> گروه اخبار > لحظه نگر مالی و بازارهای سرمایه گذاری > بانک > مشروح خبر جهت ارسال به چند نفر، نام و ایمیل گیرندگان با کاما { ، } جدا شوند. نام فرستنده: * ایمیل فرستنده: نام گیرنده(گان): * ایمیل گیرنده(گان): * متن پیام: * کد امنیتی: تاریخ: 1398/02/10 کاهش سپرده قانونی میتواند تورمزا باشد کاهش نرخ سپرده قانونی بانکها در نزد بانک مرکزی ایدهای است که وزیر اقتصاد برای حمایت از تولید در این شرایط خاص اقتصادی به بانک مرکزی پیشنهاد کرد اما در این باره یک اقتصاددان معتقد است افزایش قدرت بانکها در دادن تسهیلات بیشتر لزوماً منجر به افزایش فعالیتهای تولید نمیشود و احتمال تشدید تورم در صورت اجرای این سیاست نیز وجود دارد. به گزارش لحظه نگر مالی تیم متفکران به نقل از خبرگزاری ایسنا، بانک مرکزی به عنوان تنظیمگر روابط مالی در اقتصاد برای کنترل شاخصهای کلان اقتصادی مانند تورم یا رکود ابزارهای مالی بسیار جدی را در اختیار دارد که نرخ سپرده قانونی یکی از این ابزارهاست. گردش چند دقیقه ای: مسیر خدمات مالی و حسابداری را مجازی طی کنید در این باره فرهاد دژپسند - وزیر امور اقتصادی و دارایی - در جدیدترین اظهارنظر خود در مراسم افتتاحیه نمایشگاه بینالمللی بورس، بانک و بیمه به بانک مرکزی پیشنهاد کرد که نرخ متوسط سپرده قانونی را چهار درصد کاهش دهند تا قدرت اعطای تسهیلات بیشتر شود و این مبلغ در جهت تولید بیشتر و تکمیل پروژههای نیمه تمام هدایت شود. نظریات روی کاغذ راحتتر اجرا میشوند! این اظهار نظر دژپسند مسألهای است که در شرایط فعلی اقتصاد باید بسیار بیشتر مورد بررسی قرار بگیرد. در این رابطه امیرحسین خالقی در گفتوگو با ایسنا، با تاکید بر تفاوت عملکرد برخی نظریههای انتزاعی در واقعیت اظهار کرد: اینکه بانک مرکزی بتواند در شرایط فعلی با تغییر نرخ سپرده قانونی حجم پول در گردش را کنترل کند یا آن را در جهت فعالیتهای تولیدی هدایت کند مورد تردید است. این اقتصاددان با بیان اینکه افزایش قدرت بانکها در دادن تسهیلات بیشتر لزوماً منجر به افزایش فعالیتهای تولید نمیشود، ادامه داد: از این احتمال هم نباید غافل بود که بانک مرکزی نرخ سپرده قانونی را کاهش دهد و دست بانکها هم برای دادن تسهیلات بیشتر باز شود اما این تسهیلات به سمت حوزههای تولیدی نرود و اتفاقاً باعث ایجاد تورم بیشتر شود. افزایش تسهیلات لزوماً به تولید بیشتر منجر نمیشود او با تاکید بر اینکه افزایش فعالیتهای تولیدی لزوماً از طریق سازوکارهای صرفاً مالی ایجاد نمیشود، بیان کرد: اصابت تسهیلات بانکی به تولید پیش از هر چیز نیازمند بهبود شاخصهای دیگری مانند بهبود فضای کسب و کار و ایجاد ثبات اقتصادی است. خالقی بر ضرورت تناسب ثروت و پول در اقتصاد هم تاکید کرد و گفت: اگر عرضه پول در اقتصاد متناسب با فعالیتهای تولیدی در کشور نباشد دادن تسهیلات بیشتر نتیجهای جز افزایش تورم نخواهد داشت؛ مگر اینکه شاخصهای مرتبط با رشد اقتصادی بهبود پیدا کند. تزریق پول و تسهیلات بیشتر به اقتصاد در شرایط رکود تورمی ایدهای است که پیش از این توسط برخی اقتصاددانان