آغاز ماراتن بانک‌ها برای جذب سپرده

بانک مرکزی اساس این تصمیم‌گیری را هدایت سرمایه‌ها به سوی تولید برای حل بحران نقدینگی تولید‌کنندگان و همچنین توجه به نیاز سرمایه‌ در گردش این بخش مولد اقتصادی گذاشته بود اما آن زمان تصورش را هم نمی‌کرد نه‌تنها سود بانکی مطابق با دستورالعمل شورای پول و اعتبار کاهش پیدا نکند بلکه بانک‌ها برای ازدست‌ندادن مشتری‌های خود در اقتصاد، آشوبی به پا کنند.

از زمان تکلیف بانک مرکزی به بانک‌ها برای پایبندی به کاهش نرخ سود سپرده‌ها تا به امروز، برخی بانک‌ها به جای تمکین از دستور بانک مرکزی به سپرده‌گذارانشان وعده پرداخت سود 30 درصدی را هم داده‌اند. این در حالی است که بر‌اساس نرخ‌های مصوب بانک مرکزی، پرداخت سود به سپرده، بیش از 23 درصد امکان‌پذیر نیست. این روند تا جایی پیش رفت که چند ماه پیش ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد: «بانک‌هایی که وعده سود بالا می‌دهند، در حالی ورشکستگی هستند.» با این اوصاف به نظر می‌رسد ضرورت کاهش نرخ سود بانکی، به‌عنوان یکی از ابزارهای مهم برای بهبود فضای کسب‌و‌کار از یک‌سو و بحران نقدینگی بانک‌ها با توجه به طلب 200 هزار میلیارد تومانی‌شان از مردم و دولت ازسوی‌دیگر، بانک مرکزی را بر سر یک دوراهی قرار داده است.

حالا این بانک در تلاش است با اجرای برخی سیاست‌ها، آبی بر آتش بحران نظام بانکی در اقتصاد ایران بریزد. از این روست که با سیاست‌های بانک مرکزی، ماراتن بانک‌ها برای جذب سپرده‌گذاران بیشتر آغاز شده است.

دستورالعمل جدید برای تعیین نرخ سود:

براساس این اخبار، به‌دنبال ابلاغ دستورالعمل جدید بانک مرکزی در رابطه با پرداخت حداکثری سود به‌طور علی‌الحساب، برخی بانک‌ها مشتریان خود را برای تعیین‌تکلیف حساب‌های سپرده فراخواندند. با تصویب اخیر بانک مرکزی و تعیین دستورالعملی که به شبکه بانکی ابلاغ شده، از روز شنبه همزمان با ۱۱ شهریور، تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلف هستند نرخ سود علی‌الحساب سرمایه‌گذاری مدت‌دار یکساله را حداکثر ۱۵ درصد و برای سپرده‌های کوتاه‌مدت حداکثر تا ۱۰ درصد محاسبه کنند.

بر‌این‌اساس دیگر پرداخت سودهای غیرمتعارف و خارج از مصوبه شورای پول و اعتبار برای حساب‌های مدت‌داری که از تاریخ مشخص‌شده گشایش پیدا می‌کند، ممنوع خواهد بود درعین‌حال که باید حساب‌های روزشمار فعلی با هر نرخ سودی که در حال پرداخت است، به حداکثر ۱۰ درصد کاهش یابد. این در شرایطی است که حساب‌های مدت‌دار فعلی که در بسیاری از بانک‌ها با نرخ‌های بالاتر از ۱۵ درصد پرداخت می‌شود تا زمان سررسید قرارداد، تغییر نرخی نخواهد داشت و به روال قبلی خواهد بود اما در زمان پایان قرارداد یکساله باید بر‌اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی تغییر کند.

