، " ارتباطات و فناوری اطلاعات"، "راه، مسکن و شهرسازی"، "علوم، تحقیقات و فناوری" و همچنین "جهاد دانشگاهی"، "شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری" و "معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری" از جمله نهادهای سفارش دهنده طرح‌های کلان ملی هستند.

از میان این تعداد دستگاه سفارش‌دهنده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تنها وزارتخانه‌ای است که سهم خود را برای اجرای طرح‌های کلان مرتبط پرداخت کرده، ضمن آنکه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز تاکنون حمایت‌های خوبی از طرح‌های اولویت‌دار داشته است.

از تعداد ۴۸ طرح ملی، ۲۰ طرح دارای دستگاه سفارش دهنده و ۷ طرح متوقف شده است.

مشارکت با بخش خصوصی راهکار برون‌رفت از چالش

از آنجایی که دستگاه‌های سفارش‌دهنده نسبت به تعهدات خود در زمینه تأمین مالی طرح‌های مورد نیاز پایبند نبودند، مسؤولان به منظور راهکار علاج بخشی اجرای طرح‌های کلان ملی به سمت بخش خصوصی حرکت کردند. برای این منظور مذاکراتی با بانک "پاسارگاد" برای حمایت از طرح‌های اولویت‌دار کلان صورت گرفت و این بانک متعهد شد که از طرح‌هایی که قابلیت تجاری‌سازی دارند، حمایت کند.

تاکنون دو طرح"پروتز عصبی" و "سینکروترون کوچک" برای حمایت به بانک پاسارگاد معرفی شده‌اند.

اعتباراتی وعده داده شد ولی دریافت پرداخت نشد

تنها طرحی که برای آن اعتبارات لازم در نظر گرفته شد، طرح کلان "طرح توسعه علم و فناوری رمز کشور" است. این طرح از سوی دانشگاه صنعتی شریف اجرایی می‌شود و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان دستگاه سفارش‌دهنده معرفی شده است.

طرح رصدخانه ملی نیز با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری پیشرفت خوبی داشته است.

بر اساس گزارش‌های ارائه شده تاکنون هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان برای طرح‌های کلان ملی هزینه و از این میزان ۶۰ میلیارد تومان در دولت احمدی نژاد پرداخت شد و مابقی در دولت فعلی به این طرح‌ها اختصاص داده شده است.

۲۰ طرح کلان ملی اولویت‌دار در فهرست طرح‌های حمایتی قرار گرفته‌اند که برای این تعداد طرح ۵۵.۵ میلیارد تومان اختصاص داده شده است.

آخرین وضعیت طرح‌های کلان

علی‌رغم توافقات صورت گرفته برای تأمین اعتبارات طرح‌های ملی از سوی دستگاه سفارش‌دهنده، اما این دستگاه‌ها تاکنون به صورت عملی هیچ مبلغی برای طرح‌های کلان پرداخت نکرده‌اند و بر اساس روند عملکردها، به نظر می‌رسد آینده طرح‌های کلان ملی در هاله‌ای از ابهام قرار دارند.

سازمان برنامه و بودجه نیز علی‌رغم پیش‌بینی بودجه‌ای به میزان ۶ میلیارد تومان برای طرح‌های کلان در سال ۹۷، تاکنون مبلغی به دبیرخانه شورای عتف تخصیص نداده است. از سال ۹۴ تاکنون هیچ پولی برای این اجرای طرح‌ها پرداخت نشده است.

با چنین رویکردی به طرح‌های کلان به نظر می‌رسد در خصوص توقف و یا ادامه طرح‌های کلان ملی اراده جدی در کشور وجود ندارد.