مطرح شده است اما نحوه اجرای آن نیز بسیار محل بحث بوده است. منبع خبر: ایسنا ثبت نام و عضویت میز کار لینک های مفید خدمات حَسمان ارتقاء سواد مالی در حَسمان خدمات ویژه حسابداران ارتقاء حرفه ای در حَسمان خدمات ویژه مدیران طرح پویش سواد اندوزی مالی دوره های آموزشی lms عضویت ویژه حسمان مشارکت و دعوت از دوستان همیار با تو همیار دانش آموز طرح پویش سواد اندوزی مالی آموزش سواد مالی مقدماتی نبض بازار دیده بان بازار هوای بازار دوره آموزشی بهینه نگر همیار شغلی حسابدار دیکشنری تخصصی حسابداری ثبت رزومه دوره های آموزشی توسعه نگر طرح توانمند سازی ایستگاه خبر حسابداری مدار خبر کار و دانش ثبت آگهی استخدام دوره های آموزشی مدیران همیار دانش آموز طرح پویش سواد اندوزی دوره های آموزشی همراه با تیم همراه با تیم همراه با تیم سیدسعید حسینی منش | 1398/05/12 16:01:43 | 0 0 کاهش نرخ سپرده قانونی بانکها در نزد بانک مرکزی ایدهای است که وزیر اقتصاد برای حمایت از تولید در این شرایط خاص اقتصادی به بانک مرکزی پیشنهاد کرد اما یک اقتصاددان گفت افزایش قدرت بانک در دادن تسهیلات منجر به سود نمیشه بلکه ممکنه تورم بیشتر بشه پاسخ دیدگاه کاربران نام: پست الکترونیک: * متن: * کد امنیتی: * سعید میرجلیلی | 1398/05/15 09:21:33 | 0 0 نرخ سپرده قانونی برای کنترل تورم به صورت شناور تعیین شده و در اختیار بانک مرکزی است. اگر دولت و بانک مرکزی احتمال میدهند که اقتصاد به سمت تورم بالاتر سوق پیدا میکند باید سیاست انقباضی را پیش بگیرند که یکی از روشهای این سیاست، افزایش نرخ سپرده قانونیست و بالعکس آن هم صادق است. یعنی اگر میبینند نقدینگی در جامعه کم است و منابع بیشتری باید تزریق کنند، نرخ سپرده قانونی را پایین میآورند تا نقدینگی بیشتری در اختیار بنگاههای اقتصادی و جامعه قرار بگیرد. به هر حال این یک ابزار سیاست پولی است که در اختیار بانک مرکزیست و متولی و تصمیمگیرنده آن هم شورای پول و اعتبار است که وزیر اقتصاد هم عضوی از آن است. پاسخ دیدگاه کاربران نام: پست الکترونیک: * متن: * کد امنیتی: * سعیده دهقان | 1398/05/19 21:45:36 | 0 0 برای جبران کاهش ارزش سپرده ها، شاید بتوان راهکارهای عملی ارائه داد که عبارتند از: 1. استفاده از «معیار پول پایه بین المللی» یا «حق برداشت مخصوص»؛ 2. ایجاد واحد ارزش ملی؛ 3. معیار شیء واحد؛ 4. استفاده ذخیره اندک طلا یا ارز به وسیله بانک؛ 5. تاسیس شرکت تخصصی سرمایه گذاری به وسیله بانکها. اگر هر یک از این راهکارها براساس موازین اسلامی با اشکال مواجه نباشد و به لحاظ اقتصادی توجیه پذیر و از جهت اجرایی امکان پذیر باشد میتوان آن را در نظام بانکداری و در روابط مالی و پولی بین مردم و بنگاه ها پی گرفت. پاسخ دیدگاه کاربران نام: پست الکترونیک: * متن: * کد امنیتی: * دیدگاه کاربران نام: پست الکترونیک: * متن: * کد امنیتی: * اخبار مرتبط خیز سوم به سوی ارز تکنرخیسود حداکثری بانکها برگشتارزش تراکنشهای شاپرکی در دی ماه افزایش یافتتمهیدات ویژه بانکی برای نابینایانحسابهای بانکی همچنان حبس است