بر‌این‌اساس در فاصله چند روز مانده به اجرایی‌شدن دستورالعمل بانک مرکزی در رابطه با نرخ سود بانکی، برخی بانک‌ها در پیامک‌هایی به سپرده‌گذاران خود اعلام کرده‌اند با توجه به ابلاغیه بانک مرکزی در رابطه با نرخ سود تا انتهای هفته جاری برای تعیین وضعیت حساب‌های خود مراجعه کنند. سرکشی به برخی از این بانک‌ها و پرسش در رابطه با پیامک‌های ارسالی با این توضیحات همراه بود که با توجه به اینکه باید از ۱۱ شهریور، نرخ‌ها براساس ابلاغیه بانک مرکزی تغییر کند، سپرده‌گذاران، بهتر است به بانک مراجعه کرده و وضعیت سپرده‌های کوتاه‌مدت خود را روشن کنند زیرا از هفته آینده نرخ سود فعلی تعلق‌گرفته به حساب‌های کوتاه‌مدت به حداکثر ۱۰ درصد کاهش ‌می‌یابد. ازاین‌رو، می‌توانند این حساب‌ها را جابه‌جا کرده و به مدت‌دار تغییر دهند. بانک مرکزی اعلام کرده از 11 شهریور، بانک‌ها باید نرخ سود ۱۵ درصدی را اعمال کنند؛ بر‌این‌اساس با احتساب حدود ۶ روز کاری دیگر، فقط ۴۵ ساعت زمان برای سپرده‌گذاری با نرخ جدید باقی است.

فرصت رو به اتمام است!

با این سخت‌گیری بانک مرکزی در تعیین نرخ سود سپرده در چارچوب‌های قانونی بانک مرکزی، بانک‌ها از آخرین فرصت‌های خود برای جذب سپرده‌گذاران بیشتر استفاده می‌کنند. حالا ماراتن بانک‌ها برای جذب سپرده، رسما آغاز شده و در خوشبینانه‌ترین حالت، کمتر از ۴۵ ساعت دیگر زمان باقی است؛ به‌این‌معنا که اگر شنبه تا چهارشنبه را پنج روز کاری با هشت ساعت کار بدانیم و پنجشنبه را هم به مدت پنج ساعت به آن اضافه کنیم، آن‌گاه بانک‌ها و سپرده‌گذاران فقط تا پایان هفته جاری فرصت دارند با نرخ قبلی، در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند و برهمین‌اساس تقلای بانک‌ها برای جذب یا حداقل تمدید سپرده‌های قبلی ادامه دارد، به‌ویژه اینکه ممکن است باز هم بساط نرخ‌شکنی از سوی برخی بانک‌ها گسترده شود و مردم سپرده‌هایشان را جابه‌جا کنند؛ آن‌گاه آن دسته از بانک‌هایی که در چارچوب ضوابط بانک مرکزی پیش می‌روند، قطعا متضرران اصلی خواهند بود.

گزارش‌های میدانی از شعب بانکی حکایت از آن دارد که برخی کارمندان بانک‌ها، همچنان تلاش خود را برای جذب سپرده‌ها ادامه می‌دهند و همین امر هم سبب شده مردم برای کنجکاوی هم که شده، به شعب مراجعه کرده و راجع به چندوچون سپرده‌ها و نرخ‌های سود، سؤال کنند. آن‌طور که مهر در گزارش خود نوشته، یکی از کارمندان بانکی با بیان اینکه مشکل اصلی بانک‌ها صندوق‌های سرمایه‌گذاری بود که به‌واسطه آن، می‌توانستند نرخ سود بالاتری را به مشتریان پیشنهاد دهند، می‌گوید: «اگرچه نرخ سود درمورد سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت، در شعب بانکی و در قالب حساب‌های بانکی، همان نرخ مصوب شورای پول و اعتبار است اما به‌هرحال صندوق‌ها سوپاپ اطمینانی بودند که بانک‌ها می‌توانستند به‌واسطه آن، جذب سپرده بیشتری داشته باشند.»

