> گروه اخبار > لحظه نگر مالی و بازارهای سرمایه گذاری > کار و مشاغل > مشروح خبر جهت ارسال به چند نفر، نام و ایمیل گیرندگان با کاما { ، } جدا شوند. نام فرستنده: * ایمیل فرستنده: نام گیرنده(گان): * ایمیل گیرنده(گان): * متن پیام: * کد امنیتی: تاریخ: 1398/04/22 درخواست کارآفرینان برای بازنگری در ممنوعیت معرفی نماینده حقوقی مجمع کارآفرینان کشور در نامهای به روسای قوه مقننه و قضائیه، تجدید نظر در خصوص منع بنگاه های خصوصی از معرفی نماینده حقوقی برای پیگیری امور قضایی در دادگاههای کشور را خواستار شدند. به گزارش لحظه نگر مالی تیم متفکران به نقل از مهر، مجمع کارآفرینان و انجمنهای تخصصی کشور در نامهای سرگشاده به رئیس قوه قضاییه و رئیس مجلس، تجدید نظر در خصوص ماده ۳۲ آئین دادرسی مدنی که بنگاههای خصوصی را از معرفی نماینده حقوقی برای پیگیری امور قضائی در دادگاههای کشور منع میکند را خواستار شدند. در این نامه آمده است: گردش چند دقیقه ای: مسیر خدمات مالی و حسابداری را مجازی طی کنید با سلام و احترام؛ سالهای متوالیست که مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) شعار سال را با تاکید بر تولید ملی و افزایش عملکرد اقتصادی کشور انتخاب میفرمایند که نشان از نگاه ویژه ایشان به کارآفرینان داخلی و اهمیت بالای این موضوع برای آینده کشور دارد. کاهش هزینههای تولید و بهبود فضای کسب و کار در کشور از مهمترین الزامات تحقق رونق تولید محسوب میشود و نهادهای حاکمیتی به ویژه قوه مقننه نقشی مؤثر در این زمینه میتوانند داشته باشند. از موضوعاتی که در حال حاضر باعث کند شدن این روند شده است، قوانین قضائی حاکم بر آن میباشد. از جمله این موارد ماده ۳۲ قانون آئین دادرسی مدنی است. مطابق با شاخص تسهیل محیط کسبوکار بانک جهانی(Doing Business)، پنج مؤلفه محیط کسب و کار مربوط به نظام حقوقی و قضائی است که «اجرای قراردادها» یکی از مهمترین آنها تلقی میشود. مؤلفه «اجرای قراردادها» مربوط به هزینه، زمان و کیفیت رسیدگی به اختلافات تجاری و بازرگانی در دادگاههای یک کشور است. متأسفانه مطابق با ماده ۳۲ آئین دادرسی مدنی، بنگاههای اقتصادی خصوصی از معرفی نماینده حقوقی برای پیگیری امور قضائی در دادگاهها منع شدهاند و به نوعی ملزم به گرفتن وکیل در پروندههای قضائی خود شدهاند. در صورتی که بنگاهها و مؤسسات دولتی میتوانند برای امور قضائی خود نماینده حقوقی معرفی نمایند. در ایران مطابق با آمار جهانی با توجه به انحصار موجود در بازار خدمات حقوقی که مهمترین تبعات آن افزایش هزینه استفاده از این دسته از خدمات است. این مسئله باعث شده که هزینه استفاده از وکیل برای بنگاههای اقتصادی خصوصی نیز به شدت افزایش یابد به نحوی که پیگیری بسیاری از پروندههای قضائی با توجه به ریسک آنها برای این دسته از بنگاهها مقرون به صرفه نبوده که در نهایت موجب تضعیف فضای کسب و کار شده است. بنابراین پیشنهاد میشود در یک اقدام اصلاحی با اصلاح ماده ۳۲ آئین دادرسی مدنی، امکان معرفی نماینده حقوقی از طرف بنگاههای خصوصی به محاکم قضائی ایجاد شود که از این طریق هزینههای بنگاهداری این دسته از بنگاههای کشور به مقدار قابل توجهی کاهش یابد. پیشاپیش از دستور مساعد جنابعالی سپاسگذاریم. مروری بر آخرین رویدادها لحظه نگر کار و مشاغل برنامه دولت برای ایجاد شغل و سامانه اشتغال حقوق و مزایای مشاغل مختلف و بایدها و نبایدهای شغلی مشاغل خانگی و کارافرینی فردی تسهیلات اشتغال فارغ التحصیلان و بازار کار منبع خبر: مهر ثبت نام و عضویت میز کار لینک های مفید خدمات حَسمان ارتقاء سواد مالی در حَسمان خدمات ویژه حسابداران ارتقاء حرفه ای در حَسمان خدمات ویژه مدیران طرح پویش سواد اندوزی مالی دوره های آموزشی lms عضویت ویژه حسمان مشارکت و دعوت از دوستان همیار با تو همیار دانش آموز طرح پویش سواد اندوزی مالی آموزش سواد مالی مقدماتی نبض بازار دیده بان بازار هوای بازار دوره آموزشی بهینه نگر همیار شغلی حسابدار دیکشنری تخصصی حسابداری ثبت رزومه دوره های آموزشی توسعه نگر طرح توانمند سازی ایستگاه خبر حسابداری مدار خبر کار و دانش ثبت آگهی استخدام دوره های آموزشی مدیران همیار دانش آموز طرح پویش سواد اندوزی دوره های آموزشی همراه با تیم همراه با تیم همراه با تیم دیدگاه کاربران نام: پست الکترونیک: * متن: * کد امنیتی: * اخبار مرتبطجای زیادی برای فارغالتحصیلان جغرافیا در قوانین استخدامی وجود نداردضرورت تشکیل کارگروه ملی اشتغال پایدار روستایی و عشایریجزئیات شرایط بازنشستگی زنان و مردان اعلام شدبرای کارهای سخت و ساده مزد یکسان تعیین نکنیمسومین فراخوان پذیرش سرباز امریه پژوهشیار اعلام شد