> گروه اخبار > لحظه نگر مالی و بازارهای سرمایه گذاری > بانک > مشروح خبر جهت ارسال به چند نفر، نام و ایمیل گیرندگان با کاما { ، } جدا شوند. نام فرستنده: * ایمیل فرستنده: نام گیرنده(گان): * ایمیل گیرنده(گان): * متن پیام: * کد امنیتی: تاریخ: 1398/02/26 فرآیند تسویه حساب بدهکاری شرکتهای تولیدی به بانکها نباید به اصل تولید و گردش کار سرمایه گذاری لطمه وارد کند نماینده عالی قوه قضاییه در استان یزد گفت: موضوع بدهکاری شرکتهای تولیدی و سرمایه گذاران به بانکها باید به گونهای در فرآیند تسویه حساب قرار گیرد که به اصل تولید و گردش کار سرمایه گذاری لطمهای وارد ننماید. محمدرضا حبیبی نماینده عالی قوه قضاییه در استان یزد، اظهار کرد: موضوع بدهکاری شرکتهای تولیدی و سرمایه گذران به بانکها باید به گونهای در فرآیند تسویه حساب قرار گیرد که به اصل تولید و گردش کار سرمایه گذاری لطمهای وارد کنند. وی با اشاره به اقدام برخی از بانکها در نگهداشت بخشی از مبلغ تسهیلات ارائه شده به شرکتهای سرمایه گذاری و افراد بهانه توثیق و یا هر عنوانی دیگر، افزود: این اقدام بر خلاف قانون و دستورالعملهای بانک مرکزی است و هیچ بانکی حق ندارد با عناوین مختلف به این امر مبادرت کنند. مروری بر آخرین رویدادها لحظه نگر بانک بانک: فرصت بهینه، راهنمای خرید و سرمایه گذاری و آموزش سود سپرده بانکی تسهیلات و اعتبارات کسب وکار و بازارها داراییها, بحران و ادغام بانکها و موسسات مالی مبادلات بانکی بین المللی تراکنش های بانکی, بانکداری الکترونیک و آمار و اطلاعیه های بانک مرکزی رئیس کل دادگستری استان یزد شرایط خاص کشور، وضعیت جوی سنوات اخیر از حیث نزولات آسمانی و همچنین تلاطمهای اخیر در بازار و نوسانات نرخ ارز را از مهمترین عوامل ضرورت حمایت از سرمایه گذاری و طرحهای اشتغال زا و تولید محور دانست. حبیبی بیان داشت: هر فرد و یا شرکت تولیدی و سرمایه گذاری که اقدام به اخذ تسهیلات از بانکها میکند باید تمام تلاش خود را در بازگرداندن وامهای دریافتی در سررسید و موعدهای مقرر کنند، چراکه این وجوه باید همواره در گردش بوده و چرخ اقتصاد این کشور را بچرخاند، اما از سوی دیگر بانکها نیز باید در مطالبه وامهای خود، امهال سررسیدهای خود با توجه به شرایط موجود و برخی از مشکلات پیش بینی نشده را بر مبنای تصمیمهای ستادها و کمیتههای مرتبط در این زمینه بپذیرند. این مقام قضایی، اخذ وثایق بانکی، چندین برابر وامهای اعطایی را نیز از دیگر مسائل بحث برانگیر و تخلف محرز دانست و ابراز داشت: مبلغ وام هر فرد و یا شرکت یا واحد تولیدی مشخص است و مبنای عددی اخذ وثیقه نیز تعیین شده است و اینکه بانک در یک اقدام غیر قابل توجیه به اخذ وثایق مختلف با عناوین متفاوت، بعضاً تا چندین برابر مبلغ اعطایی مینماید، کار درستی نیست و در صورت درخواست به دستگاه قضایی این اقدام قابل پیگیری است. منبع خبر: میزان ثبت نام و عضویت میز کار لینک های مفید خدمات حَسمان ارتقاء سواد مالی در حَسمان خدمات ویژه حسابداران ارتقاء حرفه ای در حَسمان خدمات ویژه مدیران طرح پویش سواد اندوزی مالی دوره های آموزشی lms عضویت ویژه حسمان مشارکت و دعوت از دوستان همیار با تو همیار دانش آموز طرح پویش سواد اندوزی مالی آموزش سواد مالی مقدماتی نبض بازار دیده بان بازار هوای بازار دوره آموزشی بهینه نگر همیار شغلی حسابدار دیکشنری تخصصی حسابداری ثبت رزومه دوره های آموزشی توسعه نگر طرح توانمند سازی ایستگاه خبر حسابداری مدار خبر کار و دانش ثبت آگهی استخدام دوره های آموزشی مدیران همیار دانش آموز طرح پویش سواد اندوزی دوره های آموزشی همراه با تیم همراه با تیم همراه با تیم دیدگاه کاربران نام: پست الکترونیک: * متن: * کد امنیتی: * اخبار مرتبطاعلام آمادگی نظام بانکی برای اعطای تسهیلات به سیلزدگانعضو مجلس خبرگان: اخذ جرایم دیرکرد از طرف بانک ها مبنای شرعی نداردجریمه بانکی یا وجه التزام چیست؟CFP بهانه جدید FATF برای نگهداشتن ایران در لیست سیاهاطلاعیه شماره (4) مربوط به قانون چک