او در ادامه می‌گوید: «اکنون بر‌اساس بخشنامه بانک مرکزی، صندوق سرمایه‌گذاری بانک‌ها نیز مکلف هستند در چارچوب ضوابط خاص خود عمل کنند و زمینه دیگری برای سوددهی وجود ندارد؛ بنابراین خود این امر، ریزش سپرده‌ها را سبب خواهد شد، اگرچه ممکن است این ریزش، خیلی قابل‌توجه نباشد.»

البته یک‌بار دیگر هم تجربه شکست مصوبه شورای پول و اعتبار در نرخ سود بانکی وجود داشته و بر مبنای آن، برخی بانک‌ها افتتاح دو نوع حساب را برای واریز سود انجام می‌دادند؛ به‌این‌معنا که در یک حساب، سود بر‌اساس نرخ مصوب شورای پول و اعتبار واریز می‌شد و در حساب دیگر، مازاد آن به حساب مشتری واریز می‌شد اما اکنون معاون بانک مرکزی، این امر را خلاف مصوبه بانک مرکزی می‌داند.

پیمان قربانی می‌گوید: بر‌اساس بخشنامه بانک مرکزی، ارائه هرگونه طرح و محصول برای جذب سپرده توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، منوط به محاسبه و اعلام نرخ مؤثر سود آن به بانک مرکزی (با جزئیات کامل) و اخذ تأییدیه از این بانک است. ضمن اینکه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلف هستند از اعمال هرگونه روشی که منجر به افزایش نرخ مؤثر سود سپرده‌ها شود، اجتناب کنند که ازجمله آن، از طریق اتخاذ روش‌های مختلف حسابداری و محاسباتی یا اعمال تغییرات نرم‌افزاری در سیستم‌های رایانه‌ای است.

این مقام مسئول در بانک مرکزی ادامه می‌دهد: بدیهی است عوامل مؤثر در‌این‌زمینه اعم از مدیران و کارکنان بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و شرکت‌های نرم‌افزاری طرف قرارداد آنها- حسب مورد- تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت؛ ضمن آنکه در صورت احراز مشارکت یا همکاری شرکت‌های نرم‌افزاری طرف قرارداد با بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در ارتکاب تخلف، شبکه بانکی از ادامه همکاری با شرکت‌های مذکور منع خواهد شد. دراین‌میان البته سپرده‌گذاران چندان نسبت به کاهش نرخ سود استقبالی ندارند و به‌طور قطع، به‌دنبال جایی می‌گردند که به سپرده‌هایشان سود بیشتری دهد؛ البته به نظر می‌رسد بسیاری از آنها، دور مؤسسات اعتباری غیرمجاز را خط کشیده‌اند و دیگر سپرده‌های خود را برای دریافت سود بیشتر، به این مؤسسات نمی‌سپارند؛ بنابراین سپرده‌گذاری‌ها حول محور بانک‌ها صورت می‌گیرد و به‌طور قطع، سپرده‌ها اگر قرار باشد برای دریافت سود بیشتر، راه به جایی ببرند، قطعا بانک‌ها و مؤسسات شناسنامه‌دار خواهند بود.

نکته حائزاهمیت دراین‌میان، رفتار مؤسسات اعتباری مجاز است که به‌طور قطع، همسان‌سازی نرخ سود آنها با دیگر بانک‌ها، موجب کوچ بخش عمده‌ای از منابع به سمت بانک‌ها می‌شود زیرا اگر سپرده‌گذاری، نرخ سود یکسان را میان یک بانک و مؤسسه اعتباری دریافت کند، قطعا به ‌دلیل امنیت بالاتر یک بانک، ترجیح می‌دهد سپرده خود را به دست بانک بسپارد تا اینکه آن را در مؤسسه اعتباری‌ای که هنوز به‌صورت کامل از بانک مرکزی مجوز نگرفته، بسپارد. به‌هرحال باید زمان بگذرد تا مشخص شود این بخشنامه به ظاهر سختگیرانه بانک مرکزی برای نرخ‌های سود، تا چه اندازه پایبند به ضوابطی بوده که به‌منظور یکسان‌سازی نرخ سود و تثبیت آن، به بانک‌ها دیکته شده است.